یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیبسته سياستي اجاره‌بها به بنگاه‌هاي املاك ابلاغ شد
یزدفردا - نويد نماينده: با نزديك شدن به روز‌هاي تابستان و افزايش تقاضا در بازار اجاره‌بها ديروز مصطفي‌قلي خسروي رئيس اتحاديه مشاورين املاك از ابلاغ بسته سياستي اجاره‌بها به تمام بنگاه‌هاي معاملات ملكي خبر داد.
طبق اين بسته سياستي، بنگاه‌ها موظف مي‌شوند كه قراردادهاي اجاره را دو ساله منعقد كنند. همچنين از اين پس مشاوران املاك موظفند تمام قراردادهاي اجاره را طبق روال خريد و فروش در سامانه كد رهگيري معاملات املاك ثبت كنند. این بسته شامل دو سری طرح کوتاه‌مدت و میان‌مدت است که بخشی از این طرح‌ها مستقیم مالکان واحدهای اجاره‌ای را هدف قرار می‌دهد و بخشی دیگر به صورت غیرمستقیم بر بازار عرضه واحدهای اجاره‌ای تاثیر می‌گذارد. بخش دیگری از این بسته به «استفاده از ابزار مالیاتی» در بخش اجاره‌بها اختصاص دارد. با استفاده از این ابزار، مالكاني كه در اجراي اين بسته سياستي شركت مي‌كنند از ابزار تشويقي معافيت از ماليات برخوردار مي‌شوند.
همچنین موجرانی که قراردادهای اجاره قبلی را متناسب با نرخ تورم تمدید کنند نیز از این معافیت بهره‌مند خواهند شد. در این طرح در عین حال پرونده شناسایی و برخورد با خانه‌های خالی باز گذاشته شده که قرار است توسط وزارت مسکن بررسی شود. بخشی از بسته که به صورت میان‌مدت بازار اجاره مسکن را به شکل غیرمستقیم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، به بازار ساخت‌وساز مربوط می‌شود. در بسته بازار اجاره همچنین بر تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی‌مهر که در شهرهای جدید پردیس و پرند برای تهرانی‌ها در حال احداث است، تاکید شده است. در حالي بسته سياستي اجاره‌بها به مشاوران املاك ابلاغ شده است كه كارشناسان مسكن به تاثيرگذاري اين بسته سياستي و كارشناسي بودن آن با ديده ترديد نگريسته‌اند.
تحليلگران اقتصادي از اساس با ورود دولت به بازار اجاره‌بها مخالفند. كارشناسان معتقدند كه دولت پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 موظف به خروج از بازارهاي مختلف است و در اين شرايط ورود نهاد اجرايي كشور به بازاري مردمي منطقي به نظر نمي‌رسد. اين در حالي است كه برخي از كارشناسان علوم ديني نيز به شرعي نبودن تعيين شرايط براي اجاره اموال مردم به مردم تاكيد دارند. كارشناسان مسكن، تصميم‌گيري براي نرخ اجاره‌بهاي ملك و يا مدت قرارداد را تنها به عهده صاحب ملك مي‌دانند و همچنين اضافه مي‌كنند كه به جاي اين بسته سياستي كه صورتي دولتي و كنترل‌شده دارد بايد زيرساخت‌هاي عمومي اوضاع مسكن را سر و سامان داد. ايرج شهروز كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با تهران‌امروز گفت: هيچ‌كس نمي‌تواند براي ملك شخصي مردم قانون و برنامه تهيه كند و او را مجبور به اعمال آن كند. مالك خصوصي يك ملك حق دارد خود براي ملكش آنجور كه مي‌خواهد تصميم بگيرد. شهروز با انتقاد از اين بسته سياستي تاكيد كرد: ملك‌هايي كه براي اجاره گذاشته مي‌شوند اغلب خصوصي هستند و سازماني بر آنها نظارت ندارد و همچنين مالك است كه خود با سنجيدن شرايط اقتصادي جامعه ميزان اجاره‌بهاي ملك خود را مشخص مي‌كند. اين كارشناس اقتصادي با ابراز مخالفت با اجراي اين بسته سياستي تصريح كرد: در اين بسته سياستي ذكر شده كه مالكي كه ملك خود را خالي بگذارد جريمه خواهد شد. در صورتي كه اين موضوع تجاوز به حريم شخصي افراد است و مالك حق دارد ملك خود را اجاره ندهد و نمي‌توان او را مجبور به اين كار كرد. وي با اشاره به احتمال ايجاد بازار سياه پس از اجراي اين بسته سياستي ادامه داد: اين بسته سياستي چون مبنايي زير ساختي و مطابق با شرايط اقتصادي امروز ندارد زمينه‌ساز ايجاد بازار سياه در زمينه اجاره‌بها مي‌شود. به اين دليل كه مالك بر اساس ارزش ملك خود اجاره‌بهايي بالاتر از مقدار ذكر شده در بسته سياستي ارائه مي‌دهد اما قرارداد بين متقاضي و صاحب ملك در سامانه كد رهگيري به همان قيمت بسته سياستي اعمال مي‌شود و مالك و موجر با قيمتي بالاتر با هم توافق مي‌كنند. همين امر موجب مي‌شود كه بازار اجاره‌بها حالتي غير‌قانوني به خود بگيرد و به بازار سياه تبديل شود. شهروز همچنين در ادامه تاكيد كرد كه افزايش قيمت اجاره‌بها و مسكن پيامد شرايط اقتصادي سختي است كه پس از هدفمندي يارانه‌ها در جامعه به وجود آمده و صاحب ملك براي گذران زندگي مجبور است كه قيمت ملك را بالا ببرد و دولت نمي‌تواند بدون سامان دادن به شرايط اقتصادي بازار مسكن را آرام كند.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك كه از مدافعان اجراي اين بسته سياستي است توجيه افزايش اجاره‌بها تا 20 درصد را نزديكي به فصل تابستان عنوان و تاكيد كرد: مالكين براي محك زدن بازار، قيمت‌هاي اجاره‌بها را با مقداري افزايش اعلام مي‌كنند تا شرايط بازار را بسنجند كه قطعا چنين حالتي ماندگار نيست. خسروي در رابطه با معترض شدن صاحبان ملك به اين بسته سياستي گفت: اجراي اين بسته سياستي براي مالكين اجباري نيست بلكه اختياري است. همچنين اين بسته سياستي نشان مي‌دهد كه دغدغه مسئولان ايجاد تسهيلات براي مردم است تا هم صاحبخانه‌ها و هم مستأجران راضي باشند. وي در اين رابطه با ذكر ضرب‌المثل انگليسي كه مي‌گويد هر 3 بار اسباب‌كشي مساوي با يكبار آتش‌سوزي است نتيجه گرفت كه تنظيم حداقل 2 سال اجاره به نفع هر دو طرف است. وي با بيان اينكه تنظيم اجاره در هر سال موجب مي‌شود هزينه صاحبخانه‌ها و مستأجرها بالا برود تأكيد كرد: وقتي بعد از رفتن هر مستأجري يك واحد مسكوني 2 ماه خالي مي‌ماند و يا با آمدن هر مستأجري صاحبخانه مجبور به نقاشي و تعميرات دوباره مي‌شود پس نتيجه مي‌گيريم كه اين حداقل تنظيم دو سال به نفع صاحبخانه هم خواهد بود.
تهران امروز