یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیسخنگوي قوه قضائيه از احضار فائزه هاشمي و جوانفكر به دادگاه خبر داد
یزدفردا "تهران امروز نوشت:سخنگوي قوه قضائيه در نشست روز گذشته خود با خبرنگاران خبر داد كه فائزه هاشمي تحت تعقيب قرار مي‌گيرد و علي اكبر جوانفكر نيز به دادسراي تهران احضار شده است.
فائزه هاشمي چند روز پيش در گفت‌وگو با يكي از سايت‌هاي مخالف نظام مسايلي را مطرح كرد كه به گفته سخنگوي قوه قضائيه قابل پيگيري قضايي است. محسني اژه‌اي گفت: مصاحبه خانم فائزه هاشمي را ديدم و بعضي مطالب آن الحق و الانصاف قابل تعقيب است. در اين مورد با دادستان تهران تماس گرفتم و ايشان هم گفتند كه موضوع را ديده‌اند و اقدام خواهند كرد. محسني اژه‌اي همچنين از احضار مديرعامل ايرنا به دادسراي تهران خبر داد. او در اين باره گفت: جوانفكر احضار شده و يك جلسه هم حضور پيدا كرده و وقت خواست تا مستنداتش را ارائه دهد كه جزئيات اين پرونده بعدا اطلاع داده مي‌شود. سخنگوي قوه‌قضائيه توضيح بيشتري درباره دلايل اين احضار نداده است ولي مديرعامل ايرنا چندي پيش در وب سايت شخصي خود مسايلي را مطرح كرده بود كه با انتقادات گسترده‌اي روبه رو شد.
دادستان كل كشور همچنين درخصوص شكايت مجلس از دولت پيرامون عدم تشكيل وزارتخانه ورزش و جوانان نيز گفت: در مواردي ممكن است پرونده‌اي چند بخش داشته باشد. بخشي از پرونده ممكن است به سازمان بازرسي كل كشور ارسال شود تا مشخص شود آيا دستگاه‌هايي كه پس از تصويب قانون بايد انجام وظيفه مي‌كردند به وظيفه خود عمل كرده‌اند يا خير. در بخش ديگر نيز اگر مصوباتي وجود داشته باشد كه از سوي افرادي ادعا شود اين مصوبات خلاف قانون است، ديوان عدالت اداري مي‌تواند ورود كند. از سوي ديگر اگر كساني با سوءاستفاده از موقعيت، قانون را اجرا نكردند، طبيعي است كه موضوع به دادسرا گزارش داده مي‌شود. در اين خصوص نيز اين موضوع به بخش‌هاي ذي‌ربط ارجاع داده شده است. او در پاسخ به خبرنگاري كه مطرح كرد كه اگر دولت در بحث تشكيل وزارت ورزش و جوانان كوتاهي كند چه برخوردي خواهد شد؟ گفت: ما اصلا چنين تصوري نداريم و تصور ما اين است كه به موقع اقدام خواهد شد.
پرونده عقرب سياه، كهريزك و كوي دانشگاه
محسني اژه‌اي درخصوص پرونده عقرب سياه نيز خاطرنشان كرد: نسبت به حكم صادره عده‌اي از شكات اعتراض داشتند كه اعتراض خود را مطرح كردند. دادستان نيز در اين زمينه معترض بود و اين پرونده براي رسيدگي به مرحله تجديدنظر مي‌رود. وي همچنين در خصوص رسيدگي به پرونده كهريزك اظهار كرد: براي بخش عمده‌اي از پرونده كهريزك حكم صادر شده است. درخصوص بخشي از موضوع كه درخصوص قضات بود هنوز پرونده در دادسراي تهران در حال بررسي است و منجر به صدور حكم نشده است.
دادستان كل كشور در خصوص پرونده كوي دانشگاه نيز گفت: اين پرونده داراي سه بخش است و اقدامات دادسرايي در سه دسته انجام شد و به دادگاه ارسال شده است. يك دسته كساني بودند كه اقداماتي را عليه يك سري از دانشجويان انجام دادند در حالي كه دانشجو نبودند. دسته دوم كساني بودند كه در كوي بودند ولي دانشجو نبوده و اقدامات تخريبي انجام دادند و دسته‌اي ديگر دانشجو بوده، در كوي نيز حضور داشتند و اقدامات خلافي را انجام داده بودند. پرونده اكنون به دادگاه ارسال شده، آخرين دفاع نيز اخذ شده و فكر نمي‌كنم مدت زمان زيادي تا صدور حكم نهايي طول بكشد.
بررسي ليست 250 نفره
او همچنين درباره ليست 250 نفره مفاسد اقتصادي كه از سوي احمدي‌نژاد به دستگاه قضايي ارسال شده است، تصريح كرد: پيش از اين نيز گفتم در اين ليست 250 نفره عده‌اي بدهكاران بانكي هستند و برخي از افراد نيز مربوط به سال‌هاي قبل است كه تعدادي از آنها رسيدگي و حتي منجر به صدور حكم شده است. البته كماكان ما در حال بررسي در اين زمينه هستيم تا مواردي كه درخصوص آنها اقدامي نشده به نتيجه برسانيم. محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه شنيده شده قرار است گشايشي در ارائه مرخصي به زندانيان پس از انتخابات ايجاد شود، گفت: قصد اصلي ما از اينكه فردي به زندان انتقال مي‌يابد اصلاح وي است تا سپس به دامان خانواده بازگردد. در بسياري از موارد ديده شده كه مرخصي آثار مثبتي دارد. در اين صورت بر اساس قانون به فرد مرخصي داده مي‌شود و اين مربوط به گروه خاص و عده‌اي خاص نيست. درخصوص همه زندانيان است. اگر احساس شود كه زنداني نادم است، توبه كرده و مرخصي براي وي موثر است مي‌تواند با ضوابط سازمان زندان‌ها به مرخصي برود.
دستگيري عوامل اقدامات تروريستي
سخنگوي قوه قضائيه در رابطه با خبر مربوط به درگيري‌هاي اطراف سنندج گفت: بحمدالله از ديروز عوامل اقدامات تروريستي شناسايي و بعضي از آنها دستگير شده‌اند. عوامل اقدامات تروريستي اهواز شناسايي و دستگير شده‌اند. عوامل سرقت مسلحانه زنجان هم دستگير شده‌اند. موارد ديگري هم هست كه با حضور فعال وزارت اطلاعات و نيروهاي انتظامي به زودي دستگير خواهند شد و من همين جا از تلاش وزارت اطلاعات و عزيزانمان در سپاه و نيروي انتظامي در اين زمينه تشكر مي‌كنم.
پرونده رهاكردن دو بيمار و كودك آزاري
محسني اژه‌اي همچنين در رابطه با پرونده رها شدن دو بيمار در بيابان‌هاي اطراف تهران گفت: در اين مورد هم دادستان و هم وزارت بهداشت وارد شده و مسئولان قضايي هم به دادستان تاكيد كرده‌اند كه بررسي صورت گيرد و ابعاد قضيه روشن شود كه چه كسي تخطي كرده، اين افراد چه مدت در بيمارستان بوده‌اند و اما مهم آن است كه ان‌شاالله اين پرونده به سرعت رسيدگي شود تا نسبت به مراحل آن اطلاعات بيشتري به مردم عزيز داده شود.
نقض قانون در مورد كودكان
خبرنگاري با اشاره به دو حادثه كودك‌آزاري درباره ضرورت بازنگري در قوانين پرسيد كه سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ اظهار كرد: بديهي است كه بر اثر گذشت زمان و متناسب با مسائل جديد ما بايد قوانين را تغيير دهيم. الان در مورد اينكه چگونه يك كودك نگهداري شود و حضانت با چه كسي باشد و اگر هيچ كدام از پدر و مادر بچه را نپذيرفتند بايد چه كاري صورت گيرد، قانون داريم اما در بعضي موارد از لحاظ قانوني نقص داريم كه در آنها معاونت حقوقي اقدام كرده و ما اميدواريم كه اين نقايص برطرف شود. وي در ادامه خاطرنشان كرد: همه دادستان‌هاي ما در مواجهه با چنين حوادثي بايد بلافاصله ترتيب اثر بدهند و منتظر نمانند چرا كه ممكن است آثار اين كار از بين برود لذا مدعي‌العموم بايد سريع وارد شود و نسبت به فرد خاطي اغماض نشود چون اگر قانون خوب هم داشته باشيم ولي خوب اجرا نشود، باز هم كارگشا نخواهد بود.
فرار قاچاقچي سوخت تاييد نشده است
خبرنگاري پرسيد بعضي گزارش‌ها از فرار «هومن پروين» قاچاقچي سوخت حكايت دارد آيا صحت آن را تاييد مي‌كنيد يا نه؟ محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: ما در اين زمينه سوال كرديم كه گفتند فرار گزارش داده شده است ما فعلا اقدام كرده‌ايم منتهي هنوز مشخص نيست چون يك بار ديگر هم چنين خبري وجود داشت ولي فرار نكرده بود. وي افزود: وي تا دو روز گذشته كه نيامده بود و اگر گزارش فرار صحيح باشد دادگاه و دادسرا نسبت به وثيقه‌اش تصميم مي‌گيرند و همچنين برخورد لازم و اقدامات بين‌المللي را در اين زمينه صورت خواهند داد.
بازنگري در صلاحيت‌هاي شوراهاي حل اختلاف
وي همچنين درخصوص عملكرد شوراهاي حل اختلاف در يك سال اخير اظهار كرد: همان‌طور كه پيش از اين نيز مطرح كردم، درخصوص صلاحيت‌هاي شوراهاي حل اختلاف، بازنگري‌هايي صورت مي‌گيرد. اقداماتي كه در جهت تعيين كيفر و امثال آن است ممكن است قابل نقد باشد؛ زيرا فلسفه وجودي شوراهاي اختلاف، انجام امور با صلح و سازش است. به اين نتيجه رسيديم كه بايد در زمينه اصلاح قانون گام برداريم اما در مجموع عملكرد شوراي حل اختلاف مثبت بوده است.