یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
مدير مسوول آفتاب يزد به اتهام تبليغ عليه نظام، هجو و طرح مطالب خلاف واقع موضوع شكايت مدعي‌العموم در شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران با حضور اعضاي هيات منصفه محاكمه شد.
به گزارش (ايسنا)، در ابتداي جلسه غلامي نماينده‌ي مدعي‌العموم به قرائت كيفرخواست پرداخت و تصريح كرد: در رابطه با اتهام تبليغ عليه نظام، در شماره‌ي 735 مورخ 81/5/30 اقدام به انتشار اظهارات عبدالكريم سروش كرده كه وي ضمن اعتراض به اوضاع و احوال كنوني جامعه با هدف القاي روحيه‌ي ياس و نااميدي در اذهان عمومي نسبت به نظام، اظهاراتي را بيان كرده بود. همچنين اين روزنامه در شماره 779 در مورخ 81/7/22 با چاپ تيتري تحت عنوان «اصلاح‌طلبان واقعي را مجبور به خروج از حاكميت نكنيد» به نقل از ابوالقاسم سرحدي‌زاده طي مطالبي به بهانه‌ي محكوميت هاشم آقاجري علاوه بر تختئه‌ي دستگاه قضايي نظام اسلامي را به نظامي خفقان‌آور تشبيه كرده كه عناصر سالم و انقلابي با انواع اتهامات مورد تهاجم قرار مي‌گيرند.
غلامي ادامه داد: اين روزنامه در شماره‌ي 639 مورخ 81/2/2 در ستون خارج از موضوع مطالبي به بهانه‌ي بحث مبارزه با آمريكا، نظام اسلامي با الفاظي تمسخرآميز در نحوه‌ي برخورد با آمريكا مورد مذمت قرار گرفته است در شماره‌ي 646 مورخ 81/2/10 محسن كديور مدعي شده كه جامعه‌ي كنوني فضاي نقد را فراهم نكرده است. همچنين در شماره‌ي 653 در تاريخ 81/2/18 در اين شماره مطلبي به نقل از علي صالح‌آبادي، اقدامات شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت به مشابه عامل محاصره كننده‌ي مجلس اصلاحات عنوان و اظهاراتي را بيان كرده است.
نماينده‌ي مدعي‌العموم، در رابطه با اتهام هجو، اظهار داشت: روزنامه‌ي آفتاب يزد در شماره‌ي 785 در تاريخ 81/7/29 به نقل از موسوي‌نژاد نماينده‌ي وقت مردم خرم‌آباد ديدگاه مخالفان با نظرسنجي اخير را به نظارت استصوابي تشبيه كرده و بدين ترتيب عملكرد شوراي نگهبان را هجو كرده است.
غلامي برخي موارد اتهام طرح مطالب خلاف واقع را چنين بيان كرد: اين روزنامه در شماره‌ي 732 در تاريخ 81/5/27 به نقل از حبيب‌الله پيمان برخي اركان نظام از جمله قوه‌ي قضاييه را به ايجاد فضاي خشونت‌طلبي در چالش با اصلاح‌طلبان و نيز قوه‌ي قضاييه را به قرار دادن مخالفان در موضع براندازي بدون دستاويز قانوني متهم كرده است. همچنين در شماره‌ي 734 در تاريخ 81/5/29 محسن آرمين نماينده‌ي مردم تهران در ارزيابي از وضعيت سياسي كشور ضمن اعتراض به عملكرد قوه‌ي قضاييه اين قوه را به قدرت‌طلبي و جناحي بودن متهم كرده است.
وي خاطر نشان كرد: به لحاظ اينكه كيفرخواست در اختيار مدير مسوول روزنامه قرار گرفته اين موارد به اختصار بيان شد و موارد ديگر در شماره‌هاي 735 مورخ 81/5/30، 739 مورخ 81/6/4، 777 در تاريخ 81/7/20، 778 در تاريخ 81/7/21، 780 مورخ 81/7/23، 784 در تاريخ 81/7/28، 606 در تاريخ 80/2/11، 609 مورخ 80/12/15، 762 در تاريخ 81/7/1 و در شماره‌هاي ديگر در رابطه با اتهام طرح مطالب خلاف واقع مطالبي چاپ و منتشر شده است.
بعد از قرائت كيفرخواست، مظفري مدير مسوول آفتاب يزد در دفاع از خود، اظهار داشت: روزنامه افتخار دارد كه در جهت تنوير افكار عمومي و اطلاع‌رساني به موقع به صاحبان اصلي كشور و انقلاب، نهايت تلاش خود را به كار گرفته است. به نظر گردانندگان روزنامه‌ي آفتاب يزد، سعي وافر مسوولان حكومت براي رفع نگراني‌هاي مردم و زدودن ابهامات از ذهن‌هاي مردم امري ضروري است.
وي خاطر نشان كرد: اين روزنامه خود را موظف به انعكاس مسائل مختلف مطرح در سطح جامعه – البته با رعايت نهايت حرمت – به ويژه از زبان كساني كه به لحاظ قانوني داراي اختيار و وظيفه هستند، متقابلا انعكاس پاسخ‌هاي مسوولان حكومت دانسته است.
مدير مسوول آفتاب يزد، گفت: در طول شش سال فعاليت (از جمله دو سال اوليه‌ي فعاليت) كه شكايات مطروحه در جلسه‌ي امروز مربوط به آن دوره است، روزنامه ضمن تلاش براي انعكاس به موقع حوادث و وقايع مهم داخلي و خارجي نسبت به چهار مورد يعني مباني اعتقادي مردم، اصل نظام و مردمي بودن آن، رهبر انقلاب و مقام ولايت فقيه حساسيت ويژه داشته و نه تنها هيچگونه مطلبي كه موجب خلل نسبت به اين چهار مورد شود در روزنامه به چاپ نرسيده بلكه هر گاه كساني آگاهانه يا ناآگاهانه وارد اين چهار حوزه شده‌اند روزنامه نسبت به آنها واكنش نشان داده است.
مظفري افزود: قريب به اتفاق شكايات مطرح شده ناشي از درج اظهارات افرادي كه داراي مسووليت‌هاي مشخص در نظام جمهوري اسلامي ايران بوده‌اند،است از جمله بسياري از شكايات مربوط به اظهارات نمايندگان مجلس است كه بر اساس قانون اساسي مجاز به اظهارنظر در همه‌ي امور كشور هستند.
وي افزود: علت انعكاس اين اظهارات نيز بيش از هر چيز از آن جهت بوده است كه نقش اين افراد بر سرنوشت مردم و كشور غير قابل انكار بوده و به نظر ما ضرورت داشته كه مردم به خوبي با ديدگاه‌هاي آنها آشنا شوند. ضمن آنكه مراجعه به جزييات بسياري از شكايات نشان مي‌دهد كه بيش از هر چيز جنبه‌ي انتقادي داشته اگر چه ممكن است در بيان مقصود بي‌دقتي‌هايي صورت گرفته باشد.
مدير مسوول آفتاب يزد، خاطر نشان كرد: البته در اينجا بيان مي‌كنم كه يك يا دو مورد از اظهاراتي كه موجب شكايت شده چندان قابل دفاع نيست و صادقانه عرض مي‌كنم كه غفلت از آنها ناشي از تلاش براي خبررساني به موقع و سرعت كار روزنامه‌نگاري بوده است. اگر چه همان موارد را نيز نهايتا انتقادي مي‌دانيم.
وي گفت: هنوز معتقديم هيچگونه انگيزه‌ي مجرمانه در چاپ مطالب مورد شكايت وجود نداشته است اما توجه به روند حاكم در روزنامه و نيز كاهش شديد شكايت‌هاي مطرح شده عليه روزنامه نشان مي‌دهد كه طرح همين شكايات را موجبي براي دقت بيشتر در نحوه‌ي انعكاس مطالب دانسته‌ايم.
مظفري در رابطه با شكايت مطرح شده از شماره‌ي 734 اين روزنامه درباره‌ي اظهارات محسن آرمين، گفت: اين اظهارات توسط يكي از خبرگزاري‌هاي رسمي كشور مخابره و در روزنامه‌هاي مختلف به چاپ رسيده است. مقصود آرمين در اين مطلب قوه‌ي قضاييه نبوده بلكه گروه‌هاي سياسي بوده است.
مدير مسوول آفتاب يزد، در رابطه با شكايت مطرح شده از شماره‌ي 735 روزنامه درباره‌ي اظهارات محمدرضا خاتمي، گفت: اظهارات وي در جمع خبرنگاران پارلماني مجلس بوده است و بخشي از اين اظهارات توسط يكي از خبرگزاري‌هاي رسمي كشور منتشر شد و تعدادي از روزنامه‌ها نيز آن را استفاده و منتشر كردند همانطور كه اظهارات ايشان در جمع خبرنگاران به طور قطع چه در داخل و چه در خارج انعكاس زيادي داشته و اين فقط توسط روزنامه‌ي آفتاب يزد نبوده است.
مظفري در رابطه با شكايت از شماره‌ي 739 روزنامه در رابطه با نامه‌ي سرگشاده‌ي سازمان مجاهدين به مراجع و علما در رابطه با سخنراني هاشم آقاجري، گفت: مشخص است كه اعتراض نسبت به قوه‌ي قضاييه نبوده بلكه نسبت به گروه‌هاي سياسي بوده است و مضمون نامه نيز هيچگونه اهانتي به قوه‌ي قضاييه نداشته است.
وي عجيب‌ترين شكايت از اين روزنامه را شكايت از شماره‌ي 741 در تاريخ 81/6/6 عنوان كرد و گفت: آنچه موجب شكايت مدعي‌العموم از اين روزنامه شده اظهارات محسن آرمين است. هر گونه شائبه‌ي ايراد اتهام به شوراي نگهبان و حتي قوه‌ي قضاييه از طريق اين اظهارات منتفي است.
مدير مسوول آفتاب يزد، در رابطه با شكايت ديگر نماينده‌ي مدعي‌العموم پيرامون اظهارات نماينده‌ي اهواز، اظهار داشت: يكي از نمايندگان بيان كرده بود كه برخي فضاسازي در حاشيه‌ي بعضي از پرونده‌هاي اقتصادي به جاي حقوقي بودن عمدتا سياسي است و در اصل مقصود اين بود كه فضاسازي‌ها مربوط به رسانه‌هاست و مربوط به روند رسيدگي در دستگاه قضايي نيست و از سويي اين اظهارات توسط يكي از خبرگزاري‌هاي داخلي منعكس شده است.
به گزارش ايسنا، به دليل ارايه‌ي تذكراتي از سوي هيات منصفه براي خلاصه كردن دفاعيات و با توجه به آنكه متن كامل دفاعيات در اختيار اعضاء قرار دارد مدير مسوول آفتاب يزد از قرائت ديگر دفاعيات خودداري كرد.
در اين لحظه نماينده‌ي مدعي‌العموم، اظهار داشت: اينكه از سوي مدير مسوول بيان مي‌شود كه برخي برها از طريق خبرگزاري‌هاي رسمي داخلي منتشر شده و بسياري از روزنامه‌ها از اين مطالب استفاده كرده‌اند رافع مسووليت مدير مسوول اين روزنامه نيست.
مدير مسوول روزنامه‌ي آفتاب يزد، گفت: اشاره به اين موارد به منظور فرار از اتهامات نبوده است. بلكه در زمان و شرايط قصدمان اطلاع‌رساني بوده است.
مظفري به عنوان آخرين دفاع، تصريح كرد: مجددا تاكيد مي‌كنم روزنامه در تمام مدت انتشار به چهار خط قرمز مباني ديني، اصل نظام و مردمي بودن آن، رهبر انقلاب و مقام ولايت فقيه پايبندي كامل داشته و خدا را شاكريم كه حتي يك مورد شكايات در اين موارد متوجه روزنامه نشده است.
وي بيان كرد: اكثر شكايات مرتبط با اختلاف‌نظري است كه ميان وابستگان دستگاه‌هاي مسوول به ويژه نمايندگان مجلس ششم و افراد مسوول در تعدادي از دستگاه‌هاي حكومتي وجود داشته و بخش عمده‌ي آن ناشي از اختلاف برداشت در اموري از قبيل حدود وظايف مجلس بوده است.
قاضي حسينيان پس از استماع دفاعيات مظفري ختم جلسه‌ي رسيدگي را اعلام كر
هيات منصفه دادگاه مطبوعات مدير مسوول آفتاب يزد را در مورد برخي موارد اتهامي مجرم ندانست و در مورد يك عنوان اتهامي مجرم تشخيص داد.
به نقل از روابط عمومي دادگستري استان تهران،هيأت منصفه مطبوعات پس از برگزاري جلسه دادگاه مدير مسوول آفتاب يزد و استماع كيفرخواست صادره توسط نماينده‌ي مدعي‌العموم و همچنين مدافعات مدير مسوول وارد شور شد و مدير اين نشريه را در مورد اتهام تبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با اكثريت آراء مجرم ندانست و در مورد اتهام هجو؛ به اتفاق آراء متهم را مجرم ندانست و در مورد طرح مطالب خلاف واقع متهم را با اكثريت آراء مجرم تشخيص داد.
در پايان هيأت منصفه مطبوعات با اكثريت آرادء متهم فوق‌الذكر را مستحق تخفيف در مجازات دانست و در خصوص موارد اول و دوم اتهامات؛ به وي تذكر داد كه رسالت مطبوعاتي را بطور كامل ايفاء كند.