یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیمعاون حوادث و عمليات اورژانس كشور با اعلام اين كه بر اساس آيين‌نامه جديد، آمبولانس‌هاي خصوصي حق حمل بيمار اورژانسي را ندارند، در ادامه از اجراي طرح پايلوت راه‌اندازي ديسپچ مركزي براي هدايت و هماهنگي فعاليت مراكز آمبولانس خصوصي در تهران طي 2 ماه آينده خبر داد.
دكتر محمد حسن ناصح در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران، با بيان اين كه با راه‌اندازي ديسپچ مركزي شماره تلفن 4 رقمي و جهت تقاضاي آمبولانس خصوصي اعلام مي‌شود، بعد از تعيين مسير و ابلاغ آن به مراكز آمبولانس خصوصي در كوتاهترين زمان ممكن آمبولانس اعزام مي‌شود، اظهار كرد: با راه‌اندازي اين مركز، شفاف‌سازي لازم براي متقاضي دريافت خدمت صورت مي‌گيرد به نحوي كه ميزان وجه دريافتي و شماره آمبولانس اعزام شده به وي اعلام مي‌شود و بدين ترتيب افزون بر اين كه امكان هرگونه تخلف و سوء استفاده سلب مي‌شود، شرايط را براي نظارت صحيح بر پروسه ماموريت مراكز آمبولانس خصوصي فراهم مي‌كند.
وي با اشاره به اين كه تا كنون 85 موافقت اصولي و 43 پروانه تاسيس مراكز آمبولانس خصوصي در سراسر كشور صادر شده است، گفت: اين در حاليست كه بيش از 50 مورد درخواست موافقت اصولي هم در دستور كار است.
معاون حوادث و عمليات اورژانس كشور در ادامه از اين كه پيگيري‌هاي 23 ساله وزارت بهداشت براي تامين آمبولانس استاندارد به نتيجه رسيده ابراز خرسندي كرد و افزود: هم اكنون 7 شركت آمبولانس‌ساز آمبولانس با قيمت 5/18 تا 75 ميليون تومان توليد مي‌كنند.
دكتر ناصح در ادامه با تاكيد بر اين كه حمل و انتقال رايگان بيمار اورژانس از وظايف اورژانس كشوراست در ادامه توضيح داد: هرچند انجام هر ماموريت 115 (زميني و هوايي) هزينه‌اي بالغ بر 80 تا 90 هزار تومان را تحميل مي‌كند اما طبق قانون انتقال رايگان بيمار اورژانسي به مراكز درماني بر عهده اورژانس 115 (پيش بيمارستاني) است و مراكز آمبولانس خصوصي حق انتقال بيمار اورژانسي و دخالت در حيطه اورژانس پيش بيمارستاني را ندارند و فقط مجاز به حمل بيماران غير اورژانسي هستند.
وي ادامه داد: در همين راستا و به موجب اجراي طرح پوشش فراگير برنامه چهارم توسعه تعداد پايگاه‌هاي اورژانس كشور از ابتداي سال 84، 2 برابر و بالغ بر 1200 پايگاه شده اين در شرايطي است كه تعداد آمبولانس‌هاي اورژانس كشور هم به 2 برابر ميزان خود افزايش يافته است و مي‌كوشيم تا پايان برنامه پنج ساله چهارم تعداد پايگاه‌هاي اورژانس را به 2000 و تعداد دستگاه‌هاي آمبولانس را به 3500 دستگاه افزايش دهيم بدين ترتيب كليه بيماران نيازمند خدمات اورژانس پوشش داده شده و نيازي به ورود بخش خصوصي براي خدمت‌رساني نخواهد بود.
معاون حوادث و عمليات اورژانس كشور با اشاره به اين كه مركز آمبولانس خصوصي براي راه‌اندازي بايستي واجد شرايط لازم باشند، در ادامه يادآور شد: وجود امكانات قابل قبول، فضاي فيزيكي و آمبولانس مناسب، پرسنل و مدرك تحصيلي كارشناسي پرستاري و يا كاردان بي هوشي و حضور پزشك در مركز و گذراندن دوره‌هاي آموزشي لازم و وجود مسؤول فني از جمله شرايطي است كه مراكز آمبولانس خصوصي بايد داشته باشند.
دكتر ناصح ادامه داد: چنانچه در بازديدهاي كارشناسان مواردي از نقص و تخلف مشاهده شود در وهله اول و دوم اخطار كتبي و در مرحله سوم برخورد جدي خواهد شد كه از تعطيلي موقت تا باطل شدن پروانه فعاليت است.
وي در ادامه با بيان اين كه به طور متوسط 3 ماموريت در شبانه‌روز توسط آمبولانس‌هاي مراكز خصوصي صورت مي‌گيرد، به ايسنا گفت: چنانچه تعرفه‌هاي قابل قبولي با توجه به هزينه لوازم مصرفي و استهلاك آمبولانس و سوخت براي انجام هر ماموريت آمبولانس‌هاي خصوصي در نظر گرفته نشود اين مراكز براي جبران هزينه‌هاي خود اقدام به دريافت وجوه بيش از حد و بدون ضابطه، حمل جسد كه قانونا بايد توسط خودروهاي فوت‌بر شهرداري صورت گيرد، خريد و فروش بيمار و اغفال بيماران شهرستاني براي دريافت پورسانت مي‌كنند.
معاون حوادث و عمليات اورژانس كشور پاسخگويي مناسب را مستلزم واقعي شدن تعرفه‌ها دانست و اظهار كرد: متاسفانه كارشناسان بر مبناي وضعيت موجود اقدام به تعرفه‌گذاري مي‌كنند حال آن كه وضعيت موجود مطلوب نيست و بايستي وضعيت استاندارد مبناي تعرفه‌گذاري قرار گيرد تا ضمن تامين هزينه‌ها سود معقولي نيز براي سرمايه‌گذار منظور شود.
به گفته وي، در گذشته واحد نظارت بر درمان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور مشمول نظارت بر مراكز آمبولانس خصوصي بودند حال آن كه از سال گذشته نظارت اين مراكز بر عهده اورژانس كشورست.