یزدفردا

اکونیوز: معاون وزیرصنایع و معادن با بیان اینکه رسالت اصلی سازمان توجه و پیگیری امور صنایع کوچک است تاکید کرد: باید قانون جامعی را برای صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تهیه کنیم.

"خدامراد احمدی "معاون وزیر صنایع و معادن و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ضمن تسلیت به مناسبت اربعین حسینی و تبریک به خاطر سی و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گفت: آنچه تا کنون در سازمان مورد توجه قرار گرفته واگذاری زمین و فراهم کردن زیرساختها بوده در حالیکه 94 درصد از واحدهای صنعتی و در حال بهره‌برداری که دارای مجوز از وزارت صنایع و معادن می‌باشند را صنایع کوچک تشکیل می‌دهد بنابراین ماموریت و رسالت اصلی سازمان پس از این توسعه صنایع کوچک خواهد بود.احمدی ادامه داد: در حال حاضر صنایع کوچک حدود 53 درصد اشتغال صنعتی کشور را به همراه دارند.مدیرعامل سازمان خاطر نشان کرد: توسعه صنایع کوچک نشان از مشارکت بیشتر بخش خصوصی در عرصه تولید و صنعت است، این صنایع به دلیل ساختار مناسب می‌توانند سریع تر منابع داخلی و خارجی را جذب کرده و راحتر در بازارها حضور داشته باشند.وی بر ارتقاء و توسعه صنایع کوچک و نقش آنها در توسعه صنعتی کشور تاکید کرد و بیان داشت: سیاستگذاری و تنظیم حمایتهای لازم از صنایع خرد و کوچک به دلیل نقش مهم و حیاتی صنایع کوچک در حفظ و ایجاد اشتغال و همچنین حمایت از سرمایه های اندک در راستای انباشت و تشکیل سرمایه و با فراهم کردن زمینه توزیع عادلانه امکانات در کشور، از وظایف اساسی این سازمان می‌باشد.معاون وزیر صنایع و معادن به طرحهای به بهره‌برداری رسیده در سازمان اشاره کرد و گفت: تا پایان سالجاری 685 طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری بالغ بر 9955441 میلیون ریال به بهره‌برداری می‌رسد که برای 17 هزار و 143 نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.وی افزود: رمز ماندگاری صنایع کوچک در بازار رقابتی ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت نهایی محصول است.احمدی با بیان اینکه رسالت اصلی سازمان توجه و پیگیری امور صنایع کوچک است تاکید کرد: باید قانون جامعی را برای صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تهیه کنیم.احمدی افزود: در صورت تهیه و اجرایی شدن این قانون می‌توانیم بسیاری از مشکلات صنعتگران را مرتفع و همچنین از متوقف شدن برخی از فعالیتها به دلیل عدم وجود قانونی موثر، جلوگیری کرد.مدیرعامل سازمان در راستای اهمیت و نقش سازمان در توسعه اقتصاد صنعتی گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از جمله سازمانهایی است که به اشتباه و به لحاظ عدم شناخت از ماموریتهای توسعه‌ای آن، جزء لیست سازمانها برای خصوصی سازی قرار گرفته است.وی افزود: سازمان با واگذاری وظائفی که قابلیت انجام آنها توسط بخش خصوصی میسر باشد موافق بوده و رویکرد حمایت از ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی در استانهای توسعه یافته را در دستور کار دارد؛ اما در سازمان ماموریتها و وظائف توسعه‌ای وجود دارد که برای بخش خصوصی هیچ جذابیتی نداشته و باید برنامه جامعه‌ای برای اجرا و پشتیبانی آنها ترسیم نماییم.معاون وزیر صنایع و معادن گفت: امیدواریم با تهیه قانون جامع برای توسعه صنایع کوچک کشور، این مهم بیش از پیش برای مسئولان و دست اندرکاران روشن شود.معاون وزیرصنایع و معادن از تشکیل بانک، بیمه و موسسات مالی و اعتباری صنایع کوچک خبر داد.مهندس احمدی گفت: باید با کل ظرفیت در جهت محقق شدن این مهم بکوشیم تا گره‌ای از مشکلات صنعتگران باز کنیم.وی خاطر نشان کرد: بحث مطالعه و ساز و کار تاسیس بانک صنایع کوچک با مشارکت صاحبان صنایع در داخل شهرکهای صنعتی و خارج از آن در سازمان آغاز و در حال پیگیری است.معاون وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: برخی از واحدهای صنعتی در شرایط کنونی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند که تلاش خواهد شد تا دولت با ارایه تسهیلات ویژه به این واحدها، مشکلات آن‌ها را مرتفع کند تا با تمام ظرفیت به تولید خود ادامه دهند.احمدی افزود: طی سالهای اخیر بودجه شهرکهای صنعتی پنج برابر شده که در تاریخ تأسیس این سازمان بی‌سابقه بوده، ولی باز هم جوابگوی نیاز واحدهای صنعتی کشور نیست و باید برای افزایش آن مجلس شورای اسلامی با رویکرد نوینی به این مهم بپردازد.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اظهار کرد: حمایت از بخش خصوصی و ایجاد مشوقهای لازم برای سرمایه‌گذاران بخش صنعت، اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها و حمایت از صادرکنندگان کالاهای صنعتی از مهمترین برنامه‌های این سازمان خواهد بود.معاون وزیر صنایع و معادن با تاکید بر اینکه مخالف تشکیل هیات امنای فرمایشی هستیم اظهار کرد: در بحث اصل 44 قانون اساسی برخی شهرکهای صنعتی زمینه لازم برای واگذاری به هیات امنا را دارند در این راستا لازم است زمینه‌های اجرایی فراهم شود تا شهرکهای صنعتی به هیات امنای کارآمد واگذار شود. وی گفت: اولویت شرکت شهرکهای صنعتی به جای ایجاد شهرک صنعتی جدید باید حمایت و پشتیبانی از توسعه صنایع کوچک را در دستور کار قرار دهد، این کار ضمن ایجاد ارزش افزوده برای کشور منجر به درآمدزایی بیشتر برای شرکت شهرکهای صنعتی کشور می‌گردد.احمدی افزود: جمع‌آوری کارگاههای پراکنده در شهرهای بزرگ و گردآوری آنهادر شهرک صنعتی تخصصی ضمن ایجاد ارزش افزوده بیشتر منابع مالی جدیدی برای دولت ایجاد خواهد کرد.وی با بیان اینکه این امر مورد استقبال صنعتگران واقع خواهد شد افزود: دولت باید در حوزه سیاستگذاری تعریف درستی از شهرکهای صنعتی بخش خصوصی داشته باشد اگر این وظیفه به درستی صورت گیرد حضور بخش خصوصی برای ساخت شهرک فراهم خواهد شد. در این راستا هدایت صنایع پراکنده به این شهرکها یکی از وظائفی خواهد بود که در دوره جدید دنبال می‌شود.مدیرعامل سازمان ادامه داد: اگر قرار است توسعه‌ای در ایجاد شهرکها شکل گیرد باید بر عهده بخش خصوصی باشد.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، انضباط و شفافیت مالی را از دیگر اولویتهای سازمان اعلام کرد و افزود: باید نگاه به فروش زمین برای افزایش درآمد تغییر کند همانطور که این امر تاکید وزیر صنایع و معادن بوده است باید به دنبال تعریف خدمات جدید و ارائه آنها به صنعتگر به عنوان منبع درآمد جدید باشیم. به صورتیکه سهم هزینه ها برای سرمایه‌گذاری در سبد تولیدکننده کاهش یابد.وی خبرداد: براساس برنامه‌ریزیهای صورت گرفته مقرر است که سازمان، متولی صنعتی سازی ساختمان در کشور باشد. در حال حاضر سهم صنعتی‌سازی ساختمان در کشور 2 درصد است که براساس برنامه پنجم توسعه قرار است این رقم به 20 درصد افزایش یابد.وی توجه به نماسازی و زیباسازی در شهرکهای صنعتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: شهرکهای صنعتی در سراسر کشور باید با یک برند مشخص از همه ساختمانها متمایز شود، توجه به مقوله زیباسازی و معماری اسلامی در ساخت شهرکهای صنعتی و توجه به برندسازی نیز باید مدنظر قرار گیرد.فاز بندی در اجرای پروژه ها موضوع دیگری است که احمدی به آن اشاره کرد و گفت: برای ساماندهی صنایع و شهرکهای صنعتی جدید در جهت جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی فازبندی پروژه‌ها نسبت به نیاز و رشد سرمایه‌گذاری صنعتی ضروری به نظر می‌رسد.وی در خصوص بحث تعامل سازنده و همراهی با صنعتگران و تولید کنندگان نیز اظهار کرد: ما نمی‌توانیم پشت درهای بسته برای صنایع کوچک و تولیدکنندگان تصمیم بگیریم زیرا این تصمیم قابلیت اجرایی ندارد مگر اینکه مسائل و نقطه نظرات در حضور صنعتگران مطرح شود باید در این زمینه ساز و کاری تعریف شود که حضور صاحبان صنایع به ویژه صنایع کوچک در تصمیم سازی امور، پر رنگ‌تر شود.مدیرعامل سازمان از راه‌اندازی دفتر ارتباط با نخبگان جهت دریافت نقطه نظرات نخبگان،دانشگاهیان،صاحب نظران در حوزه صنعت، اتاقهای بازرگانی صنایع و معادن خبر داد.مهندس احمدی گفت: هدف از تاسیس این دفتر دریافت نقطه نظرات همه صاحب نظران در جهت بهبود سیاستها و برنامه‌های سازمان است.وی با بیان اینکه نگاه سازمان باید جهانی شود اظهار کرد: باید شرایطی را فراهم کرد تا تمامی متخصصین و صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد و صنایع کوچک ایده‌های خود را در اختیارسازمان و صنعتگران قرار دهند تا آنها نیز بتوانند روشهای تولید محصول با کیفیت بالا و قیمت مناسب را به کار گیرند و در بازارهای جهانی حضوری موثر پیدا کنند.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به «صنایع های‌تک و پیشرفته» خاطرنشان کرد: در بحث صنایع کوچک باید برنامه‌ریزی علمی و اصولی داشته باشیم چراکه این صنایع می‌توانند از طریق ارزش افزوده بالا درآمد ملی را افزایش دهند.به گفته وی هدف سازمان ایجاد تحرک در واحدهای تولیدی و ایجاد بستر لازم برای حضور در بازارهای جهانی است. احمدی گفت: 22 هزار و 670 واحد تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی ایجاد شده است که حدود 16 درصد این واحدها راکد است.احمدی خاطر نشان کرد: برای فعال سازی واحدهای راکد، برنامه‌ای تدوین شده است که پس از ارزیابی دقیق شرایط، اجرایی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه 825 شهرک و ناحیه صنعتی درکشور ایجاد شده که 592 شهرک درحال بهره‌برداری است، افزود: در این شهرکها برای 479هزار و 415 هزار نفر شغل ایجاد شده است. معاون وزیر صنایع و معادن اظهار داشت: تعدادی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها نیز به علت افزایش بی‌رویه واحدهای مشابه، رقابت پذیری پایین و اشباع بازار داخلی از تمام ظرفیت خود استفاده نمی‌کنند که مطالعه و بررسی برای بکارگیری تمام ظرفیت تولیدی این واحدها در دستور کار سازمان است. احمدی گفت: پس از مذاکره با بانکها و ابلاغ وزیرصنایع و معادن درزمینه استمهال بدهی بانکی صنایع کوچک، برای اقتصادی کردن فرآیند تولید در این واحدها اقدام خواهد شد. وی کمبود اعتبار را مهمترین مانع توسعه شهرکهای صنعتی دانست و افزود: برای اجرا و ایجاد شهرکهای صنعتی مطابق با استانداردهای جهانی به 12 هزار میلیارد تومان نیاز داریم و بودجه اختصاص یافته، با این رقم بسیار فاصله دارد. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ابراز امیدواری کرد: اعتبارات و بودجه سال آینده شهرکهای صنعتی به همت نمایندگان مجلس افزایش یابد. احمدی درباره منابع جدید برای تامین اعتبار مورد نیاز توسعه شهرکها گفت: تاکنون این درآمد از محل افزایش قیمت زمین و فروش آن به صنعتگران تامین می شد اما در سیاستهای آتی سازمان منابع جدیدی برای کسب درآمد و تامین هزینه‌های شهرکها در دست مطالعه قرار گرفته و تعریف شده است تا صنعتگران، فعالیت تولیدی را با شرایط آسان‌تری آغاز کنند.احمدی اولین اقدام سازمان پس از هدفمند کردن یارانه‌ها را آسیب شناسی صنایع کوچک اعلام کرد و گفت: صنایع کوچک از آسیب پذیری بیشتری در مقابل هدفمند کردن یارانه‌ها برخوردار هستند و تا به امروز نیز به صنایع کوچک کمتر توجه شده در این راستا در سازمان کمیته‌ای تشکیل شده که آسیبهای ناشی از این طرح را برای صنایع کوچک بررسی و راهکار ارائه نماید.چالشهای شهرک ها و نواحی صنعتی مدیرعامل سازمان در خصوص عمده‌ترین چالشهای گفت: کمبود امکانات زیربنایی (آب، برق، گاز و تلفن) از مهمترین مشکلات شهرکهای صنعتی است که این موضوع به دلیل عدم اجرای تعهدات دستگاههای اجرایی(وزارت نیرو، شرکت ملی گاز، شرکت مخابرات و وزارت راه و ترابری) موضوع ماده 26 قانون برنامه چهارم توسعه است و این مسئله باعث ایجاد 2 مشکل دیگر از جمله افزایش تعداد منصرفین و کاهش تعداد متقاضیان شده است.وی ادامه داد: از دیگر مشکلات شهرکهای صنعتی می‌توان به عدم تخصیص کامل اعتبارات مصوب طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای(طرحهای عمرانی و ملی)، کمبود نقدینگی و همچنین عدم اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان در چند سال اخیر اشاره کرد چراکه تخصیص تنها 50 درصد اعتبارات مصوب تکافوی ایجاد و تکمیل زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی را نمی‌نماید و این مشکلات کاهش میزان سرمایه‌گذاری، کاهش درآمد شرکتهای استانی به دلیل کاهش واگذاری اراضی کاهش شدید انعقاد قراردادها را در پی دارد.احمدی با اشاره به مصوبات هیئت دولت گفت: از کل 559 مصوبه هیئت دولت در دور اول و دوم سفرهای استانی، تعداد 234 مصوبه به طور کامل انجام شده و 325 مصوبه دیگر در حال اقدام با پیشرفت فیزیکی 65 درصد می‌باشند.معاون وزیر صنایع و معادن خاطر نشان کرد: با تشکیل ستاد پیگیری مصوبات در سازمان سعی در مرتفع نمودن مشکلات مصوبات و حرکت رو به رشد آن داریم