یزدفردا

یك قاضی دادگاه خانواده با انتقاد از قانون جدید حمایت خانواده تاكید كرد كه رای اخیر دیوان عالی كشور درباره ی منتفی شدن حق طلاق زوجه درصورت اثبات عدم تمكین، مشكلی از پیچیدگی های روابط زن و شوهر را حل نمی كند.

قباد اكبری، رییس شعبه 240 دادگاه خانواده در گفت وگو با ایسنا، درباره ای ارزیابی اش از رای دیوان عالی كشور مبنی بر منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت اثبات عدم تمكین گفت: این رای از نظر اصولی صحیح است، وقتی زن حاضر به تمكین از شوهر خود نیست و وظایف زناشویی را انجام نمی دهد، مرد با مراجعه به دادگاه حكم عدم تمكین را گرفته و می تواند برای اختیار كردن زن دیگر اقدام كند و قانون این حق را به او می دهد.

وی افزود: ماده 1108 قانون مدنی زوجه را مكلف كرده است تا بر اساس قانون از زوج تمكین كند و وظایف زوجیت را ادا كند، مگر این كه مانع مشروعی او را از این كار منع كند.

اكبری عنوان كرد: مانع مشروع دامنه وسیع و گسترده ای دارد، مثل اعتیاد، بدرفتاری شوهر، تنفر جسمانی و روحی كه برای اثبات كردن آنها از سوی زن احتیاج به رای دادگاه دارد. برای مثال، ثابت كردن اعتیاد در آزمایش های پزشكی قانونی كه امروزه با هزار حقه همراه است،كار بسیار دشواری است كه باید در مورد آن فكر اساسی شود. در قانون وكالت بلاعزل نداریم و وكالت با رای دادگاه عزل می شود.

وی نظر خود را نسبت به این رای ممتنع اعلام كرد و گفت: این رای از یك طرف عادلانه است و از طرف دیگر پیچیدگی های روابط زن و شوهر را نمی تواند برطرف كند.

اكبری در پایان اظهاركرد: قانون جدید حمایت خانواده كه در راه است همراه با اشكالات زیادی است كه اعتراضات زیادی به آن شده، ولی متاسفانه مجلس شورای اسلامی اهمیت چندانی به این اعتراضات نداده است.