یزدفردا

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ایران حتی یک دلار به هیچ کشوری بدهی معوق ندارد، گفت: تعیین سقف مشارکت بانکهای خارجی و داخلی به بانک مرکزی سپرده شد.

به گزارش یزدفردا به نقل از مهر، سیدشمس الدین حسینی امروز در مراسم رونمایی از اولین گزارش بین المللی اقتصاد ایران گفت: در عرصه بین المللی فرصتهایی برای رقابت سالم و سازنده فراهم شده است که باید از این فرصتها استفاده کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نارسایی برخی از شاخصها برای بررسی ریسک اقتصادی را با توجه به اینکه ساخته دست بشر هستند و نمی توانند تمام واقعیتها را به تصویر بکشند، قابل قبول توصیف کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال 86 و 87 برخی کشورهای غربی به نحوی وانمود کردند که بانکهای ایرانی در حال ورشکستگی هستند و در این حالت بانکهای خود را بالا کشیدند،اما پس از مدتی بانکهایشان ورشکسته شدند، افزود: ایران حتی یک دلار به هیچ کشوری بدهی معوق ندارد اما به نحوی وانمود می کنند که ریسک ایران را بالا نشان دهند.

حسینی با تاکید بر اینکه تمام بدهی های ایران پرداخت شده است و بر اساس گزارش چشم انداز جهانی ایران یکی از بهترین کشورها معرفی شده است، افزود: حجم ذخایر خارجی ایران در سال 2010 معادل 89 میلیارد دلار بود که در سال 2011 به 100 میلیارد دلار رسید.

وی خطاب به اصحاب رسانه گفت: قلم شما می تواند تصویرگر جاذبه ها و یا خط قرمزی بر جاذبه های ایران باشد، از اصحاب رسانه دعوت می کنم که ظرفیتهای ایران و جاذبه های آن را معرفی کنند.

وزیر اقتصاد بر رویکرد بهبود محیط کسب و کار در کشور که در برنامه پنجم توسعه هم مد نظر قرار گرفته است، تاکید و عنوان کرد: اگر خواستار حرکت از اقتصاد دستوری به سمت اقتصاد رقابتی هستیم باید شرایط آن تسهیل کنیم.

وی بر کاهش و حذف فاصله بخش دولتی و غیر دولتی از طریق شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی تاکید کرد و گفت: منابع باید در اختیار بانکها و نهادهای مالی کشور قرار گیرند تا منابع آنها با منابع بخش خصوی برای انجام کارهای بزرگ تلفیق شود.

حسینی با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه علاوه بر موارد مذکور به موضوع توانمندسازی بخش غیر دولتی هم توجه شده است، عنوان کرد: همچنین در این برنامه تشویق سرمایه گذاری خارجی مورد توجه قرار گرفته، در اساسنامه صندوق توسعه ملی هم مطرح شده که منابع صندوق با اولویت جذب سرمایه گذار خارجی در خدمت سرمایه گذار قرار گیرد.

وی بر تلفیق منابع سرمایه گذاران داخلی و خارجی تاکید کرد و گفت: شرایط را باید برای حضور نهادهای مالی تسهیل کنیم و در این راستا ایجاد بیمه های مشترک مجاز است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: سقف مشارکت بانکهای خارجی و داخلی را به بانک مرکزی سپردیم تا بر اساس واقعیتها و شرایط کشور تعیین شود.