یزدفردا

وزارتخانه هایی که در سیبل قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قرار داشتند وزارت اقتصاد، وزارت نفت و وزارت نیرو است که به نظر می رسد وظیفه وزارت نیرو از دو وزارتخانه دیگر سنگین تر باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از فارس، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور امروز هفتادمین روز خود را سپری می کند و وزارتخانه هایی که در مرحله اول اجرای قانون قرار داشتند و به نوعی کالا و خدمات را به مردم عرضه می‌کنند و مشمول اجرای مرحله اول این قانون می شوند، حال و هوای دیگری دارند و تلاش می کنند که اجرای قانون را به گونه ای انجام دهند که موفقیت آنها برای نسل های بعدی چشمگیر و ماندگار باشد.

وزارت نیرو نیز یکی از همین وزارتخانه ها است. در واقع این وزارتخانه تخصصی، با برنامه ریزی دقیق و بسیج تمامی نیروهای متخصص و کاردان خود توانست مرحله اول اجرای قانون را به خوبی پشت سر گذارد و تغییر تعرفه های آب و برق را به گونه ای پیاده سازی کند که هم مردم راضی باشند و هم دولت به اهداف در نظر گرفته شده در اجرای این قانون دست یابد.

*ایران رتبه اول ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی در منطقه

در واقع، وزارت نیرو در سالهای گذشته با تکیه بر توان مهندسی و تجربیاتی که حاصل ثبات مدیریت و بدنه کارشناسی این وزارتخانه است، توانسته هم اکنون در نقطه ای قرار گیرد که علاوه بر تامین نیاز داخلی و به گفته مدیر عامل توانیر به لحاظ ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی رتبه اول را در منطقه به خود اختصاص دهد.

تحقق چنین دستاوردی اگرچه ممکن است تنها در یک جمله بگنجد، اما به طور قطع پشتوانه ای غنی و قدرتمند از سالها تجربه و صرف وقت کارشناسانی است که به صورت تخصصی صنعت برق کشور را به جایگاه برتر منطقه رسانده اند، حتی قبل از آنکه، مهلت دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله ایران در افق 1404 به اتمام رسد. به نحوی که یک چهارم ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور در 5 سال اخیر محقق شده و به ثمر رسیده است. به عبارت دیگر، یکی از افتخارات صنعت برق کشور، دستیابی به نقطه طلایی 60 هزار و 500 مگاواتی است که کشور را در جایگاه شانزدهم جهان قرار داده است.

ظرفیت اضافه شده نیروگاهها در سال 89 و از ابتدای سال تا بهمن ماه، بیش از 3 هزار و 834 مگاوات اضافه شده که براساس پیش بینی ها این میزان به بیش از 4 هزار مگاوات تا پایان سال می رسد.

*قبل از پیک مصرف سال 90 نیز 2 هزار مگاوات اضافه می شود

قرار بر این است که تا قبل از پیک مصرف سال 90 نیز 2 هزار مگاوات دیگر نیز اضافه شود. در این میان برنامه ریزی نیز برای تولید 3 هزار مگاوات برق از منابع انرژی های تجدید پذیر صورت گرفته است . نکته حائز اهمیت در این میان، موضوع سپردن کارها به بخش خصوصی است که در دولت دهم به صورت جدی کلید خورده است.

*سپردن کارها به بخش خصوصی؛واگذاری 35 نیروگاه

بر اساس برنامه ریزی های وزارت نیرو، قرار بر این است که 35 نیروگاه تحت تصدی این وزارتخانه به بخش خصوصی واگذار شود و حتی تا پایان برنامه پنجم توسعه، 20 درصد از ظرفیت نیروگاهی کشور در اختیار دولت باقی بماند.

از مجموع 52 نیروگاه وزارت نیرو در کشور، 35 نیروگاه حرارتی که در حوزه مالکیت صنعت برق بوده است، برای واگذاری مشخص شده اند، که از این تعداد 10 نیروگاه در قالب نیروگاههای ماده 27 که اولین 10 نیروگاهی بودند که وزارت نیرو اقدام به عرضه آنها کرده است و به سازمان خصوصی سازی برای واگذاری معرفی شده اند.

*واگذاری 10 نیروگاه دوم و 10 نیروگاه سوم

بر اساس این گزارش، 10 نیروگاه دوم نیز به صورت دارایی به سازمان خصوصی سازی ارایه شده اند تا واگذار شوند. برای واگذاری 10 نیروگاه سوم نیز از قانون بودجه امسال استفاده شده تا وزارت نیرو بتواند با معاملات خود، آنها را واگذار کند. بر این اساس، این نیروگاهها از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسی شده اند و اگر واگذار شوند، در مورد آنها یک گردش خزانه انجام می شود و درآمد حاصل از آن به صنعت برق برمی گردد که می توان از این درآمد، برای تامین منابع لازم در طرحهای تملک دارایی بهره گرفت.

بسته دیگر که شامل 5 نیروگاه است نیز با استفاده از ردیف 8 قانون بودجه واگذاری و سهام آنها، برای کاهش تلفات و اجرای طرحهای بهینه سازی و نوسازی شبکه و استفاده می شود، به پیمانکاران ارایه می شود؛ یعنی پیمانکاران به جای اینکه بابت خدمات مذکور مبالغی را از وزارت نیرو دریافت کنند، سهام این نیروگاهها را دریافت خواهند کرد.

در حال حاضر، ارزیابی 10 نیروگاه ماده 27 به اتمام رسیده است و تنها یک نیروگاه شامل نیروگاه بینالود، به بخش خصوصی واگذار شده که تحویل خریدار نیز شده است. اما 9 نیروگاه دیگر از دیدگاه وزارت نیرو آماده واگذاری هستند و سازمان خصوصی سازی باید در مورد آنها تصمیم بگیرد.

*اعلام اسامی نیروگاههای مزایده ای و مشخص شدن مشتری ها

بنابراین گزارش، از 10 نیروگاه دوم که به صورت دارایی باید از سوی سازمان خصوصی سازی واگذار شود، قیمت هر 10 نیروگاه در اواخر تابستان امسال مصوب شده است. تا به حال از 10 نیروگاه دوم، مزایده نیروگاههای تبریز، مشهد، قم، منتظر قائم، خوی، گیلان و لوشان اعلام شده که از این موارد، تا به حال برای نیروگاههای تبریز و منتظر قائم مشتری پیدا نشده است، ولی سایر نیروگاهها مشتری داشته اند و برندگان نیروگاههای مشهد، قم، خوی، گیلان و لوشان مشخص شده اند. حتی در مواردی پیش پرداختها نیز پرداخت شده و منتظر است سازمان خصوصی سازی قراردادها را منعقد کرده و به وزارت نیرو اعلام کند تا نیروگاهها به خریداران تحویل داده شود.

هم اکنون مزایده نیروگاه منتظر قائم دو مرتبه و مزایده نیروگاه فارس یک مرتبه اعلام شده و اطلاعات آنها نیز در حال حاضر بر روی سایت سازمان خصوصی سازی قرار گرفته است. از سوی دیگر، وزارت نیرو پروژه های کوچک و بزرگ بسیاری در بخش برق و صنعت نیروگاهی کشور دارد که به دلیل کمبود منابع مالی، موفق به اجرای آن نشده و این پروژه ها با سرعت کمی پیش می روند، البته این سرعت کم به معنای ناتوانی مهندسان وزارت نیرو و مدیران ارشد این وزارتخانه در اجرا ندارد، بلکه کمبود منابع مالی این اجازه را نمی دهد.

بر اساس این گزارش، اما با این حال، وزیر نیرو با تفکر مدیریتی خود که حکایت از ضرورت توجه به بخش خصوصی و سرعت بخشیدن به پروژه ها دارد، از پای ننشسته و با بانکها وارد مذاکره شده تا شاید بتواند خارج از بودجه های دولتی، منابع مورد نیاز صنعت آب و برق کشور را تامین کند.

*تفاهم نامه های امضاء شده با بانکهای دولتی و قرارداد با کشورها

به همین دلیل هم تاکنون تفاهم نامه هایی با بانکهای دولتی از جمله سپه، ملی و صادرات به امضا رسانده است تا بخشی از این منابع مالی مورد نیاز صنعت را جذب کند. همچنین قراردادهایی با کشورهای مختلف از جمله چین برای سرعت بخشی به تامین مالی و اجرای چندین پروژه صورت گرفته که از جمله آن می توان به امضای تفاهم نامه با چین برای پروژه سد مشمبای زنجان، سد رودبار لرستان و سد بختیاری اشاره کرد.

* افزوده شدن 10 میلیارد مترمکعب آب به ظرفیت مخازن

از سوی دیگر، وزارت نیرو به بخش آب نیز بی توجه نبوده است که در این میان می توان به افزوده شدن 10 میلیارد مترمکعب آب به ظرفیت مخازن کشور اشاره کرد. این درحالی است که در 5 سال گذشته 5 میلیارد مترمکعب به حجم مخازن کشور اضافه شده است اما برنامه ریزی برای افزودن 10 میلیارد مترمکعب دیگر نیز صورت گرفته است که به زودی محقق می شود.

*خط آبرسانی غدیر تامین آب مورد نیاز 4.5 میلیون نفر در 5 استان

در این میان وزارت نیرو از تامین آب مردم شهرهای جنوبی کشور نیز غافل نشده است و مهرماه امسال از خط بزرگ آبرسانی غدیر بهره برداری کرده است که افتتاح آن آرزوی بسیاری از مدیران بوده است، این خط آبرسانی تامین آب مورد نیاز 4.5 میلیون نفر در 5 استان کشور را به عهده دارد و در گام اول، آب سالم و شرب مورد نیاز مردم آبادان و خرمشهر را تامین می کند. در کنار این، وزارت نیرو از خواسته های نمایندگان نیز که همانا خواسته های مردم است، غافل نشده و تلاش کرده است تا حدی که در توان مالی و امکاناتی دارد، نیازهای مردم مناطق مختلف را پاسخ دهد. شاید افتتاح، آبگیری یا بهره برداری از سدهای متعدد و تاثیرگذاری همچون کارون 4، سیمره و گتوند نیز گواه بر این مطلب باشد. حال که هم اکنون کشور با خشکسالی های بی سابقه ای دست و پنجه نرم می کند و بروز هرگونه خلل در مدیریت آن می تواند، آثار زیانباری را برای مردم و کشاورزان به ارمغان آورد، به خصوص اینکه تابستان سال آینده همزمان با اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها است.