یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
آيا اين هم از مصاديق «مصلحت» است؟!
حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش
چگونگي رفتار مجلس شوراي اسلامي در بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه از جهات گوناگوني قابل تأمل است که در ذيل به برخي از آن‌ها مي‌پردازيم:
1. برنامه پنجم توسعه که با فعاليت گسترده و مداوم اساتيد حوزه و دانشگاه تهيه شده، اولين برنامه اسلام‌محور جمهوري اسلامي است که با مشارکت کارشناسان حوزوي تهيه شده و تصويب آن مي‌تواند موجب تعالي و پيشرفت کشور در عرصه‌هاي مختلف شود؛ برخلاف برنامه چهارم که مباني آن سکولاريستي بود و به صورت کتابي قطور در آمده بود و به همين علت خمير شد. مع الاسف در مجلس با اين برنامه به گونه‌اي برخورد شد که شوراي محترم نگهبان 80 مورد ايراد اساسي به آن گرفت و براي اصلاح به مجلس عودت داده شد. در واقع بيش‌تر ايرادها، به دستکاري‌هاي مجلس در لايحه بر مي‌گردد؛ مواردي که بعضاً هيچ ربطي به لايحه برنامه پنجم ندارد. براي نمونه تغيير، در مجمع عمومي بانک مرکزي و حذف رئيس جمهور چه ربطي به برنامه پنجم دارد که در آن گنجانده شده است؟! به‌راستي آيا نمي‌شد اين گونه طرح‌ها به صورت جداگانه در مجلس مطرح شود و بي‌جهت، برنامه پنجم را معطل ننمايند. شايد ارائه‌کنندگان اين‌گونه طرح‌ها معتقد باشند که در صورت گنجاندن اين گونه موارد در برنامه پنجم، افکار عمومي را تا حدودي مي‌توان توجيه کرد که مثلا برنامه پنجم با اصلاحاتي تأييد شد و اين حد از اصلاحات حق مجلس بوده است؛ ولي چنان چه اين گونه طرح‌ها به صورت مستقل به تصويب مي‌رسيد و شوراي نگهبان آن را رد مي‌کرد، براي اصرار بر آن از سوي مجلس و ارسال به مجمع، مي‌بايست هزينه بيش‌تري پرداخت مي‌شد.
2. نکته مهم ديگري که بايد درباره آن تأمل شود، عنوان «مصلحت» است که مجمع تشخيص مي‌خواهد در نشست بعدي در باره اين موضوع نظر بدهد که حذف رئيس جمهور از بانک مرکزي به مصلحت است يانه؟ با نگاهي به فلسفه تشکيل مجمع تشخيص توسط حضرت امام(ره) معلوم مي‌شود که اين اقدامات از مواردي نيست که نيازي به ورود مجمع تشخيص داشته باشد؛ بلکه بايد مجلس از ادعاي خود دست بردارد. در نامه‌اي که مقام معظم رهبري، رئيس جمهور وقت و آقايان «موسوي اردبيلي» رئيس وقت شوراي عالي قضايي، «هاشمي رفسنجاني» رئيس وقت مجلس، خدمت حضرت امام(ره) نوشتند، اعمال حاکميت در جمهوري اسلامي را اين‌گونه توضيح داده‌اند: «شيوه اجرايى اعمال حق حاكم اسلامى در موارد احكام حكومتى است. در حال حاضر لوايح قانونى ابتدا در وزارتخانههاى مربوط، و سپس در كميسيون مربوط در دولت، و سپس در جلسه هيأت دولت مورد شور قرار مىگيرد. و پس از تصويب در مجلس، معمولًا دو شور در كميسيون‌هاى تخصصى دارد، كه با حضور كارشناسان دولت و بررسى نظرات متخصصان، كه معمولًا پس از اعلام و انتشار به كميسيون‌ها مىرسد، انجام مىشود. و معمولًا يك لايحه در چند كميسيون، به تناسب مطالب، مورد بررسى قرار مىگيرد.
و دو شور هم در جلسه علنى دارد، كه همه نمايندگان و وزرا يا معاونان وزارتخانههاى مربوط در آن شركت مىكنند، و به تناسب تخصص‌ها اظهار نظر مىكنند و پيشنهاد اصلاحى مىدهند. و اگر كار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا كارشناسى دولت را همراه ندارد، ولى در كميسيون‌ها و جلسه عمومى، همانند لوايح، كارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح مىكنند. پس از تصويب نهايى، شوراى نگهبان هم نظرات خود را در قالب احكام شرعى يا قانون اساسى اعلام مىدارد كه در مواردى مجلس نظر آن‌ها را تأمين مىنمايد. و در مواردى از نظر مجلس قابل تأمين نيست، كه در اين صورت مجلس و شوراى نگهبان نمىتوانند توافق كنند. و همين جاست كه نياز به دخالت ولايت فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتى پيش مىآيد. گرچه موارد فراوانى از اين نمونهها در حقيقت اختلاف ناشى از نظرات كارشناسان است كه موضوع احكام اسلام يا كليات قوانين اساسى را خلق مىكند.....» (صحيفه نور، ج 20، ص، 464)
امام(ره) در پاسخ به اين نامه مي‌فرمايد: «گرچه به نظر اين‌جانب پس از طى اين مراحل زير نظر كارشناسان، كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج به اين مرحله نيست، لكن براى غايت احتياط، در صورتى كه بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى مركب از فقهاى محترم شوراى نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنهاى، هاشمى، اردبيلى، توسلى، موسوى خوئينىها، و جناب آقاى ميرحسين موسوى، و وزير مربوط، براى تشخيص مصلحت نظام اسلامى تشكيل گردد؛ و در صورت لزوم از كارشناسان ديگرى هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورت‌هاى لازم، رأى اكثريتِ اعضاى حاضرِ اين مجمع مورد عمل قرار گيرد. احمد در اين مجمع شركت مىنمايد تا گزارش جلسات به اين‌جانب سريع‌تر برسد. مصلحت نظام از امور مهمهاى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مىگردد.» (همان، 17 بهمن 1366)
به‌راستي آيا موضوع حذف رئيس جمهور از شوراي پول و اعتبار و گرفتن استقلال رئيس جمهور در عزل و نصب رئيس بانک مرکزي، از جمله امور مهمه‌اي است که اگر انجام نشود «غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مىگردد.»؟! و يا گرفتن اختيارات رئيس جمهور و قفل زدن بر دست و پاي ايشان و معطل شدن کارها و گرفته شدن شتاب و سرعت کارها موجب آن شکست مي‌شود؟ امام بزرگوار درست يک سال پس از تشکيل مجمع تشخيص در پيامي به نمايندگان محترم مجلس مي‌فرمايند: «امروز كشور و نظام و مديريت آن همچون گذشته نياز به شجاعت در حل مسائل دارد و چه بسا وسوسهها، ما را از رسيدن به اهداف بزرگ‌ترى كه در پيش رو و در نظر داريم محروم كند، كه اميدوارم اين مجلس با هماهنگى و همدلى نمايندگان و نيز با همسويى و ارتباط قوى با مديران و مجريان و كارشناسان و همچنين با استفاده از نظريات و مشورت با شوراى محترم نگهبان، بتواند گام‌هاى بلندى در حل معضلات محرومين و پابرهنه‌ها بردارد و در تنگناها و موانع، از قدرت و قاطعيت و سرعت عمل مجمع تشخيص مصلحت كه پشتوانه عظيم و با بركت و پر ثمرى براى كشور ماست، بهره مند شود.» (صحيفه نور، ج 21، ص 527، خرداد 1367)
بر اساس اين پيام، مجلس و مجمع بر سرعت بخشيدن به خدمت‌رساني به پابرهنه‌ها و تلاش در جهت خروج از تنگناها تکليف شده‌اند؛ نه قراردادن دولت خدمت گزاري که در پنج سال حيات با برکتش بسياري از معضلات کهنه قبل و پس از انقلاب را از دوش آن‌ها برداشته و با روحيه عدالت محوري، خدمت به روستاها و مناطق محروم را در اولويت کار خويش قرار داده است. به نظر مي‌رسد اين اقدام مجلس و مجمع در صورتي که آن را تصويب کند، بر خلاف مصلحتي است که امام بزرگوار آن را بيان و اصل مجمع را تاسيس کرده‌اند. علاوه بر آن، آيا روندي که مسؤولان امر در آن زمان براي حضرت امام(ره) توضيح داده اند در اين زمان اجرا مي‌شود؟ پر واضح است که دستکاري‌هاي مجلس از اموري نيست که در کميسيون‌هاي کارشناسانه دولت مورد بحث قرار گرفته باشد؛ بلکه از طرح‌هاي نمايندگان است. ولي آيا اين طرح‌ها واقعا در کميسيون‌ها بر اساس کار کارشناسي بررسي شده يا از طرح‌هاي خلق الساعه برخي نمايندگان است؟ شاهد ماجرا اين که پس از عودت داده شدن اين لايحه و ايراد شوراي نگهبان، آقاي توکلي از استقلال رئيس جمهور در بانک مرکزي دفاع کرد و قرار بر رأي‌گيري بود که بنابر عللي، رأي‌گيري مورد نظر وي به بعدازظهر افتاد ولي بعد از ظهر تکمله و تبصره‌اي بر آن افزوده شد، مبني بر اين‌که با معرفي رئيس جمهور و راي نمايندگان باشد. آيا مي‌توان طرحي را که اين‌گونه به تصويب مي‌رسد، براي نهايي‌شدن به مجمع تشخيص فرستاد؟ شايسته است آقاي لاريجاني به اين نکته توجه کند که هميشه دکتر احمدي‌نژاد رئيس جمهور نيست؛ پس بايد چراغ را براي آينده نگه داشت.
3. يکي ديگر از نکات قابل تأمل، دائمي‌شدن احکام ثانوي و مصلحتي است. پر واضح است احکام و قوانيني که در مجمع تشخيص به تصويب مي‌رسد، در زمره احکام ثانوي است و تا مصلحت اقوي وجود دارد معتبر است ولي هنگامي که مصلحت منتفي شد بايد کأن لم يکن تلقي گردد و مجلس بار ديگر بنابر حکم اولي قانون وضع نمايد. امام(ره) نيز در آخرين ماه‌هاي عمر شريف خودشان در تاريخ 8/10/67 خطاب به اعضاي مجمع تشخيص آن‌ها را به اين نکته مهم توجه دادند: «آن‌چه تاكنون در مجمع تصويب شده است مادام المصلحه، به قوّت خود باقى است.» (صحيفه نور، ج 21، ص 218). با اين توصيف، آيا همه احکام ثانويه‌اي که مجمع تشخيص بر اساس مصلحت صادر کرده، همچنان داراي ويژگي «مصلحت» هستند و مصلحت‌داربودن هيچ يک منتفي نشده است؟! آيا وقت آن نرسيده است که کارشناسان فقهي و حقوقي بر اين قوانين ثانوي تأملي داشته باشند و در صورت پايان يافتن مصلحت، آن‌ها، به قانون اولي اسلام برگردند؟