یزدفردا

به گزارش یزدفردا  به نقل از واحدمرکزی خبر ،میرتاج الدینی در حاشیه نشست یکشنبه شب هیئت دولت افزود : موارد ارسال شده به مجمع تشخیص مصحلت نظام تغییر در اصول قانون اساسی نیست بلکه این موارد عمده موارد مخالف با اصول قانون اساسی است.

وی تصریح کرد : در چند مورد ارسال شده به مجمع تشخیص مصحلت نظام، شورای نگهبان مغایرت این مواد با شرع را اعلام کرده که یکی از این موارد پرداخت فاینانس های خارجی است که در گذشته هم مجمع تشخیص مصحلت نظام به آن مجوز داده بود.

وی با اشاره به این نکته که طبق نظر شورای نگهبان چند ماده از مواد ارسال شده با قانون اساسی مغایر است ، گفت: مصوبات مربوط به نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی و تعیین افرادی که در صندوق توسعه ملی حضور دارند جزو مصوباتی هستند که با قانون اساسی مغایر است.

میرتاج الدینی افزود: نظر شورای نگهبان این است که این مواد یا با شرع مقدس یا با قانون اساسی مغایر است اما مجلس دوباره بر روی این مصوبات اصرار دارد.

وی خاطر نشان کرد‌که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام این موارد را بپذیرد باید حتما مصحلتی در کار باشد.