یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
در جوابيه روابط عمومي بانک مرکزي به يک روزنامه؛ توضیح درباره تاسیس بانک خصوصى
توضیح درباره تاسیس بانک خصوصى
در متن این جوابیه آمده است: مطابق روح حاکم بر قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و ضوابط و مقررات ذی ربط، تاسیس بانک غیر دولتی صرفاً توسط بخش غیر دلتی امکان پذیر بوده و تاسیس بانک غیر دولتی توسط بخش‌های دولتی و یا تحت مدیریت بخش دولتی، به هیچ وجه امکان پذیر نیست
در پی انتشار گزارشی در روزنامه تهران امروز مورخ 19/8/1389 با عنوان «مسئولان نظام بانکی کشور و چالش با قانون» روابط عمومی بانک مرکزی به این شبهات پاسخ داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در متن این جوابیه آمده است: مطابق روح حاکم بر قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و ضوابط و مقررات ذی ربط، تاسیس بانک غیر دولتی صرفاً توسط بخش غیر دولتی امکان پذیر بوده و تاسیس بانک غیر دولتی توسط بخش‌های دولتی و یا تحت مدیریت بخش دولتی، به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
بر این اساس، کلیه تقاضاهای واصله به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات ذیربط مورد بررسی قرارگرفته و صرفاً در صورت احراز کلیه شرایط، موضوع در دستور کار این بانک قرار می‌گیرد.
متاسفانه اخیراً مشاهده می شود که گروه های متقاضی تاسیس بانک ها یا موسسات اعتباری، قبل از ارسال تقاضای خود به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صرفا به منظور خبرسازی و با استفاده از وسایل ارتباط جمعی، خبر از اخذ موافقت بانک مرکزی با تاسیس بانک پیشنهادی و در مواقعی نیز تاریخ آغاز فعالیت آن را اعلام می‌کنند. در حالی که هیچ گونه تقاضایی به این بانک واصل نشده و هیچ گونه موافقتی نیز توسط این بانک صادر نشده است.
آخرین اسامی بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir موجود است و کلیه متقاضیان تاسیس بانک‌ها و موسسات اعتباری باید ضمن مطالعه و احترام به قوانین و پس از حصول اطمینان از احراز شرایط لازم، نسبت به ارسال تقاضای خود به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن مبادرت کنند.
همچنین طرح تقاضا برای تاسیس بانک یا موسسه اعتباری از طریق رسانه‌ها، جراید و وسایل ارتباط جمعی، ضمن ایجاد حساسیت و اعمال دقت نظر بیشتر، هیچ تاثیر مثبتی در روند رسیدگی به تقاضاها ایجاد نخواهد کرد.