زمان : 04 Dey 1389 - 16:33
شناسه : 28591
بازدید : 3852
لغو نشست خبري رحیمی معاون رييس جمهورو واکنش به سخنان اژه ای سخنگوی قوه قضاییه : اين اظهارات، آشكارا دال بر جهت گيري غيرقانوني يك مقام  دستگاه قضايي ومغاير با اصل 22 قانون اساسي و خلاف مسلم قواعد شرعي است لغو نشست خبري رحیمی معاون رييس جمهورو واکنش به سخنان اژه ای سخنگوی قوه قضاییه : اين اظهارات، آشكارا دال بر جهت گيري غيرقانوني يك مقام دستگاه قضايي ومغاير با اصل 22 قانون اساسي و خلاف مسلم قواعد شرعي است

لغو نشست خبري رحیمی معاون رييس جمهورو واکنش به سخنان اژه ای سخنگوی قوه قضاییه :

اين اظهارات، آشكارا دال بر جهت گيري غيرقانوني يك مقام  دستگاه قضايي ومغاير با اصل 22 قانون اساسي و خلاف مسلم قواعد شرعي است

یزدفردا "سرویس خبر دولت :معاون اول رييس جمهور با صدور پيامي با اشاره به عزم دولت براي اجراي يك تصميم بزرگ اقتصادي و برداشتن گامهاي بلند به سوي تعالي و پيشرفت، پاسخگويي به اظهارات غيرحقوقي منتشر شده اخير كه در ادامه روند برخوردهاي تخريبي عليه دولت خدمتگزار است را به فرصت مقتضي ديگري موكول نمود.

به گزارش یزدفردا "متن كامل پيام محمدرضا رحيمي كه در پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوريمنتشر شده است بدين شرح است:


بسمه تعالي


در ادامه روند برخوردهاي تخريبي عليه دولت خدمتگزار، طي روزهاي اخير نيز انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوي محترم قوه قضاييه، منجر به تشديد برخي تخريبها و ابهامات در افكار عمومي عليه اينجانب گرديد.

از آنجا كه اين اظهارات، آشكارا دال بر جهت گيري غيرقانوني يك مقام مسوول در دستگاه قضايي و مغاير با اصل 22 قانون اساسي مبني بر مصونيت و حفظ حيثيت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعي است، در صدد برآمدم تا با شركت در يك نشست خبري ، به تبيين مستدل موضوع و روشنگري درباره علل و عوامل آن بپردازم.

اين درحالي است كه مبارزه بي پايان دولت خدمتگزار با مفاسد اقتصادي هر روز قاطع تر از گذشته ادامه مي يابد و از اين رو خود را براي تحمل فشارهاي پيدا و پنهان ناشي از اين مبارزه به حق آماده كرده است.

نظر به اينكه ملت بزرگوار ايران در مرحله اجراي يك تصميم بزرگ اقتصادي و برداشتن گامهاي بلند به سوي تعالي و پيشرفت قرار دارد، ورود به اين موضوع و پاسخگويي به اظهارات غيرحقوقي منتشر شده را به مصلحت ندانستم و با اجتناب از اقدامي كه ممكن است تكدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شريف ايران را در پي داشته باشد، اين مهم را به يك فرصت مقتضي موكول مي كنم.

باوجود برخوردهاي دوگانه و متناقض قوه قضائيه كه با عدم رسيدگي به شكايات اينجانب و برخي ديگر از اعضاي محترم دولت همراه شده است، همچنان حق پيگيريهاي قضايي را براي خود محفوظ مي دانم.


محمدرضا رحيمي

معاون اول رئيس جمهوري اسلامي ايران