یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
اژه ای:اتهاماتي متوجه معاون اول رييس جمهور است
اژه ای:اتهاماتي متوجه معاون اول رييس جمهور است
یزدفردا " سخنگوي قوه قضائيه گفت: با توجه به اظهارات و مدارك موجود در پرونده، اتهاماتي متوجه معاون اول رئيس‌جمهور است اما درباره قطعيت اين اتهام بايد منتظر ماند تا وي از خود دفاع كند.
به گزارش فارس حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي بعدازظهر امروز در ششمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه درباره اقدامات قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي، گفت: در 9 ماه گذشته 187 پرونده اقتصادي رسيدگي و منجر به صدور حكم قطعي شده است.
وي با بيان اينكه قوه قضائيه در اين زمينه مصمم است و گزارش‌هاي مراجع ذيربط و مردم را بدون هيچ تبعيضي دنبال مي‌كند، ادامه داد: اما ما معذوريم كه قبل از قطعيت حكم پرونده‌ها نمي‌توانيم اسامي را اعلام كنيم، جزئيات اين 187 پرونده را مي‌توانيد در سايت قوه قضائيه و سايت قسط مشاهده كنيد.
وي درباره پرونده مربوط به معاون اول رئيس‌جمهور گفت: در اين زمينه اتهامي متوجه وي است اما اينكه بخواهيم قطعي حرف بزنيم كه منجر به محكوميت وي مي‌شود يا نه بايد منتظر ماند تا پرونده رسيدگي شود.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: با توجه به اظهارات و مدارك موجود در پرونده اتهاماتي متوجه معاون اول رئيس‌جمهور است اما درباره قطعيت اين اتهام بايد منتظر ماند تا وي از خود دفاع كند.
يكي از خبرنگاران درباره شايعه علت برخورد دوگانه قوه قضائيه با منتقدين آن، از محسني‌اژه‌اي سؤال كرد و پرسيد كه چرا سايت‌هايي را كه نامه گلپور را منتشر كرده‌اند فيلتر نشده‌اند اما سايتي كه نامه حسين قدياني را منتشر كرد فيلتر شد؟
اژه‌اي در پاسخ گفت: مي‌توانيد مراجعه كنيد و ببينيد احكامي كه فقط در سال 88 و 89 صادر شده و قطعي نيز شده كه افرادي در اين پرونده‌ها به رئيس‌جمهور توهين كرده‌اند چه تعداد است. با اينكه رياست‌جمهوري اصلاً شكايت نكرد اما چون به رئيس‌جمهور توهين شده بود مدعي‌العموم ورود پيدا كرد.
وي ادامه داد: دادستان موارد زيادي را به علت توهين به رياست‌جمهوري كه شخص ايشان هم شكايت نكرده بود ورود پيدا كرد و بعد از رسيدگي تعدادي را محكوم و تعدادي را هم تبرئه كرد.
* گلپور احضار شده است
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: درباره نامه رضا گلپور هم بايد بگويم طبق اطلاعي كه من دارم وي در ايران نبوده و هنوز هم به ايران نيامده اما احضار شده و بايد بيايد تا از خود دفاع كند.
محسني‌اژه‌اي گفت: دستگاه قضائي، رئيس قوه قضائيه و بنده از انتقادات سازنده استقبال مي‌كنيم و اعتقادمان بر اين است كه انسان بدون انتقاد خيلي موفق نخواهد بود بنابراين ما از انتقاد سازنده خوشحال مي‌شويم.
وي اظهار داشت: اگر چنانچه كسي بيايد و هر يك از قوا را تخريب و تضعيف كند بايد ديد اين عمل به نفع چه كسي است و اگر قوه قضائيه را تضعيف كرديم آيا آن قوه مي‌تواند وظيفه خود را انجام دهد. اگر قوه قضائيه قوي نباشد مي‌تواند عملكرد خوبي داشته باشد. قوه قضائيه اگر بتواند براساس قانون عمل كند بايد مقتدر و محكم باشد.
محسني‌اژه‌اي افزود: دستگاه قضائي چنين ادعاي ندارد كه هيچ عيب و نقضي در كارش نيست و فكر نمي‌كنم قوه مجريه هم چنين ادعاي داشته باشد.
سخنگوي قوه قضائيه اظهار داشت: خواهش مي‌كنم توجه كنيد كه در اين نامه از سوي نويسنده آن چندين مطلب عنوان شده كه بايد پرسيد آيا اگر يك آدم بسيجي هم كار خلافي كرد نبايد تعقيب شود. در اين نامه يك ليست آورده شده و نويسنده پرسيده كه چرا قوه قضائيه آنها را اعدام نمي‌كند و در غير اين صورت خودمان اقدام كنيم آيا اين عبارت صحيح است.
محسني اژه‌اي با بيان اينكه چه كسي از اين عبارات و مطالب خوشحال مي‌شود گفت: آيا افراد مورد نظر نويسنده اين نامه كه سران فتنه و ديگر متهمان فتنه ناميده شده‌اند و درست هم هست و قوه قضائيه هم بر آن اذعان دارد قوه قضائيه هيچ اقدامي درباره آنها صورت نداده است.
وي ادامه داد: نويسنده اين نامه گفته من كارمند دولت نيستم و ملتزم به قانون هم نيستم و قانون اساسي من وصيت‌نامه پدرم است آيا اين بصيرت و دلسوزي است كه افرادي را تحريك كنيم تا اقداماتي خلاف قانون انجام دهند.
* جداسازي مجرمان خطرناك و نگهداري ويژه آنان
دادستان كل كشور گفت: قوه قضاييه در دوره جديد در برخورد با كساني كه مخل امنيت هستند و موجب بي‌نظمي و ناآرامي در جامعه مي‌شود اقداماتي را در دستور كار قرار داد كه بعضي از آنها عملياتي شد و بعضي ديگر در دست رسيدگي است.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: كساني كه در اين جرايم بازداشت شده و زنداني و محكوم شوند آئين‌نامه مربوط به نگهداري مجرمان خطرناك مانند سارق مسلح، آدم‌ربا، متجاوز به انس، اشرار، و كساني كه جو رعب و وحشت با سلاح سرد و گرم ايجاد مي‌كنند براي مرخصي و استفاده از رأي باز و آزادي مشروط اصلاح شده و قرار شد با آنها مانند بقيه زندانيان رفتار نشود و محدوديت‌هايي براي استفاده از تسهيلات و نگهداري آنها ايجاد شود.
محسني‌اژه‌اي ادامه داد: اقدام دوم كه اخيرا صورت گرفت با نيروي انتظامي، سازمان زندان‌ها و كارشناسان داخل و خارج قوه قضائيه مشورت كرديم و آئين‌نامه‌اي كه اخيرا توسط رئيس قوه قضائيه ابلاغ شد نتيجه آن بود.
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه اين آئين‌نامه از هفته جاري اجرا مي‌شود، گفت: كساني كه مشمول اين آئين‌نامه مي‌شوند بعد از بازداشت كنار ديگر زندانيان نمي‌روند و در محل ويژه‌اي نگهداري خواهند شد.
وي افزود: در اين زمينه دستور‌العمل خاصي تهيه شده و از ناحيه دادستان محل، قاضي ناظر بر زندان و دادستان كل كشور بر اين اقدامات نظارت مستقيم خواهد شد.
* ستاد ويژه رسيدگي به پرونده‌ها
محسني‌اژه‌اي درباره سومين اقدام قوه قضائيه در اين زمينه گفت: ديروز مصوب شد ستادي براي پيگيري پرونده‌هايي كه موجب خدشه‌دار شدن امنيت مي‌شود و مردم هم انتظار دارند سريع‌تر به آنها رسيدگي شود تشكيل شده كه اين ستاد نهايتاً تا هفته آينده آغاز به كار خواهد كرد.
وي با بيان اينكه سامانه 129 قوه قضائيه همچنان فعال است، گفت: يك پست الكترونيكي به همراه دو شماره تلفن ديگر اعلام خواهد شد و از مردم مي‌خواهيم در صورتي كه با موارد خاصي از خشونت روبرو شدند جداي از رسيدگي در مراجع معمول، موارد را سريعا به ما منتقل كنند.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اعدام 11 نفر از تروريست‌هاي عضو گروهك ريگي كه صبح امروز در سيستان و بلوچستان انجام شد، گفت: اين افراد كه از 3 سال پيش دستگير شده بودند در شهادت 47 نفر از هموطنانمان دست داشتند و 300 كيلوگرم مواد منفجره كه مقداري از آنها هم مصرف شده بود به همراه مقداري سلاح‌هاي گوناگون كشف شد. صبح امروز اين 11 نفر بعد از اينكه احكامشان قطعي شد به دار آويخته شدند.
محسني اژه‌اي تأكيد كرد: مواردي كه مخل امنيت هستند و حكمشان بعد از قطعيت حتماً اجرا خواهد شد.
وي به اقدامات قوه قضائيه در ديگر استان‌ها اشاره كرد و گفت: در يكي از موارد و در استان كرمان شروري كه چندين سال تحت تعقيب بود و در پرونده وي آدم‌ربايي، توزيع مواد مخدر و تهديد به سلاح سرد و گرم وجود داشت با كمك وزارت اطلاعات شناسايي و دستگير شد.
محسني‌اژه‌اي به برخورد و دستگيري تعدادي از اشرار منطقه‌اي در قزوين اشاره كرد و ادامه داد: در استان قزوين هم محله‌اي بود كه در آنجا برخي فساد و شرارت‌ها انجام مي‌شد كه در اين زمينه تعدادي دستگير شدند و از آنها مقداري وسايل و آلات جرم و جنايت كشف شد.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به ابلاغ قانون جديد مبارزه با مواد مخدر، گفت: اين قانون قبلا در سال 76 اصلاح شده اما تاكنون ديگر هيچ اصلاحي در آن نشده بود و به خاطر برخي ابهامات و نيازهاي جديد و مخصوصا مواد روانگردان جديد كه خطر آن از مخدرهاي سنتي بيشتر بود و قانون قبلي شامل آن نمي‌شد از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر پيشنهاداتي براي اصلاح آن انجام شد.
وي با بيان اينكه مدتي بعد اصلاحات در اين قانون صورت گرفت، گفت: يك مورد از اين اصلاحات اين است كه مواد روانگردان صنعتي غير دارويي به فهرست مواد مخدر ضميمه شد و از اين به بعد كساني كه از مواد رونگردان صنعتي غير دارويي توليد، توزيع، وارد، صادر و نگهداري كند، جرم است و مجازات آن هم به اندازه مجازات مواد مخدر است.
محسني‌اژه‌اي گفت: ماده ديگري كه در اين قانون اصلاح شد اين بود كه كساني كه افرادي را براي مواد مخدر اجير كنند و يا كساني كه مواد مخدر را به زور به كسي تزريق كنند يا وادار به فعاليت در امر مواد مخدر مي‌كنند مجازات بسيار سنگيني مانند اعدام و 1.5 برابر مجازات فعلي براي آنها پيش‌بيني شده است.
وي افزود: در قانون پيش‌بيني شده كه معتاد مكلف است به مراكز رسمي ترك اعتياد مراجعه و اعتياد خود را ترك كند و بعد از آن اگر گواهي ترك اعتياد گرفت ديگر تحت تعقيب كيفري نخواهد بود مگر اينكه فرد معتاد گواهي را بهانه‌اي براي اقدام خلاف قانون خود بداند وگرنه اگر در حال درمان هم باشد تحت تعقيب نخواهد بود.
محسني‌اژه‌اي افزود: در همين زمينه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف شد براي معتادان بي‌بضاعت تمهيداتي بينديشد تا هزينه ترك اعتياد آنها را پرداخت كند.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: طبق ماده 17 قانون اگر كساني كه در امر قاچاق مواد مخدر فعاليت بكنند پيش‌بيني شده كه علاوه بر ممنوع‌الخروج شدن، گذرنامه به وي تعلق نخواهد گرفت.
محسني اژه‌اي گفت: جامعه ما از ناحيه مواد مخدر خسارت سنگيني مي‌بيند و به همين دليل نظام مجبور است برخورد سختي كند و ما هيچ مسامحه‌اي در اين زمينه نكرده، احكام را بعد از قطعيت اجرا