زمان : 13 Aban 1389 - 19:43
شناسه : 27309
بازدید : 17577
بررسي و تحليل جايگاه و رويكرد توسعه اقتصادي استان يزد بررسي و تحليل جايگاه و رويكرد توسعه اقتصادي استان يزد

بررسي و تحليل جايگاه و رويكرد توسعه اقتصادي استان يزد(كالبد شكافي اقتصاد و اشتغال استان با استفاده از تحليل يافته هاي حسابهاي منطقه اي و سرشماري نفوس و مسكن)

  میثم كوچك زاده[1]
كارشناس ارشد اقتصاد و برنامه ريزي - اداره كل راه و ترابري يزد
maisam2005@gmail.com
 چكیده
استان یزد بدلیل دارا بودن قابلیت ها و مزیت های نسبی بالا می تواند نقش قابل توجهی در توسعه كشور ایفا نماید. به شرط آنكه این قابلیتها و مزیت ها شناسایی شده و توسط برنامه ریزان و سیاستگذاران محلی و كشوری مورد توجه قرار گرفته و زمینه لازم جهت بالفعل شدن آنها فراهم گردد.
 هدف از این مقاله، بررسی و تحلیل جایگاه اقتصادی استان یزد در كشور، شناسایی و ارزیابی رویكرد توسعه استان یزد در دهه اخیر و معرفی رویكرد مناسب برای توسعه آینده استان (با توجه به قابلیتهای موجود) می باشد.
در این راستا با استفاده از آخرین یافته های حساب های منطقه ای و سرشماری نفوس و مسكن و همچنین اطلاعات موجود در سالنامه آماری كشور و استان، به تحلیل وضعیت بخشها و رشته فعالیت های اقتصادی استان پرداخته شده است.
نتایج حاصل از مطالعه انجام شده نشان می دهد رویكرد غالب توسعه استان در سالهای اخیر، رویكرد صنعتی بوده است.بررسی دقیق تر اطلاعات موجود نشان می دهد استان یزد در سالهای اخیر شاهد رشد قابل توجه ارزش افزوده سه گروه عمده از بخش صنعت (شامل : معدن، ساختمان و صنعت ساخت) در مقایسه با سایر بخشها بوده است.
این در حالیست كه تحلیل وضع موجود نشان دهنده نامناسب بودن رویكرد توسعه استان در دهه اخیر از نظر شاخص هایی چون توجه به مباحث توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و سلامت شهروندان، بهره وری و صرفه جویی در منابع و نیروی انسانی می باشد.
لذا در پایان مقاله با شناسایی رویكردهای مناسب جهت توسعه استان، پیشنهادهایی در جهت معرفی مسیرهای مناسب تر و مزیت دارتر برای توسعه آینده استان ارائه شده است. 

1- مقدمه

توسعه به عنوان یك مفهوم كیفی و چند بعدی همواره به عنوان یكی از آرمانهای اساسی جوامع و ملل مختلف در طول تاریخ مطرح بوده است. اما آنچه در این میان بعنوان پاشنه آشیل مباحث توسعه ای در بین علمای اقتصاد و توسعه خودنمایی می كند اختلاف نظر در تعیین رویكردها و اولویتهای توسعه می باشد.
در بعد كلان، انتخاب رویكردهای عدالت محور یا رشد محور و یا ارجح دانستن توسعه اقتصادی یا توسعه اجتماعی- فرهنگی و یا توسعه سیاسی یك موضوع چالش برانگیز تاریخی به شمار می آید. در بعد منطقه ای و خردتر نیز انتخاب رویكردهایی چون توسعه صنعتی، توسعه كشاورزی و یا توسعه خدمات محور و تعیین اولویتهای آن همواره یكی از موارد مورد بحث در بین صاحبنظران علم توسعه بوده است.
یكی از معیارهای مورد توافق برای تعیین رویكردها و اولویتهای توسعه هر منطقه، معیار مزیت نسبی و توجه به پتانسیل های جغرافیایی، اقلیمی، انسانی و طبیعی آن منطقه و در نتیجه اتخاذ رویكردهای با ارزش افزوده و بهره وری بالاتر در آن منطقه نسبت به سایر مناطق می باشد.
آنچه در این مقاله به آن پرداخته شده است، تحلیل علمی اطلاعات و شاخصهای آماری موجود به منظور شناسایی مسیر توسعه استان یزد در دهه گذشته (85-1375) و آسیب شناسی این حركت و ارائه پیشنهادهایی در جهت معرفی مسیرهای مناسب تر و مزیت دارتر برای توسعه آینده استان می باشد.
در این راستا تلاش شده است با استفاده از آخرین یافته های حساب های منطقه ای و سرشماری نفوس و مسكن، به تحلیل وضعیت بخشها و رشته فعالیت های اقتصادی استان پرداخته شود.

2- بررسی و تحلیل جایگاه اقتصادی استان یزد
اطلاعات موجود از سرشماری اخیر نفوس و مسكن در سال 1385 نشان می دهد استان یزد با 332510 نفر شاغل، 6/1 درصد از شاغلان كشور را در برداشته و در جایگاه 20 كشور قرار دارد.

 
 
تعداد شاغلان در سال 1385
 
رتبه در کشور

سهم شاغلان از کشور (درصد)
تعداد شاغلان
منطقه
20
1.6
332510
استان یزد
-
-
20476344
كل كشور
 
از طرف دیگر یافته های طرح حساب های منطقه ای در سال 1385 نشان می دهد استان یزد با 4/28738 میلیارد ریال محصول ناخالص داخلی، 2/1 درصد از محصول ناخالص داخلی كشور را تولید كرده و در جایگاه 19 قرار دارد. این درحالیست كه اگر میزان تولید نفت و گاز (به عنوان یك منبع خدادادی و دارای ارزش اقتصادی بالا) از تولید برخی از استانهای نفت خیز كشور حذف گردد، سهم استان یزد از اقتصاد كشور به 5/1 درصد افزایش یافته و رتبه استان به 17 ارتقاء خواهد یافت.

محصول ناخالص داخلی استان يزد در سال 1385
 

رتبه در کشور
سهم از کشور (درصد)
محصول ناخالص داخلی (میلیون ریال)
19
1.2
28,738,442
با احتساب نفت و گاز
17
1.5
28,738,442
بدون احتساب نفت و گاز
 
بررسیهای صورت گرفته نشان می دهد سهم استان یزد از محصول ناخالص داخلی كشور از 39/1 درصد در سال 1379 به 48/1 درصد در سال1381 افزایش یافته و بعد از آن با یك روند كاهشی به 34/1 درصد در سال 1383 رسیده و مجدداً در سال 1384 این میزان افزایش یافته و در سال 1385 سهم استان از اقتصاد كشور به 5/1 درصد رسیده است.
لازم به ذكر است كه هنوز سهم 5/1 درصدی استان در تولید كشور با سهم استان از شاغلان كشور           (6/1 درصد) و سهم استان از سایر منابع و عوامل تولید[2] فاصله داشته و به نظر می رسد جهت تحقق جایگاه واقعی و مناسب استان لازم است پتانسیلهای طبیعی و انسانی موجود به نحو مطلوب تری بالفعل گردند.  
بررسی اطلاعات موجود در مورد شاخص سرانه محصول ناخالص داخلی استان یزد نشان می دهد در سال 1385 به ازاء هر نفر یزدی 1/29 میلیون ریال تولید صورت گرفته است و رتبه استان از این نظر 11 می باشد كه اگر ارزش تولید نفت و گاز را در تولید استانهای دیگر لحاظ نكنیم، جایگاه استان به 7  ارتقاء می یابد.
 

سرانه محصول ناخالص داخلي استان يزد و کشور در سال 1385 (ميليون ريال)
 

شاخص
كل كشور
استان یزد
رتبه در کشور
سرانه محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت و گاز
33.9
29.1
11
سرانه محصول ناخالص داخلی بدون احتساب نفت و گاز
26.9
29.1
7
 
بر این اساس اطلاعات موجود نشان می دهد استان یزد از لحاظ قدرت واقعی اقتصاد (سرانه محصول ناخالص داخلی) بعد از استانهای تهران، مركزی، بوشهر، اصفهان، قزوین و سمنان قرار دارد.
لازم به ذكر است بررسی روند رشد سرانه محصول ناخالص داخلی استانهای مختلف نشان می دهد استانهایی چون مركزی، اصفهان و سمنان در سال 1379 تقریباً همتراز با یزد بوده اند كه به دلیل رشد بالای اقتصادی در سالهای اخیر، هم اكنون فاصله آنها با استان یزد قابل توجه می باشد.
اطلاعات موجود نشان می دهد میانگین سالیانه رشد GDP و رشد سرانه GDP استان  یزد طی دوره        85-1379 به ترتیب 9/25 درصد و 5/23 درصد و رتبه استان در این دو شاخص به ترتیب 4 و 9 بوده است. از طرف دیگر بهترین وضعیت استان از لحاظ رشد اقتصادی (رشد سرانه GDP) متعلق به سال 1384 با رشد 34 درصدی (جایگاه 2 كشور) و بدترین وضعیت متعلق به سال 1383 با رشد 2/17 درصدی (در جایگاه 27 كشور) می باشد.
به منظور بررسی عوامل مؤثر بر بالا بودن قابل توجه رشد اقتصادی استان در كشور در سال 1384، عمده ترین رشته فعالیتها و زیرگروههای عمده فعالیت كه رشد آنها در استان بالاتر از كشور بوده و سهم قابل توجه ای از محصول ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص داده اند در جدول زیر نشان داده شده است.
 

برخي از مهمترين عوامل تأثير گذار بر بالاتر بودن رشد اقتصادي استان يزد نسبت به كشور در سال 1384
 

 
رشته فعالیت‌ها/ زیرگروههای عمده فعالیت
سهم در GDP استان
رشد در استان یزد
رشد در كل كشور
        دامداری، مرغداری، پرورش كرم ابریشم و زنبور عسل و شكار
3.3
43.8
15.7
        معادن
9.9
153.2
107.9
صنعت ساخت
18.5
30.4
23.8
        ساخت منسوجات
3.6
31.9
16.5
        ساخت ماشین آلات و دستگاه‌های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر
2.1
131.8
40.3
ساختمان
7.2
101.2
31.3
عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و كالاها
12.4
31.0
20.6
        راه آهن
1.5
56.6
16.9
واسطه گری‌های مالی
2.6
32.3
14.5
محصول ناخالص داخلی (GDP)
-
36.6
21.7
 
بطور كلی با استفاده از اطلاعات مذكور می توان نتیجه گرفت كه در سال 1384 بالاتر بودن رشد تولید استان در زمینه های "دامداری و مرغداری"، "معادن"، "صنعت ساخت بویژه در زیرگروههای ساخت منسوجات و ساخت ماشین آلات و دستگاه‌های برقی"، "ساختمان"، "عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و كالاها"، "راه آهن" و "واسطه گری‌های مالی" منجر به بالا رفتن رشد اقتصادی استان و قرارگرفتن در جایگاه دوم كشوری از لحاظ رشد سرانه GDP گردیده است.
به منظور بررسی دقیق تر علت رشد بالای اقتصادی استان در سال 1384، سهم رشته فعالیتهای مختلف در رشد GDP استان در جدول زیر محاسبه شده است.
 
 

سهم رشته فعاليتهاي مختلف در رشد بالاي اقتصادي استان يزد در سال 1384 (درصد)
 

رشته فعالیت
سهم ارزش افزوده رشته فعالیت از GDP استان
رشد ارزش افزوده رشته فعالیت
سهم رشته فعالیت از رشد GDP استان
كشاورزی، شكار و جنگلداری
10.8
14.0
3.5
ماهیگیری
0.02
35.4
0.02
معدن
9.5
153.2
33.9
صنعت ساخت
18.6
30.4
13.2
تأمین آب، برق و گاز طبیعی
2.0
11.0
0.5
ساختمان
7.0
101.2
16.5
عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و كالاها
12.5
31.0
9.0
هتل و رستوران
0.9
13.0
0.3
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
9.4
19.0
4.2
واسطه گری‌های مالی
2.6
32.3
2.0
مستغلات، كرایه و خدمات كسب و كار
7.7
16.2
2.9
اداره امور عمومی و خدمات شهری
4.7
22.2
2.4
آموزش
6.6
45.4
7.0
بهداشت و مددكاری اجتماعی
6.3
24.3
3.6
سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی
1.3
30.3
0.9
جمع كل ارزش افزوده (GDP استان)
100
36.6
100
 
همانطور كه در جدول فوق نشان داده شده است، رشته فعالیت "معدن" با 9/33 درصد، بالاترین سهم را در رشد GDP استان در سال 1384 دارا بوده و بعد از آن رشته فعالیت "ساختمان" با 5/16 درصد، بیشترین نقش را در رشد اقتصادی استان ایفا نموده است. رشته فعالیتهای "صنعت ساخت"، "عمده فروشی و خرده فروشی و ..." و "آموزش" نیز به ترتیب سهم قابل توجهی را در رشد بالای اقتصادی استان در سال 1384 به عهده داشته اند.

3- بررسی و تحلیل رویكرد توسعه استان یزد در دهه 85-1375


اطلاعات مستخرج از سرشماری نفوس و مسكن سالهای 75 و 85 نشان می دهد سهم بخشهای كشاورزی و صنعت از اشتغال در دوره 85-1375 در استان یزد كاهش داشته و سهم بخش خدمات با رشد مثبت همراه بوده است. به عبارت دیگر بخش كشاورزی استان با كاهش 3/1 درصدی در اشتغال از سهم 3/14 درصدی در سال 75 به سهم 13 درصدی در سال 85 رسیده و این در حالیست كه در همین دوره سهم بخش كشاورزی كشور 5 درصد كاهش داشته است.

در بخش صنعت نیز استان یزد با وجود كاهش 8/1 درصدی در سهم اشتغال، با اختلاف 7/10 درصدی از كشور، دارای سهم 4/42 درصدی در سال 85 بوده است.
به طور كلی رویكرد اشتغال استان در دهه اخیر را می توان رویكرد صنعتی- خدماتی نامید زیرا سهم بخش خدمات استان، همراه با كشور افزایش داشته و سهم بخش صنعت استان با وجود كاهش، همچنان با اختلاف قابل توجهی بالاتر از سطح كشور قرار دارد. اما در مورد بخش كشاورزی؛ با وجود پایین تر بودن سهم استان نسبت به كشور، طی دوره مورد بررسی این شاخص با كاهش مواجه بوده است.
 

سهم اشتغال بخشهای عمده اقتصادی در استان يزد و کشور (درصد)
 
 

بخش
منطقه
سال 75
سال 85
میزان تغییر سهم
کشاورزی
استان یزد
14.3
13
-1.3
کشور
23.0
18
-5.0
صنعت
استان یزد
44.2
42.4
-1.8
کشور
30.7
31.7
1.0
خدمات
استان یزد
40.2
43.6
3.4
کشور
44.5
47.9
3.4
  
از طرف دیگر بررسی شاخص نسبت ارزش افزوده بخشهای عمده اقتصادی به كل محصول ناخالص داخلی نشان می دهد سهم بخش كشاورزی و خدمات در GDP استان طی دوره 85-1379 با كاهش مواجه بوده و سهم بخش صنعت افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. این درحالیست كه سهم بخش خدمات در كشور با رشد مثبت مواجه بوده و سهم بخش صنعت تقریباً ثابت بوده است (رشد 1/0 درصدی).
به طور كلی رویكرد توسعه استان در سالهای گذشته را می توان رویكرد صنعتی نامید زیرا سهم بخش صنعت استان برخلاف كشور رشد قابل توجهی داشته و سهم بخشهای كشاورزی و خدمات در دوره مورد بررسی با كاهش روبرو بوده است.
 

سهم ارزش افزوده بخشهای عمده اقتصادی در استان يزد و کشور(بدون نفت و گاز) (درصد)
 
 

بخش
منطقه
سال 79
سال 85
میزان تغییر سهم
کشاورزی
استان یزد
16.3
10.3
-5.9
کشور
14.5
11.3
-3.1
صنعت
استان یزد
33.9
40.2
6.3
کشور
26.1
26.2
0.1
خدمات
استان یزد
49.8
49.4
-0.4
کشور
59.5
62.5
3.0
 
جدول زیر رتبه استانهای كشور را بر اساس سهم بخشهای مختلف از اشتغال آن استانها نشان می دهد. همانطور كه در جدول نشان داده شده است، در استانهای خراسان شمالی و جنوبی و گلستان بیشترین سهم از شاغلان؛ در بخش كشاورزی مشغولند و استان تهران در این شاخص رتبه 30 را دارد.
در بخش صنعت؛ استانهای یزد، قم و اصفهان به ترتیب بیشترین شاغلان صنعتی را نسبت به كل شاغلان دارا می باشند و استان هرمزگان از این نظر آخر می باشد. در بخش خدمات نیز استانهای تهران، بوشهر و هرمزگان بیشترین سهم را از شاغلان داشته و استان كشاورزنشین خراسان شمالی در جایگاه 30 می باشد.
بر این اساس می توان با توجه به رتبه 1 استان یزد در نسبت شاغلین صنعتی به كل شاغلین و همچنین با توجه به جایگاه 26 و 17 استان در نسبت شاغلین بخشهای كشاورزی و خدمات به كل شاغلین، استان یزد را استان صنعتی  دانست.

رتبه بندی استانها از لحاظ سهم اشتغال بخش های عمده استان در سال 1385
 
 

بخش
استان اول
استان دوم
استان سوم
استان آخر
رتبه یزد
کشاورزی
خراسان شمالی
خراسان جنوبی
گلستان
تهران
26
صنعت
یزد
قم
اصفهان
هرمزگان
1
خدمات
تهران
بوشهر
هرمزگان
خراسان شمالی
17
 
این درحالیست كه از نظر شاخص سهم ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی از GDP، همانطور كه در جدول زیر نشان داده شده است، استان یزد تنها در بخش صنعت، بالاتر از میانگین كشور بوده و در جایگاه 4 قرار دارد. اما در بخشهای كشاورزی و خدمات، سهم ارزش افزوده بخش از GDP استان، كمتر از كشور بوده و استان یزد در این دو شاخص به ترتیب رتبه 25 و 24 را به خود اختصاص داده است.
از طرف دیگر بررسیهای صورت گرفته نشان می دهد استان یزد در سال 1385به میزان 4/1 درصد از ارزش افزوده بخش كشاورزی كشور، 3/2 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت كشور و 2/1 درصد از ارزش افزوده بخش خدمات كشور را به خود اختصاص داده است و از نظر این شاخص در بخش كشاورزی رتبه 24، در بخش صنعت رتبه 12 و در بخش خدمات رتبه 20 كشور را دارا بوده است.
 

سهم ارزش افزوده بخش های عمده استان يزد و کشور در سال 1385 (بدون نفت و گاز) (درصد)
 

شاخص
كل كشور
استان یزد
رتبه در کشور
سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از محصول ناخالص داخلی
11.3
10.3
25
سهم ارزش افزوده بخش صنعت از محصول ناخالص داخلی
26.2
40.2
4
سهم ارزش افزوده بخش خدمات از محصول ناخالص داخلی
62.5
49.4
24
سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی استان از کشور
-
1.4
24
سهم ارزش افزوده بخش صنعت استان از کشور
-
2.3
12
سهم ارزش افزوده بخش خدمات استان از کشور
-
1.2
20
 
بررسی تغییرات صورت گرفته در ارزش افزوده بخشهای عمده اقتصادی در دوره 85-1379 نشان می دهد سهم ارزش افزوده بخش كشاورزی استان از كشور با یك روند كاهشی از 56/1 درصد در سال 79 به 4/1 درصد در سال 85 رسیده است. همچنین سهم ارزش افزوده بخش خدمات استان از كشور، پایین تر از وضعیت بخش كشاورزی استان بوده و با یك روند ثابت در دوره 85-1379 در حد 2/1 درصد قرارداشته است.
از طرف دیگر سهم بخش صنعت استان از كشور كه وضعیتی مناسب تر از دو بخش دیگر كشاورزی و خدمات را دارد، با یك روند افزایش تا سال 81 و سپس كاهشی تا سال 83 مواجه بوده و سهم آن از 8/1 درصد در سال 79 با هیچگونه تغییری به 8/1 درصد در سال 83 رسیده است. این در حالیست كه با اتفاقات رخ داده در رشته فعالیت معدن (افتتاح پروژه های بزرگ معدنی در سال 84  كه منجر به رشد 153 درصدی ارزش افزوده این رشته فعالیت در استان گردیده است)، سهم ارزش افزوده بخش صنعت استان (شامل رشته فعالیت های معدن، صنعت ساخت، ساختمان و تأمین آب و برق و گاز) با یك رشد جهشی به 33/2 درصد در سال 84 و 34/2 در سال 85 افزایش یافته است.
بررسی شاخص سرانه ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی در استان و كشور كه در جدول زیر آورده شده است نشان می دهد در سال 85 سرانه ارزش افزوده بخش كشاورزی استان معادل با كشور و برابر با 3 میلیون ریال بوده و استان در جایگاه 19 كشور قرار داشته است. همچنین سرانه ارزش افزوده بخش صنعت استان با 7/4 میلیون ریال اختلاف، بالاتر از میانگین كشور و در سطح 7/11 میلیون ریال بوده و استان از نظر این شاخص در جایگاه 5 كشور قرار دارد. سرانه ارزش افزوده بخش خدمات استان نیز با 4/2 میلیون ریال اختلاف، پایین تر از سطح كشور قرار داشته و استان از نظر این شاخص در رتبه 9 كشور قرار دارد.
 

سرانه ارزش افزوده بخش های عمده استان يزد و کشور در سال 1385 (بدون نفت و گاز) (ميليون ريال)
 

شاخص
كل كشور
استان یزد
رتبه در کشور
سرانه ارزش افزوده بخش کشاورزی
3.0
3.0
19
سرانه ارزش افزوده بخش صنعت
7.0
11.7
5
سرانه ارزش افزوده بخش خدمات
16.8
14.4
9
 
به منظور بررسی دقیق تر روند تحولات اشتغال و اقتصاد استان و جایگاه استان در كشور، علاوه بر بخشهای عمده اقتصادی، اشتغال و ارزش افزوده رشته فعالیتها نیز در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند.
بررسی سهم اشتغال رشته فعالیتها در استان و کشور در سال 1385 نشان می دهد بالاترین شاغلان استان در رشته فعالیت "صنعت ساخت" با سهم 5/24 درصدی از شاغلان مشغول می باشند. بعد از آن رشته فعالیت "ساختمان" با 9/13 درصد از شاغلان و سپس رشته فعالیت "كشاورزی، شكار و جنگلداری" با سهم 13 درصدی از اشتغال استان قرار دارد.
این درحالیست كه بالاترین سهم اشتغال در كشور متعلق به رشته فعالیت "كشاورزی، شكار و جنگلداری" با 6/17 درصد بوده و بعد از آن "صنعت ساخت" با 17 درصد در جایگاه دوم و "عمده فروشی، خرده فروشی و ..." با  8/13 درصد در جایگاه سوم قرار دارد.
بررسی سهم ارزش افزوده رشته فعالیتها در استان و كشور و سهم استان از کشور در سال 1385 نشان می دهد بالاترین سهم از ارزش افزوده استان متعلق به رشته فعالیت "صنعت ساخت" با 5/18 درصد و بعد از آن "عمده فروشی، خرده فروشی و ..." با 4/11 درصد و سپس "ساختمان" با 9/10 درصد می باشد.
لازم به ذكر است مشاهده سهم 8/8 درصدی رشته فعالیت "معدن" از اقتصاد استان در مقایسه با سهم 9/0 درصدی "معدن" از اقتصاد كشور، تأیید كننده جایگاه ویژه معدن در اقتصاد استان یزد می باشد. بررسی اطلاعات موجود نشان می دهد رشته فعالیتهای "معدن"، "ساختمان"، "واسطه گریهای مالی"، "بهداشت و مددكاری اجتماعی"، "حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات" و "صنعت ساخت" در اقتصاد استان یزد پررنگ تر از اقتصاد كشور و سایر استانها بوده و رتبه استان در این رشته فعالیتها به ترتیب 2، 2، 5، 5، 7 و 9 می باشد.
از نظر سهم ارزش افزوده رشته فعالیت استان به كشور نیز رشته فعالیت های "معدن" با رتبه 2، "ساختمان" با رتبه 10، "واسطه گریهای مالی" با رتبه 11، "بهداشت و مددكاری اجتماعی" با رتبه 11، "صنعت ساخت" با رتبه 12 و "حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات" با رتبه 13 كشوری در صدر رشته فعالیتهای شاخص و قابل توجه استان در كشور قرار دارند.
بر این اساس می توان نتیجه گرفت كه سیاستهای اقتصادی و اشتغالزایی حاكم بر استان در دهه اخیر و انتخاب رویكرد مورد اشاره استان در ایجاد فرصت های شغلی منجر به رشد قابل توجه در شاغلین رشته فعالیتهای "مستغلات، اجاره و فعالیت های كسب و كار"، "هتل و رستوران"، " استخراج معدن"، "فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی"، "تأمین برق، آب و گاز"، "ساختمان" و ... (رشته فعالیتهایی كه رشدی بالاتر از میانگین رشد كل شاغلین استان داشته اند) گردیده است.
لازم به ذكر است با وجود رشد سالیانه 7/16 درصدی در شاغلین رشته فعالیت "مستغلات، اجاره و         فعالیت های كسب و كار" و رشد سالیانه 9/12 درصدی در شاغلین رشته فعالیت "هتل و رستوران"؛ سهم شاغلین این دو گروه از كل شاغلین استان در سال 85 به ترتیب 8/1 و 7/0 درصد بوده و این میزان از سهم این دو رشته فعالیت در كل شاغلین كشور همچنان پایین تر می باشد.
اطلاعات موجود نشان می دهد كه بیشترین رشته فعالیت های دارای رشد استان عبارتند از "ماهیگیری" با رشد سالیانه 4/36 درصد، "معدن" با رشد سالیانه 9/34 درصد، "ساختمان" با رشد سالیانه 3/32 درصد، "آموزش" با رشد سالیانه 3/31 درصد و "واسطه گریهای مالی" با رشد سالیانه 4/30 درصد.
لازم به ذكر است رشته فعالیت "ماهیگیری" با وجود رشد بالا، كمترین سهم از اقتصاد استان را به خود اختصاص داده و میزان ارزش افزوده آن در سال 85 تنها 6490 میلیون ریال بوده است، اما رشته فعالیتهای "معدن"، "ساختمان" و "آموزش" سهم قابل توجهی از اقتصاد استان را در بر می گیرند.
نتیجه اینكه استان یزد در سالهای اخیر شاهد رشد قابل توجه گروههای عمده بخش صنعت (معدن، ساختمان و صنعت ساخت) و بخش خدمات (آموزش، واسطه گریهای مالی، بهداشت، حمل و نقل و ارتباطات و هتل و رستوران) بوده و رشد این رشته فعالیتها بالاتر از میانگین رشد اقتصادی استان در دوره مورد بررسی قرار دارد. به عبارت دیگر رشد این رشته فعالیتها نمایانگر رویكرد رشد اقتصادی استان در دهه اخیر می باشد. 

4- ارزیابی رویكرد توسعه استان یزد در دهه اخیر و شناسایی رویكرد مناسب برای توسعه آینده

به منظور تحلیل درستی یا نادرستی رویكرد توسعه استان در دهه اخیر، با استفاده از شاخص "بهره وری"       می توان اثربخشی و كارایی بخشهای توسعه یافته را ارزیابی نمود. شاخص بهره وری در حوزه هایی چون "نیروی كار" و     "داده های تولید" قابل محاسبه است. به منظور اندازه گیری "بهره وری نیروی كار" در هر بخش، ارزش افزوده آن بخش به تعداد شاغلین بخش تقسیم می گردد. همچنین جهت سنجش "بهره وری داده های تولید"، نسبت ارزش افزوده به مصرف واسطه در هر بخش و یا در كل اقتصاد محاسبه می گردد.
شاخص بهره وری نیروی كار در بخشهای عمده اقتصادی استان نشان می دهد نسبت ارزش افزوده به شاغلین در بخش خدمات بالاتر از صنعت و در صنعت بالاتر از كشاورزی قرار دارد (همانند كشور). نكته قابل توجه اینكه    بهره وری نیروی كار در استان یزد به میزان 8/5 میلیون ریال به ازاء هر نفر كمتر از كشور بوده و بخش خدمات استان نیز بهره وری كمتری از بخش خدمات كشور دارد (به میزان 8/18 میلیون ریال)، اما بهره وری بخش صنعت و كشاورزی استان به ترتیب به میزان 1/6 و 6/10 میلیون ریال بالاتر از كشور قرار دارد.

بهره وري نيروي كار در بخشهاي عمده استان يزد و كشور در سال 1385 (ميليون ريال/ نفر)
 

كل كشور
استان یزد
بخش
58.2
68.8
كشاورزی
76.4
82.5
صنعت
115.1
96.3
خدمات
92.6
86.8
جمع كل
 
اگر داده های تولید را معادل "مصرف واسطه" كه شامل: مواد اولیه‌، برق‌، آب‌، سوخت‌، لوازم‌ التحریر، ارتباطات‌، حمل‌ و نقل‌، تعمیرات‌ جزئی‌ ساختمان‌ و ماشین‌آلات‌ و امثال‌ آن‌ها می باشد در نظر بگیریم، بهره وری       داده های تولید در هر بخش عبارتست از نسبت ارزش افزوده به مصرف واسطه در آن بخش.
جدول زیر اطلاعات مربوط به نسبت ارزش افزوده به مصرف واسطه در بخش های عمده استان و كشور را نشان می دهد. همانطور كه در این جدول مشاهده می شود بهره وری داده های تولید در بخش كشاورزی و خدمات استان پایین تر از كشور بوده و بطور كلی این بهره وری در بخش خدمات با اختلاف قابل توجهی بالاتر از بخش كشاورزی قرار داشته و بهره وری بخش صنعت در رده آخر قرار دارد.

بهره وري داده هاي توليد در بخشهاي عمده استان يزد و كشور در سال 1385
 

كل كشور
استان یزد
بخش
1.6
1.3
كشاورزی
0.6
0.7
صنعت
3.7
3.5
خدمات
1.5
1.3
جمع كل
 
نتیجه اینكه هر دو شاخص "بهره وری شاغلین" و "بهره وری داده های تولید" به عنوان بهره وری دو عامل مهم تولیدی نشان می دهد بخش خدمات با اختلاف قابل توجهی بهره ورتر و پربازده تر از سایر بخشها بوده و جهت تولید ارزش افزوده بیشتر در استان (با همین مقدار عوامل تولید و نیروی انسانی) لازم است رویكرد توسعه استان به سمت بخش خدمات و توسعه هرچه بیشتر این بخش تغییر یابد.
لازم به ذكر است با توجه به استفاده قابل توجه از آب، برق و سوخت در بخشهای كشاورزی و صنعت و یارانه ای بودن قیمت این نهاده ها، در صورت احتساب قیمت واقعی آنها مطمئناً بهره وری داده های تولید در دو بخش كشاورزی و صنعت از عدد بدست آمده در جدول فوق، كمتر خواهد بود.
بررسیهای جزئی تر صورت گرفته نشان می دهد رشته فعالیتهای "آموزش"، "عمده فروشی، خرده فروشی و.." و "واسطه گریهای مالی"  به ترتیب بیشترین بهره وری داده های تولید را دارا بوده و رشته فعالیتهای "صنعت ساخت" و "ساختمان" با نسبت ارزش افزوده به مصرف واسطه كمتر از 1، كمترین بهره وری را در استان دارند.
بطور كلی می توان نتیجه گرفت عمده ترین فعالیتهای انجام شده در راستای توسعه اقتصادی استان كه در بخش صنعت (در رشته فعالیتهای معدن، ساختمان و صنعت ساخت) و بخش خدمات (در رشته فعالیتهای آموزش، واسطه گریهای مالی، بهداشت، حمل و نقل و ارتباطات و هتل و رستوران) متمركز بوده، بجز در رشته فعالیتهای "آموزش"، "واسطه گریهای مالی"، "بهداشت" و "حمل و نقل و ارتباطات"، در سایر رشته فعالیتها نتوانسته است منجر به  تحقق بهره وری بالا در داده های تولید گردد و در دو رشته فعالیت بخش صنعت (صنعت ساخت و ساختمان) كمترین بهره وری را در استان به همراه داشته است.
به عبارت دیگر رویكرد توسعه استان در بخش خدمات در سالهای اخیر (توسعه رشته فعالیتهای آموزش، واسطه گریهای مالی، بهداشت، حمل و نقل و ارتباطات و هتل و رستوران) مثبت ارزیابی شده و توسعه بخش صنعت بدلیل بهره وری پایین نیروی كار و بهره وری پایین داده های تولید، آنچنان كه باید مثبت ارزیابی نمی شود.
نكته قابل توجه در رویكرد توسعه استان، تلاش دست اندركاران برای ایجاد فرصت های شغلی جدید و رفع معضل بیكاری در استان می باشد. با این وجود بررسیهای صورت گرفته نشان می دهد بدلیل بالا بودن سطح تحصیلات در استان (رتبه 3 استان در شاخص نرخ با سوادی) و نیاز مشاغل صنعتی و ساختمانی به نیروی كار ساده و كارگری، رویكرد توسعه استان در راستای جذب جویندگان كار استان نبوده و عملاً در خدمت جویندگان كار غیر بومی قرار گرفته است. (بررسی تعداد مهاجرت صورت گرفته در دهه 85-1375 نشان می دهد در این دوره در حدود 61 هزار نفر از استان خارج و درحدود 100 هزار نفر به استان وارد شده اند و استان یزد از لحاظ شاخص خالص مهاجرت در جایگاه سوم كشور و از لحاظ شاخص "خالص مهاجرت به جمعیت" در جایگاه دوم كشور قرار دارد). 
بررسی دقیق تر این موضوع نشان می دهد بدلیل ورود مهاجر كارگری بصورت مجردی به استان، شاخص نسبت مرد به زن در استان با نسبت 109 در كل جمعیت و نزدیك به 112 در جمعیت فعال استان (64-15 سال)، اختلاف قابل توجهی با میزان استاندارد آن (متوسط 104 در كشور) پیدا نموده و استان یزد بعد از استان بوشهر در جایگاه دوم قرار دارد كه در این خصوص لازم است معضلات فرهنگی ناشی از ورود مهاجر كارگری مرد و مجرد (با سطح تحصیلات پایین) به استان نیز مد نظر قرار گیرد. (آمارهای موجود نشان می دهد 64 درصد از زندانیان استان غیربومی می باشند.)
لازم به ذكر است استان بوشهر بدلیل دارا بودن منطقه اقتصادی عسلویه، میزان قابل توجهی كارگر مرد را از سراسر كشور به خدمت گرفته است و محیط كار و زندگی این كارگران از مردم بومی منطقه مجزا می باشد.
از طرف دیگر بررسی اطلاعات غیر رسمی در مورد مهاجرت نشان می دهد بخش قابل توجهی از             فارغ التحصیلان یزدی در سطوح عالی، بدلایل مختلف از استان خارج شده اند كه در صورت تغییر رویكرد استان به ایجاد فرصت های شغلی متناسب با نیروهای علمی و دانشگاهی و توجه ویژه به این قشر توسعه آفرین، می توان روند مهاجرت نخبگان از استان را معكوس نمود.

5- جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد


نتایج بدست آمده از بررسی اطلاعات موجود در این گزارش نشان می دهد:

1. توسعه اقتصادی كشور و بالابردن جایگاه ایران اسلامی در سطح منطقه و جهان، منوط به توسعه بخشها و مناطق مختلف كشور و بهره گیری از تمامی ظرفیتهای موجود می باشد. بدین منظور استان یزد بعنوان یكی از مناطق دارای پتانسیل بالا می تواند نقش قابل توجهی در رشد و توسعه كشور را بعهده گیرد.
2.  سهم استان یزد از اقتصاد كشور (بدون در نظر گرفتن نفت و گاز) 5/1 درصد می باشد كه این میزان در مقایسه با سهم استان از منابع و عوامل تولید[3]، آنچنان كه باید مناسب نبوده و جهت تحقق جایگاه واقعی و درخور شأن استان لازم است پتانسیلهای طبیعی و انسانی موجود به نحو مطلوب تری مورد استفاده و بالفعل گردند. 
3. بررسی سرانه محصول ناخالص داخلی استانهای مختلف نشان می دهد استانهایی چون مركزی، اصفهان و سمنان در سال 1379 تقریباً همتراز با یزد بوده اند كه به دلیل رشد بالای اقتصادی این استانها در سالهای اخیر، هم اكنون فاصله آنها با استان یزد قابل توجه می باشد.
4. یكی از راههای رشد اقتصادی، بالابردن بهره وری به منظور استفاده بهینه تر از منابع موجود می باشد. بهره وری به صورت "درست انجام دادنِ كارِ درست" تعریف می شود. بنابراین برای سنجش میزان    بهره وری در اقتصاد استان لازم است ابتدا رویكردهای توسعه استان شناسایی و درستی آنها مورد ارزیابی قرار گیرد، سپس راههای افزایش میزان بازدهی و كارایی در رویكردهای صحیحِ شناسایی شده بررسی گردد.
5. در تعیین میزان درستی رویكردهای توسعه استان لازم است به معیارهای چون توسعه پایدار (به معنی برقراری عدالت بین نسلی و در نظر گرفتن سهم نسلهای آینده از منابع پایان پذیر موجود)، حفظ محیط زیست، تخصیص بهینه منابع (عدم اتلاف عوامل تولید و حداكثر استفاده از امكانات موجود)، توجه به كمیابی منابع (بویژه منابع آبی) و ... توجه جدی صورت پذیرد.
6. بررسی اطلاعات موجود نشان می دهد به طور كلی رویكرد توسعه استان در سالهای اخیر را می توان رویكرد صنعتی نامید. زیرا در دوره مورد بررسی (85-1379)، سهم بخش صنعت از اقتصاد استان، برخلاف كشور رشد قابل توجهی داشته و سهم بخشهای كشاورزی و خدمات با كاهش روبرو بوده است. از طرف دیگر رتبه یك استان یزد در نسبت شاغلین صنعتی به كل شاغلین (در سال 1385) نیز    نشان دهنده صنعتی بودن استان در مقایسه با سایر استانهای كشور می باشد.
7. بررسی دقیق تر اطلاعات موجود نشان می دهد استان یزد در سالهای اخیر شاهد رشد قابل توجه ارزش افزوده سه گروه عمده از بخش صنعت (شامل : معدن، ساختمان و صنعت ساخت) در مقایسه با سایر بخشها بوده است. 
8. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد سهم گروههای عمده بخش صنعت شامل: رشته فعالیت "صنعت ساخت" از اقتصاد استان 5/18 درصد، "ساختمان" 9/10 درصد و "معدن" 8/8 درصد بوده و این رشته فعالیتها در اقتصاد استان یزد پررنگ تر از اقتصاد كشور و اكثر استانها می باشد.
9. اتفاقات رخ داده در استان در حوزه معدن (افتتاح پروژه های بزرگ معدنی كه منجر به رشد متوسط سالیانه 35 درصدی ارزش افزوده این رشته فعالیت در استان در دوره 85-1379 گردیده است)، بیانگر روند فزاینده استخراج از معادن استان و عدم توجه به توسعه پایدار در برنامه ریزیهای اقتصادی           می باشد[4].
10.  رشد سالیانه 3/32 درصدی ارزش افزوده بخش ساختمان كه نمایانگر گسترش روند ساخت و ساز در استان در دوره اخیر می باشد نیز بدلیل استفاده وسیع از منابع طبیعی و مصالح سنتی (مانند آجر، سیمان، گچ، سنگهای ساختمانی، كاشی و سرامیك و ...) در ساختمان سازی سنتی، نشان دهنده حجم بالای استخراج از منابع پایان پذیر در استان می باشد. (ضمن اینكه بخشی از آجر، كاشی و سرامیك و سنگهای ساختمانی تولیدی استان به استانهای همجوار و حتی كشورهای دیگر صادر  می گردد)[5]
11.  بررسی اطلاعات موجود نشان می دهد رشته فعالیتهای "صنعت ساخت" و "ساختمان" با نسبت ارزش افزوده به مصرف واسطه كمتر از یك، كمترین بهره وری داده های تولید در استان و همچنین بهره وری نیروی كار بسیار پایینی را دارند.
12.  لازم به ذكر است با توجه به استفاده قابل توجه از آب، برق و سوخت در بخش صنعت و یارانه ای بودن قیمت این نهاده ها، در صورت احتساب قیمت واقعی نهاده های مذكور، مطمئناً بهره وری داده های تولید در رشته فعالیت های بخش صنعت كمتر از مقادیر محاسبه شده در این گزارش خواهد بود.
13.  بررسیهای صورت گرفته نشان می دهد بدلیل برداشتهای بی رویه از منابع آبی استان و استفاده گسترده دو بخش عمده صنعت و كشاورزی عمدتاً آبخواه استان از این منابع، سالیانه شاهد 11-74 سانتی متر افت در سطح آبهای زیرزمینی بوده و در هر سال بیش از 340 میلیون مترمكعب از ذخایر آب زیرزمینی موجود كاهش می یابد.
14.  از طرف دیگر رشد بالای رشته فعالیت "صنعت ساخت" با توجه به آلودگیهای زیست محیطی این فعالیتها و عدم استفاده از فناوریهای پیشرفته و فیلترهای مناسب در این خصوص باعث افزایش آلودگیهایی چون ذرات معلق (PM 10- PM 5/2)، مونواکسید کربن (CO)، دی اکسید گوگرد(SO2)، دی اکسید ازت(NO2) و گاز فلوئور در استان همراه با تأثیراتی از قبیل ناراحتی چشم، عوارض و آلرژیهای تنفسی، حمله های آسمی، ابتلا به انواع سرطان، تهدید سلامتی افراد مبتلا به بیماریهای قلبی- عروقی، ایجاد مشکلات مغزی، اخلال در روند طبیعی تشكیل جنین و سلامت جسمی و مغزی نوزادان، بروز افسردگی و ... گردیده است.[6]
15.  بطوركلی تحلیل وضع موجود نشان دهنده نامناسب بودن رویكرد توسعه استان در دهه اخیر و عدم توجه به مباحث توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و سلامت شهروندان، بهره وری و صرفه جویی در منابع و نیروی انسانی؛ در تعیین اولویتهای توسعه استان می باشد.
16.  با توجه به بالاتر بودن هر دو شاخص "بهره وری شاغلین" و "بهره وری داده های تولید" در بخش خدمات نسبت به بخشهای صنعت و كشاورزی، این بخش با اختلاف قابل توجهی بهره ورتر و پربازده تر از سایر بخشها بوده و جهت تولید ارزش افزوده بیشتر در استان (با همین مقدار عوامل تولید) به نظر     می رسد لازم است رویكرد توسعه استان به سمت بخش خدمات و توسعه هرچه بیشتر این بخش تغییر یابد.
17.  ویژگیها و مزیتهای بخش خدمات عبارتند از : عدم نیاز به سرمایه‌گذاری بالا، زمان بری كم در          بهره برداری، نیاز اندك به منابع طبیعی (آب، انرژی و ...)، عدم ایجاد آلودگی زیست محیطی، خطرپذیری پایین، تنوع زیاد، استفاده از نیروی متخصص و دارای تحصیلات عالی در اكثر رشته   فعالیت های آن و بهره وری بالا.
18.  بررسی اطلاعات جزیی تر بخش خدمات استان نشان می دهد رشته فعالیتهای "آموزش"،                 "واسطه گریهای مالی"، "بهداشت"، "حمل و نقل و ارتباطات" و "هتل و رستوران" در سالهای گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده و بدلیل بهره وری بالای این رشته فعالیتها، عملكرد استان در این خصوص مثبت ارزیابی می شود. در این راستا پیشنهاد می شود ظرفیتهای خالی موجود در این بخش و          جهت گیریهای نوین آن (خدمات برتر) در اولویت توسعه استان قرار گیرد.
19.  بدیهی است پیشنهاد تغییر رویكرد استان به سمت بخش خدمات (با تأكید بر خدمات برتر)، به منزله حذف یا نادیده گرفتن سایر بخشهای صنعت و كشاورزی نبوده و تنها به معنی توجه بیشتر به این بخش و افزایش سهم این بخش از امكانات، زیرساختها، اعتبارات عمرانی، تسهیلات بانكی، آموزش و امكانات دانشگاهی و عوامل تولید (نیروی انسانی، آب، انرژی و ...) می باشد.[7]
20.  نكته قابل توجه در رویكرد توسعه استان، تلاش دست اندركاران برای ایجاد فرصت های شغلی جدید و رفع معضل بیكاری در استان می باشد. با این وجود بررسیهای صورت گرفته نشان می دهد بدلیل بالا بودن سطح تحصیلات بیكاران استان (رتبه 3 استان در شاخص نرخ با سوادی) و نیاز مشاغل صنعتی، معدنی و ساختمانی به نیروی كار ساده و كارگری، رویكرد توسعه استان (توسعه رشته فعالیتهای صنعت ساخت، معدن و ساختمان) آنچنان كه باید در راستای جذب جویندگان كار استان نبوده و عملاً در خدمت جویندگان كار غیر بومی (عمدتاً با سطح سواد پایین) قرار گرفته است. (بررسی تعداد مهاجرت صورت گرفته در دهه 85-1375 نشان می دهد استان یزد از لحاظ شاخص خالص مهاجرت در جایگاه سوم كشور و از لحاظ شاخص "خالص مهاجرت به جمعیت" در جایگاه دوم كشور قرار دارد). 
21.  بررسی دقیق تر این موضوع نشان می دهد بدلیل ورود مهاجر كارگری بصورت مجردی به استان، شاخص نسبت مرد به زن در استان با نسبت 109 در كل جمعیت و نزدیك به 112 در جمعیت فعال استان (64-15 سال)، اختلاف قابل توجهی با میزان استاندارد آن (متوسط 104 در كشور) پیدا نموده و استان یزد بعد از استان بوشهر در جایگاه دوم قرار دارد كه در این خصوص لازم است معضلات فرهنگی ناشی از ورود مهاجر كارگری مرد و مجرد (با سطح تحصیلات پایین) به استان نیز مورد توجه قرار گیرد. (آمارهای موجود نشان می دهد بیش از 64 درصد از زندانیان استان غیربومی می باشند.)
22.  از طرف دیگر بررسی اطلاعات غیر رسمی در مورد مهاجرت نشان می دهد بخش قابل توجهی از    فارغ التحصیلان یزدی در سطوح عالی، بدلایل مختلف از استان خارج شده اند كه در صورت تغییر رویكرد استان به ایجاد فرصت های شغلی متناسب با نیروهای علمی و دانشگاهی و توجه ویژه به این قشر توسعه آفرین، می توان روند مهاجرت نخبگان از استان را معكوس نمود.
23.  رشته فعالیت ساختمان با توجه به رشد بالای آن و سهم قابل توجهی كه در اقتصاد استان دارد، بدلیل بهره وری پایین، استفاده از نیروی انسانی غیر بومی و استفاده از منابع طبیعی پایان پذیر، نیازمند یك بازنگری جدی بوده و پیشنهاد می گردد راهكارهای جایگزین نمودن صنایع نوین ساختمان سازی بررسی شده و با حمایت جدی دولت از این بخش، معضلات موجود كاهش یابد.
24.  استان یزد بدلیل پتانسیل بالا و جایگاه ویژه ای كه در بخش گردشگری دارد، می تواند ارزش افزوده بالا و فرصت های شغلی زیادی را در استان ایجاد نماید كه تحقق این مهم جز با توجه جدی به این بخش و عزم راسخ مسئولین امر میسر نخواهد بود. (اطلاعات موجود از سالنامه آماری استان نشان می دهد استان یزد با 1100 اثر تاریخی ثبت شده و داشتن اولین شهر خشت خام و دومین شهر تاریخی جهان، تنها شاهد حضور سالانه حدود 20،000 نفر گردشگر خارجی بوده است. قابل توجه اینكه طبق اطلاعات موجود، میزان جهانگردان بازدید كننده از شهر ونیز ایتالیا بعنوان اولین شهر تاریخی جهان سالیانه 12 میلیون نفر می باشد)[8]
25.  در پایان پیشنهاد می گردد سیاستگذاران توسعه استان با توجه جدی به بخش خدمات (بویژه خدمات برتر) و بالابردن سهم این بخش از اقتصاد استان، اولویت های كنونی توسعه استان را اصلاح نموده و در خصوص بخشهای صنعت و كشاورزی، روند گذشته را به سمت توسعه و جایگزینی صنعت و كشاورزی با ویژگیهایی چون استفاده از فناوریهای پیشرفته با بهره وری بالا، كم آبخواه، مصرف انرژی پایین، دانش محور، نیازمند به نیروهای ماهر و متخصص بومی، تكمیل كننده زنجیره های تولید، تولید ارزش افزوده بالا، استفاده از پتانسیلهای استان و ... تغییر دهند تا استان یزد همانگونه كه در شأن مردمان آن است و در سند چشم انداز این استان هدف گذاری شده است، استانی باشد:
 
"توسعه یافته، الهام گرفته از ارزشهای اسلامی و هویت فرهنگی كه در تولید دانش و خدمات برتر پیشرو بوده و دارای جایگاه ویژه ای در تولید ارزش افزوده كشور می باشد. "
 

منابع و مآخذ: 

  1. 1. سند ملی توسعه استان یزدسند ملی توسعه استان یزد
  2. سالنامه آماری استان یزد (سال 1386)
  3. سالنامه آماری كشور (سال 1386)
  4. سرشماری نفوس و مسكن سالهای 1375 و 1385
  5. نتایج حسابهای منطقه ای سالهای 85-1379
  6. سایت مركز آمار ایران (WWW.SCI.ORG.IR)
  7. سایت اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
  8. سایت اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن
  9. سایت اطلاع رسانی شركت آب و فاضلاب استان یزد
شریف یزدی، امیر، 1387، مجله اقتصاد انرژی

[1] - دانش آموخته كارشناسي ارشد علوم اقتصادي و مدرس دانشگاه يزد  Email: Maisam2005@Gmail.com 
[2] - سهم استان يزد از مساحت كشور: 8 درصد، معادن كشور: 7/4 درصد، كارگاههاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيشتر كشور: 7/2 درصد، شبكه اصلي راههاي كشور: 5/4 درصد، ترانزيت كالاي كشور: 6 درصد (بدليل مركزيت و موقعيت ويژه ترانزيتي استان)، خطوط اصلي ريلي كشور: 18 درصد و آثار تاريخي ثبت شده كشور: 4 درصد مي باشد. 
[3] - سهم استان يزد از شاغلين كشور: 6/1 درصد، مساحت كشور: 8 درصد، معادن كشور: 7/4 درصد، كارگاههاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيشتر كشور: 7/2 درصد، شبكه اصلي راههاي كشور: 5/4 درصد، ترانزيت كالاي كشور : 6 درصد (بدليل مركزيت و موقعيت ويژه ترانزيتي استان)، خطوط اصلي ريلي كشور: 18 درصد و آثار تاريخي ثبت شده كشور: 4 درصد مي باشد. 
[4]- بررسي دقيق تر اطلاعات موجود نشان مي دهد ميزان استخراج واقعي از معادن استان در سال 1377، معادل 6،3 ميليون تن بوده كه با متوسط رشد ساليانه 16 درصدي به 23،6 ميليون تن در سال 1386 رسيده است. بر اين اساس با توجه به برآورد صورت گرفته از ميزان ذخاير معادن استان در سال 1386 (شامل معادن فلزي، معادن غير فلزي، سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي، معادن سنگ تزئيني و ساير مصالح ساختماني) كه 1،3 ميليارد تن اعلام شده است، در صورت ادامه برداشت از معادن استان با نرخ رشد مشاهده شده در دهه گذشته، در كمتر از 14 سال ديگر (يعني در سال 1400)، ميزان استخراج از معادن استان به 186،5 ميليون تن در سال رسيده و كليه ذخاير معدني استان در اين سال به اتمام خواهد رسد. لازم به ذكر است برآوردهاي صورت گرفته نشان مي دهد كه درصورت عدم افزايش ميزان برداشت از معادن استان (حفظ برداشت ساليانه 23،6 ميليون تن) تا 53 سال ديگر (سال 1439) ذخاير استان به اتمام خواهد رسيد.
[5]- آمارهاي موجود حاكي است كه استان يزد با توليد ساليانه بيش از 80 ميليون مترمربع كاشي و چيني بهداشتي، 62 درصد از توليد اين محصول را در كشور بعهده دارد.
-[6] اطلاعات موجود نشان مي دهد استان يزد از ميان 10 سرطان كشنده و خطرناك كشور، در 8 مورد رتبه اول يا دوم را دارد. بررسيهاي صورت گرفته، تأثير آلاينده‌هاي صنايع فولاد به‌ويژه كارخانه‌‌هاي بدون فيلتري كه بدون پروانه بهره‌برداري محيط زيست سالهاست در حريم شهر يزد و در مسير باد ورودي شهر فعاليت مي‌كنند را در ايجاد سرطان رحم و سينه ثابت كرده‌ است. يك‌سوم كاشي كشور در كارخانه‌هاي آلاينده‌ و عمدتاً در مسير جريان هواي مناطق مسكوني ميبد تا يزد، با سود حدود 100%  توليد مي‌شود (و 6 برابر اين ميزان، مجوز كارخانه‌ جديد كاشي صادر شده‌ است). ميزان گاز CO در هواي يزد، 8 برابر استاندارد و ميزان گاز فلوئور (با تأثير اثبات شده‌ در ايجاد سرطان)  4.7 استاندارد مي‌باشد. طي 5 سال گذشته‌ در 7 روستاي منطقه صدوق، ميزان شيردهي دام‌ها 40% و ميزان باردهي كشاورزي 45 تا 65 درصد كاهش يافته است. بر مبناي آمار بهزيستي حدود 8%  نوزادان يزدي (958 نفر) در سال 86 به‌نوعي معلول متولد شده‌اند. بنابر يكي از مطالعات زيست‌محيطي، در صورت راه‌اندازي همه طرح‌هاي آلاينده برنامه‌ريزي شده‌ در استان يزد، تا سال 1408 اين استان از نظر حداقل شرايط زندگي غير قابل سكونت خواهدشد. استان يزد در كشوري كه رتبه سوم هوش جهاني را دارد، براي 15سال پياپي رتبه نخست درصد قبولي كنكور را داشته و مي‌تواند در اقتصاد دانش‌محور، بستر مشاغل سرآمد جهاني باشد، اما متأسفانه بستر استقرار و توسعه شتابان چنين صنايع آلاينده و از رده‌ خارج جهان اول و دوم و آن‌هم در مكان نامناسب و مسير جريان هواي آلوده، گرديده‌ است. ( شريف يزدي، 1387)
[7] - بررسي اطلاعات موجود نشان مي دهد از مجموع 426 ميليارد تومان تسهيلات بانكي توزيع شده در استان طي 4 سال 87-1384، سهم بخش صنعت: 75 درصد، بخش خدمات: 15 درصد و بخش كشاورزي: 10 درصد بوده است (دبيرخانه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان يزد، 1388). لذا با توجه به سهم بخش هاي صنعت و خدمات از اقتصاد استان كه به ترتيب 2/40 و 4/49 درصد مي باشد، به نظر مي رسد تصميمات اتخاذ شده در خصوص توزيع تسهيلات بانكي، در جهت تقويت مجدد بخش صنعت در استان بوده، درحاليكه اين فرصت مي توانست با رويكرد تقويت بخش خدمات و افزايش سهم آن در اقتصاد استان مورد استفاده قرار گيرد.
[8] - بررسي و مقايسه آمار گردشگران داخلي و خارجي بازديد كننده از برخي بناهاي تاريخي استان حاكي از بازديد حداكثر 106 هزار نفر از زندان اسكندر، 83 هزار نفر از تكيه اميرچقماق، 33 هزار نقر از خانه لاريها و 50 هزار نفر از نارين قلعه ميبد در سال 1386 دارد. اين درحاليست كه بررسي چند نمونه تاريخي در استانهاي ديگر نشان مي دهد در همين سال؛ 735 هزار گردشگر از باغ فين كاشان، 636 هزار نفر از آرامگاه فردوسي در طوس، 467 هزار نفر از چهلستون در اصفهان و 207 هزار نفر از ارگ كريمخان در شيراز بازديد كرده اند. اين آمار نشان مي دهد استان يزد در معرفي آثار تاريخي منحصر بفرد خود و جذب گردشگر در مقايسه با استانهاي مشابه نيز آنچنان كه بايد موفق نبوده است.

توضیح یزدفردا "اين مقاله در شماره 377 مجله برنامه وابسته به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهورنیز منتشر شده است.

یزدفردا