یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 25 Shahrivar 1389 - 17:38
شناسه : 25881
بازدید : 4594
تامین اجتماعی، امورمالیاتی و صندوق مهر در تقابل با اهداف دولتی
یزدفردا "احمد ابراهیمی :مقدمه :کارآفرینی یکی از مباحث سرمایه بر در کشور بوده و هر دولتی از چپ یا راست که بر سر کار حاکم شده بدون هیچ تکلفی دست مدد طلبی خود را به سوی کارآفرینان دراز نموده تا باری از شانه های وی بردارند.اما بخشهائی از پیکره دولتی، فارغ البال از سایر قسمتها، بر سر راه این تلاش دولت سنگ اندازی ها نموده اند. از جمله این سازمانها را میتوان امور مالیاتی و تامین اجتماعی یا صندوق مهر را نام برد.
شرح موضوع :
اشتغال موضوعی نیست که بتوان با یک تصمیم و اراده و در طی یک جلسه و دو جلسه آنرا سامان داد. این مشکل امروزه گریبان گیر همه کشورهای جهان میباشد. دولتی که بتواند مشکلات اشتغال خود را کاهش دهد می تواند ادعای سربلندی نموده وقابلیتهای مدیریتی خود را به سرتاسر جهان عرضه کند. غولهای بزرگ اقتصادی سرمایه داری و آزاد یا اقتصادهای تماما دولتی کاملا بسته، همه و همه تلاش میکنند تا با این غول بی شاخ و دم پنجه نرم کنند و اگر بتوانند یکی دو درصد نرخ آنرا در کاهش دهند، و بسیاری نیز ناموفق هستند.
اقتصاد بیمار جهانی، محاصره اقتصادی، حجوم دشمنان و صدور قطعنامه های رنگارنگ بر علیه اقتصاد این کشور، همه خواه ناخواه سبب میشوند تا آمار بیکاری افزایش یافته و مشکلات ناشی از آن همگی را متاثر سازد و در حقیقت علاوه بر آنکه ایجاد اشتغال جدید را سخت و سختتر میسازد، اشتغالهای قدیمی تر را نیز متزلزل نموده و به بیکاری بکشاند.
در همین کشور خودمان هر دولتی که بر سرکار آمده برنامه ای برای کاهش بیکاری داشته است و تلاش نموده تا نرخ بیکاری را در جامعه جوان ایران کنترل کند، زیرا به راستی بیکاری سرمنشاء مشکلات عدیده دیگر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی میباشد و تنها و تنها شکست همین یک غول بی شاخ و دم، خود برطرف کننده مشکلات بسیاری در بین جامعه و خانواده ها و ... میباشد.
راهکارهای بسیاری منبعث از تجربیات جهانی و بومی پیاده سازی شده اند که آخرین آنها تمرکز کامل دولت بر روی سرمایه گذاری توسط بنگاههای زود بازده بوده است و پس از گذشت چند سال نتایج و عواقب آنرا شاهد هستیم. زیرا به هدف رسانیدن یک برنامه در جامعه اقتصادی ناسالم این کشور با این نظام دولتی و بروکرات ناکارآمد و بدون ابزار نظارت و کنترل مناسب، به راستی غیر ممکن بوده و خواهد بود، که جای بحث آن، اینجا نیست.
با این وجود هیچ برنامه ای را نمی توان کاملا شکست خورده نامید و کارآمدی آنرا در حد صفر دانست. بخشهائی نیز به اشتغال و کارآفرینی رسیده اند و مجموعه هائی برپا شده و تلاش میکنند با وجود هزاران مشکل داخلی و بین المللی، خود را سرپا نگهدارند. بالطبع این مجموعه های نوپا دارای مشکلات خاص خود بوده و نیازمند حمایتهای ویژه میباشند، دولت نیز تلاش نموده است تا با ایجاد چتر حمایتی خاص مسئولیت خود را انجام داده و حاصل زحمات خود را پاسبانی کند. اما مشکلاتی وجود دارد که شرح داده میشود.
بعضی از مشکلات هسته های کارآفرینی نوپا :
الف) فقر تجربه مدیریتی : بطور متعارف هر هسته نوپائی که بمنظور کارآفرینی "تشویق" میشود، اصولا بر روی نحوه انجام کار و ارتقاء کیفیت آن از یک سو و اقتصادی نمودن کسب و پیشه خود و توسعه درآمد و بازار با هدف دوام و بقاء خود از سوی دیگر متمرکز میباشد. این هسته ها در سالهای اول کمترین توجه و کمترین تجربه را در زمینه مدیریت امور انسانی، مدیریت امور مالی و مدیریت ارتباط با سازمانهای دولتی خواهند داشت، که از ذات اینگونه مجموعه ها نشئت میگیرد. همین امر سبب میشود تا در سالهای اول تا پنجم پس از تاسیس مشکلات آنها با سازمانها بعضا به حدی حاد شود که سبب کندی رشد یا حتی تعطیلی آنها شود.
ب) نبودن مشاورین دلسوز : یکی از مشکلاتی که بر سر راه مجموعه های کوچک اقتصادی نوپا بوجود می آید ضعف در تعامل با سازمانهای دولتی خاصی هست که به نوعی ناچار از مراوده با ایشان میباشند، اما قوانین این سازمانها مانند امور مالیاتی یا تامین اجتماعی برای کارآفرینان شفاف نبوده و اطلاع رسانی نیز به نحو موثر صورت نمی گیرد. به این ترتیب برخورد با این مجموعه ها مانند اشتغالهای کهنه بوده که پیچ . خم های سازمانی را کاملا مطلع بوده و مقررات را بی کم و کاست مراعات میکنند. حال به این موضوع اضافه کنید منفعت طلبی سازمانی، سلیقه ای بکاربردن قوانین، دو پهلو بودن قوانین و شیطنت یا غرض ورزی متصدیان که سبب میشود کارفرما در دام قوانین گرفتار آید و نتواند خود را رها کند.
ج) تمرکز سازمانهای دولتی بر افزایش منافع سازمانی : مشکل دیگری که وجود دارد عدم هماهنگی دستگاههای دولتی و عدم همسوئی با اهداف کلان کشوری میباشد. وجود تعاریف متناقض در هدف گذاری هر سازمان و همسو نبودن آنها با همه دولت یا به عبارت دیگر تعریف اهداف جدید در بدنه دولت بدون در نظر گرفتن سایر قوانینی که به نوعی می توانند باعث خنثی شدن تصمیمات جدید شوند، یا تاخیر در توجیه نمودن و ارسال همزمان دستورالعمل برای همه دستگاههای درگیر، سبب میشود که کارها و تصمیمات جدید دستگاههای دولتی توسط بخشهای دیگر خود دولت به مشکل خورده و اهرمهای بازدارنده یا قوانین غیر منعطف سبب خنثی شدن یا بی اثر شدن عملکردهای کلان آن شود.
ج - 1 ) مثال اول : معافیت مالیاتی در برنامه چهارم توسعه برای پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد کشور در تمام طول برنامه چهارم توسعه تقریبا اجرا نشد (بجز پارک پردیس که شخص رئیس جمهور عضو هیئت مدیره آن میباشد). شاید بتوان گفت که بخش خصوصی مستقر در پارکهای علم و فناوری بیش از پنجاه درصد انرژی خود را در این چند سال صرف نمود تا سازمانهای امور مالیاتی کشور را مجاب کند که این قانون مصوب مجلس بوده و دستورالعمل ارسال شده نیز از سوی دولت اباغ شده و ایشان باید آنرا ملاک عمل قرار دهند و شرکتهای مستقر در پارکها و مراکز رشد مشمول "ق م م" نمی باشند. در نتیجه شرکتهائی که از آب وبرق و گاز رایگان و وامهای با نرخ بهره پائین و مزایای متعدد بسیار دیگر بهره مند شده بودند تا شاید بتوانند اهداف دولتی را پوشش دهند، با بی مهری ها، خودکامگی ها و خود محوری ناآگاهانه هسته های مدیریتی در استانهای مختلف مواجه شده و درگیر موضوعات فرعی، غیرقابل توجیه و کند کننده نرخ رشد شدند.
ج -2 ) مثال دوم : ماده 103 چگونگی بهره مندی از معافیتهای تامین اجتماعی یکی دیگر از قوانینی بوده که به نوعی تلاش کرد تا بخشی از هزینه های بکارگیری نیروی انسانی را از روی دوش کارفرما برداشته و بتواند سبب تشویق ایشان به جذب حداکثری نیروی کار گردد. اما برخوردهای عجیب، دستورالعملهائی هر روز سختگیرانه تر، سود جوئی سازمانی، و گریز از تعهداتی که دولت ظاهرا به "زور" به این سازمان تحمیل نموده بوده است، سبب شد که علی رغم وارد آمدن بار مالی بر خزانه و دولت، اهداف کارآفرینی به تمامیت تامین نشده و بازنده این بازی علاوه بر کارآفرینان، دولت نیز باشد.
ج – 3 ) مثال سوم : تجمیع صندوقهای مختلف کشوری و شکل دادن یک صندوق متحد به نام صندوق مهر سبب شده تا ترس از سرازیر شدن سرمایه به بازار سیاه ، بروکراسی اداری این مجموعه را به نقطه ای برساند که گذر از فیلتر های نانوئی آن برای کارآفرینان جوان و بدون پشتوانه تحقیقا امری غیرممکن شود و حتی کسانی که نامه رئیس جمهوری داشتند نیز عطایش را به لقایش ببخشند.
نتیجه :
تقابل سازمانها و نهادهای دولتی با اهداف دولت یکی از مشکلات تاریخی این کشور بوده که دستاویز مجالس و محافل خاص و عام است. اما در بعضی از موارد لازم است اگر حقیقتا مایل به تحقق اهداف خود هستیم رفتار این سازمانها را با روشهای مختلف ارزیابی و همسوئی آنها را با اهداف خود از منابع مختلف بسنجیم. درصد زیادی از خنثی شدن برنامه های حمایتی دولت تنها و تنها توسط بخشهای وابسته به خود دولت صورت میگیرد. وقتی سازمان امورمالیاتی درک روشنی از اهداف دولتی نداشته و قانون و دستورالعمل مصوب را منکر میشودو بصورت ابزاری از اختیارات خود استفاده میکند، یا وقتی سازمان تامین اجتماعی چرخه های کاری خود را هر روز پیچیده تر و ضریب عدم پذیرش خود را بالا تر برده و از ناکارآمدی نظام اداری خود برای محاسبه "جرایم به نرخ بازار" استفاده میکند و یا صندوق مهر بروکراسی سلطنتی خود را در راه ارائه تسهیلات پیاده سازی میکند، چگونه میتوان انتظار داشت که دولت به اهداف خود حتی نزدیک هم بشود.
اگر چه در هر استان بار مسئولیت نظارت و کنترل بر عهده مسئولان عالی رتبه استانی گذاشته شده است اما نداشتن تجربه مدیریت و نظارت صحیح سبب میشود تا اعتماد به گفته ها و تایید و تمجید ها جای آمار و ارقام اخذ شده از منابع مختلف را گرفته و زمان تلف شود و در پایان دولت بماند با خزانه خالی، سوله های نیمه ساز، شرکتها و کارگاههای تعطیل شده و سرمایه ها بر باد رفته و یک افسوس که "فرصت از دست رفت".
شرح موضوع :
اشتغال موضوعی نیست که بتوان با یک تصمیم و اراده و در طی یک جلسه و دو جلسه آنرا سامان داد. این مشکل امروزه گریبان گیر همه کشورهای جهان میباشد. دولتی که بتواند مشکلات اشتغال خود را کاهش دهد می تواند ادعای سربلندی نموده وقابلیتهای مدیریتی خود را به سرتاسر جهان عرضه کند. غولهای بزرگ اقتصادی سرمایه داری و آزاد یا اقتصادهای تماما دولتی کاملا بسته، همه و همه تلاش میکنند تا با این غول بی شاخ و دم پنجه نرم کنند و اگر بتوانند یکی دو درصد نرخ آنرا در کاهش دهند، و بسیاری نیز ناموفق هستند.
اقتصاد بیمار جهانی، محاصره اقتصادی، حجوم دشمنان و صدور قطعنامه های رنگارنگ بر علیه اقتصاد این کشور، همه خواه ناخواه سبب میشوند تا آمار بیکاری افزایش یافته و مشکلات ناشی از آن همگی را متاثر سازد و در حقیقت علاوه بر آنکه ایجاد اشتغال جدید را سخت و سختتر میسازد، اشتغالهای قدیمی تر را نیز متزلزل نموده و به بیکاری بکشاند.
در همین کشور خودمان هر دولتی که بر سرکار آمده برنامه ای برای کاهش بیکاری داشته است و تلاش نموده تا نرخ بیکاری را در جامعه جوان ایران کنترل کند، زیرا به راستی بیکاری سرمنشاء مشکلات عدیده دیگر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی میباشد و تنها و تنها شکست همین یک غول بی شاخ و دم، خود برطرف کننده مشکلات بسیاری در بین جامعه و خانواده ها و ... میباشد.
راهکارهای بسیاری منبعث از تجربیات جهانی و بومی پیاده سازی شده اند که آخرین آنها تمرکز کامل دولت بر روی سرمایه گذاری توسط بنگاههای زود بازده بوده است و پس از گذشت چند سال نتایج و عواقب آنرا شاهد هستیم. زیرا به هدف رسانیدن یک برنامه در جامعه اقتصادی ناسالم این کشور با این نظام دولتی و بروکرات ناکارآمد و بدون ابزار نظارت و کنترل مناسب، به راستی غیر ممکن بوده و خواهد بود، که جای بحث آن، اینجا نیست.
با این وجود هیچ برنامه ای را نمی توان کاملا شکست خورده نامید و کارآمدی آنرا در حد صفر دانست. بخشهائی نیز به اشتغال و کارآفرینی رسیده اند و مجموعه هائی برپا شده و تلاش میکنند با وجود هزاران مشکل داخلی و بین المللی، خود را سرپا نگهدارند. بالطبع این مجموعه های نوپا دارای مشکلات خاص خود بوده و نیازمند حمایتهای ویژه میباشند، دولت نیز تلاش نموده است تا با ایجاد چتر حمایتی خاص مسئولیت خود را انجام داده و حاصل زحمات خود را پاسبانی کند. اما مشکلاتی وجود دارد که شرح داده میشود.
بعضی از مشکلات هسته های کارآفرینی نوپا :
الف) فقر تجربه مدیریتی : بطور متعارف هر هسته نوپائی که بمنظور کارآفرینی "تشویق" میشود، اصولا بر روی نحوه انجام کار و ارتقاء کیفیت آن از یک سو و اقتصادی نمودن کسب و پیشه خود و توسعه درآمد و بازار با هدف دوام و بقاء خود از سوی دیگر متمرکز میباشد. این هسته ها در سالهای اول کمترین توجه و کمترین تجربه را در زمینه مدیریت امور انسانی، مدیریت امور مالی و مدیریت ارتباط با سازمانهای دولتی خواهند داشت، که از ذات اینگونه مجموعه ها نشئت میگیرد. همین امر سبب میشود تا در سالهای اول تا پنجم پس از تاسیس مشکلات آنها با سازمانها بعضا به حدی حاد شود که سبب کندی رشد یا حتی تعطیلی آنها شود.
ب) نبودن مشاورین دلسوز : یکی از مشکلاتی که بر سر راه مجموعه های کوچک اقتصادی نوپا بوجود می آید ضعف در تعامل با سازمانهای دولتی خاصی هست که به نوعی ناچار از مراوده با ایشان میباشند، اما قوانین این سازمانها مانند امور مالیاتی یا تامین اجتماعی برای کارآفرینان شفاف نبوده و اطلاع رسانی نیز به نحو موثر صورت نمی گیرد. به این ترتیب برخورد با این مجموعه ها مانند اشتغالهای کهنه بوده که پیچ . خم های سازمانی را کاملا مطلع بوده و مقررات را بی کم و کاست مراعات میکنند. حال به این موضوع اضافه کنید منفعت طلبی سازمانی، سلیقه ای بکاربردن قوانین، دو پهلو بودن قوانین و شیطنت یا غرض ورزی متصدیان که سبب میشود کارفرما در دام قوانین گرفتار آید و نتواند خود را رها کند.
ج) تمرکز سازمانهای دولتی بر افزایش منافع سازمانی : مشکل دیگری که وجود دارد عدم هماهنگی دستگاههای دولتی و عدم همسوئی با اهداف کلان کشوری میباشد. وجود تعاریف متناقض در هدف گذاری هر سازمان و همسو نبودن آنها با همه دولت یا به عبارت دیگر تعریف اهداف جدید در بدنه دولت بدون در نظر گرفتن سایر قوانینی که به نوعی می توانند باعث خنثی شدن تصمیمات جدید شوند، یا تاخیر در توجیه نمودن و ارسال همزمان دستورالعمل برای همه دستگاههای درگیر، سبب میشود که کارها و تصمیمات جدید دستگاههای دولتی توسط بخشهای دیگر خود دولت به مشکل خورده و اهرمهای بازدارنده یا قوانین غیر منعطف سبب خنثی شدن یا بی اثر شدن عملکردهای کلان آن شود.
ج - 1 ) مثال اول : معافیت مالیاتی در برنامه چهارم توسعه برای پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد کشور در تمام طول برنامه چهارم توسعه تقریبا اجرا نشد (بجز پارک پردیس که شخص رئیس جمهور عضو هیئت مدیره آن میباشد). شاید بتوان گفت که بخش خصوصی مستقر در پارکهای علم و فناوری بیش از پنجاه درصد انرژی خود را در این چند سال صرف نمود تا سازمانهای امور مالیاتی کشور را مجاب کند که این قانون مصوب مجلس بوده و دستورالعمل ارسال شده نیز از سوی دولت اباغ شده و ایشان باید آنرا ملاک عمل قرار دهند و شرکتهای مستقر در پارکها و مراکز رشد مشمول "ق م م" نمی باشند. در نتیجه شرکتهائی که از آب وبرق و گاز رایگان و وامهای با نرخ بهره پائین و مزایای متعدد بسیار دیگر بهره مند شده بودند تا شاید بتوانند اهداف دولتی را پوشش دهند، با بی مهری ها، خودکامگی ها و خود محوری ناآگاهانه هسته های مدیریتی در استانهای مختلف مواجه شده و درگیر موضوعات فرعی، غیرقابل توجیه و کند کننده نرخ رشد شدند.
ج -2 ) مثال دوم : ماده 103 چگونگی بهره مندی از معافیتهای تامین اجتماعی یکی دیگر از قوانینی بوده که به نوعی تلاش کرد تا بخشی از هزینه های بکارگیری نیروی انسانی را از روی دوش کارفرما برداشته و بتواند سبب تشویق ایشان به جذب حداکثری نیروی کار گردد. اما برخوردهای عجیب، دستورالعملهائی هر روز سختگیرانه تر، سود جوئی سازمانی، و گریز از تعهداتی که دولت ظاهرا به "زور" به این سازمان تحمیل نموده بوده است، سبب شد که علی رغم وارد آمدن بار مالی بر خزانه و دولت، اهداف کارآفرینی به تمامیت تامین نشده و بازنده این بازی علاوه بر کارآفرینان، دولت نیز باشد.
ج – 3 ) مثال سوم : تجمیع صندوقهای مختلف کشوری و شکل دادن یک صندوق متحد به نام صندوق مهر سبب شده تا ترس از سرازیر شدن سرمایه به بازار سیاه ، بروکراسی اداری این مجموعه را به نقطه ای برساند که گذر از فیلتر های نانوئی آن برای کارآفرینان جوان و بدون پشتوانه تحقیقا امری غیرممکن شود و حتی کسانی که نامه رئیس جمهوری داشتند نیز عطایش را به لقایش ببخشند.
نتیجه :
تقابل سازمانها و نهادهای دولتی با اهداف دولت یکی از مشکلات تاریخی این کشور بوده که دستاویز مجالس و محافل خاص و عام است. اما در بعضی از موارد لازم است اگر حقیقتا مایل به تحقق اهداف خود هستیم رفتار این سازمانها را با روشهای مختلف ارزیابی و همسوئی آنها را با اهداف خود از منابع مختلف بسنجیم. درصد زیادی از خنثی شدن برنامه های حمایتی دولت تنها و تنها توسط بخشهای وابسته به خود دولت صورت میگیرد. وقتی سازمان امورمالیاتی درک روشنی از اهداف دولتی نداشته و قانون و دستورالعمل مصوب را منکر میشودو بصورت ابزاری از اختیارات خود استفاده میکند، یا وقتی سازمان تامین اجتماعی چرخه های کاری خود را هر روز پیچیده تر و ضریب عدم پذیرش خود را بالا تر برده و از ناکارآمدی نظام اداری خود برای محاسبه "جرایم به نرخ بازار" استفاده میکند و یا صندوق مهر بروکراسی سلطنتی خود را در راه ارائه تسهیلات پیاده سازی میکند، چگونه میتوان انتظار داشت که دولت به اهداف خود حتی نزدیک هم بشود.
اگر چه در هر استان بار مسئولیت نظارت و کنترل بر عهده مسئولان عالی رتبه استانی گذاشته شده است اما نداشتن تجربه مدیریت و نظارت صحیح سبب میشود تا اعتماد به گفته ها و تایید و تمجید ها جای آمار و ارقام اخذ شده از منابع مختلف را گرفته و زمان تلف شود و در پایان دولت بماند با خزانه خالی، سوله های نیمه ساز، شرکتها و کارگاههای تعطیل شده و سرمایه ها بر باد رفته و یک افسوس که "فرصت از دست رفت".