گروهی از طلاب که گفته می شود از شاگردان و همفکران مصباح یزدی هستند، به نامه اخیر دفتر هاشمی رفسنجانی که پاسخی به «رنجنامه» آنان بود، پاسخ دادند. متن این پاسخ در شماره اخیر نشریه جدید الانتشار «همت» که همسو با دیدگاههای طیف مصباح است، منتشر شده است. در بخشی از این متن تفصیلی از اظهارات هاشمی مبنی بر اینکه امام مبنای مشروعیت حکومت را رای مردم می دانست، با استناد به برخی از اظهارات رهبر فقید انقلاب اسلامی انتقاد شده است. اما اصلیترین انتقاد مطرح شده از هاشمی در این متن، مربوط به اظهارات وی درباره ساختار شورای رهبری در قانون اساسی است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی قبل از بازنگری در سال 68، در کنار مقام رهبری، نهادی با عنوان شورای رهبری هم پیش بینی شده بود که طبق نظر مجلس خبرگان، امکان فعالیت به جای شخص رهبری را داشت. این نهاد در جریان تجدید نظر قانون اساسی در سال 68 از قانون اساسی حذف شد.
در بخشی از نامه جدید طلاب با اشاره به نامه قبلی به هاشمی آمده است: در سؤال دوم رنجنامه طلاب و فضلاء، با نقل مطلبي از جنابعالي در سالنامه شرق آمده است: «امام با شورا (شوراي رهبري) مخالف بود امّا من و آقاي طالقاني طرفدار شورا بوديم و حذف شوراي رهبري از قانون اساسي در سال 86 بيخود بود». سپس براي اثبات ادعاي خود تصريح كردهايد: «براي اداره حكومت نميتوان به فتواي يك نفر خواه هر فردي باشد عمل كنيم. بايد شورايي در كشور باشد كه مسائل اساسي جامعه را بررسي كند تا
” طرح اينگونه مسائل آنهم در آستانه انتخابات خبرگان رهبري به نفع چه كسي تمام ميشود: دوستان انقلاب يا دشمنان آن؟... “
نظرات اين شورا پشتوانة قوانين باشد (مردمسالاري، 26/6/82، ص3)سپس اين سؤال مطرح شده است كه انگيزه شما از طرح اين سخنان در اين مقطع از انقلاب چيست؟!
طلاب در نامه جدید خود به هاشمی خطاب به او نوشته اند: «آقای هاشمی رفسنجانی! انتظار ميرفت كه جنابعالي در پاسخ به سؤال فوق آن را لااقل سهو در كلام يا خطاي در مصاحبه بدانيد ولي معالاسف در جوابيهتان فرمودهايد اولاً مرادم شوراي فتوا است و ثانياً؛ «از كجا چنين برداشت اشتباهي براي شما ايجاد شده كه تأكيد بر شوراي رهبري در جهت تضعيف رهبري است؟» و سپس به سخنان بنيانگذار نظام در صحيفة امام استناد كردهايد كه ايشان هم هر كجا خطاب به خبرگان نامه نوشتهاند، عنوان رهبر و شوراي رهبري را به كار بردهاند. پس از آن به طعنه خطاب به ما فرمودهايد كه امام از اين كلمه «شوراي رهبري» برآشفته نميشدند!»
نامه می افزاید:«اولاً صريح كلام شما در روزنامة مردمسالاري اين است كه «براي اداره يك حكومت نميتوان به فتواي يك نفر خواه هر فردي باشد عمل كنيم، بايد شورايي در كشور باشد...» اين عبارت تصريح دارد كه مراد شما از شوراي فتوي هم همان شوراي رهبري است زيرا شوراي فتوي را براي اداره حكومت ميخواهيد نه براي مسائل فردي. ثانياً تصريح ميكنيد به اينكه حذف شوراي رهبري از قانون اساسي در سال 68 بياساس ” اگر حضرت امام (ره) پس از اصلاح قانون اساسي و پس از رفراندوم آن در قيد حيات ميبودند، ديگر هرگز واژة «شوراي رهبري» را به كار نميبردند...
بوده است. از شما ميپرسيم: مگر در قانون اساسي شورايي تحت عنوان شوراي فتوا هم داشتيم که حذف آن بيخود باشد؟ ثالثاً در همين جوابيه باز هم بر همان تأكيد ورزيدهايد كه «از كجا چنين اشتباهي براي شما ايجاد شده كه تاكيد بر شوراي رهبري در جهت تضعيف رهبري است؟» متن پاسخ هاشمی به نامه قبلی طلاب (کلیک کنید)
نویسندگان نامه تصریح کرده اند: «آقاي هاشمي! آيا اين جمله شما كه «نميتوان به فتواي يك نفر خواه هر فردي باشد عمل كرد» زير سؤال بردن رهبري حضرت امام (ره) كه به اعتراف دوست و دشمن عاليترين رهبري را داشتهاند نيست؟! و آيا اين سخنان زير سؤال بردن رهبري مقام معظم رهبري نيست كه باز به اعتراف دوست و دشمن در طول دوران پس از رحلت حضرت امام عاليترين رهبري و در بحرانهاي ايجاد شده داخلي و خارجي بهترين مديريت بحران را داشتهاند؟»
منتقدان هاشمی خطاب به او افزودهاند: «آقاي هاشمي! آيا تا كنون انديشيدهايد که تأكيد بر شوراي رهبري در شرايط كنوني به نفع چه كساني تمام ميشود؟ آيا جز اين است كه دشمنان سيلي خورده از انقلاب اسلامي خود بر اين نکته اعتراف كردهاند كه همة ضربهها را ما از ولايت فقيه خوردهايم و بايد اين جايگاه را بشكنيم؟!»
نامه می افزاید: «آيا طرح شوراي رهبري، پس از آنكه امام(ره) طي حكمي به آيت الله خامنهاي ـ رئيسجمهور وقت ـ دستور بازنگري در قانون اساسي را صادر كردند و خواهان بازنگري در همة اموري كه به صورت شورايي اداره ميشد از جمله «رهبري» ” آيت الله خامنهاي از عضويت در شوراي رهبرياي كه جمع اندكي قبل از رأيگيري، مطرح ميكردند امتناع ميورزيدند... “ شدند. (صحيفه نور جلد2،ص353). جنابعالي نيز از اعضاي تيم 20 نفرة بازنگري بوديد که با اكثريت آراء 20 نفره، قانون اساسي اصلاح شد ـ گرچه جنابعالي مخالف حذف شوراي رهبري بوديد و حذف آن را بيخود ميدانستيد! ـ و به رفراندوم ملّت گذاشته شد و الان سالهاست كه ملاك عمل قرار دارد، آيا طرح اين گونه شعارها مخالفت با نظر صريح حضرت امام(ره)، قانون اساسي و راي ملّتي نيست كه جنابعالي آن را ملاك مشروعيت نظام ميدانيد؟!!»
این دسته از طلاب با بیان اینکه «آنچه را كه به امام نسبت دادهايد كه ايشان عبارت «شوراي رهبري» به كار ميبردهاند، همه مربوط به مدتها قبل از زمان بازنگري است» افزودهاند: «البته طبيعي است در آن زمان كه ملاك، عمل به قانون اساسي قبل از اصلاح بود، امام در پيامها و نطقهاي خود به مجلس خبرگان رهبري واژه «شوراي رهبري» هم به كار ببرند و حتي در وصيتنامه ايشان كه در آن شرايط تنظيم شده بود وجود داشته باشد ولي جنابعالي خود بر اين نكته واقفيد كه اگر حضرت امام (ره) پس از اصلاح قانون اساسي و پس از رفراندوم آن در قيد حيات ميبودند، ديگر هرگز واژه «شوراي رهبري» را به كار نميبردند و حضرت عالي خودتان اذعان داريد كه حضرت امام هنگام رحلتشان چقدر نگران اين امر بودند و دائماً ميفرمودند اصلاح قانون اساسي را هر چه زودتر به رفراندوم بگذاريد» در پایان نامه خطاب به هاشمی آمده است: «خوب است اندكي تأمل بفرمائيد که طرح اينگونه مسائل آنهم در آستانه انتخابات خبرگان رهبري به نفع چه كسي تمام ميشود: دوستان انقلاب يا دشمنان آن؟!!»
يزدفردا