^{نایب رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در جلسه شورای مدیران بانکهای استان یزد :}

پیامد صبر و انتظار بازار جهت اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها تداوم رکود فعلی است

هدفمندسازی یارانه ها امری ضروری و اصلاح ساختار تولید از اهداف کلیدی آن است

یزدفردا:شورای مدیران عامل بانکهای استان یزد با حضور نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیونهای برنامه و بودجه، و تلفیق مجلس شورای اسلامی جهت بررسی عملکرد و هماهنگی نظام بانکی استان یزد تشکیل جلسه داد.
نماینده مردم اردکان در این جلسه با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و با اشاره به بخشی از سخنان مقام معظم رهبری درخصوص این ماه مبارک بر استفاده از فیوضات و برکات بیکران آن در جهت دستیابی به کمال و معنویت تاکید نمود.
محمدرضا تابش صداقت،دیانت و تعهد غالب مدیران اجرایی استان را ضامن انجام صحیح امور و رضایتمندی مردم دانست و با بالاتر دانستن معدل نمره عملکردی مدیران استان نسبت به میانگین کشوری افزود: مسلماً تنگناها و توقعات دو عامل ایجاد نارضایتی در نزد مردم می باشد که مسئولان باید با قدر دانستن دوران خدمتگزاری به مردم از هیچ کوششی در جهت رفع مشکلات انان دریغ نورزند و سعی در جلب رضایت حداکثری آنان داشته باشند.
وی پیشنهاد داد تا این جلسات با حضور مجمع نمایندگان و مسئولان ارشد اجرایی استانها نیز بطور مستمر تشکیل گردد تا مسئولان نگاه جامعی به مسائل اقتصادی داشته باشند و اکنون که احکام اساسی در برنامه پنجم توسعه کشور که ارتباط موثری با وظایف وعملکرد بانکها دارد در حال بررسی است بصورت واقع بینانه تر و سنجیده تر به قانون تبدیل گردد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه کشور با تشریح نگاه این برنامه به نظام بانکی کشور گفت: تامین استقلال بانک مرکزی ج.ا.ا یکی از شاخصه های این برنامه است.منظور از استقلال قطعا استقلال سیاسی نیست بلکه استقلال کارکردی و عملکرد مد نظر است.بانک مرکزی بعنوان متولی سیاستهای پولی باید بتواند درخصوص این سیاستها بطور مستقل تصمیم گیری نماید
تابش در ادامه با اشاره به ترکیب پیشنهادی شورای پول و اعتبار که علاوه بر استفاده از مسئولان دولتی از کارشناسان غیردولتی،نماینده بانکهای خصوصی و روسای اتاق بازرگانی و تعاون نیز در این ترکیب استفاده گردیده اظهار داشت:سعی گردیده از افرادی که بازتاب دهنده نظرات بخش خصوصی و تعاونی هستند نیز استفاده گردد تا تصمیم گیریهای بانک مرکزی تخصصی تر و منطقی تر باشد.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس حرکت موثرتر به سمت بانکداری بدون ربا، استفاده از ابزارهای تامین منابع مالی جدید نظیر مسکوکات،شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی و افزایش شاخص اعتماد به مشتریان از طریق مکانیزم تعیین سود علی الحساب سپرده ها و تسهیلات را از جمله موارد مدنظر در تدوین برنامه پنجم توسعه کل کشور برشمرد و افزود: متوسط نرخ رشد اقتصادی در طی برنامه پنجم توسعه 8 درصد پیش بینی گردیده که برای تحقق این رشد اقتصادی به حدود 1000 میلیارد دلار منابع و سرمایه نیاز است. از جمله راههای تامین این اعتبار استفاده از بودجه های دولتی،بانکها و نظام بورس است که حدود 300 میلیارد دلار طی 5 سال برنامه عاید خواهد شد.تامین مابقی منابع و سرمایه مورد نیاز که جهت رسیدن به این رشد اقتصادی ضروری است نیز باید از طریق تامین منابع مالی به روشهای جدید جذب سرمایه گذاری خارجی،جلب سرمایه های داخلی و بیع متقابل تامین گردد .وگرنه رشد 8 درصدی محقق نخواهد شد که دستیابی به این هدف با این دورنما تلاش و همت مضاعفی را می طلبد.
محمدرضا تابش تاکید کرد: باید جهت تحقق این امور به سمتی برویم که ابزارهای مالی جدید را شناسایی و تصویب کنیم و توقع تامین تمامی منابع مالی را از سیستم بانکی نداشته باشیم . همچنین باید نظام جذب سرمایه گذاری خارجی و جلب سرمایه های داخلی طراحی و تدوین گردد. وی در عین حال گفت نهاد جدیدی که برای تامین منابع مالی بخش خصوصی و تعاونی پیش بینی گردیده " صندوق توسعه ملی" است که حداقل 20 درصد منابع آن از درآمدهای ارزی فروش نفت تامین می شود که در تامین نیازهای مالی پروژه های بخش خصوصی و تعاونی نقش ارزنده ای دارد.
نایب رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش ، آثار هدفمندسازی یارانه ها بر نظام بانکی را برشمرد و اظهار داشت: اگر حساب شده کار را پیش نبریم ، افزایش تورم افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش پس انداز و کاهش حجم عمومی سپرده های بانکی و تغییر در ترکیب آن را بوجود خواهد آورد و حذف یارانه ها بهای تمام شده محصولات بنگاههای اقتصادی را افزایش خواهد داد و این افزایش قیمت اگر درست مدیریت نشود بنگاه را با رکود و تعطیلی مواجه خواهد کرد و در ایفای تعهدات به سیستم بانکیو بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی، بازخواهد داشت.
تابش ایجاد تورم انتظاری را موجب سوق دادن مردم به تمایل حفظ قدرت خرید از طریق سرمایه گذاری در کالاهای بادوام و با قدرت نقدشوندگی بالا(نظیر طلا ،ارز و در مرحله بعد مسکن) دانست و گفت این موضوع نیز بر سیستم بانکی تاثیرگذار است.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس در عین حال چون طبق قانون هدفمندسازی یارانه ها کلیه تعاملات پولی و مالی هم پرداخت وجوه مردمی و هم پرداخت سهم تولیدکنندگان در سیستم بانکی متمرکز است،این را فرصت بی نظیری برای سیستم بانکی دانست که می تواند با اعتمادسازی و تجدیدنظر در نرخ سود سپرده گذاری نسبت به نگاهداشت سرمایه های مردم در بانکها استفاده کند.
نایب رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس افزود: با توجه به تصویب قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال گذشته انتظار این بود از اواخر اردیبهشت ماه سالجاری این قانون به مرحله اجرا در می آمد. وی بخشی از رکود حاکم بر بازار(که باعث کاهش تورم شده) و نرخ رشد 8 درصدی پیش بینی شده در برنامه چهارم را خوشبینانه به 5/1 درصد رسانده، حاصل صبر و انتظار برای اجرای این قانون دانست و گفت: اگر اردیبهشت ماه این قانون به مرحله اجرا در می آمد مردم و فعالین اقتصادی تکلیف خود را می دانستند و فعالیت های اقتصادی سمت و سو می گرفت، از آنطرف با افزایش قیمت حاملهای انرژی خصوصاً بنزین در مصرف این فراورده صرفه جویی می شد و تهدید قطع صادرات بنزین از طرف کشورهای تحریم کننده کم اثر می گردید.
نماینده مردم اردکان با انتقاد از تاخیر در بهره برداری از پروژه های افزایش تولید بنزین که از حدود 4 سال قبل شروع شده و هنوز به اتمام نرسیده را یادآور شد و گفت اگر پیشرفت پروژه ها مطلوب بود الان با مشکل حادی از نظر کمبود بنزین مواجه نمی شدیم.
وی هدف بالاتر در هدفمندسازی یارانه ها و اصلاح قیمت حاملهای انرژی را اصلاح ساختار تولید ذکر کرد و گفت در حال حاضر تولید صنعتی و کشاورزی ما بر اساس انرژی ارزان شکل گرفته است.چون انرژی ارزان است تولید با وجود فناوریهای قدیمی و دستگاههای فرسوده اقتصادی است، در حالیکه در پی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها باید با استفاده از فناوریهای جدید و اصلاح ساختار تولید، تحولی را در این عرصه بوجود اوریم.اصلاح ساختار نیز مستلزم تامین منابع مالی است که تامین این منابع از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی حاصل می شود و سهم 30 درصدی دولت به این بخش جهت اجرای آن است.
وی ادامه داد: دولت باید تعامل و مذاکره با تولیدکنندگان متناسب با اصلاح ساختار تولید آنها را از طریق سیستم بانکی، کمک بلاعوض یا تسهیلات در اختیار آنان قرار دهد و هر ساله چون منابع مالی دولت بیشتر می شود، توان مالی نیز برای اصلاح ساختار تولید افزایش می یابد.
وی مجدداً تاکید کرد: اصلاح ساختار تولید حرف اول را در طرح هدفمندسازی یارانه ها می زند و موجب مصرف بهینه آب، برق،گاز و . . . می گردد.
در ابتدای این جلسه رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد گزارشی از عملکرد بانکها و آمادگی سیستم بانکی استان در آستانه طرح تحول اقتصادی ارائه نمود و افزود : جمع حاضر بعنوان تیم اقتصادی استان تمام تلاش خود را در جهت رشد و توسعه استان و تامین تسهیلات واحدهای تولیدی مصروف داشته اند.
مرادعلی میر درخصوص وضعیت سهام عدالت در استان یزد گفت : تا کنون برای بیش از پانصدو سی هزارنفر از جمعیت استان دعوت نامه صادر شده است که از این تعداد حدود چهار صدوهشتادو یک هزارنفر در شرکت های تعاونی ثبت نام و دویست و سی هزارو دویست نفر آنها سهام دار شده اند.وی همچنین گزارشی از عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای استان را ارائه نمود.
میر از تشکیل ستاد هدفمندکردن یارانه ها در مرکز استان و شهرستانها خبر داد و تصریح نمود ستاد سرمایه گذاری استان نیز فعال گردیده و جلسات مستمر با بانکها و بیمه ها و سایر مراجع را در دستور کار دارد
مدیر کل امور مالیاتی هم به اخذ اظهارنامه مودیان مالیاتی در تیر ماه سال جاری اشاره کرد و گفت : بالغ بر هشتادو شش هزار اظهار نامه تحویل حوزه های مالیاتی شده است که نسبت به سال گذشته شانزده هزار اظهار نامه بیشتر شده است.ابراهیمی گفت:عمده مودیان مالیات بده در مشاغل با توافق اقدام به پرداخت مالیات خود نمودند.
در ادامه هر یک از مدیران عامل بانکها و سرپرستی شعب بانکهای استان یزد نقطه نظرات و مسائل مرتبط با حوزه کاری خود را مورد بحث و بررسی قرار دادند.