یزدفردا "دستورالعمل اجرایی بند 46 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب هیئت وزیران به تمام دستگاه های اجرایی(به غیر از شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت) توسط معاونت علمی و فناروی رئیس جمهور ابلاغ شد.
به گزارشیزدفردا به نقل از دولت، بر اساس این دستور العمل، کلیه دستگاه های اجرایی با توجه به اولویت ها، موضوع و عناوین، امور پژوهشی خود را که در زنجیره ارزش دستگاه متولی باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرایندها می شود، مشخص کرده و پس ار بررسی صلاحیت و شرایط مدیران و متقاضیان اجرا، مناسب ترین فرد(افراد) را انتخاب و قرارداد مربوط را منعقد می کنند.
دستگاه های قوه مجریه به غیر از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح باید برای پرهیز از دوباره کاری، عناوین پژوهشی، مجری، مبلغ، مدت و شرح خدمات پروژه های مصوب خود را در سال جاری به سامانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وارد کرده و تایید دریافت کنند.
تمامی دستگاه های اجرایی (به غیر از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، موظفند نسخه ای از گزارش های نهایی کارشناسی، مطالعاتی و پژوهشی انجام شده در برنامه پنج ساله چهارم و کمک های پژوهشی مربوط را در سامانه ای که بدین منظور در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وجود دارد، ارائه کرده و تاییدیه دریافت کنند.
همچنین موضوع یابی، اولویت گذاری، کارشناسی و انجام طرح های کاربردی، توسعه فناوری و کلان با اثرگذاری ملی که دارای متقاضی و بهره بردار مشخصی باشد در اولویت فعالیت های پژوهشی دستگاه ها قرار گیرد.
نظارت عالی بر اجرای صحیح امور پژوهشی و بهره گیری از خروجی های آن نیز بر عهده دستگاه متبوع است.
یادآورمی شود، در بند 46 ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور مصوب هیئت وزیران آمده است: به منظور کاهش هزینهها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع، دستگاههای اجرایی موظفند با رعایت مقررات راجع به طبقهبندی مکاتبات، نسخهای از گزارشهای کارشناسی و مطالعاتی و پژوهشی دستگاهها و مراکز و موسسات غیردولتی وابسته به آن، که انجام شده یا میشود را به منظور ثبت در بانک اطلاعات مربوط، ارائه کنند. انجام تعهد و هرگونه پرداخت برای انجام پژوهش از هر محل بدون ثبت اطلاعات طرحهای پژوهشی و مطالعاتی در بانک اطلاعاتی مذکور ممنوع است.
همچنین دستگاههای قوه مجریه درخصوص هزینه کرد اعتبارات در زمینه تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، با معاونت حقوقی رئیس جمهور و در زمینه اعتبارات و کمکهای پژوهشی با معاونت علمی و فنآوری رئیس جمهور هماهنگی لازم را نیز اعمال کنند.
این دستورالعمل برای اجرا از سوی نسرین سلطانخواه؛ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ابلاغ شده است.
یزدفردا