یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 14 Mordad 1389 - 17:58
شناسه : 24705
بازدید : 2564
با ابلاغ رئيس جمهور؛ شهرداری ها مجاز به واگذاری منافع قسمتی از اموال عمومی شدند
یزدفردا :حکم این ماده واحده نمی تواند موجب تضییع حق کسب و پیشه و سایر حقوق مکتسبه مستاجران شود
رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن به شهرداری‌های کشور اجازه داده می شود در واگذاری منافع قسمتی از پارک‌ها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کنند.
به گزارش یزدفردا بنابراعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر که در جلسه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
بر اساس ماده واحده این قانون ، از تاریخ تصویب این قانون به شهرداری‌های کشور اجازه داده می شود در واگذاری منافع قسمتی از پارک‌ها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کنند.
این گونه قرارداد‌ها از شمول قوانین خاص مربوط به روابط موجر و مستاجر خارج و صرفا مشمول مقررات قانونی مدنی است.
حکم این ماده واحده نمی تواند موجب تضییع حق کسب و پیشه و سایر حقوق مکتسبه مستاجران شود.
رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن به شهرداری‌های کشور اجازه داده می شود در واگذاری منافع قسمتی از پارک‌ها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کنند.
به گزارش یزدفردا بنابراعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر که در جلسه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
بر اساس ماده واحده این قانون ، از تاریخ تصویب این قانون به شهرداری‌های کشور اجازه داده می شود در واگذاری منافع قسمتی از پارک‌ها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کنند.
این گونه قرارداد‌ها از شمول قوانین خاص مربوط به روابط موجر و مستاجر خارج و صرفا مشمول مقررات قانونی مدنی است.
حکم این ماده واحده نمی تواند موجب تضییع حق کسب و پیشه و سایر حقوق مکتسبه مستاجران شود.