یزدفردا

به گزارش پایگاه خبری یزدفردا؛ مجید دهقانی‌زاده در نشست ستاد درآمدها و تجهیز منابع استان که با هدف پایش مستمر کارنامه درآمدهای عمومی استان و بررسی ظرفیت‌های مغفول درآمدی برگزار شد، ضمن تأکید بر این که رویکرد ستاد درآمدها و تجهیز منابع، صرفاً افزایش وصول به هر قیمت نیست، اظهار کرد: ساماندهی وصول درآمدها باید همزمان دو هدف «تأمین منابع مورد نیاز بودجه و حفظ پایداری مالی استان» و «صیانت از فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از تحمیل فشار مضاعف بر مؤدیان و فعالان اقتصادی به‌ ویژه در شرایط اقتصادی ناشی از جنگ و دوره پساجنگ» انجام شود.

وی افزود: در این چارچوب، تلاش ستاد درآمدها بر تقویت تعامل با مؤدیان، شناسایی ظرفیت‌های واقعی و مغفول درآمدی، جلوگیری از فرار و کتمان درآمد، بررسی اثربخشی معافیت‌ها و پیگیری وصول مطالبات متمرکز شده است؛ به نحوی که افزایش درآمدهای وصولی، حتی‌الامکان از مسیر گسترش پایه‌های واقعی و ارتقای کارآمدی نظام وصول و نه افزایش فشار بر مؤدیان شناسنامه‌دار و خوش‌حساب، دنبال شود.

وصول ۱۱۰ هزار میلیارد ریالی درآمدهای عمومی استان

دهقانی‌زاده با اشاره به عملکرد پنج‌ماهه درآمدهای عمومی استان، اظهار کرد: میزان وصول درآمدهای عمومی یزد در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۱۰ هزار و ۴۲۱ میلیارد ریال رسیده است؛ در حالی که این رقم در پایان تیرماه ۷۲ هزار و ۸۱۹ میلیارد ریال بود.

رییس سازمان مدیریت استان ادامه داد: بر این اساس، وصول تجمعی درآمدهای عمومی استان در مردادماه نسبت به پایان تیرماه ۳۷ هزار و میلیارد ریال افزایش یافته که معادل حدود ۵۱.۶ درصد رشد است و نشان‌دهنده بهبود محسوس عملکرد وصولی در این ماه است.

دهقانی‌زاده با بیان اینکه همزمان فاصله عملکرد درآمدهای استان با اهداف مصوب بودجه‌ای از کسری ۵۸ درصدی در پایان تیرماه به حدود ۴۹ درصد در پایان مردادماه کاهش یافته است، بیان کرد: این تغییر، اگرچه هنوز فاصله قابل توجهی با هدف مصوب وجود دارد، اما بیانگر حرکت مستمر کارنامه درآمدی استان در مسیر بهبود است.

عملکرد مثبت مالیات‌های غیرمستقیم و حقوق دولتی معادن

رییس سازمان مدیریت استان با اشاره به عملکرد برخی از ردیف‌های مهم درآمدی استان، اظهار کرد: رشد ۸۰ درصدی مالیات‌های غیرمستقیم نسبت به مدت مشابه سال گذشته و تحقق ۱۱۸ درصدی حقوق دولتی معادن در گزارش عملکرد چهارماهه، از نقاط مثبت کارنامه درآمدی استان به شمار می‌رود و نشان می‌دهد بخشی از ظرفیت‌های درآمدی استان، در صورت پایش مستمر و هماهنگی بین دستگاهی، قابلیت اتکای بیشتری برای تأمین منابع دارد.

دهقانی‌زاده افزود: بخش معدن، با وجود چالش‌های ساختاری و ضرورت توجه به استمرار فعالیت و سرمایه‌گذاری در این بخش، همچنان یکی از ظرفیت‌های مهم استان در تأمین منابع است و حقوق دولتی معادن، با توجه به احکام قانونی مربوط، نقش مؤثری در عملکرد درآمدی استان دارد.

لزوم بازنگری هدفمند در معافیت‌های مالیاتی

رییس سازمان مدیریت استان با استناد به گزارش تحلیلی ارائه‌شده از سوی اداره کل امور مالیاتی استان گفت: بر اساس اطلاعات ابرازی سال ۱۴۰۳، حدود ۱۳۱ هزار و ۸۰۵ میلیارد ریال مالیات بالقوه به دلیل برخورداری فعالیت‌ها و مؤدیان از معافیت‌های مالیاتی وصول نشده است؛ در حالی که نرخ مؤثر مالیاتی استان حدود ۵.۹ درصد گزارش شده است.

دهقانی‌زاده با اشاره به اینکه این ارقام ضرورت بررسی دقیق اثربخشی معافیت‌های مالیاتی و میزان تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده برای آنها را نشان می‌دهد، تاکید کرد: بر همین اساس، اجرای احکام مرتبط، از جمله احکام بند «ج» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، باید با رویکرد هدفمند و مبتنی بر ارزیابی آثار واقعی معافیت‌ها بر سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و افزایش ارزش افزوده دنبال شود.

وی تصریح کرد: هدف ستاد درآمدها و تجهیز منابع، حذف حمایت‌های قانونی و مؤثر یا افزایش بار مالیاتی بر فعالان اقتصادی نیست؛ بلکه باید میان معافیت‌های هدفمند و معافیت‌هایی که اثربخشی مورد انتظار را ایجاد نکرده‌اند، تفکیک صورت گیرد تا بخشی از ظرفیت‌های بالقوه درآمدی، بدون تحمیل فشار مضاعف بر مؤدیان فعلی، فعال شود.

ضرورت برنامه زمان‌بندی‌شده برای ماه‌های باقیمانده سال

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به رشد قابل توجه مصوبات درآمدی استان در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته اظهار کرد: تحقق اهداف تعیین‌شده نیازمند استمرار هماهنگی، پایش دقیق و اتخاذ تدابیر اجرایی متناسب با ظرفیت واقعی اقتصاد استان است.

وی تأکید کرد: در شرایط موجود، باید میان ضرورت تأمین منابع بودجه‌ای و ضرورت حفظ توان تولید و فعالیت اقتصادی تعادل برقرار شود. از این رو، ستاد درآمدها و تجهیز منابع استان ضمن پیگیری جدی تحقق اهداف درآمدی، رویکرد تعاملی با مؤدیان و فعالان اقتصادی را استمرار خواهد داد و تلاش می‌کند وصول درآمدها در مسیر تقویت تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و پایداری منابع عمومی ساماندهی شود.

دهقانی‌زاده در پایان گفت: روند پنج‌ماهه نشان می‌دهد امکان کاهش بیشتر فاصله با مصوبات وجود دارد؛ اما تثبیت و تقویت این روند مستلزم پایش مستمر عملکرد دستگاه‌ها، تعیین تکلیف ظرفیت‌های مغفول، تمرکز بر وصول مطالبات و تدوین برنامه زمان‌بندی‌شده برای ردیف‌های درآمدی در ماه‌های باقیمانده سال است.