با اجراي صحيح قانون اساسي جامعه آرامش مي‌يابد

رضا سلطان زاده

مدیر مسئول آیینه یزد

انعكاس آيينه شماره 165

قانون اساسي كشور ضامن بقا و حفظ ارزش‌هاي اجتماعي، اخلاقي و انساني در جامعه خواهد بود و در پرتو اجراي صحيح قوانين مصوب و حفظ آن از لغزش‌ها و كجروي ها، بزرگترين دست آورد حكومت‌هاي عدالت پرور بوده، آرامش و آسايش افراد جامعه را در جاي جاي كشور برقرار مي‌سازد.

يكي از فلاسفه مي‌گويد: بي قانوني به مراتب بهتر از اجراي قانون به صورت نادرست و بر خلاف اصول عدالت و برابري است.

زماني كه اصلي از قانون آن هم قانون اساسي به دلخواه و براي حفظ منافع فرد يا گروهي به كار گرفته شود، ارزش‌ها و حرمت قانون فرو مي‌ريزد ويا بعضي از مجريان بالادست يا فرودست دولت نيز به خود حق مي‌دهند به راحتي قانون را در مواردي كه منافع خود و وابستگانشان اقتضا مي‌كند، زير پا بگذارند و يا به انحراف بكشانند در اين صورت اين شيوه ناپسند همه گير شده و با عده‌اي از افراد با نفوذ و صاحب منصب، خويشان، پيروان و دوستدارانشان به قانون بي توجه گرديده و اجراي نادرست قانون را در راه كسب منافع مادي و معنوي خود مجاز مي‌دانند.

در اين ميان زمينه هايي فراهم مي‌گردد تا بخشي از جامعه كه راه به جايي ندارند مورد ظلم و تجاوز قرار بگيرند و درمواردي از هستي ساقط شوند.

به همين دليل در بسياري از كشورها به ويژه در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران قوانين اساسي با حضور جمعي از انديشمندان و صاحبنظران اسلامي و اخلاقي مورد بحث و بررسي وبا رأي اكثريت مردم مورد تصويب قرار گرفته و اجراي درست آن را براي حفظ كيان مملكت و آسايش مردم ضروري دانسته اند.

بر اساس اصل 121 قانون اساسي جمهوري اسلامي رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي كه با حضور رييس ديوانعالي كشور و اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي تكميل مي‌شود سوگند ياد مي‌كند و سوگند نامه را امضاء مي‌نمايد كه:

«وظايف خود را به درستي انجام مي‌دهد، اين سوگند در عين حال كه يك امر تشريفاتي است قاعدتاً چون سوگند به خداوند متعال ياد مي‌شود شرعاً هم الزام آورست و تخلف از آن «سوگندشكني شرعي» كه گناهي بزرگ است به حساب مي‌آيد . . .

اصل 113 قانون اساسي مسئوليت اجراي قانون اساسي را در كنار رياست قوه مجريه به عهده رييس جمهور به عنوان عالي ترين مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري دانسته و رييس جمهور، عالي ترين مقام رسمي كشور است كه مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود بر عهده دارد.» (1)

اكنون به نكات زير توجه فرماييد

الف– در بهمن ماه امسال در سه نوبت بعضي از خبرگزاري‌ها و مطبوعات و سايت‌ها اعلام نمودند در مراسم توديع ومعارفه روساي سابق وجديد « ايرنا» و در مراسم ديدار اعضاي ستاد دهه فجر با حضور رييس جمهور و سومين بار در كنفرانس مطبوعاتي محمود احمدي نژاد رنگ سبز بنرهاي منقش به پرچم جمهوري اسلامي ايران محو و يا كدر شده بود.

اصل هيجدهم قانون اساسي مقرر مي‌دارد:

پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار «الله اكبر» است.

بدنبال درج مطالب مذكور و انعكاس آن در رسانه‌ها دو نفر از نمايندگان مجلس وعضو كميسيون امنيت ملي در مصاحبه‌هاي جداگانه‌اي با مهر و ايلنا نسبت به اين اقدام واكنش نشان دادند و به رييس جمهور توصيه نمودند به دستگاه‌هاي مسئول و برگزار كنندگان آن جلسات تذكر لازم داده شود.

ب- در اصل هشتم و سي و دوم قانون اساسي آمده است:

«دعوت به خير، امر به معروف و نهي ازمنكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يگديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، «شرايط و كيفيت آنرا قانون معين مي‌كند» . . .

هيچ كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند، در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دليل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود»

اكنون كه عده‌اي از نمايندگان مجلس از گروه‌هاي مختلف و يا بعضي از فعالان سياسي و دلسوزان نظام نسبت به تعدادي از دستگيري‌هاي چند ماهه اخير تذكراتي داده يا نسبت به گرفتن برخي از افراد حتي در نيمه شب اعتراض داشته‌اند و آن را با قانون اساسي، هماهنگ و منطبق ندانسته‌اند چه عكس العملي از سوي رياست جمهوري نشان داده شده است؟

مردمي كه سي و يكسال است در نهايت ارادت و صميميت با انقلاب و نظام جمهوري اسلامي وفادار و همراه بوده‌اند انتظار دارند كه رييس جمهور بر اجراي صحيح قانون اساسي نظارت كافي و كامل داشته باشد و هر كس در هر مقامي از اجراي قانون عدول كند مورد مواخذه و در صورت ضرورت محاكمه و مجازات شود.

نه تنها مهم نيست فردي كه مورد ستم قرار مي‌گيرد و آبرو و حيثيت او دستخوش منافع شخصي اين و آن قرار مي‌گيرد، چه كسي است و از چه خانواده و گروهي است و با چه كسي مخالف يا موافق است مهم اين است كه هر فرد خطاكار بر اساس ضوابط قانوني مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد و در صورت اثبات جرم طبق مقررات مجازات شود. چون عموم ضابطان و ماموران بايد بدانند:«هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير و بازداشت و زنداني و يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.»(2)

اگر جز اين بود رييس جمهور وظيفه دارد براي حفظ حرمت و اعتبار قانون اساسي در برابر خطاكاران در هر پست و مقامي بايستد و وظيفه خطير و سنگين خود را كه نظارت بر اجراي صحيح قانون اساسي است ادا نمايد وگرنه در برابر خدا، مقام رهبري و مردم مسئول خواهد بود.

بجاست كه روابط عمومي استانداري اين نكات را به استحضار نهاد رياست جمهوري برساند و در صورت ارائه پاسخ، به اين هفته نامه ارسال دارد.


پي‌نوشت‌ها:

1- «مختصر حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران»، تاليف دكتر حسين مهر پور استاد دانشگاه شهيد بهشتي، صفحه 296 و 304

2- اصل سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

یزدفردا