یزدفردا

در اردیبهشت سال 1368 حضرت امام خمینی(ره) طی نامه ای به آیت الله خامنه ای خواستار بازنگری در قانون اساسی مصوب 1358 شدند. متن نامه به شرح ذیل می باشد:

از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عيني و عملي از اداره كشور، اكثر مسئولين ودست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بر اين عقيده اند كه قانون اساسي با اينكه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است، داراي نقايص واشكالاتي است كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب وعدم شناخت دقيق معضلات اجرايي جامعه، كمتر به آن توجه شده است ، ولي خوشبختانه مسئله تقسيم قانون اساسي پس از يكي - دو سال نيز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسلامي وانقلابي ماست و چه بسا تاخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخي براي كشور وانقلاب گردد. و من نيز بنا بر احساس تكليف شرعي و ملي خود از مدتها قبل در فكر حل آن بوده ام كه جنگ و مسائل ديگر مانع از انجام آن مي گرديد.

اكنون كه به ياري خداوند بزرگ و دعاي خير حضرت بقيه الله - روحي له الفدا - نظام اسلامي ايران راه سازندگي و رشد و تعالي همه جانبه خود را در پيش گرفته است ، هياتي را براي رسيدگي به اين امر مهم تعيين نمودم كه پس از بررسي و تدوين و تصويب مواردو اصولي كه ذكر مي شود، تاييد آن را به آراي عمومي مردم شريف و عزيز ايران بگذارند.

1- آقاي مشكيني 2- آقاي طاهري خرم آبادي 3- آقاي مومن 4- آقاي هاشمي رفسنجاني 5 - آقاي اميني 6- آقاي خامنه اي 7- آقاي موسوي "نخست وزير"8 - آقاي حسن حبيبي 9- آقاي موسوي اردبيلي 10- آقاي موسوي خوئيني 11- آقاي محمدي گيلاني 12- آقاي خزعلي 13- آقاي يزدي 14- آقاي امامي كاشاني 15- آقاي جنتي 16- آقاي مهدوي كني 17- آقاي آذري قمي 18- آقاي توسلي 19- آقاي كروبي 20- آقاي عبدالله نوري كه آقايان محترم از مجلس خبرگان و قواي مقننه واجراييه و قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت و افراد ديگر و نيز پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس انتخاب شده اند.

1- رهبري 2- تمركز در مديريت قوه مجريه 3- تمركز در مديريت قوه قضاييه 4- تمركزدر مديريت صدا و سيما به صورتي كه قواي سه گانه در آن نظارت داشته باشند5 - تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 6- مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد7- راه بازنگري به قانون اساسي 8 - تغييرنام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي

  به غیر از افراد بالا آقایان اسدالله بيات ، سيد هادي خامنه‎اي، عباس علي عميد زنجاني، حسين هاشميان و نجفقلی حبیبی از طرف مجلس معرفی گردیدند تا این جمع 25 نفره تکمیل شده و کار بازنگری را آغاز نمایند.

  جلسات بازنگری در 41 جلسه برگزار گردید که تا جلسه ی هفدهم آن در زمان حیات امام (ره) برگزار و بقیه آن تا تاریخ بیستم تیرماه 1368 (جلسه 41)، بعد از رحلت امام(ره) برگزار گردید.

 جلسه اول در تاریخ 7 اردیبهشت ماه به ریاست آیت الله خامنه ای آغاز به کار کرد و در آن جلسه آیت الله مشکینی به عنوان رییس، آیت الله خامنه ای و آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان نایب رییس و آیت الله یزدی و آقای حسن حبیبی به عنوان منشی تعیین گردیدند. همچنین در این جلسه جهت بررسی بهتر قوانین، قرار بر این شد تا مباحث به صورت تخصصی در کمیسیونهایی طرح گردد و آنگاه در جلسات عمومی برای تصویب مطرح گردند لذا 4 کمیسیون با عناوین ذیل تشکیل گردید که در هر کدام تعدادی از افراد عضویت داشتند:

كميسيون اول ، كميسيون بررسي مسائل رهبري و مجمع تشخيص مصلحت.(رییس:موسوی اردبیلی، نایب رییس:ابراهیم امینی، مخبر:محمد مومن، منشی:اسدالله بیات)    
كميسيون دوم ، كميسيون بررسي مسائل مربوط به تمركز مديريت قوة مجريه .(رییس: سید علی خامنه ای، نایب رییس: موسوي خوئيني ها ، مخبر: مير حسين موسوي ، منشی: نجفقلي حبيبي)
 
كميسيون سوم ، كميسيون بررسي مسائل مربوط به تمركز در قوة قضائيه .(رییس: علي مشكيني ، نایب رییس: محمد يزدي ، مخبر: عباسعلي عميد زنجاني ، منشی: حبيبي)
 
كميسيون چهام ، كميسيون بررسي مسائل مربوط به تمركز در مديريت صدا وسيما تعداد نمايندگان راه بازنگري به قانون اساسي ، تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي (رییس: هاشمي رفسنجانی ، نایب رییس: جنتي ، مخبر: امامي كاشاني ، منشی: توسلي)     

 مصوب 1368: در زمان‏ غيب‏ حضرت‏ ولي‏ عصر "عجل‏ الله‏ تعالي‏ فرجه‏" در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ مي‏ گردد.

مصوب 1358:در زمان‏ غيبت‏ حضرت‏ ولي‏ عصر، عجل‏ الله‏ تعالي‏ فرجه‏، در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏، كه‏ اكثريت‏ مردم‏ او را به‏ رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ باشند و در صورتي‏ كه‏ هيچ‏ فقيهي‏ داراي‏ چنين‏ اكثريتي‏ نباشد رهبر يا شوراي‏ رهبري‏ مركب‏ از فقهاي‏ واجد شرايط بالا طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ مي‏ گردد

مصوب 1368: قواي‏ حاكم‏ در جمهور اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون اعمال‏ مي‏ گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند.

مصوب 1358: قواي‏ حاكم‏ در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از : قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏، بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون اعمال‏ مي‏ گرند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند و ارتباط ميان‏ آنها به‏ وسيله‏ رييس‏ جمهور برقرار مي‏ گردد.

مصوب 1368: پس‏ از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب‏ جهاني‏ اسلام‏ و بنيانگذار جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ حضرت‏ آيت‏ الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏ "قدس‏ سره‏ الشريف‏" كه‏ از طرف‏ اكثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ شدند، تعيين‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبري‏ درباره‏ همه‏ فقها واجد شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ بررسي‏ و مشورت‏ مي‏ كنند هر گاه‏ يكي‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احكام‏ و موضوعات‏ فقهي‏ يا مسايل‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ يا داراي‏ مقبوليت‏ عامه‏ يا واجد برجستگي‏ خاص‏ در يكي‏ از صفات‏ مذكور در اصل‏ يكصد و نهم‏ تشخيص‏ دهند او را به‏ رهبري‏ انتخاب‏ مي‏ كنند و در غير اين‏ صورت‏ يكي‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفي‏ مي‏ نمايند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولايت‏ امر و همه‏ مسيوليت‏ هاي‏ ناشي‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ است‏.

مصوب 1358: هر گاه‏ يكي‏ از فقهاي‏ واجد شرايط مذكور در اصل‏ پنجم‏ اين‏ قانون از طرف‏ اكثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ كه‏ در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب‏ آيت‏ الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏ چنين‏ شده‏ است‏، اين‏ رهبر، ولايت‏ امر و همه‏ مسئوليتهاي‏ ناشي‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غير اين‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ كساني‏ كه‏ صلاحيت‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ دارند بررسي‏ و مشورت‏ مي‏ كنند، هر گاه‏ يكي‏ مرجع را داراي‏ برجستگي‏ خاص‏ براي‏ رهبري‏ بيابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفي‏ مي‏ نمايند، وگرنه‏ سه‏ يا پنج‏ مرجع واجد شرايط رهبري‏ را به‏ عنوان‏ اعضاي‏ شوراي‏ رهبري‏ تعيين‏ و به‏ مردم‏ معرفي‏ مي‏ كنند.

مصوب 1368:شرايط و صفات‏ رهبر: 1 - صلاحيت‏ علمي‏ لازم‏ براي‏ افتا در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏. 2 - عدالت‏ و تقواي‏ لازم‏ براي‏ رهبري‏ امت‏ اسلام‏. 3 - بينش‏ صحيح‏ سياسي‏ و اجتماعي‏، تدبير، شجاعت‏، مديريت‏ و قدرت‏ كافي‏ براي‏ رهبري‏. در صورت‏ تعدد واجدين‏ شرايط فوق‏، شخصي‏ كه‏ داراي‏ بينش‏ فقهي‏ و سياسي‏ قوي‏ تر باشد مقدم‏ است‏.

مصوب 1358:شرايط و صفات‏ رهبر يا اعضاي‏ شوراي‏ رهبري‏: 1 - صلاحيت‏ علمي‏ و تقوايي‏ لازم‏ براي‏ افتاء و مرجعيت‏. 2 - بينش‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مديريت‏ كافي‏ براي‏ رهبري‏.

 مصوب 1368:وظايف‏ و اختيارات‏ رهبر: 1 - تعيين‏ سياستهاي كلي‏ نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏. 2 - نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ سياستهاي‏ كلي‏ نظام‏. 3 - فرمان‏ همه‏ پرسي‏. 4 - فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏. 5 - اعلان‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروها‏. 6 - نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاء‏ : الف‏ - فقه‏ هاي‏ شوراي‏ نگهبان‏. ب‏ - عاليترين‏ مقام‏ قوه‏ قضاييه‏. ج‏ - رييس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏. د - ريييس‏ ستاد مشترك‏. ه‏ - فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏. و - فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ نظامي‏ و انتظامي‏. 7 - حل‏ اختلاف‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏. 8 - حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏. 9 - امضا حكم‏ رياست‏ جمهوري‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏ صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون مي‏ آيد، بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تاييد شوراي‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تاييد رهبري‏ برسد. 10 - عزل‏ رييس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏، يا راي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ وي‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏. 11 - عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكومين‏ در حدود موازين‏ اسلامي‏ پس‏ از پيشنهاد رييس‏ قوه‏ قضاييه‏. رهبر مي‏ تواند بعضي‏ از وظايف‏ و اختيارات‏ خود را به‏ شخص‏ ديگري‏ تفويض‏ كند.

مصوب 1358:وظايف‏ و اختيارات‏ رهبري‏: 1 - تعيين‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏. 2 - نصب‏ عاليترين‏ مقام‏ قضايي‏ كشور. 3 - فرماندهي‏ كلي‏ نيروهاي‏ مسلح‏ به‏ ترتيب‏ زير: الف‏ - نصب‏ و عزل‏ رييس‏ ستاد مشترك‏. ب‏ - نصب‏ و عزل‏ فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏. ج‏ - تشكيل‏ شوراي‏ عالي‏ دفاع‏ ملي‏، مركب‏ از هفت‏ نفر از اعضاي‏ زير: - رييس‏ جمهور. - نخست‏ وزير. - وزير دفاع‏. - رييس‏ ستاد مشترك‏. - فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏. - دو مشاور به‏ تعيين‏ رهبر. د - تعيين‏ فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ سه‏ گانه‏ به‏ پيشنهاد شوراي‏ عالي‏ دفاع‏. ه‏ - اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروها‏ به‏ پيشنهاد شوراي‏ عالي‏ دفاع‏. 4 - امضاي‏ حكم‏ رياست‏ جمهوري پس‏ از انتخاب‏ مردم‏ صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون مي‏ آيد بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تاييد شوراي‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تاييد رهبري‏ برسد. 5 - عزل‏ رييس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور، پس‏ از حكم‏ ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏ يا راي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ سياسي‏ او. 6 - عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكومين‏، در حدود موازين‏ اسلامي‏، پس‏ از پيشنهاد ديوان‏ عالي‏ كشور.

بعد از مرور این قوانین به روند اضافه شدن ولایت مطلقه به قانون اساسی در طی جلسات بازنگری می پردازیم تا با سیر تاریخی آن در اضافه شدن به قانون اساسی آشنا شویم.

یزدفردا