یزدفردا

صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی: جلسه بیست و چهارم
یزدفردا :علی آبادی :جهت اطلاع رسانی به فردائیان و ثبت در تاریخ قبلا مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تدوین قانون اساسی را منتشر ودر این سلسله مطالب ، صورت مشروح مذاكرات

شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آورده می شود.

توجه: تمام نوشته های مندرج در این بخش، از سایت شورای نگهبان و کتاب صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بازانتشار می شود. آوردن این جلسات در سایت یزدفردا به خاطر دسترسی مستقیم پژوهشگران و فردائیان به متن این جلسات در این سایت است وجلوگیری از تحریف آنها توسط دوستانی که بعضا در صف دشمن قرار گرفته اند .
یزدفردا

جلسه ساعت شانزده و پانزده دقيقه چهار شنبه سي و يكم خرداد ماه 1368 هجري شمسي

برابر با هفدهم ذيقعده الحرام 1409 هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني تشكيل شد



فهرست مطالب :


اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد . . .


تصويب چند اصل اصلاح شده در كميسيون شماره (3) . . .


بحث پيرامون گزارش شور دوم كميسيون دوم در خصوص تمركز مديريت در قوه مجريه . . .


پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه بعد . . .








1-اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد

رئيس – بسم الله الرحمن الرحيم . با حضور 18 نفر جلسه رسمي است . دستور جلسه را اعلام بفرمائيد .

منشي ( حسن ابراهيم حبيبي )- بسم الله الرحمن الرحيم . دستور بيست و چهارمين جلسه عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي بعد از ظهر 4 شنبه سي و يكم خرداد ماه 1368 مطابق با هفدهم ذيقعده 1409 .


دنباله رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون سوم در خصوص تمركز در مديريت قوه قضائيه .


گزارش شور دوم كميسيون دوم در خصوص تمركز مديريت در قوه مجريه .

رئيس – قرآن را تلاوت بفرمائيد .

( حجت الاسلام عبدالله نوري چند آيه از سوره الدهر را به قرار زير تلاوت كردند . )

اللهم صل علي محمد و آل محمد

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم – بسم الله الرحمن الرحيم .

هل اتي علي الانسان حين من الدهر لم يكن شئياً مذكورا- انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعاً و بصيراًأنا هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفوراً أنا اعتدنا للكافرين سلاسل و اغلالا و سعيراً ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنظر و يخافون يوماً كان شره مستطيرا

( صدق الله العلي العظيم – حضار صلوات فرستادند )

2-تصويب چند اصل اصلاح شده در كميسون شماره ( 3 )

رئيس – دستور را بفرمائيد .

منشي ( يزدي ) – دنباله بحث منتهي شد به اصل 162 در بررسي پيشنهادها بوديم . پيشنهاد بعدي از جناب آقاي عميد و بعضي آقايان ديگر بود كه در متن آمده است مسؤوليت هاي دادستان كل كشور را قانون تعيين ميكند اين پيشنهاد مورد بحث بود و اگر كه بحثي راجع به مخالفت و موافقت آن نيست ميتوانيم اصل را به رأي بگذاريم چون يك مقداري توضيح داده شد و صحبت شد .

بلي ، بفرمائيد توضيح بدهيد .

سيد محمد موسوي خوئيني ها – بسم الله الرحمن الرحيم . حذف اصل دادستان كل كه متأسفانه ديروز رأي نياورد و با ترتيب ابقاء شد ، حالا بنده عرضم اين است كه با توجه به اينكه جلسه نتوانسته براي دادستان كل وظيفه مشخصي پيدا كند كه متناسب با يك عنواني باشد كه آن عنوان در قانون اساسي هست ، به هر حال اين نشان دهنده اين است كه در دستگاه قضائي يك خلاء كاملا مشخصي به نظر خود شورا نيامده است كه براي پر كردن آن خلاء‌و انجام وظايف خاصي كه در قوه قضائي هست و بر عهده هيچ فرد قضائي ديگري نيست كه آن را بر عهده دادستان كل بگذارند معلوم شد از نظر خود كميسيون هيچ چيز مشخصي نيست لذا آمده اند كه وظايفش را قانون تعيين مي كند بلي ؛ حالا ما يك چيزي مي گوييم آن وقت آن بعداً خودش تعيين مي كند كه قانونگذار عادي خواهد گفت كه مقصود قانونگذاران اساسي چه بوده است ؟ اين لابد معنايش اين است به اين ترتيب بنده مي گويم حالا چيزي كه عنواني كه تا اين حد نامشخص و مجهول است اين قيدش را برداريد كه دادستان كل بايد مجتهد عادل باشد حالا عادلش را كاري ندارم مجتهدش را يعني كساني كه تدوين مي كنند يك وقتي است ميدانند چه سمتي را تصويب مي كنند و براي چه كار خطيري است كه خوب بايد حتماً اين مجتهد باشد اما از وضع جلسه پيدا است كه خود جلسه هم نمي داند براي چه كاري دارد يك سمتي را جعل مي كند و تصويب مي كند. و براي چه كار خطيري است كه خوب بايد حتماً اين مجتهد باشد اما از وضع جلسه پيدا است كه خود جلسه هم نمي‌داند براي چه كاري دارد يك سمتي را جعل مي‌كند و تصويب مي‌كند.

خوب چيزي را كه نميدانيم كه اين چه مي خواهد بكند و آن كار در چه حدي از اهميت است چرا برايش يك قيدي ميگذاريم كه چه بسا قانونگذار عادي وظايفي براي دادستان كل در نظر بگيرد كه آن وظايف كل مثل بقيه همه كارهائي است كه در دستگاه قضائي مي شود و ما در قضات كشور مرتب دانه دانه نمي گوئيم حتماً شرطش اين است كه مجتهد عادل باشد، ليسانس قضائي دشاته باشد كافي است . كفايتين خوانده باشد كافي است ، 2 سال درس خارج قضا خوانده باشد در جامعه مدرسين امتحان بدهد كافي است خوب چطور آنجا ما نمي گوئيم مجتهد عادل حتماً‌شرطش اين است مقصودم همان مجتهدش است خوب پس در اينجا دادستان كل هم كه اين قدر بي اهميت است كه قانونگذار اساسي نمي داند براي چه كاري اين سمت را دارد جعل مي كند؟ خوب اين قيد مجتهدش را برداريم ، مي شود دادستان كل . بعد آن قانونگذار عادي متناسب با دادستان كل كه اين شرط را هم ندارد يك سلسله اموري چون قانون اساسي تصويبش كرده ناگزير است برايش يك وظايفي بتراشد خوب يك وظايفي هم برايش مي تراشد بنده اصلاً هيچ وجهي ديگر نمي بينم براي اينكه يك چنين قيدي باشد قهراً رئيس


قوه قضائيه هم در نصبش گرفتار مشكل خواهد شد از يك طرف كاري نيست از آن طرف هم بايد بگردد يك فردي را با اين شرايط پيدا بكند.بنابراين آن كلمه در آن اصل مي شود ك « رئيس ديوان عالي كشور بايد محتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشد » آن وقت مي توانيم اينجا دادستان كل را بعد از اين شرط بياوريم آن وقت براي اين رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل شرطي نمي آوريم« رئيس قوة قضائيه الي آخر » اصلي كه گفته شد .

منشي ( يزدي ) – آقاي عميد به عنوان مخالف بفرمائيد.

عميد – بسم الله الرحمن الرحيم . فرمايشاتي كه جناب آقاي خوئيني ها فرمودند دنبالة مطالب روز گذشته شان هست و مبتني بر يك مبناي غير مقبولي است ايشان مي فرمايند كه چون دادستان كل در قانو اساسي تعريف نشده، يك مفهوم مشخصي و تعريف مشخصي ندارد، بنابراين مي بايست حذف بشود! حالا كه حذف نشده چون از نظر قانونگذار نامفهوم است نامشخص است پس بنابراين ، اين شخصيت نامشخص را يك خرده پائين تر بياوريم كه اگر هم به عهده قانون وظايفش مي شود بعدها قانونگذار بتواند يك ترسيم اجمالي از آن داشته باشد تا وظايفش را تعيين كند. مين ميخواهم عرض كنم كه اگر ايشان به سبك قانون نويسي عنايت داشته باشند هميشه در قانون نويسي يك سلسله مفاهيم مرتكز در ذهن قانونگذار هست كه احتياج به تعريف ندارد.

من الان خيلي سريع قانون اساسي را نگاه كردم چند تا واژه را ديدم كه قانون اساسي برايش تعريف ذكر نكرده« دولت جمهوري اسلامي » دولت يك اصطلاح سياسي و حقوقي است كه تعريف دارد و حال آنكه قانون اساسي دولت را تعريف نكرده چرا؟ براي اينكه تعريف دولت براي هر كسي كه با قانون سرو كار دارد، با مسائل سياسي سر و كار دارد يك مفهوم مرتكزي است ولو از نظر حدود و جزئياتش اختلافي بين صاحبنظران باشد كه آيا دولت به معناي هيات وزيران است؟ دولت به معناي قوه مجريه است ؟هيأت دولت مساوي مفهوم حكومت يا دولت يك مفهوم بالاتر از حكومت است كه حكومت را در شكم دارد؟ دولت تركيب مي شود از عناصري مثل جمعيت، سرزمين، حاكميت و حكومت كه حكومت يكي از عناصر چهارگانه دولت است اينها يك سلسله تعاريفي است ولي قانون نبايد تعريف ذكر كند.قانون مي آيد مي گويد دولت جمهوري اسلامي ايران، اين حقوقدان است كه وقتي تفسير مي كند دولت را مشخص مي كند كه معنايش چيست؟

آزادي ، جمهوري ، عدالت ، استقلال قوا، حزب همه اينها تعريف دارد، تعريف دقيق با حد و رسم نه، چون اينها اعتباريات است ديگر، تعريف متناسب خودش دارد اما هيچوقت قانونگذار نمي آيد اينها را تعريف بكند چرا ؟ براي اينكه تعريف اينها محول به كسي است كه با قانون سرو كاردارد. اينجا هم واقعاً تعجب است دادستان كل يك


مفهوم و واژه حقوقي و قضائي جا افتاده در تمامي نظام‌ها است، نظام هاي معتبري كه در دنيا وجود دارد تقسيم بندي نظام‌هاي حقوقي و قضائي كه هست در تمامي آنها دادستان كل يك مفهوم مشخصي است، تعريف دارد، روشن است وقتي مي‌گوئيم دادستان كل يعني چه ؟ ولو اينكه هر نظامي بتناسب با خصوصيات خودش يك تعريف خاصي برايش ذكر ميكند . ام يك مفهوم مشخصي است .اگر ما در تدوين قانون اساسي اين واژه را اختراع كرده بوديم مي بايست معناي شرعي و معناي قانوني حقوقي اش را چون ما مبتكر هستيم مشخص ميكرديم اما ما مبتكر نيستيم اين يك واژه جا افتاده‌اي است از قديم الايام چه در نظام حقوقي اسلام كه مدعي العموم گفته ميشد در تاريخ قضاي اسلامي و چه از نظر ديگران كه يك كلمه‌اي دارد كه معادل فارسي اش دادستان كل است. بنابراين چون مفهوم جا افتاده اي است هيچ اشكالي ندارد قانون اساسي همين عبارت ، همين جمله، همين كلمه را بياورد به استناد آن مفهوم ارتكازي كه براي كساني كه وارد به مسائل قانون و حقوق هستند براي آنها شناخته شده است بعد هم مي گويد كه وظايف اين مقام قضائي را قانون تعيين مي كند اين يك نكته.

نكتة دوم اين است كه دادستان كل حالا در واقعيت حقوقي ايران يك قالب تهي بوده يا مثلا موقعيت چنداني نداشته ( آن طور جناب خوئيني ها بيان كردند)اين مربوط به نظام حقوقي ما است در دوران مشروطه ولي از نظر مفهوم ارتكازي حقوقي دنيا يك مقام بالائي است هم رديف رئيس ديوان عالي كشور الان ما سه تا عنوان عالي در نظام قضائي داريم رئيس قوه قضائيه، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كلبا توجه به آن ارتكاز عمومي كه در ذهن‌ها از نظر افراد آشنا به قانون و حقوق است اين يك مرتبه اي نيست كه فارغ التحصيل دانشكده الهيات يا دانشكده علوم قضائي يا دانشكده حقوق بيايد اين سمت كه فارغ التحصيل دانشكده الهيات يا دانشكده علوم قضائي يا دانشكده حقوق بيايد اين سمت را متصدي باشد كه شما پائينش بياوريد، اجتهاد را از او حذف كنيد نه ، اين يك مقامي است هم رديف اين دو مقام در اصطلاح ما و در قانون اساسي ما و مترادف و هم رديف با رئيس ديوان عالي كشور در تمام نظام هاي حقوقي دنيا. بنابراين نه شرطش را ميشود ضعيف كرد كه از جمله شرط اجتهاد از آن برداشت و نه به اين معنا است كه اين مسؤوليت هاي آن را قانون تعيين مي كند كوتاه است از اين نظر به نظر مي‌رسد كه پيشنهاد كميسيون قضائي كامل است و نه احتياجي به حذف دارد و نه احتياج به تكميل .

منشي ( يزدي ) – جناب آقاي موسوي اردبيلي به عنان موافق ( روي حذف همين كلمه مجتهد ، پيشنهاد ظاهراً‌همين است ).بفرمائيد.

موسوي اردبيلي – من فكر مي كنم نظر جناب آقاي خوئيني ها به اين جهتي كه آقا فرمودند نيست حالا خود


ايشان بايد بيان كنند كه نظرشان آن است يا نظرشان چيزي است كه من برداشت كردم . ايشان نمي خواهد بگويد تعريف نشده، تعريفش مشخص نيست . من از پيشنهاد ايشان اين جور مي فهمم ايشان مي گويند يك وقت ما دادستان كل شكور داريم داراي يك مسؤوليت هاي مشخصي بالا، متناسب آن مسؤوليت هاي بالا شما يك شرايطي هم برايش ذكر مي‌كنيد مجتهدباشد، چه باشد ، امتيازي نسبت به ديگران به او مي دهدي . مثل رئيس ديوان عالي كشور ، اما اگر ما آمديم در قانون اساسي براي دادستان كل كشور چنين مسؤوليت هائي را معين نكرديم گو اينكه معين نكردن ما به حق بوده براي اينكه ما مي خواستيم دستگاه قضائي را از اين دو قطبي ، سه قطبي بودن نجات بدهيم و برويم طرف تمركز براي اينكه يك وقتي يك كاري نكينيم كه مخالف تمركز باشد.

ما نيامده‌ايم بگوئيم يك تكه‌اش را برداريم، يك تكه مهم را برداريم بدهيم به دادستاني كل چون تجربه‌اي كه ما در عرض اين 10 سال داريم يكم تجربه تلخي است از شورائي بودن و به همان مقدار يك تجربه تلخي است از دو قطبي بودن، حضرت امام اين تقسيمي كه اخيراً‌فرمودند و قبول و امر فرمودند مقدار زيادي از مشكلات را حل كرده اما در همين تقسيم يكي دو تا مشكل جديد آفريده شده چون دو تكه شده، باز دو قطبي شده مثلاً‌ دادگاهها و دادسراهاي انقلاب كدام قاضي را مي خواهد . اين در سهم ديگري است ، در آن سهمي است كه به آن آقاي ديگر داده شده اينجا يك هماهنگي لازم است گاهي اين مي‌گويد كه آقا اين را در دادگاه انقلاب لازم داريم ممكن است او بگويد بابا ما خودمان لازم داريم كارمان معطل است و همان جور عكس . مسأله دو قطبي بودن كه بد است ، تمركز كه لازم است ، پس نمي توانيم يك مقداري از اين مسؤوليت هاي بزرگ را برداريم بدهيم به يك شخصي كه قبلا كه همه اين چيزها را داده‌ايم به رئيس قوه قضائيه، اين را تصويب كرده‌ايم ، بنابراين يك معاوني ميشود در سطح معاونيني ديگر ، البته آن رئيس قوه قضائيه براي هر كاري معاونيني مي‌گذارد ولي بالاخره كار او است آنها خود را ملزم مي‌دانند كه اين چيزي كه گفت عمل كنند براي اينكه اين تمركزي باشد و برخوردي نباشد آن وقت ما بيائيم عين شرطي كه در رئيس قوه قضائيه قائليم اين را در دادستان كل هم قائل باشيم معنايش اين است كه يك شخصيتي بسيار بزرگ مهمي داراي يك شرايطي كه شايد از نظر شرايط با آن رئيسش هيچ فرقي ندارد احياناً‌ اين مي‌گويد نه خير، شما 5 سال درس خوانده‌ايد 10 سال خوانده ايد بنده 20 سال خوانده‌ام مثلا شما كتاب هم ننوشته‌ايد من كتاب هم نوشته ام . آن وقت اين را بياوريم در سطح معاونين قرار بدهيم با اينكه از نظر شغلي با معاونين ديگر فرقي ندارد اگر اين است ايشان مي‌خواهد بگويد شرط را خيلي بالا نگيريد اين هم در سطح معاونين ديگر باشد اگر مسأله و مطلب ايشان اين جور است كه من فهميده‌ام حق با آقاي خوئيني ها است و اما اگر آن


است كه آقا توضيح دادند، نه، من عرضي ندارم.

منشي ( يزدي )- خوب، راجع به اين پيشنهاد پس از توضيح مخالف و موافق صحبت كردند قاعدتاً مخبر هم مي تواند صحبت كند منتها آقاي عميد با من مخالف بودند من يك نكته‌اي به ذهنم هست اگر رئيس محترم اجازه بفرمايند به عنوان نايب رئيس كميسيون آن نكته را به عنوان كمك مخبر بگويم اجازه مي‌فرمايند؟ (رئيس – بفرمائيد) من عرض مي‌كنم اين استدلالي كه جناب آقاي موسوي مي‌فرمايند درست همان استدلالي است كه در بحث راجع به شخص رئيس قوه قضائيه مطرح بود همه آقايان مستحضر هستند كه در جلسه عمومي روي اين مسأله زياد صحبت شد كه به عهدة رئيس قوه قضائيه كارهاي اداري است و كار قضائي را به عهده ندارد و در كار اداري شرعاً اجتهاد شرط نيست ، فقط در كار قضائي اجتهاد شرط است . درست است كه مجتهدين زير دستش هستند ولي او چون قضاوت نمي‌كند لزومي ندارد كه اجتهاد را ما اينجا شرط بدانيم ولي در پاسخ تقربياً اكثر اعضاء فرمودند كه درست است كه اين طور هست ولي فرض اين است كه در يك تشكيلاتي كه تعداد زيادي مجتهدين زير دست او كار مي كنند و اجتهاد شرط اولي قاضي هست اين درست نيست آن رئيسي كه مجموعه اين تشكيلات زير نظرش هست بگوئيم مجتهد نباشد و به همين دليل شرط اجتهاد را در رئيس قوه قضائيه قبول كردند.

بنده مي‌خواهم عرض كنم اين برخوردي كه جناب دادستان كل با « دادستان كل» كردند! و طوري از آن تصوير درست كه يعني هيچ چيزي نيست ، اصلا يك تصور كاملا موهومي است كه نه مصداق خارجي دارد، نه مسؤوليتي دارد، نه چيزي هست خوب واقعاً اين جور هم نيست اين درست است كه در قانون اساسي مشخصاً وظايف خاصي را برايش نگفته اند ولي دادستان كل اگر يك فردي هست كه در مجموعه دستگاه قضائي يك سري كارها را به عهده مي‌گيرد اگر آن كار، كار قضائي هست حالا آن كار را چه قانون اساسي به عهده اش بگذارد و چه قانون عادي و انواع كار هم كم يا زياد به هر حال يك سري كارها را به عهده مي‌گيرد . اگر آن كار ماهيتش قضائي است بدون ترديد شرط آن اجتهاد است اگر ماهيتش قضائي نباشد با همين استدلالي كه اجتهاد را براي رئيس قوه قضائيه لازم دانستيم با اينكه كار قضائي نداشت با همين استدلال بايد براي دادستان هم شرط اجتهاد را لازم بدانيم از اين جهت من هم با حذف … يعني دفاع مي كنم از وجود كلمه اجتهادي كه اينجا هست، حالا از نظر آئين نامه‌اي مي توانيم به رأي بگذاريم . پيشنهاد حذف كلمه مجتهد بود كه اگر رأي بياورد خودبخود عبارت اصلاح مي‌شود . آقاياني كه با اين پيشنهاد موافق هستند دستشان را بلند كنند ( با حذف كلمه مجتهد راجع به دادستان) آقاياني كه


موافق هستند دستشان را بلند كنند.( 6 نفر دستشان را بلند كردند) تصويب نشد . پيشنهاد بعد، همان «مسؤوليت‌هاي دادستان كل را قانون تعيين مي كند» كه مال بعضي از آقايان هست ظاهراً يك مقداري هم صحبت شده.

عميد- عذر مي خواهم، من يك سؤال توضيحي دارم.( رئيس – بفرمائيد) رأي جناب آقاي خامنه‌اي به عنوان عضو شوراي بازنگري است ؟

يزدي- بلي ، روشن است ، چون در اين جمع به عنوان نايب رئيس شركت مي كنند. اينجا بحث شد كه يك فرد داراي عناوين مختلف مي تواند باشد منتها بحث اين كه عضوشوراي نگهبان صبح يك جور، عصر يك جور رأي مي‌دهد نيست وليكن ايشان در سمت رهبري هستند به هر حال پيشنهاد جناب آقاي موسوي اين است كه اگر دادستان حذف نشد وظايف خاصي را به عهده‌اش بگذاريم. آقاي موسوي به پيشنهادتان باقي هستيد؟( موسوي خوئيني ها- بلي )چون عبارت عوض شده است « مسؤوليت هاي دادستان كل كشور را قانون تعيين مي كند» اين پيشنهاد مال جناب آقاي عميد است . جنابعالي پيشنهاد مشخصي مرقوم فرموديد كه در صورت عدم حذف اين دو عنوان باشد حالا اگر آنرا مطرح مي فرمائيد و گرنه كه همين عبارت بحث بشود.

بيات – اين كه در گزارش كميسيون هم هست.

منشي ( يزدي ) – بلي ، در گزارش كميسيون هست در گزارش كميسيون به اين عنوان است همين عبارت كلي .

عبارت ايشان دو تا مطلب بود كه ذكر كردند به هر حال مقصودشان ظاهراً با اين پيشنهاد تأمين شده است به هر حال اين پيشنهاد مطرح است ، اگر كسي مخالف است بحث كنيم.

موسوي خوئيني ها – پيشنهاد هائي كه به كميسيون داده ايم … زائد است ؟

منشي ( يزدي)- بله، ديگر بحثي نمي كنيم . پس اجازه مي فرمائيد بدون بحث مخالف و موافق به رأي گذاشته شود.

مؤمن – اجازه مي فرمائيد من به عنوان مخالف صحبت كنم؟

منشي ( يزدي)- عرض كردم اگر كسي مي خواهد به عنوان مخالف صحبت كند ، بكند .بفرمائيد.

محمد دانش زاده (مؤمن)- بسم الله الرحمن الرحيم . اين عبارت « مسؤوليتهاي دادستان كل كشور را قانون تعيين مي كند» و يك مقداري از بحث هاي ديروز و امروز را جناب آقاي خوئيني ها فرمودند خلاصه اين بود ك اين كلمه دادستان كل با توجه به تمركزي كه براي قوه قضائيه ما داريم يك لفظي است كه حداقل در سيستم قضائي ما مفهوم مشخصي ندارد و پاسخي كه جناب آقاي عميد به عنوان مخبر كميسيون و به عنوان شخص دادند اين بود كه اين يك لفظي است كه از نظر حقوقي براي همه در عالم جا افتاده است .

بنابراين جناب آقاي يزدي هم كه خواستند اين جهت را تأييد بكنند گفتند كه احياناً چون زير نظر اينها مثلا يك افراد در حد علميت بالا باشند خودشان هم بايد همين طور باشند اين هم حكايت از اين مي كند كه مفهوم دادستان كل مشخص است من عرض مي كنم كه دادستان كل اگر مشخص باشد همان طور كه بعضي از آقايان مي فرمايند مدعي العموم آن تعريف حقوقي را كه دارد خودش كافي است براي اينكه وظائفش مشخص باشد كما اينكه بعد از اينكه وظايف ديوان عالي كشور را گفتيد مثلا اگر دادستان… يعني مسؤول دادسراي ديوان عالي كشور باشد مثلا خود دادسراها وقتي وظايف شان روشن است دادستان كل هم مسؤول دادسراهاي كل كشور است و هم چنين اگر اين جور باشد عرض مي كنم يعني آن تعريف حقوقي كه دارد و ادعا اين است كه تعريف حقوقي دارد ادعا اين است كه اين كسي است كه زير نظرش و تحت مسؤوليت افراد‌ مجتهد احياناً ممكن است باشد اين صحبت شد آقايان اين طوري فرمودند پس اين طور اگر باشد معلوم مي شود يك مفهوم مبيني دارد قهراً وظايفش هم روشن است و احتياج نيست كه اين معنا اينجا اضافه بشود اولا و ثانياً ما اينجا مطالبي را مي توانيم اضافه كنيم كه …( چون اين جمله مسؤوليت هاي دادستان كل كشور را قانون تعيين مي كند اضافه شده به ذيل اصل 160)ما مطالبي را حق داريم اضافه كنيم كه مربوط به تمركز باشد همان طور كه جناب آقاي اردبيلي فرمودند اگر ما بخواهيم بگوئيم مسؤوليت را قانون تعيين مي كند خصوصاً‌اينكه اطلاق هم داشته باشد احياناً مخالف با تمركزي مي شود كه در اصل 157 ما گفتيم يعني بيايد يك سري وظايف را الزاماً‌قانون براي دادستان كل معين كند و دست رئيس ديوان عالي كشور بسته بشود( مسؤول كل ، رئيس قوه قضائيه ) دست رئيس قوه قضائيه بسته بشود و آن طور كه خودش مصلحت مي داند و اختياراتي كه مقتضاي تمركز است به او داده شده اين اختيارات از او گرفته بشود اين هيچ مقتضاي تمركزي است به او داده شده اين اختيارات از او گرفته بشود اين هيچ مقتضاي تمركزي مكه ما دنبالش هستيم نيست كه در ذيل اين اصل بيايد « مسؤوليت هاي دادستان كل كشور را قانون تعيين مي كند» بلكه به حسب ظاهر بر خلاف آن تمركزي است كه ما دنبالش هستيم. بنابراين روي اين دوجهت كه اولا اگر مشخص است كه ما مشخص نيست و لذا ما نظرمان اين بود كه دادستان كل حذف بشود.اگر مشخص است احتياج ندارد و اگر مشخص نيست ذكر اين جمله در آنجا جز اينكه با آن تمركزي كه احياناً‌ در اصل 157 و به طور كلي ما دنبالش هستيم با تمركز مديريت هيچ ارتباطي ندارد از اين جهت ذكرش وجهي ندارد و روي اين


حساب بنده مخالفم.

منشي ( يزدي )- پيشنهاد اين هست كه اين جمله« مسؤوليت هاي دادستان كل كشور را قانون تعيين مي‌كند» به همين كيفيتي كه هست در آخر اين اصل بيايد. آقاي مؤمن در مخالفت با اين پيشنهاد صحبت كردند.

مؤمن – در قانون اساسي بود، آقايان پيشنهاد مي كنند كه …

رئيس – اين پيشنهاد را قبلا داده بودند ؟

يزدي – اين پيشنهادي است كه اضافه شده در كميسيون رأي آورده اينجا به رأي گذاشته مي‌شود…

عميد –كميسيون مي تواند مخالفت بكند .

يزدي – بلي ، مي تواند دفاع بكند عرض كردم حالا هم آقاي خوئيني ها لازم است صحبت كنند ، خلاصه بفرمائيد.

عباسعلي عميد زنجاني ( مخبر كميسيون سوم )- بسم الله الرحمن الرحيم . در مورد « مسؤوليتهاي دادستان كل كشور را قانون تعيين مي كند » آقايان بايد عنايت داشته باشند كه هميشه در مورد قانون اساسي موجود، بحث اين بود كه چطور مي شود كه دادستان كل به همين عنوان در قانون اساسي بيايد و اشاره‌اي به وظايفش نشود. در تفسير موارد مشابه دو نظر وجود داشت . يكم نظر اين بود كه در كليه مواردي كه قانون اساسي اطلاقي ، عمومي، سكوتي دارد قانون عادي مي تواند آن ابهام را ، اطلاق را، عموم را تفصيل بدهد و روشن كند. يك نظر ديگر اين بود كه فقط در مواردي كه قانون اساسي گفته بر طبق قانون كه من شمردم تقربياً 25 مورد است ( اگر اشتباه نكرده باشم ) كه قانون اساسي محول به قانون عادي كرده كه مفهوم مخالفش اين است كه در موارد ديگر نمي شود به قانون عادي مراجعه كرد اما عملا اين نقض شده چون مثل اصل چهل ونه قانون اساسي كه احاله به قانون عادي نشده در عين حال برايش قانون مفصلي را به تصويب رسانده در هر حال چون اختلاف نظر در تفسير قانون اساسي وجود دارد آيا در كليه موارد اطلاق و عموم و ابهام مي تواند قانون عادي تفصيل و تفسير بكند يا نه؟بنابراين، اين دادستان كل كه اينجا عنوانش آمده گفته شد كه احاله به قانون اساسي بشود كه فردا اين ابهام و اشكال به وجود نيايد و مشخص باشد. در حقيقت اين چيزي نيست كه كميسيون اضافه كرده باشد اين چيزي است كه مرتكز در ذهن همه هست كه مي شود در چنين مواردي به قانون احاله كرد منتها اين چيز ارتكازي را ما به صورت مصرح در آورديم در متن اصل يكصدو شصت و دوم آورده شده ، هيچ منافاتي هم با تمركز نداردبلكه دقيقاً در جهت تمركز هم هست .

منشي ( يزدي) – اقاياني كمه با اين پيشنهاد موافق هستند يعني با بودن آن متن در ذيل اين اصل موافق هستند دست بلند كنند ( 9نفر رأي دادند) تصويب نشد . جناب خوئيني ها در اين رابطه پيشنهادي دارند منتها يك بند مشخصي را ذكر فرموده‌اند، آقاي خوئيني ها بفرمائيد.

موسوي خوئيني ها- خواهش مي‌كنم برادرها به اين مسأله توجه كنند كه يك مشكله‌اي است هم براي تشكيلات قضايي كشور و هم براي كل نظام . ما الان در قوانين عادي چيزهائي داريم كه استانداران و فرمانداران و قضات را فقط در تهران مي شود تحت تعقيب قرار داد و به جرائمشان رسيدگي كرد. اين از قوانين گذشته است كه اگر الان بخواهيم به اين يك اصلاحيه‌اي اضافه كنيم شوراي نگهبان با قانون اساسي موجود اين را رد خواهد كرد كما اينكه در مورد نمايندگان خواستيم اين را اضافه كنيم كه نمايندگان را هم در تهران تحت تعقيب قرار بدهند و نه در شهرستانها و حوزه هاي انتخابيه يكي دو بار تا آنجايي كه بنده يادم هست مجلس تصويب كرد و رفت شوراي نگهبان و شوراي نگهبان گفت خلاف قانون اساسي است پس طبق قانون اساسي موجود ما نمي توانيم قانون عادي داشته باشيم كه بگويد نماينده در حوزه انتخابيه‌اش تحت تعقيب قرار نگيرد اين را بيايند در تهران تحت تعقيب قرار بدهند و محاكمه كنند. همچنين قضات، همچنين استانداران كه از نظر مصلحت جامعه واقعاً اين كار مصلحت است و غير از اين هم خلاف مصلحت است . يعني يك نماينده در شهري كه اكثريت مردم به او رأي داده‌اند اگر اين در آنجا يك جرمي مرتكب شد در همان شهر قوه قضائيه بخواهد اين را تحت تعقيب قرار بدهد مشكلات بسياري ايجاد مي كند ، هم براي آن قضاتي كه آنجا هستند ، هم در كل آن شهر . بالاخره اين قاضي هر طرف رأي بدهد مشكل ايجاد مي شود . هوادارانش مي ريزند به گمان اينكه چون اين رأي آورده مخالفين برايش پرونده سازي مي كنند اگر نماينده تبرئه بشود آن طرف گمان مي‌كند چون اين قدرتمند است قضات ترسيده‌اند و او را تبرئه كرده‌اند . خلاصه در حوزة انتخابيه مسأله آفرين مي شود.

همچنانكه استاندار را اگر در همان شهر مركز استان تحت تعقيب قرار بدهند بخصوص اگر يك عده‌اي هم بخواهند استاندار را از اعتبار بيندازند و يا خداي ناخواسته حتي يك قاضي اگر احياناُ خودش مثلا چنين انگيزه‌اي پيدا كند كه بخواهد استاندار را از اعتبار بيندازد، هر روز برايش يك احضاريه مي فرستد به يك بهانه‌اي و دعوتش مي‌كند مي‌آيد و يك ساعت معطلش مي‌كنند بعد مي‌گويند كه بسيار خوب چون دليل كافي نبود منع تعقيب بفرمائيد تشريف ببريد . يك هفته ديگر باز همين استاندار را دعوتش مي‌كنند خوب، پيدا است در يك شهري بالاخره استاندار يك مخالفي هم دارد. در ظرف يك ماه دوبار در دادسرا بيايد و برگردد ديگر آبروئي برايش


نمي‌ماند يعني مخالفين دست مي‌گيرند كما اينكه يك قاضي اگر در همان شهري كه مسند قضايش در آنجا است خودش به يك دليلي از او شكايت بشود در همان جا بخواهند قاضي را تحت تعقيب قرار بدهند قهراً‌مشكل آفرين است به اضافه اينكه در همان واحد قضايي كه خود اين قاضي هست شايد بدرستي اين تحت تعقيب هم قرار نگيرد.مثلا دادستان يك شهر را اگر كسي از او شكايت كند در همان شهر اگر بخواهند تحت تعقيب قرار بدهند قاعدتاً آن دادستان آن طوريكه بايد تعقيب نخواهد شد . اگر هم بخواهند خيلي جدي بگيرند خوب، ديگر اين دادستان آنجا دادستان نخواهد بود. واقعاً مصلحت در اين است كه برخي از اين مقامات در تهران تحت تعقيب قرار بگيرند و نه در شهرستانها. اين يك مشكله‌اي است كه ما الان در مورد نمايندگان داريم و دوبار هم تصويب شده ولي شوراي نگهبان رد كرده كه اخيراً من با نمايندگان صحبت كردم از طريق مجمع تشخيص مصلحت كه بيائيم اين مشكل را حل بكنيم يعني قانون را به مجلس ببريم بعد بيايد شوراي نگهبان رد كند بعد در مجمع تشخيص مصلحت ببريم.

در مورد استانداران و قضات فعلا اين طور است اما اين قانون خلاف قانون اساسي است اگر به يك دليلي گذرش به شوراي نگهبان بيفتد اين را هم لغوش مي كنند لهذا بنده در آن پيشنهادم اسم استانداران و قضات و نمايندگان نيست اگر چنانچه شورا مصلحت بدانند اين را به اين ترتيب بياوريم ضمناً مسئله دادستان كل را از آن لغويتش هم نجات مي دهد كه يك معنا كل هم در آن پيدا مي شود اين كل يعني چه ؟ دادستان كل يعني دادستان هاي ديگر افراد جزء را تعقيب مي كنند ؟ اما رئيس جمهور، وزراء، نمايندگان مجلس و ساير مواردي كه قانون تعيين مي كند.

البته نظر بنده اين است كه استانداران و قضات هم آورده بشود ، ساير موارد را هم حالا من نخواستم بگويم، مثلا فرض بفرمائيد امام جمعه يك شهري را مي خواهند تحت تعقيب قرار بدهند ، شما مي دانيد قطعاً در آن شهر مسئله آفرين مي شود ، مخصوصاً‌ما مواردي داشتيم كه امام جمعه با 5-6 تا پاسدار وارد محكمه اي شده كه آن قاضي يك پاسدار هم نداشته است اصلا محيط محكمه شده محيط مسلحانه؟ آن قاضي بيچاره جلوي يك امام جمعه اي با 5-6 پاسدار چه بكند ؟ لذا من يك مثال عرض كردم امام جمعه ما از اين شخصيتها داريم كه هم قضات محلي شايد آن توانايي كافي را براي تعقيب نداشته باشند هم مصلحت نيست در آن شهر امام جمعه مردم را بياورند در دادگاه و ببرند. خوب ، خيلي بد مي شود اما اگر اين آمد تهران چه بسا در آن شهر ميشود يك جوري دعوتش كرد ، بيايد جواب بدهد برگردد كه مردم شهر هم نفهمند كه امام جمعه را اينجا آورده اند و دادستان كل از او بازجويي كرده و برگشته است ، خيلي محرمانه اين كار بشود چون ممكن است در بسياري از موارد واقعاً‌جرمي


هم اتفاق نيافتاده باشد ولي بايد بيايد بازجويي بشود تا معلوم بشود جرمي اتفاق نيافتاده است و اگر معلوم شد جرم است مجبورند تعقيبش بكنند . اين پيشنهاد بنده هم نجات مي دهد دادستان كل را از اينكه آنقدر لغو و بي خاصيت باشد كه با كمال معذرت آقاي عميد فرمودند در نظامهاي حقوقي دنيا اينها را شعريات ميدانم اصلا… شما آن تعريف را بفرمائيد . ديروز خود جنابعالي آمديد تعريف كنيد دادستان كل را گفتيد يك مقام قضايي كه قانون مي‌گويد او چكاره است ؟ اين تعريف دادستان كلي بود كه شما كرديد . شما كه مي فرمائيد در دنيا ، در نظامهاي حقوقي … گمان نمي كنم بيشتر از بنده بدانيد ، دادستان رئيس دادسراي ديوان عالي كشور است . اصلا كل كار دادسرا ديوان عالي كشور را اگر بنده برايتان توضيح بدهم در گذشته چه بوده كه حالا نيست چون فرجامخواهي از قوانين ما حذف شده در گذشته بوده حالا نيست كه از وظايف دادستان كل هم بوده . تعريف مشخصي هم ندارد اگر مي داشت بنده از همه حقوقدانهاي دادگستري مان استفاده مي كردم و اينجا مي آوردم خدمت آقايان مي دادم . بهرحال اين پيشنهاد بنده براي مصلحت دو جهت است . هم آن مصلحت جامعه كه آن مقامات در شهرستانها تحت تعقيب قرار نگيرند . در تهران باشند . هم دادستان كل در مملكت يك كاره‌اي بشود.

منشي ( يزدي )- آقاي كروبي بفرمائيد .

مهدي كروبي – بسم الله الرحمن الرحيم . من از اين جهت مخالفم اما يك نكته اي دارم كه اولاً‌ يك تبعيضي نيست؟ چرا ، اگر يك نماينده اي يا يك قاضي يا استانداري در يك شهري ظلمي به كسي كرد ، جفايي به كسي كرد معنايش اين است كه آنجا حق نداشته باشند به حساب اوبرسند ؟ حالا اگر طرف دعوايي دارد . آن بدبخت بايد از آن شهر بلند بشود اينجا بيايد ، طرفش هم يك نماينده ، طرفش هم يك استاندار است ، استاندار هم جا دارد خانه هم دارد، همه چيز هم دارد ، آن بدبخت اينجا بيايد علاف هم مي شود ، حالا يك روز او را بخواهند، نخواهند احضارش كنند، اصلاً چه بشود … اين بنظر من عذر مي خواهم تعبير مي كنم آقاي موسوي اصلاً ظالمانه است و اگر مسئله اي هست آنجا رسيدگي بشود من فكر مي كنم هيچي ميشود . در اين موارد … ما حتي نماينده داشتيم كه آنجا بصورت كسي اسلحه كشيده خوب حالا اين بيايد تهران حالا آن بدبخت كجا بيايد اينجا ؟ يا قاضي بوده كه واقعاً‌جفايي كرده يا استانداري بوده توي گوش كسي زده، او بايد كسب و زندگيش را رها كند اينجا بيايد؟ الحمدالله دستگاه قضايي هم جوري است كه مي تواند اينقدر لفتش بدهد و كشش بدهد ، كه اصلاً عمر طرف براي ورثه همه چيزي نرسد . !

آذري قمي – اخطار آئين نامه‌اي دارم.


منشي ( يزدي )- آقاي آذري بفرمائيد .

آذري قمي – ماده مربوط از آئيننامه را از من نخواهيد كه بخوانم ولي بسياري از اين پيشنهادها واقعاً از محدودة كار شورا و كميسيون ها خارج است . شما بحث مي كنيد وقت هم صرفش مي كنيد بعد هم رأي مي گيرد، يا از اول بايد هئيت رئيسه اين راببيند كه اگر واقعاً طبق آئيننامه است يعني درست است و حق دارند بحث بكنند ، چرا رأي مي گيريد ، اگر رأي بگيريد اصلاً درست نيست .اين رأي كه ميآورد درست نيست .

منشي (يزدي ) – جوابش اين است كه در متن آئيننامه آمده است پيشنهادهايي كه دادند و در كميسيون هم آمده و آمده اند از پيشنهادشان دفاع كرده اند و كميسيون قبول نكرده در جلسه عمومي حق دفاع دارند . پيشنهادهاي چاپ شده … ( آذري قمي - ولو خارج از محدوده باشد ) تمام اين بحثها ممكن است حتي در كميسيون به آنها گفته شده باشد كه اين پيشنهاد خارج از محدوده ما است و ما نمي توانيم مطرح بكنيم و نمي‌توانيم بحث بكنيم ، طرف مي گويد حق من محفوظ است در جلسه مي آيم و مطرح مي كنم . جلسه مي‌تواند به من بگويد كه اين اصلاً مربوط نيست ( آذري قمي – حالا جلسه مي تواند رأي بدهد ، رأي موافق يا مخالف ؟ ) به هر حال پيشنهاد بايد طبق آئيننامه مطرح بشود . اخطار آئيننامه اي فرموديد جواب آئيننامه‌اي عرض مي كنم پيشنهاددهنده توضيحش را ميدهد مخالف و موافق هم صحبت مي كنند . كميسيون هم دفاع مي‌كند بعد رأي تعيين تكليف مي كند . اين هيچ اشكالي ندارد. پيشنهاد ، جناب آقاي قمي مكتوب هست (آذري قمي – چيزي كه خارج از محدوده است … ) از نظر شما خارج از محدوده است . ممكن است جلسه بگويد خارج نيست . ( آذري قمي – يعني جلسه معين ميكند كه اين داخل در محدوده است يا خارج از محدوده است‌؟ ) ممكن است از نظر جلسه خارج از محدوده نباشد . اشكال وارد نيست . آقاي موسوي بفرمائيد .

مير حسين موسوي – بسم اللّه الرحمن الرحيم . اين پيشنهادي كه جناب آقاي خوئيني ها دادند اگر تصويب بشود به اعتقاد من پيشنهاد مؤثري است . ببينيد ، نمايندگان مجلس در هر دوره انتخابات يك مسايلي در داخل استان دارند به محض اينكه مشكلي از نظر قضايي پيدا مي كنند معمولاً دادسراها ي خود آن استان به نوعي در دوران انتخابات كشيده ميشوند به مسايل سياسي و مسايل گوناگوني كه در منطقه وجود دارد و چه بسا جوي كه در منطقه بوجود مي آيد بر له و يا عليه يك كانديدا يا يك نماينده امكان رسيدگي صحيح به اتهام يك نماينده يا يك نامزد انتخاباتي را كاملاً ميگيرد .

شما برادرها همه در موقعي كه انتخابات ميشود ديده ايد موارد گوناگوني را عملاً امكان پذير نيست يك فردي كه




نماينده شده و در مجلس آمده و مشكلاتي در منطقه داشته ، تبليغاتي داشته ، دشمني دارد ، دوستي دارد كه در جو سياسي منطقه به شدت اثر مي گذارد و چه بسا خود آن دادستان منطقه جزو يكي از اين جناحها باشد در جناح موافق باشد ، جناح مخالف باشد ، اولاً امكان رسيدگي عادلانه را از دست ميدهد و همچنين مسأله وزراء و رئيس جمهور ، مسايل وزراء و رئيس جمهور غير از اينكه يك جرم عادي و از نظر عدالت اسلامي بايد يكسان با آنها برخورد بشود ولي در عين حال مسائلشان در سطح ملي براي مصلحت كشور اهميت دارد . ما بايد بدانيم چه كسي اين را مي برد و به چه نيتي مي برد ؟ آيا كسي كه مي برد واقعاً مجتهد است ، مورد شناخت نظام هست ؟ از يك موضع عادلانه مي خواهد برخورد بكند ؟ اطلاعاتي كه از اين فرد ميگيرد آيا در يك جايي عليه مصالح نظام بكار برده نمي شود ؟ يقيناً من فكر مي كنم افرادي كه به اين ترتيب مورد سؤال قرار مي گيرند بايد از سوي كساني باشند كه قوياً در نظام شناخته شده باشند و هم از موضع بالايي برخورد بكنند و نترسند كه دادستان كل طبيعتاً چنين موضعي را دارد بخاطر اينكه جزو سه چهار نفر افراد عالي رتبه قضايي است و شناخته شده است مجتهد است و از طرف ديگر فردي بايد باشد كه مصالح كشور را بشناسد ، مسايل جامعه را بشناسد ، آن مقدار مسايلي كه ممكن است در جو سياسي جامعه اثر بگذارد و چه بسا در قضاوتها و دادرسي ها آنها را بشناسد و براي همين به نظر مي آيد كه اين موضوع را ما براي دادستان كل تصويب بكنيم اين جو سالم‌تري خواهد بود و مخالف عدالت اسلامي هم نيست بلكه منظور اين هست كه دادستان كل كشور با موقعيتي كه دارد فارغ از جو فشار با ديدن مصلحت كل نظام قاطع بتواند با اين قضايا برخورد بكند . ما به ذهن خودمان هم در اين چند سال گذشته برگرديم نمونه هاي گوناگوني خواهيم ديد كه بالاجبار قوه قضائيه پروندهايي را از استانها كشيده آورده مركز و در اينجا رسيدگي شده و ما اين نوع موارد را خوب است كه در اختيار دادستان كل قرار بدهيم .

منشي (يزدي ) – آقاي مؤمن ( مخالف )

محمد دانش زاده ( مؤمن ) – بسم اللّه الرحمن الرحيم . عرض كنم كه بنده از دو جهت مخالف هستم ، خود جناب خوئيني ها هم شايد قبول داشته باشند . يكي همان كه جناب آقاي كروبي فرمودند با توجه به فرمايشات جناب آقاي موسوي من آن را توضيح ميدهم كه درست است يك بعد قضيه اين جهت است كه آقايان ميفرمايند كه گاهي اگر يك نماينده‌اي يك نفر ديگري در محل كاري انجام بدهد و بخواهند محاكمه‌اش بكنند اين جو سازي ميشود . اما حق اشخاص وقتي تضييع بشود اين طرف هم حساب كنيد كه گاهي ممكن است نماينده اگر آنجا كاري كرده جوري باشد كه اگر آنجا محاكمه نشود بدبيني در بين مردم براي نظام و دستگاه قضايي كشور بوجود


مي آيد .

از افتخاراتي كه مسلم براي ما هست اين است كه اصل يكصد و دوازدهم را داريم « رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساويند . » اين مساوي بودن يك امتيازي است براي ما وخودمان هم نقل مي كنيم كه حضرت امير سلام اللّه عليه حاضر شد در همان محكمه قاضي خودش برود كه شورايي بود . خود آقايان نقل مي كنند كه وقتي شخصي از حضرت امام رضوان اللّه تعالي عليه شكايت كرده بود ايشان فرمودند تعقيب كنيد و اين از افتخارات امام به حساب مي آيد و هست ما اگر بيائيم در قانون اساسي چنين مسأله‌اي را ذكر بكنيم آن چيزي را كه به آن افتخار ميكرديم و امتياز بود بر ميگردد و چيز ديگري ميشود .

اين جهاتي را كه جناب آقاي موسوي فرمودند اگر واقعاً باشد بطور كلي نمي شود مسأله را گفت . قاعده‌اش اين است كه در قانون عادي ممكن است به اين صورت كه هر جا فرض كنيد تشخيص داده شد كه محاكمه شخص در آن محل موجب فساد هست و موجب تضييع حقي هم از آن طرف نيست كه آن بيچاره بدبختي كه هيچ زندگي ندارد ، زندگيش را بايد بفروشد و دو روز بيايد تهران و برگردد . مثلاً از بندرعباس اينجا بيايد . اين جهات وقتي قيود به آن زده شود مسلم آن تبعيض ناروايي كه احياناً شوراي نگهبان به آن استناد مي كند و مي گويد نبايد تبعيضي در كار باشد و همه مردم در برابر قانون بايد مساوي باشند با اين قيود تبعيض ناروا از بين مي‌رود بطور مطلق بخواهيم بگوئيم نه مطابق با مصالح هست و نه صحيح است . مضافاً همان جهتي كه خود آقاي موسوي هم مي فرمايند كه براي اينكه دادستان كل را از بيكاري و لغو بودن در بياورند اين پيشنهاد را كردند و الا آنكه مسؤوليت ما هست مسأله تمركز است . اينكه ما بيائيم يك وظيفه‌اي براي دادستان كل تعيين بكنيم چه ربطي به تمركز و مديريت دارد ؟ روي اين دو جهت بنده نمي توانم به اين مسأله رأي بدهم . والسلام .

منشي (يزدي ) – آقاي مؤمن در مخالفت صحبت كردند اجازه بفرمائيد بنده چند دقيقه‌اي در موافقت صحبت كنم. عرض شود كه من كاملاً با اين پيشنهاد موافق هستم و دليل را اين مطلب نمي دانم كه چون كاري براي دادستان كل معين نشده است ميخواهيم يك كاري معين بكنيم . بلكه روي فلسفه اصلي اين مطلب تكيه مي كنم و تبعيضي كه جناب آقاي كروبي فرمودند واقعاً گاهي تبعيض ناروا است و صحيح نيست و گاهي تبعيضي است كه روا هست و بايد باشد مثل تبعيضاتي كه فرض بفرمائيد الان بسياري از مسؤولين با معاونينشان تبعيضاتي در محيط كاري‌شان وجود دارد ، اين را هيچ كس نمي‌گويد كه تبعيض است . اين چيزي است كه مقتضاي شغل است . مسأله استانداران ، نمايندگان ، شخصيتهاي محلي مثل امام جمعه و امثال اينها اين يك واقعيت است كه در محل به هر حال كم وبيش مخالف خواهند داشت . يعني يك آدمي كه مثبت است و در يك محلي زندگي مي كند نمي‌شود گفت همه با او موافق هستند ، كم و بيش مخالف هم دارد مخالفين معمولاً آرام نمي نشينند و تا جايي كه بتوانند يك مقدار طرف را اذيت مي كنند .

ساده ترين اذيت كردن مخالفين اين است كه شكايتي از طرف به دادگاه مي كنند دادگاه هم طبق قانون موظف است كه وقتي شكايت شد از هر كسي كه مي خواهد باشد به حكم اينكه همه در برابر قانون مساوي هستند طرف را حداقل بخواهد واز او بخواهد كه توضيحي بدهد . عامه مردم ديگر اين مطلب را نمي توانند فرق بگذارند كه ايشان رفته‌اند در دادگاه توضيحي بدهند و معلوم مي شود اصلاً اتهام بوده و يك دشمن و يك مخالف داشته اند همين قدر كه مردم مي شنوند كه آقاي امام جمعه را ، يا استاندار را يا هر مقام ديگري را در دادگاه خواسته‌اند و هنوز هم نرفته است نفس كار «احضار يك شخصيت » در دادگاه خود يك مفهوم مجرم بودن في الجمله‌اي عمومي دارد اما وقتي اين مطلب در محل نباشد و شخصيتهاي اين جوري را مي گوئيم در مركز به شكاياتي كه از آنها مي شود رسيدگي بكنند اين در حقيقت حفظ نظام است ، حفظ مصلحت نظام است ، شما وقتي يك كسي را به عنوان استاندار در يك استاني منصوب مي كنيد و نماينده سياسي شما است ، وقتي يك امام جمعه آنجا منصوب و نماينده ولايت فقيه است و دارد مسايل مذهبي و اجتماعي مردم را تأمين مي كند قطعاً در نماز جمعه يك مخالف هم دارد غالباً هم ممكن است مخالفين حتي از طبقات پايين هم باشند ولي قانون مي‌گويد وقتي شكايت كردند بايد رسيدگي كرد . يا حالا بالا و پايين فرق نمي كند وجود مخالف مساوي است با وجود يك شخصيت علي القاعده همه جا ، شكايت او هم ايجاب مي كند دعوت او را ، دعوت هم مستلزم نفس دعوت اطلاع عمومي‌اش مستلزم يك نوع شكسته شدن شخصيت طرف هست . بنابراين اين فلسفه يك فلسفه‌اي است كه كاملاً بايد به آن توجه كرد و شايد كاملاً معقول هم باشد .

شما خودتان در محيط روحانيت مگر اين كار را نمي كنيد ؟ مگر براي حفظ حيثيت مقام روحانيت بعضي از شخصيتهاي روحاني را كه اطلاع پيدا مي كنيد كه يك خلافي پيش آمده يا يك جرمي واقع شده يا يك شكايتي عليه شان واقع شده ، مگر به خاطر حفظ حيثيت روحانيت اين كار را نمي كنيد كه در يك گوشه اي يك دادگاهي ولو طبق قانون هم دادگاه ويژه نيست ولي تا حدودي دادگاه را از دادگاههاي عمومي جدا مي كنيد و طرف را محترمانه دعوتش ميكنيد و با او صحبت مي كنيد ، اگر جرم ثابت شد بعد او را دست قانون مي دهيد ، آبرويش هم مي رود هيچ اشكالي ندارد ولي قبل از اينكه جرم ثابت بشود و در مرحله اتهام هست حيثيت را حفظ مي كنيد .

به اين دليل من عرض مي كنم كه اين فلسفه ، فلسفه كاملاً قابل توجهي است و خود بخود اگر قرار بشود اين مقاماتي كه اينجا تنظيم شده است يعني رئيس جمهور ، وزراء ، نمايندگان ،استانداران ، قضات و موارد ديگري كه قانون معين مي كند يا مواردي را اصلاً مي شود ذكر كرد . اگر پيشنهاد همين است ، همين را عرض مي كنم. اينها به دليل اين فلسفه قاعدتاً متناسب هست كه رسيدگي از اين طريق انجام بگيرد بخاطر اين فلسفه . لذا من موافق هستم . ( جنتي – براي همين مصلحت انديشي ها بود كه بعضي از مقامات جرم كردند و تعقيب نشدند … ) تعقيب نشدند ولي اگر تعقيب بشوند ؟ اگر ما بگوئيم تعقيب نشوند همانطور است كه مي فرمائيد اصلاً جرم است اما تعقيب بشوند در اين محل يا در آن محل بحث است نه تعقيب نشوند . هيچ كس ادعا نمي كند كه امام جمعه تعقيب نشود ، استاندار تعقيب نشود ، قاضي تعقيب نشود . حتماً بايد تعقيب بشود منتها صحبت اين است قبل از ثبوت جرم در مرحله اتهام و ثبوت جرم يك جوري تعقيب بشود كه بعد اگر معلوم شد ايشان مجرم نبوده اند براي نظام شما زيان نداشته باشد . وقت تمام شد و ديگر بحث نمي كنيم . اگر كميسيون بخواهد صحبت كند مي تواند چند دقيقه اي صحبت كند .

عميد زنجاني ( مخبر كميسيون 3 ) – بسم اللّه الرحمن الرحيم . كميسيون در بررسي اين پيشنهاد اتكايش بر بحث محتوايي نبود ، يعني در اين جهت بحث نكرد كه آيا اين تبعيض روا است ، تبعيض ناروا است ، اين بحث يك بحث جنبي است . آن علتي كه باعث شد كميسيون اين پيشنهاد را نپذيرد اين بود كه عمده استدلالي كه پشت سر اين پيشنهاد هست اين است كه اين يكي از معضلات كشور است . كميسيون بحثش اين است مگر در بازنگري بنا است معضلات كشور را ما حل كنيم ؟ ما يك مأموريت مشخصي داريم كه در آن چهار چوب بايد قدم برداريم . در مورد بسياري از اصول قانون اساسي معضلات وجود دارد ، خوب ، اگر اين جوري است ، پنجاه، شصت ، هفتاد تا اصل از اصول قانون اساسي را بايد زير و رو كرد براي حل معضلات كشور اين دليل را كميسيون قانع كننده نمي دانست و معتقد بود كه در زمينه مربوط به مأموريت كه تمركز در قوه قضائيه هست ميشود بحث كرد و اين مسأله درست است كه از معضلات كشور است شايد هم موجب تبعيض ناروا هم نيست ، تبعيض روا است اما در محدودة كار كميسيون نيست و لذا نمي شود اين پيشنهاد را گنجاند .

نكتة دوم اين بود كه كميسيون معتقد بود كه اين جور مسائل جزئي در خور قانون اساسي نيست . اين را مي شود با قانون عادي حل كرد . همانطور كه خود آقاي موسوي در ضمن استدلال هايشان گفتند كه من پيشنهاد دادم طرحي آمده الان طرحي در مجلس هست ، در دست بحث هست ، در كميسيون قضايي كلياتش هم مورد تصويب قرار گرفته در جزئياتش هم ( يكي از آقايان – شوراي نگهبان رد خواهد كرد ) شوراي نگهبان هم رد خواهد كرد ولي پيش بيني شده است كه به مجمع مصلحت برود . در هر حال چيزي كه به عقيده خود پيشنهاد دهنده با قانون عادي حل ميشود ، خود پيشنهاددهنده اعتراف مي كند لزومي ندارد كه در متن قانون اساسي گنجانده بشود البته جناب آقاي خوئيني ها در ضمن استدلالشان مسأله چيز ديگري را مطرح كردند كه من رابطه اش را با موضوع متوجه نشدم كه من مي دانم و اگر حقوقدانها و قضات دادگستري بلد بودند به ما مي گفتند اينها را ديگر من نفهميدم كه ارتباطش با موضوع چيست تا جوابش را عرض كنم . آنچه كه مسلم هست اين است كه خدمتتان عرض كنم اين پيشنهاد اولاً با قانون عادي حل مي شود و ثانياً در خور مأموريت كميسيون نبود و خارج از محدوده بحث بود .

منشي ( يزدي ) – بسيار خوب ، متن پيشنهاد براي رأي خوانده مي شود . پيشنهاد ايشان با مختصر اصلاح عبارتي كه كردند به اين صورت است …

موسوي اردبيلي – آقاي يزدي من فقط يك جمله از قانون اساسي را مي خواهم بگويم .

منشي ( يزدي ) – بفرمائيد .

موسوي اردبيلي – اصل يكصد وچهلم « رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و نخست وزير و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي ملي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود » در قانون سابق داشتيم جرائم اينها را ديوان عالي كشور فقط مي‌رسد آن را عمداً برداشتند اين را گذاشتند .

منشي (يزدي ) – البته عين اين در كميسيون بحث شد ، خوانده شد و گفتند هيچ تهافتي ندارد .

عميد – آقاي حبيبي به همين استدلال كردند و مخالفت با اين پيشنهاد كردند .

منشي ( يزدي ) – به هر حال اين بحث شده و در كميسيون هم بحث شده . عبارت براي رأي خوانده مي‌شود.

موسوي خوئيني ها – جناب آقاي يزدي اين عبارت كه فرموديد خارج از آئين نامه بود و شبهه‌اي ايجاد كرده كه هيچ اصلاً دادستان كل با اين منافاتي ندارد .

منشي ( يزدي ) – يعني با هم تهافتي ندارد اصلاً يعني آن منافاتي با اين مسأله ندارد . دادگاه هاي عمومي غير از اين است كه چه شخصي دنبال مي كند اينجا بحث اين است كه چه شخصي دنبال مي كند در دادگاه عمومي است ولي توسط دادستان كل هم دنبال مي شود . منافات ندارد و در تهران هست واقعاً اين تضاد ندارد . حالا اجازه بدهيد رأي بگيريم و رد بشويم . عنايت بفرمائيد « رسيدگي به جرائم و شكايات عليه رئيس جمهور ، وزراء ، نمايندگان مجلس ، استانداران ، قضات و موارد ديگري كه قانون معين مي كند با دستور دادستان كل و زير نظر وي در حوزة قضائي تهران صورت مي گيرد » موافقين با اين پيشنهاد دستشان را بلند كنند (هشت نفر رأي دادند ) تصويب نشد . ظاهراً اين اصل ديگر پيشنهادي ندارد ، براي تبديل كلمة رئيس قوة قضائيه هم قبلاً رأي گرفتيم ، چيزي اضافه ندارد و ديگر رأي نمي خواهد يعني اين مصوب هست . جناب آقاي عميد اصل بعد را بفرمائيد .

عباسعلي عميد زنجاني – اصل يكصد وشصت و چهارم : «قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم …

منشي ( محمد يزدي ) – اجازه بدهيد ! با اينكه نسبت به آن تغيير رأي گرفتيم ، حالا در عين حال پيشنهاد اين است كه احتياطاً كل اصل را هم يك بار رأي بگيريم . حالا اصل يكصدو شصت و دوم به اين صورت است : ( مؤمن – (رأي گيري نمي خواهد ) درست است ، چون تغيير يافته است ، مهم نيست . اجازه بدهيد ، « رئيس ديوان » ( رأي داده‌ايد به اينكه كلمة « رئيس قوة قضائيه » بيايد ) .

يكي از آقايان – آقا ولي اگر رأي ميخواهد ، رأي بگيريد .

منشي ( محمد يزدي ) – يعني اصل را خلاف مي دانيد ؟

موسوي خوئيني ها – حالا بفرمائيد اصل خوانده بشود .

منشي ( محمد يزدي ) - بلي ، آن چيزي كه تصويب شده اين است كه كلمة …

عميد –آقاي يزدي ! اين اصل در قانون اساسي فعلي هست …

منشي ( محمد يزدي) – بلي روشن است . حالا اجازه بدهيد من عرض مي كنم ، اگر عرض نكردم بفرمائيد ! درست است ، اصل در قانون اساسي هست . فقط يك اصلاح جزئي انجام گرفته بود و آن كلمة « رئيس قوة قضائيه » بود كه اين را هم رأي گرفتيم و تصويب شد . بنابراين حالا مجموع اين است ( رأي هم نمي گيريم ) براي اينكه در صورت جلسات بيايد : « رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد ، عادل و آگاه به امور قضائي باشند و رئيس قوة قضائيه با مشورت قضات ديوانعالي كشور آنها را براي مدت 5 سال به اين سمت منصوب مي كنند » .

اصل بعد را مطرح بفرمائيد .

( به شرح زير خوانده شد )

اصل يكصدو شصت وچهارم – قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا


تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد ، يا بدون رضاي او محل خدمتش را تغيير داد . تغييرمحل خدمت يا سمت يا نقل و انتقال دوره‌اي قضات بر طبق ضوابطي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد .

عميد ( مخبر كميسيون ) – اگر عنايت بفرمائيد در اين اصل دو نوع تغيير داده شده : تغيير اول ، ابهامي كه در اصل قانون اساسي فعلي هست يعني احتمال اينكه قيد اخير به هر دو جملة متعاقب صدر اصل بخورد ، از اين نظر براي اين رفع ابهام قسمت اول جدا شده : « قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد » . اين « منفصل كرد » ، اينجا جدا شده ، عين متن … ( محمد يزدي – نخير ، در متن هست بقيه‌اش را هم بخوانيد ) بلي ، اگر اجازه بدهيد عرض مي كنم. اين قسمت عيناً مثل اصل فعلي قانون اساسي است فقط با يك نقطه از قسمت بعدي جدا مي‌شود .

محمد يزدي – لطفاًبقيه‌اش را هم بخوانيد ، جملة بعدش هم هست يا « بدون رضاي » هم هست .

عميد – اجازه بدهيد من توضيح بدهم !

منشي ( يزدي ) – قانون اساسي قبل را من دارم مي گويم بفرمائيد .

عميد – در پيشنهاد شور اول ما اين قسمت را برداشته بوديم : « يا بدون رضاي او » و تذكري در شور اول داده شد كه اين بي‌جهت برداشته شده و براي كميسيون هم روشن شد كه اين اشتباه و غفلتي بوده كه برداشته شده . لذا « يا بدون رضاي او » كه در اصل قانون اساسي فعلي هست دو مرتبه به اصل ملحق شد ( اين يك نكته ) .

نكتة دوم اين است كه اين قسمت كه : « مگر به اقتضاء مصلحت جامعه با تصويب اعضاي شوراي عالي قضائي به اتفاق آراء » اين جمله از متن فعلي قانون اساسي برداشته شده و خواه ناخواه به اين صورت در آمده است كه‌: « تغيير محل خدمت يا سمت يا نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابطي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد نه بر اساس اقتضاء مصلحت جامعه با تصويب اعضاء شورايعالي قضائي به اتفاق آراء » !

دليل مستند اين مصوبة كميسيون ، عبارت از اين است كه اگر ما بخواهيم استقلال قوة قضائيه و استقلال قاضي را به آن معنائي كه در فقه ، به آن معنائي كه در عرف قضائي فعلي وجود دارد حفظ كنيم ايجاب مي كند كه مسألة تغيير محل خدمت يا تغيير سمت را به دست كسي ندهيم كه احياناً ممكن است … ( درست است مجتهد است ، درست است عادل است ) بي ضابطه اين كار انجام بگيرد . استقلال قوة قضائيه ، حفظ عدالت ايجاب مي كند كه اين را ما موكول به ضوابطي بكنيم كه قانون تعيين مي كند . وقتي اين ضابطه را قانون تعيين كرد ، به طور مساوي




دربارة همة قضات اجراء شد در اين صورت اين اشكال برطرف خواهد شد .

البته در شور اول هم توضيح داده شد كه اين مسألة تغيير محل خدمت يا تغيير سمت در دوران ستمشاهي موجب مصائب بسياري شده . در تاريخ سياسي معاصر هست كه قسمت عمدة حيف و ميل املاك شمال ( مازندران ) توسط رضاخان با قلدري بر اساس همين انجام گرفته كه با يك ماده واحده اي كه براي تجديد نظر در قانون اساسي مشروطه آوردند و تغيير محل خدمت و يا سمت را مجاز دانستند به استناد همين اصل ، رضاخان توانست كه قضاتي را كه در مقابلش مقاومت مي‌كردند اينها را قبل از آنكه بتوانند تكاني بخورند ، مخالفتي بكنند به استناد همين مسأله محل خدمت يا سمتشان را تغيير و تبديل مي داد . به همين دليل ( البته رئيس قوة قضائيه مجتهد است، عادل است اما چه بهتر كه با ضابطه كار بكند ) كميسيون تشخيص داد و تصويب كرد به اين استناد و استدلال كه تغيير محل خدمت يا سمت يا نقل وانتقال موكول به ضوابطي بشود كه قانون تعيين مي كند . البته اينجا در كميسيون اشكال شد كه اين چه ربطي با مسألة تمركز در مديريت دارد ؟ كميسيون مأموريتش اين است كه آنچه مربوط به تمركز در مديريت قضائي است به آنها بپردازد اما به خاطر اهميت مسأله و اينكه تشخيص اكثريت اعضاي كميسيون اين بود كه اين مسأله منافات با تمركز ندارد ، ولو در جهت تمركز هم نيست ، اما منافاتي با تمركز ندارد تشخيص آنها اين بود و مصلحت اقوي اينچنين ايجاب مي كرد اكثريت رأي دادند بر اينكه به اين صورت تغيير پيدا كند .

جنتي – آقا اگر مي خواهد بحث بشود اول راجع به تمركز بحث بشود كه اتلاف وقت نشود .

امامي كاشاني – اتلاف وقت نيست .

( منشي يزدي ) – به هر حال به عنوان مخالف كسي مي تواند صحبت كند . ولي ببينيد ما فكر مي كرديم يك مقدار در حوزة تمركز هم هست يعني يك مقداري مشخص‌تر كرده كه … حالا آن بحثها را كه نمي خواهيم اينجا تكرار بكنيم ، من هم الان به اين صورت نمي توانم صحبت بكنم … مخالف و موافق صحبت كند . آقاي مؤمن شما مي خواهيد به عنوان مخالف صحبت كنيد ( مؤمن – بلي ) بفرمائيد .

محمد دانش زاده ( مؤمن ) – بسم اللّه الرحمن الرحيم . عرض كنم كه بنده مخالف هستم به خاطر اينكه مفاد همان اصل سابق اين است كه اگر اقتضاء مصلحت جامعه باشد به نظر بنده حداقل اين « مگر » به هر دو جا مي‌خورد كه بخواهد محل خدمتش را تغيير بدهد يا سمتش را . چون اين يك مسأله‌اي است كه مصلحت جامعه احياناً اقتضاء مي كند كه اينجا نباشد ، جاي ديگر باشد يا در اين پست نباشد پست ديگر باشد . اين تناسب با هردو دارد و ظاهراً اين « مگر » به هر دو مي خورد . اين اصل يكصد و شصت وچهارم اين معنا را به عهدة شورايعالي قضائي گذاشته ، منتها با قيد « اتفاق آراء » . كه شورايعالي قضائي مي تواند بدون رضايت طرف محل خدمت يا سمتش را تغيير بدهد .

عرض من اين است ، اين اختيار را كه قانون اساسي به شورايعالي قضائي داده در واقع مديريتي است كه شورايعالي قضائي در مسألة محل خدمت قضات يا تعيين سمت براي آنها اعمال مي كرده . اين مديريت او بوده. مديريت را اين اصل به شورايعالي قضائي داده ( به 5 نفر ) . تمركز مديريت كه حضرت امام فرمودند بحث بكنيم عيناً اقتضاء مي كند كه ما به جاي « شورايعالي قضائي » بيائيم « رئيس قوة قضائيه » بگذاريم تا اينكه مديريت پراكندة در بين 5 نفر كه اتفاق آراء مي خواست ، وحدت پيدا بكند در يك نفر كه آن هم به اقتضاء مصلحت جامعه هر وقت تشخيص داد كه اين نبايد اينجا باشد يا اين سمت را نبايد ديگر عهده‌دار باشد جايش را عوض بكند. اصلاً خود تمركز مديريت اقتضاء اين جهت را مي كند و اگر ما بخواهيم بيائيم اين را از دستش برداريم مديريتي را كه قانون اساسي قبلاً به شورايعالي قضائي داده بود ، ما سراغ تمركز هستيم مديريت را هم از بنده خدا گرفته‌ايم . گفته‌ايم نه ، ديگر شما حق نداري كار بكني ، مديريت اين قسمت به شما ارتباط ندارد . بايد برود طبق قانون وقانون هم احياناً به جاهاي ديگر بدهد . بنابراين تمركز مديريتي را كه حضرت امام فرمودند اصلاً اقتضاء مي‌كند كه اين جور نباشد و روشن مي كند كه چگونه باشد كه به دست همان رئيس قوة قضائيه باشد . از اين جهت بنده مخالفم .

طاهري – من موافقم .

منشي (يزدي ) – بفرمائيد .

سيد حسن طاهري خرم آبادي – بسم اللّه الرحمن الرحيم .عرض كنم كه ضمن اينكه من با اين فرمايش آقاي مؤمن موافقم كه مسأله اي كه مربوط به ما است همين است كه در اينجا شورا را برداريم و جايش رئيس قوة قضائيه بگذاريم ولي واقعاً بايد دقت كنيم مي‌بينيم يك مشكله اي پيش مي آيد يعني اگر شما تغيير محل قضات و سمت قضات را به دست يك نفر داديد بدون اينكه شورائي باشد ، بدون اينكه مثلاً به دادگاه انتظامي قضات محولش كنيد به دست يك نفر داديد ، اين يك نفر هم آدم عادل بسيار خوب ، اما بالاخره در آن طرف قصه كه نگاه كنيم قضات بالاخره روي آن جنبه هاي نفساني كه دارند مدام حواسشان به اين است كه رضاي خاطر يك نفر را جلب كنند و اين هم با استقلال قاضي تنافي دارد و هم اينكه ممكن است واقعاًيك مفاسدي را در آينده داشته باشد. به نظر من اينجا بايد آن را حل كرد،در عين حال اينكه فرمايش ايشان درست است اما اگر اينجا بخواهيد خشك با اين مسأله برخورد كنيد و شورا را برداريد و رئيس قوة قضائيه را جاي آن بگذاريد در آينده هر قاضي‌اي سعي بر اين دارد كه رضاي شخصي آن كسي كه در رأس قوة قضائيه است‌، (حالا آدم بسيار خوبي هم هست ) رضاي او را جلب كند كه سمتش تغييرپيدا نكند ، محل خدمتش تغيير پيدا نكند. مسلم هم بدانيد كه آن كسي هم كه در رأس قوة قضائيه قرار مي‌گيرد عادل هم كه باشد معصوم نيست و خيلي مشكلات به وجود مي‌آيد . اين را بالاخره بايد حل كنيد . حالا يا مثلاً به عهدة خود كميسيون يا قانون محولش كنيد يا به دادگاه انتظامي‌قضات محولش كنيد، به يك جائي محولش كنيد كه شخص و فرد در اينجا مطرح نباشد .

منشي (يزدي) –آقاي خوئيني‌هاشما مخالف هستيد؟بفرمائيد.

سيد محمد موسوي خوئيني‌ها – من علاوه برآن جهاتي كه جناب آقاي مؤمن گفتند بيش از آن حتي معتقدم در قوة قضائيه اختيارات بايد به مدير داده بشود و جهتش هم اين است:

ببينيد تصور آقايان مثل اينكه اينطوري‌ است ، ما يك قوة قضائيه داريم يك عدة زيادي از مجتهدين عدول در مسندهاي قضاء نشسته‌اند خوب طبيعي است كه نبايد كسي به آنها بگويد بلند شو، بنشين! قاضي است و هر جور خودش مصلحت ديد و تشخيص و رأيش هر چه بود عمل مي‌كند و مجتهد عادل هم هست و ان‌شاءاللّه كه هيچوقت هم مرتكب خلافي نميشود. بنابراين خوب بلي ،«قاضي را نميتوان … » همين چيزي كه اينجا نوشته. اما اقايان توجه بفرمائيد، ما يك مجموعه‌اي داريم، كساني كه آمده‌اند در اين مسند‌هاي قضاء نشسته‌اند، يك جمعي فارغ‌التحصيلان دانشكدة علوم قضائي هستند. شما مشكلاتي كه در اين مدت از دستگاه قضائي داشته‌ايداز ناحيه مثلا بي‌تقوائي و اعمال قدرتهاي ظالمانه مديريت دستگاه قضائي داشته‌ايد كه مثلا شورايعالي قضائي به قضات گفته در اين پرونده اينچنين رأي بده، آقا مثال به رضاخان ميزنند! من نفهميدم . اصلاً مثال زدن وضعيت رضاخان چه تناسبي دارد با نظام جمهوري اسلامي ايران ؟ ! ( عميد - سابقة تاريخي را عرض كردم ) سابقة تاريخي ، آخر بايد ربطي داشته باشد ! و بعد هم مسؤول قضائي حالا مي گويد بيا اين املاك را به نام من بكن ، اگر نكرد همة سمتها را مثلاً از آنجا برمي دارد و تغيير مي دهد و مي فرمايند تمام قضات بايد خودشان را با آن يك فرد تطبيق بدهند . پس شما گمان مي كنيد الان با چه كسي تطبيق مي دهد ؟ با رئيس محكمة انتظامي قضات . يعني شما مي خواهيد رئيس قوة قضائيه را كه رهبر او را نصب مي كند با اين شرايط، اعتماد به او نمي كنيد، اما رئيس محكمة انتظامي را كه اين آقا او را نصب مي كند اين حق دارد كه بگويد اين قاضي منفصل شود ، آن قاضي سمتش عوض بشود . آن آقاي رئيس محكمة انتظامي مگر چقدر مورد اعتماد است مگر غير از اين است كه در محكمة انتظامي جرمش بايد ثابت بشود ؟ خوب اين را در اختيار رئيس قوة قضائيه بگذاريم ، شيوة اين كار را هم قانون تعيين مي كند . من براي آقايان عرض مي كنم كه ما موارد بسيار فراوان داريم كه قاضي كارهائي را انجام مي دهيد كه به هيچوجه شايستة يك قاضي ( همين قاضي كه الان ما داريم ) نيست . حالا تا شأن جمهوري اسلامي و اين چيزها را هم بخواهيم اضافه كنيم كه ديگر مشكل خيلي بيشتر خواهد شد ولي هرگز ما اين قاضي را نمي توانيم ببريم در محكمه جرمش را ثابت بكنيم و محكمه او را محكوم بكند خوب خود شما مي دانيد در ساير جرائم هم همينطور است .

ديروز هم اينجا صحبتهائي شد ، طرف كاري را انجام داده مسلم است ، بعد ميرود در محكمه منكر مي شود ، قاضي هم مي گويد كه خوب ايشان انكار كرده چون عندالقاضي مي بايست اقرار مي كرد ، پس مرخص است . حالا در مسائل جرائم عادي عيب ندارد ، آدم مي گويد بالاخره يك كسي است كه محكوم نشد ، تبرئه شد و از چنگ قانون فرار كرد و رفت . اما اينجا يك قاضي مجدد برميگردد در مسند قضاء مي نشيند و رئيس قوة قضائيه ميداند اين آقا چه كاره هست ، اما در هيچ محكمه‌اي هم نمي تواند برود ثابت كند كه … ( من براي آقايان عرض كنم كه البته اگر اينها پخش نشود بهتر است .) مدير كل استان ما و دادستان هر دو روحاني عادل هستند و شما هم خيلي خوب او را مي شناسيد ، مي‌گويد ما مي دانيم كه اين قاضي قطعاً بهائي است . در طول اين چند سال معاشرت و همكاري با او براي ما مشخص شده است اما من كدام محكمه اي ببرم كه ثابت كند اين بهائي است ؟ خوب قاضي هست كه اينطوري است . قاضي هست كه نماز نمي‌خواند ، يك قاضي اصلاً اخلاقش ، رفتارش نشان مي دهد كه اين انقلاب را قبول ندارد اما بنده اين را به كدام دادگاهي ببرم ؟ بعد از دو سال ، سه سال تعليق در تهران مي چرخد ، بعد از سه سال يك دفعه مي آيد ، پرونده‌اش را بنده مي بينم تبرئه شده ، تمام اين سه سال حقوقش را هم بايد به او بدهند ! پس اگر اين شعار اينقدر الان براي آقايان مهم است كه « قاضي را نمي توان ، چنين ، فلان … » فردا از رئيس قوة قضائيه مثل امروز نبايد انتظار داشت كه قضات فاسد را سريعاً از مسند قضاء پايين بكشند . جوابش اين است كه مي رود در محكمة انتظامي و امثال آنها و آن محكمة انتظامي چون دردي براي كل قوة قضائيه كه ندارد ، رهبر جمهوري اسلامي چه موقع از رئيس محكمة انتظامي باز خواست مي كند كه چكار مي كني ؟ رئيس قوة قضائيه را باز خواست مي كند . چه وقت از رؤساي دادگاهها مي پرسند چرا فلان قاضي را كه اين جرم را مرتكب شده بود تبرئه كردي ؟ اما رئيس قوة قضائيه را به باز خواست مي كشند و او


بايد بگويد كه بلي بنده كه حق نداشتم اما قاضي تبرئه كرد .

منشي (يزدي ) – آقاي امامي بفرمائيد .

امامي كاشاني – من ضمن اينكه مي خواهم عرض كنم آن جمله‌اي كه در قانون اساسي است : « مگر اينكه مصلحت اقتضاء بكند با اتفاق آراء … » مي خواهم عرض كنم به مستثني منه دوم مي خورد نه به هر دو ، خلافاً لفرمايش جناب آقاي مؤمن كه در شوراي نگهبان هم ما اين اصل را اينجور تفسير كرديم بنده مي خواهم عرض كنم نقل و انتقال و اين حرفها را به دست يك نفر قرار دادن اصولاً قضات را متزلزل مي كند كه اينها فكر مي كنند كه حالا امروز اينجا هستند ، چند روز ديگر فرض كنيد به اينها خواهند گفت برو آنطرف مملكت و اينها احساس امنيت در كارشان نمي كنند .

در ضمن اينكه من فرمايشات جناب آقاي خوئيني ها را قبول دارم كه فلان قاضي ، فلان فساد را دارد يا فلان چيز را دارد بي‌محاكمه ما بايد او را كنار بگذاريم يا بدون هيچ چيز يا يك تلفن بعد بگوئيم بلند شو برو آن طرف دنيا ، من قبول دارم اين اشكالات هست ولي ما نظاممان را اگر بر پاية متقن و صحيحي استوار كنيم اين براي نظام انفع است تا كاري بكنيم كه اسمهما اكبر من نفعهما باشد . ما در قانون اساسي گفتيم قاضي را بدون محاكمه نمي شود منفصل كرد و محاكمه را داديم دست شما كه رئيس قوة قضائيه هستيد بايد دادگاههاي انتظامي‌تان را قوي بكنيد . شما بايد آدمهاي بالائي در آنجا بگذاريد كه بدون درنگ كار را به خوبي انجام بدهد، نه اينكه شما بگوئيد كه كار بايد فقط دست رئيس قوة قضائيه باشد تا كار را به خوبي انجام بدهد كه در دنيا اين قابل عرضه باشد كه اگر قاضي را منفصل كردند ، قاضي را به حساب و كتاب منفصلش كردند ، نه اينكه تلفني گفتند برو در خانه‌ات بنشين !

در مسأله انتقال هم همينطور است . ما در انتقال نمي‌خواهيم عرض كنيم كه اينكه به دست رئيس قوة قضائيه نباشد كه ما الان با اين مصوب كميسيون ، بنده به عنوان موافق دارم عرض مي كنم معنايش اين نيست كه بيايد وزير كشاورزي منتقلش كند ، خير ، رئيس قوة قضائيه منتقلش مي كند .ولي رئيس قوة قضائيه با قيد و بند منتقلش مي‌كند، با قيودي كه قانونگذار معين مي‌كند منتقلش مي‌كند. مثلا مي‌گويد رئيس قوة قضائيه با موافقت دادستان كل و رئيس ديوانعالي كشور ، با مشورت آنها كه ملزم باشد با آنها مشورت بكند ولي اگر شورا رأي موافق به اين ندهد و بعد تمام اختيار دست رئيس قوة قضائيه بيفتد فردا مجلس هر قيدي را براي نقل وانتقال بخواهد بكند بيايد شوراي نگهبان ، شوراي نگهبان رد كند . اگرگفت تمام اختيار با قوة قضائيه است هيچ نمي تواند يك چيزي بگويند كه شما بايد 5 دقيقه تأخير كنيد ، شما بايد چه كنيد … هر چه قيد برايش بياورد خواهد گفت اين خلاف قانون اساسي است اين تمام اختيار را دارد . شب مي خوابد صبح بلند مي شود مي گويد تمام قضات بايد جايشان عوض بشود ! خوب اين قاضي احساس آرامش و احساس امنيت نمي‌كند . اين بايد روي قانون باشد ، روي حساب باشد ، مجلس بنشيند يك حساب و كتابي براي اين باز كند ( يزدي – وقتتان تمام است ) كه هم قدرت قوة قضائيه به حالت خودش مستقل باشد ، هم مديريتش محفوظ باشد .

منشي (يزدي ) – متشكرم ، اگر آقاي عميد مي خواهند دفاع بكنند بفرمايند كه بعداً من هم يك جمله دارم عرض كنم .

عباسعلي عميد زنجاني – بسم اللّه الرحمن الرحيم . اين پيشنهادي كه الان مطرح است در كميسيون به تفصيل روي آن بحث شد . حتي آقاي خوئيني ها كه پيشنهاد دهنده هستند در كميسيون بيشتر از آن چيزي كه اينجا گفتند توضيح دادند . كه من به خاطر دارم ( و يادداشت كرده ام ) كه ايشان گفته اند كه گاه وضع قضات به اندازه اي خراب است كه يك لحظه هم نمي شود نگهداشت تا چه رسد به اينكه اين را ما موكول كنيم به دادگاه انتظامي قضات ، يك روز ، دو روز ، سه روز طول بكشد تا آنجا محكوم بشود . يك روز هم نمي شود نگهداشت . بيش از آن چيزي كه اينجا استدلال كردند گفتند ولكن با وجود استماع تمام ادله و حتي آن نكاتي كه آقايان مخالفين ديگر و آقاي مؤمن بيان كردند اينها چيز ناشناخته‌اي براي كميسيون نبود و كميسيون اتفاقاً استدلالهاي پيشنهاد دهنده را درست خلاف مدعا دانست . چون وضع قضات بد است و دادگاه انتظامي چنين و چنان است ، پس معلوم است ضابطه مي خواهد . اگر دادگاه انتظامي هم نمي تواند كار كند چون ضابطه ندارد . موكول به نظر قاضي است . رئيس قوة قضائيه هم اگر اين مطلب در دستش باشد خواه نا خواه نمي‌گوئيم روي هواي نفس ، روي بي ضابطگي ممكن است همين مفاسد تكرار بشود . پس چون وضع دادگاههاي ما چنين است و انتظاري از دادگاه انتظامي قضات نيست پس ضابطه مي خواهيم . خوب ، رئيس قوة قضائيه چه اشكالي دارد با يك ضابطة مشخصي اينها را رسيدگي بكند و تغيير سمت يا تغيير محل خدمت آنها را انجام بدهد .

بنابراين تمام استدلالهائي كه شد مبتني بر اين است يعني منشاء آن اين است كه ضابطه نيست و ما با تعيين ضابطه مي توانيم اين مسأله را روشن كنيم .

در مورد مسألة تمركز هم نكته اي كه جناب آقاي امامي گفتند مورد توجه هم بود در كميسيون كه اين مسأله با تمركز منافاتي ندارد چون در اصل قانون اساسي محول به شورايعالي قضائي شده است و اگر چنين وظيفه‌اي به شورايعالي قضائي محول شده، شورايعالي قضائي هم منتفي است و خواه‌ناخواه آن وظيفه‌اي كه بر عهدة شورايعالي قضائي هست وقتي چنين مفسده‌هائي از آن به وجود مي‌آيد خواه ناخواه اين وظيفه منتفي ميشود با تمركز هم منافاتي نخواهد داشت چون خود‌به خود حذف ميشود و در صورتيكه وظيفه‌اي هست و مشخص هست ميشود د رمورد قوة قضائيه و رئيس قوة قضائيه متمركز دانست.

محمد يزدي – اگر اجازه بفرمايند يك دقيقه يك نكتة اضافة ديگري را اشاره مي‌كنم ،بخصوص روي فرمايش آقاي خوئيني‌ها.

عنايت بفرمائيد : فرق است بين انفصال قاضي از قضاء دائم يا موقت و بين تغيير سمت و محل خدمت . فرق جوهري كامل دارند . يك قاضي ، قاضي است ، هر كجا كه باشد . ممكن است شما قاضي را از شيراز ببريد كرمان و بالعكس ولي قاضي است . تغيير سمت و محل خدمت اين يك مسألة جدائي است . انفصال قاضي از قضاء ، موقت يا دائم مسألة جدائي است .

در مسألة اول يعني انفصال قاضي از قضاء به طور دائم يا موقت هيچ تغييري داده نشده و طبق اصل سابق قانون اساسي گفته شده كه بدون محاكمه و بدون جرم نمي شود . در اين هيچ تغييري داده نشده .

در مسألة تغيير سمت و تغيير محل كه مطلب دومي هست بيشتر به اين استدلال كه حتي در حالت شورائي گفته‌اند با مشورت و اتفاق آراء . معلوم مي شود مهم است چون با مشورت و اتفاق آراء گفته‌اند و معلوم مي‌شود مهم است والان كسي نيست كه مشورت بكند ويك فرد است از اين جهت گفته‌اند با ضابطه است . پس ملاك بيشتر اين است و اين دو تا را حضرتعالي در بيان يكي حساب مي فرموديد و شايد منشاء شبهه شده. خواستم بگويم اين دو تا جدا هست .

به هر حال ، حالا اين پيشنهاد كميسيون مطرح است ظاهراً ديگر بحثي نمي توانيم بكنيم اجازه بدهيد كه به رأي بگذاريم . خواهش مي كنم بفرمائيد .

سيد هادي خامنه اي – در اصل يكصد و پنجاه و هفتم مصوب كميسيون ، شما در بند 3 اين مسؤوليت را به طور كامل به رئيس قوة قضائيه داده ايد : « استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري طبق قانون . »

منشي (يزدي ) – بلي، اينجا گفته شد اين از وظايف كلي است و آن منافات با هم ندارد . همين بحث هم اينجا گفته شد كه منافات با هم دارد . الان اينجا مي گوئيم طبق قانون و همين نكته هم آنجا بحث شد ( در كميسيون) گفتند هيچ تهافتي با هم ندارد . اينجا مي گوئيم قانوناً ، آنجا كلي مي گويد از وظايف . اجازه بفرمائيد پس آن چيزي كه الان به بحث گذاشته مي شود اين تغيير در قسمت اخير اصل است . تازه قسمت اخير هم يك جمله اش تغيير كرده …

آذري قمي – من يك پيشنهاد دارم .

منشي ( يزدي ) – بفرمائيد .

آذري قمي – اولا يك اشكالي هست كه اين را جواب نمي دهند و آن اين است كه اصلاً اين به ما ربطي ندارد كه قسمت اول را از ابهام بيرون بياوريم ! اين يك چيزي است كه شوراي نگهبان بايد تفسير كند .

يزدي – كميسيون در اين مورد كاري نكرده است ، اصلا روي آن كار نكرده ايم .

آذري قمي – چرا ، جدا شده ، حالا اجازه بدهيد …

يزدي – نه اصلا جدا نشده ، يعني …

آذري قمي – بسيار خوب ، اما اين قسمت دوم كه مي گويد : « مگر به اقتضاء مصلحت جامعه با تصويب اعضاء شوراي عالي قضائي به اتفاق آراء » ، اينجا درست است كه قانون اساسي نظرش اين بوده كه اين هم خيلي سست نباشد به اينكه يك نفر تصميم گيرنده باشد . لذا ، « اتفاق آراء » را شرط كرده . خوب حالا ما شورايعالي قضائي را كه از اينجا بر مي‌داريم مسأله « باتفاق آراء » را بر مي‌داريم جاي آن مي‌گذاريم : با مشورت با معاونين يا با مشورت مثلاً با بعضي از قضات ديوان عالي كشور يا دادستان و امثال اينها … و لزومي ندارد كه اين را قيد و بندي بزنيم ، چون نوعاً هم موردي است يعني جوري نيست كه بشود در قانون به طور كلي پيش بيني كرد . اين يك مواردي است كه به جزئياتش نمي شود در قانون توجه بشود بنابراين در حقيقت بستن دست رئيس قوة قضائيه است و اين مواردي كه ايشان اشاره كردند حداقل در آن موردي كه فرضاً يك نفر بهائي از آب در آمده و نمي‌شود هم در دادگاه اثبات كرد ، اقلاً از اين راه بتواند كاري بكند شما جلو اين جهت را هم مي گيريد . بنا براين ، آن اشكالي كه آقاي خوئيني ها گفتند كه ممكن است گرفتار باشد و موجب گرفتاري قوة قضائيه بشود در آنطور موارد با اين شكل مي شود حل بشود و اگر شما بخواهيد اين را موكول به قانون بكنيد قانون در اينجا نمي‌تواند كاري بكند قانون فرض بفرمائيد به طور كلي مي گويد اگر فلان جرم را داشته باشد خوب تغيير سمت مي شود داشت اما فرض اين است كه ايشان حتي معتقد هستند ، عقيده دارند كه يك مورد است يقين دارند ولي نمي توانند كاري بكنند يعني توي دادگاه نمي روند اين است كه بايد اينجا از حيطة قدرت همين رئيس قوة قضائيه خارج نشود و ما به قانون اين را محول نكنيم لذا من پيشنهادم اين است كه با تصويب رئيس قوة قضائيه و با مشورت با معاونين آن مسأله به اتفاق آرائي كه آنجا گذاشته شده اين را ما يك مسألة مشورت با معاونين به جاي او گذاشتيم بدون اينكه دستش را ببنديم با ارجاع به قانون و اينها .

منشي (يزدي ) – بسيار خوب . مخالف و موافق مي توانند صحبت كنند ، اگر كسي مخالف نيست ، آقاي مؤمن موافق هستند ، صحبت ميفرمايند :

محمد مؤمن – بسم اللّه الرحمن الرحيم . اين پيشنهاد حاج آقاي آذري مزيتي كه دارد اين است كه آنچه مأموريت شورا است …

منشي (يزدي ) – چون آقاي خوئيني ها مخالف هستند ، اجازه بفرمائيد طبق آئين نامه ترتيب را رعايت كنيم و ايشان اول صحبت بفرمايند .

موسوي خوئيني ها – من با اين قسمت مخالفم جناب آقاي آذري كه پيشنهاد كردند مي خواهند جمله جايگزين بياورند ، بنده مي گويم جايگزين نمي خواهد همين جمله اي كه ايشان پيشنهاد حذفش را داده اند « با تصويب اعضاي شوراي عالي قضائي به اتفاق آراء » حذف بشود ، چيزي هم نمي خواهد جايگزينش بشود مگر به اقتضاء مصلحت جامعه ( عميد – اين پيشنهاد جديدي است ) نه ، پيشنهاد جديد نيست ايشان پيشنهاد كرده اند من با آن مخالفم كه …

منشي ( يزدي ) – آقاي مؤمن بفرمائيد .

دانش زاده ( مؤمن ) – بنده به اين جهت موافق هستم چون همان توضيحي كه در مخالفت با پيشنهاد كميسيون عرض كردم كه اين قسمت مصداق بين اعمال مديريتي است كه در قوة قضائيه مي شود كه حالا به هر دو بخورد يا به يكي فرقي نمي‌كند ، تغيير محل خدمت يا تغيير سمت اين مديريتي است كه اعمال مي كند از باب مصالحي كه براي قوة قضائيه و براي جامعه در نظر مي گيرد اين مديريت قبلا به شوراي عالي قضائي داده شده بود به اتفاق آراء ، اين اتفاق آراء موجب شد كه آقايان آنطوري كه بايد و شايد نتوانند در اين موارد تصميم بگيرند . هر وقت كه صحبت مي شد ، از بعضي از آقايان نقل مي شد مسأله شورائي است و اتفاق آراء نيست . بنابراين اگر داده بشود به دست رئيس قوة قضائيه كار خوبي است كه با تمركز مديريت جور در ميآيد و اين قيدي را كه جناب آقاي آذري فرمودند كه با مشورت ، اين مشورت هم وقتي به آن ضميمه شد آن ترسي كه جلوتر بعضي از دوستان داشتند كه تكي تصميم بگيرد ديگر جا ندارد چون مشورت مي شود بنابر اين تصميم گيري پخته تر و محكم تر است و اينطور نيست كه رأي آن مشاورين را دخيل قرار داده باشند تا آن محظوري كه در مورد شوراي عالي قضائي بود كه اتفاق آراء مي خواست و رأي آنها دخيل بود آن مسأله چي … بنابراين عيناً همان سابقي مي شود ، مثل اين مي شود كه فرض كنيد ما شوراي عالي قضائي را حفظش كرده باشيم و بگوئيم كه تصميم گيري بعد از بحث در شوراي عالي قضائي با رئيس ديوان عالي كشور است كه خاصيت مشورت و بحث توي آن هست ولكن ضرر اين كه اتفاق آراء بايدباشد و بدون اتفاق آراء مسأله حل نمي شود آن ضرر را هم ندارد .

اما اينكه جناب آقاي خوئيني ها فرمودند كه فقط ما بيائيم آن قضيه را تمامش بكنيم البته اين راهي هست الا اينكه چون او مشخص نكرده است كه كي بايد تصميم گيرنده باشد و كي بايد اين مصلحت جامعه را تشخيص بدهد لذا اين اختيار و اعمال مديريت را ما نمي توانيم از قانون اساسي براي رئيس قوة قضائيه استفاده بكنيم . اگر طوري بود كه مي توانستيم اين كار را بكنيم خوب ولي واقعش اين است كه اگر ما مي خواهيم تمركز مديريت بگوئيم خوب آقا اين مديريت ، مصداق مديريت گفتن ، شوراي عالي قضائي اين كار را بكند شما مي گوئيد شورائي ضرر دارد خوب رئيس قوة قضائيه با مشورتي كه با معاونينش انجام مي دهد اين كار را انجام بدهد يك كار پخته‌اي مي شود . والسلام .

منشي (يزدي) – قاعدتاً مي آيد كميسيون تعيين مي كند . كسي ديگر كه صحبت نمي كند ، البته وقت براي موافق و مخالف هست ولي حالا كسي صحبت نمي كند ، آقاي عميد بفرمائيد .

عباسعلي عميد زنجاني ( مخبر كميسيون ) – در كميسيون در مقابل استدلال به مسألة تمركز كه آيا اين پيشنهاد مخالف با تمركز يا موافق با تمركز است بارها آقايان اين نكته را يادآوري كردند كه تصويب خلاف مسألة تمركز در شورا سابقه دارد . در شورا عنوان سازمان صدا وسيما تصويب شد در صورتيكه هيچ ربطي به مسألة تمركز نداشت . بنابراين پيشنهاد شد ، پيشنهاد هم تصويب شد در متن قانون اساسي اصل يكصد و هفتاد و پنجم عنوان سازمان صدا و سيما وجود ندارد ولي شورا تصويب كرد براي اينكه مسائلي از اين قبيل لزومي ندارد كه تنگاتنگ مربوط به مسألة تمركز يا عدم تمركز باشد . بله اگر با دقت خيلي باريك مسأله مو شكافي بشود ممكن است كسي شبهه كند كه اين مسأله يعني محول كردن تغيير محل خدمت يا سمت به قانون يا پيشنهادي كه جناب آقاي آذري داشتند كه در كميسيون هم مطرح و برايش استدلال كردند ممكن است بگوئيم كه ربطي به تمركز ندارد . پس اصل قانون اساسي را حفظ كنيم ، شوراي عالي قضائي را تبديل به رئيس قوة قضائيه كنيم براي اينكه تكروي نشود مشورت با قضات ديوان عالي كشور و اشباه و نظاير آن را ضميمه كنيم ولكن نظر كميسيون اين بود كه اين نوع مسائل جزئي چون در شورا سابقه دارد قابل اغماض است . به طور كلي در رابطه با مسائل مديريت قوة قضائيه هست ولكن حالا به چه نحو ، دقيق مربوط به تمركز هست كميسيون روي آن خيلي دقت نكرد بخاطر اينكه در شورا سابقه دارد همانطور كه عرض كردم سازمان صدا و سيما هم تصويب شده بنابراين پيشنهاد جناب آقاي آذري از اين نظر در كميسيون رد شد كه مبنا و استدلال پيشنهاد كه « محول به قانون كردن مخالف با تمركز است » پذيرفته نشد .

منشي ( يزدي ) – خوب ، پيشنهاد ايشان اين هست كه به رأي مي گذاريم .

بعد از « يا سمت » اين جمله اضافه بشود :

« به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب رئيس قوة قضائيه و با مشورت با معاونين » طبعاً به جاي اين جمله اي كه الان پيشنهادتان است .

آقاياني كه با اين پيشنهاد موافق هستند دستشان را بلند كنند ( ده نفر دست بلند كردند ) تصويب نشد .

خوب ، پس پيشنهاد خود كميسيون به همين كيفيتي كه هست ميماند . تا اينجا كه در پرانتز نوشته شده است ( قاضي را نمي توان از آن مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه وثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرد ) عين اصل يكصد و شصت و چهارم قبلي است ، البته « يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد » اين هم هست ولي در چاپ افتاده است .

جمله « مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب اعضاي شوراي عالي قضائي به اتفاق آراء »برداشته شده و به جاي آن اين عبارت آمده است : « تغيير محل خدمت يا سمت يا نقل و انتقال دوره‌اي قضات بر طبق ضوابطي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد » اين جملة آخر آن باز در اصل قبلي هم مي باشد .

آقاياني كه با اين پيشنهاد موافقند دستشان را بلند كنند ( يازده نفر اعلام موافقت كردند ) تصويب نشد .

يكي از آقايان – منافات با مديريت ندارد .

امامي كاشاني – قانون خلاف قانون اساسي نخواهد توانست تصويب كند ، يك جوري قانون … يعني بايد با … بخواند .

– ببينيد به هر حال ما فقط آمده ايم اين جمله « مگر به اقتضاي مصلحت » را برداشته ايم آن قسمت آخرش هم همان قسمت خودش است اين جمله را آورديم .

ميرحسين موسوي – اگر مي شود پيشنهاد داد ، الان ما رئيس ديوان عالي كشور داريم ، دادستان داريم و رئيس قوة قضائيه ، دو نفر از اين سه نفر با حضور البته رئيس قوة قضائيه .

منشي (يزدي) – اجازه بدهيد الان فقط كاري كه ما مي توانيم بكنيم اين است كه اين « با تصويب اعضاي شوراي عالي قضائي به اتفاق آراء » برداشته بشود ( موسوي – مي شود رئيس قوة قضائيه ) . طبعاً ، مي شود رئيس قوة قضائيه يعني جايش را مي دهد دست قوة قضائيه ، نتيجه مي‌شود « مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب رئيس قوة قضائيه به اتفاق آراء » تا آخر .

عميد –اجازه بفرمائيد دفاع كنم .

منشي (يزدي ) - نه ديگر دفاع ندارد .

امامي كاشاني – اين كار ، كار خيلي خطرناكي است .

منشي ( يزدي ) – خوب به هر حال به رأي مي گذاريم . آقاياني كه موافق هستند كه به جاي اعضاي شوراي عالي قضائي رئيس قوة قضائيه گذاشته بشود دستشان را بلند بكنند ( چهارده نفر رأي موافق دادند ) تصويب شد . يعني « اعضاي شوراي عالي قضائي » برداشته شد . با تصويب رئيس قوة قضائيه .

رئيس – يكربع تنفس داده مي شود .

( جلسه ساعت هجده به عنوان تنفس تعطيل و مجدداً ساعت 30 / 18 به رياست آقاي مشكيني تشكيل شد ) .

رئيس – بسم اللّه الرحمن الرحيم . جلسه رسمي است . مسأله را تعقيب بفرمائيد .

منشي (يزدي ) – خوب بر اساس آئين نامه قاعدتاً بايد ما سراغ اصل بعد برويم . بعضي از آقايان يكي دو تا شبهه داشتند يك پيشنهادي هم مطرح بود پيشنهاد اين است « پيشنهاد مي شود كه جملة با مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل اضافه شود » پنج نفر هم امضاء فرموده اند .

طبق آئين نامه اگر پيشنهادي پنج تا امضاء داشته باشد اين جلسه مي تواند تصميم بگيرد كه روي اين پيشنهاد حالا بحث بشود يا برود توي كميسيون بحث بشود و نتيجة آن برگردد يا اينكه اگر ساده باشد ديگر احتياج به بحث كميسيون هم نداشته باشد . به عبارت ديگر چون مسأله به اين حالت در آمد كه شخص رئيس قوة قضائيه درباره كل نقل و انتقال ها مي تواند تصميم بگيرد ( دربارة كل تغيير سمت و محل خدمت والا آن نقل و انتقالات يك چيز قانوني دارد ) تغيير سمت و محل خدمت تصميم بگيرد آقايان پيشنهاد مي كنند كه با مشاورة اينها باشد .

امامي كاشاني – البته دو تا پيشنهاد است يكي اين است ، يكي هم همين شفاهي پيشنهادي است كه بنده يكي از موافقان آن هستم كه همان مصوبة كميسيون است .

عميد – شفاهي كه نمي شود .

منشي ( يزدي ) – حالا اجازه بدهيد ، مصوبة كميسيون رأي نياورده فعلاً اين پيشنهاد مطرح هست اين پيشنهاد را مطرح مي كنيم . يك موافق و يك مخالف صحبت كند .

موسوي خوئيني ها – از هيأت رئيسه طرح آن مانعي ندارد ؟

منشي ( يزدي ) – طبق آئين نامه جلسه بايد تصميم بگيرد نه فقط هيأت رئيسه .

مؤمن – واقع امر اين است كه بنده شبهه دارم ( سيد هادي خامنه اي – شبهة عدم تمركز است ؟ ) خير ، اگر آقايان آن را مضر نمي دانند بنده هم با آن موافقم .

عميد – جناب آقاي يزدي اصل تصويب شده است ؟

منشي (يزدي ) – بله اصل تصويب شده است .

موسوي خوئيني ها – جناب آقاي يزدي ، در مصداق آن دور قبلي مذاكرات …

بيات – از نظر آئين نامه مي شود مطرح كرد ؟

منشي (يزدي ) – از نظر آئين نامه قطعاً مي شود مطرح كرد و جلسه مي تواند رويش بحث بكند بنا بر اين يك موافق و يك مخالف صحبت مي كند .

موسوي خوئيني ها – من نه به عنوان مخالف وموافق بلكه تذكري است كه مي خواهم عرض كنم : اول اين كه آن اگر بخواهد مطرح شود رأي مي گيرند كه آيا اين براي بررسي برود به كميسيون يا نه ؟ اينجا الان هيچ بحثي در مخالفت وموافقت نمي شود اما نكتة ديگر اين است كه اگر به نوار بيانات جناب آقاي آذري مراجعه بكنيد ملاحظه مي فرمائيد كه ايشان اصل مشورت را كه مطرح مي كردند و رأي نياورد يعني اينكه در اين مورد براي او مشاور قرار بدهيم رأي نياورد نه اينكه مشاورت با معاونين رأي نياورد والا اگر اينطور باشد مشاورت با معاونين رأي نياورد . بعد با رئيس ديوان عالي كشور اگر نشد با شش تا قاضي ديگر ، اگر نشد با هشت تا قاضي ديگر ، يعني اينكه اصلاً برايش مشاور بگذاريم رأي نياورد .

منشي (يزدي ) – همينطور كه مي فرمائيد اين پيشنهادكه پنج تا امضاء دارد جلسه درباره اش بايد تصميم بگيرد كه قابل بحث بشود و اگر جلسه گفت قابل بحث هست آن موقع بايد به كميسيون برود ما مي خواهيم بگوئيم چون مطلب ساده است و كميسيون هم برود مطلب اضافي ندارد همين جا مي توانيم رويش تصميم بگيريم و مي گوئيم همين پيشنهاد كميسيون هست و بعد روي آن بحث مي كنيم يعني اول جلسه رأي بدهد كه اين به بحث گذاشته بشود يا نه ؟ اگر رأي داد بعد به بحث مي گذاريم و قضيه را تمام مي كنيم . بنابراين براي رعايت آئين نامه اول ما اصل قابل بحث بودن اين پيشنهاد را به رأي مي گذاريم . آقاياني كه موافق هستند … بگذاريد به آئين نامه عمل كنيم .

عميد – آقا اين دو تا اصل را تمام كنيم .

منشي (يزدي ) – خير ، اجازه بدهيد كه به ترتيب پيش برويم .

سيد هادي خامنه اي – آقاي يزدي شما آخر ملاحظة اين مطلب تذكر را …

منشي (يزدي ) – نه اين تذكر را من قبول ندارم . بعد اگر رأي آورد جوابش را مي دهم .

سيد هادي خامنه اي – و اينكه اين پيشنهاد اصولاً پيشنهادي است كه با تمركز تنافي پيدا مي كند اگر اين شد … حالا شما اين را در نظر بگيريد .

منشي (يزدي ) – نه منافات با تمركز نيست و اين استدلال هم اگر رأي آورد بعد عرض مي كنيم . براي رعايت آئين نامه ما الان هيچ كار نمي توانيم بكنيم جز همين كه جلسه بگويد اين پيشنهاد قابل بحث باشد يا نباشد . اگر اجازه بدهيد اين را به رأي بگذاريم . آقاياني كه موافق هستند …

جنتي – يك جمله قبل از رأي گيري اجازه بدهيد من عرض كنم .

منشي (يزدي ) – چون هيچ كدام از نواب رئيس نيستند من ناچارم … آقاي جنتي بفرمائيد.

جنتي – من يك جمله قبل از رأي گيري عرض كنم ، به نظر من اين مسائل يك مقداري براي من جنبه وظيفه‌اي ايجاب شده كه لازم دانستم كه اين را خدمتتان عرض كنم الان بعد از اينكه من فكر كردم به اين نتيجه رسيدم كه اين واقعاً ضرر دارد آن هم در يك دستگاه قضائي كه با همه چيز سروكار دارد و به استقلال قضائيه حتماً يا نه لطمه مي زند و لذا من آن رأئي را كه دادم پس مي گيرم ! حالا جلسه قبول بكند يا نكند نمي دانم ولي من مسؤوليت رأي خودم را به عهده نمي گيرم و لذا آن رأي را من پس مي گيرم حالا شما هر جور مي خواهيد عمل بكنيد !

منشي (يزدي ) – اينجور اگر باشد كه آن رأي قبلي را شما داريد در حقيقت خدشه دار مي كنيد .

جنتي – خوب مي گويم من مسؤوليت شرعي ام را …

مهدي كروبي – شما يك رأي داريد و مسؤول شرعي رأي خودتان هم هستيد .

منشي ( يزدي ) – بله حالا آن تمام شد . از آن راه ما نمي توانيم برگرديم .

آقاياني كه موافق هستند اين پيشنهاد رويش بحث بشود دستشان را بلند كنند . ( چهارده نفر رأي دادند ) تصويب

شد . خوب حالا ما به عنوان كميسيون معتقديم كه چون به كميسيون هم ببريم بحث جديدي نداريم همين پيشنهاد هست كه به رأي مي گذاريم و يك مخالف و موافق صحبت كنند ، اول مخالف و بعد موافق صحبت كند . مخالف اگر كسي هست صحبت كند ؟

رئيس – مثل اينكه مخالف ندارد .

منشي ( يزدي ) –آقاي مؤمن به عنوان موافق شما صحبت مي كنيد ؟

مؤمن – بله من موافقم .

منشي (يزدي ) – خوب بفرمائيد .

نوري – تذكر آئين نامه اي دارم .

منشي (يزدي ) – تذكر آئين نامه اي تان را بفرمائيد .

عبداللّه نوري – حاج آقا يزدي ، ما هم قبل از اين رأي گيري بود و هم بعد از آن تذكر آئين نامه اي داشتيم عنايت نفرموديد .

ببينيد آن چيزي كه راجع به پيشنهادها در آئين نامه آمده پيشنهادهائي است كه در حين بحث مطرح مي شود نه اين‌كه راجع به اصول اگر پيشنهادي بعد از رأي گيري برسد .

منشي ( يزدي ) – نه بعد از تمام اصول اگر باشد بله .

عبداللّه نوري – خير ، همان اصل ، شما اصلي را مطرح فرموديد من اصلاً خودم به پيشنهاد مشاورت رأي موافق دادم با اين هم رأي موافق دارم ولي اين مشخصاً بر خلاف آئين نامه است ( يزدي – ببينيد اگر كه اصل را … ) اجازه بدهيد آقاي يزدي من توضيحم را بدهم . ببينيد پس يكي اينكه اين چيزي كه الان دارد به عنوان پيشنهاد جديد ، اين غير از آن مسأله‌اي است كه در رابطه با آئين‌نامه است . آن چيزي كه در آئين‌‌نامه هست اين است كه بنده توي يك بحثي كه دارد اينجا مطرح مي‌شود يك اصلي مطرح شده اتفاقاً دو تا ، چهار تا پيشنهاد را قبلاً نداده‌ام الان حين بحث به نظرم مي‌رسد با پنج نفر امضاء مي كنيم مي‌دهيم نه اينكه اگر يك اصلي مطرح شد ، بحث شد ، رد شد ، اثبات شد ، اصل تمام شد دوباره بگوئيم به استناد اصل كه تمام شد ، اين اصل تمام شد .

منشي (يزدي) – اگر تمام شد بله ، بسيار خوب نه اين اصل تمام نشده است .

عميد – اين اصل رأي نياورده .

عبداللّه نوري – اين اصل تمام شد رأي هم آورد . جناب آقاي يزدي اجازه بفرمائيد من توضيحم كامل بشود اين


يك تذكر آئين‌نامه‌اي .

تذكر دوم آئين‌نامه‌اي كه دارم اين است كه الان هم شما بر خلاف آئين‌نامه داريد بحث را ادامه مي‌دهيد ! مي‌فرمائيد چون كه نيازي به فرستادن به كميسيون ندارد پس همين الان ادامه مي‌دهيم …

منشي (يزدي) – اخطار وارد نيست آقاي حبيبي بفرمائيد .

منشي (حسن ابراهيم حبيبي ) – عرض شود كه من قسمت آخر مادة 25 آئين‌نامه را كه در مورد گزارش است مي‌خوانم :

«… پس از آن كه كليه پيشنهادها و اصلاحات عبارتي مطرح و مورد قبول قرار گرفت و يا رد شد ، براي متن اصل رأي‌گيري به عمل مي‌آيد . پيشنهادهاي جديد در صورتي كه به امضاي پنج نفر برسد و جلسة عمومي آن را قبول كند براي بررسي به كميسيون ارسال مي‌شود در اينصورت رأي‌گيري در مورد اصل مربوطه تا رسيدن گزارش كميسيون متوقف مي ماند گزارش كميسيون به محض وصول قابل طرح هست …» سؤال اين هست كه آيا اين پيشنهاد‌هايي كه به امضاء پنج نفر رسيده …

منشي (يزدي) – مي‌گوئيم بعد از كميسيون را ، چون در كميسيون هيچ مسألة جديدي جز همين نرسيده …

حسن حبيبي – نه مطلب اين است كه پيشنهادهاي جديدي كه امضاء پنج نفر دارد وقتي كه مي‌گويد در اينصورت رأي‌گيري متوقف مي‌شود يعني در واقع قبل از رأي‌گيري اصل است و ما ظاهراً در مورد اين اصل رأي گرفتيم .

منشي (يزدي) - در مورد خود اصل رأي نگرفتيم .

چند نفر از آقايان – «… رأي‌گيري ميشود » .

موسوي خوئيني‌ها – داريد به هم ميزنيد !

منشي (يزدي) – دربارة اين جمله كه به جاي شوراي عالي قضائي رئيس قوة قضائيه مطرح بشود رأي گرفتيم اما مجدداً تمام اصل را به رأي نگذاشتيم ( نوري- تغيير را با اصل به رأي گذاشتيد) حالا اگر اجازه بدهيد با يك تسامح مختصري به آن … ( دكتر حبيبي – مگر تسامح بكنيد ) .

نوري – پس اين اصل فقط با اين تغيير رأي‌گيري ميشود .

منشي (يزدي) – بسيار خوب ، تغيير در اين اصل را به رأي گذاشته‌ايم ، حالا اگر بخواهيم اين را مطرح كنيم خلاف آئين‌نامه‌ است ؟ من پيشنهاد مي كنم اگر جلسه اجازه بدهد (چون آئين‌نامه در اختيار جلسه هست ) مثل همين جلسة ديروز كه گزارش داديد و جلسه خلاف آئين نامه موردي موافقت كرد ، اين پيشنهاد همين الان بحث بشود . آقاياني كه موافق هستند كه اين پيشنهاد الان بحث بشود دستشان را بلند بكنند ( اكثر دست بلند كردند ) تصويب شد . حالا اگر آقاي مؤمن مي‌خواهند در موافقت با اين پيشنهاد صحبت بفرمايند ، بفرمايند .

ميرحسين موسوي – ظاهراً همه موافقند ، رأي بگيريد و تمامش كنيد .

منشي (يزدي) – من نكته‌اي را اضافه ميكنم و رأي ميگيرم : آقاي خوئيني‌ها فرمودند پيشنهاد آقاي آذري كل مشورت است من فكر نميكنم پيشنهاد ايشان مشورت با معاونين بود و مكتوب بود و «معاونين» حتي شامل معاون مالي و اداري و بقيه هم ميشود با مشورتي كه الان توي اين پيشنهاد هست ، مشورت با ديوان عالي كشور و دادستان هست . متن را براي رأي مي خوانيم .

امامي كاشاني – من «دادگاه عالي قضات را پيشنهاد كرده بودم .

منشي (يزدي ) – خيلي خوب حالا جلسه موافقت كرد كه اين پيشنهاد مطرح بشود .

جملة با مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل اضافه بشود بعد از همين جايي كه داشتيم رئيس قوة قضائيه به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب رئيس قوة قضائيه با مشورت رئيس ديوان عالي كشور .

منشي (حسن حبيبي) – جناب آقاي يزدي اگر اجازه ميفرمائيد كل اصل را بخوانم ؟ (يزدي – بفرمائيد)

( به شرح زير خوانده شد )

« قاضي را نمي‌توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد . مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب رئيس قوة قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل .

نقل و انتقال دوره‌اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي‌كند صورت مي‌گيرد » .

ميرحسين موسوي – خوب براي همه‌اش رأي مي‌گيريم .

منشي (يزدي ) – آقاياني كه با اين اصل به همين كيفيتي كه خوانده شد موافق هستند دست بلند كنند ( اكثر دست بلند كردند ) با رأي بالا تصويب شد . حالا اصل بعد را بخوانيد .

( به شرح زير خوانده شد )

« اصل يكصد و‌هفتاد‌‌ و سوم – به منظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحد‌ها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوة قضائيه تأسيس مي گردد . حدود اختيارات و نحوة عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند » .

عباسعلي عميد ( مخبر كميسيون شماره 3 ) – در اين اصل هيچ تغييري داده نشده جز « زير نظر شوراي عالي قضائي » كه تغيير يافته به « زير نظر رئيس قوة قضائيه » دليلش هم تمركز در مديريت قوة قضائيه است .

منشي (يزدي) – آقاياني كه با اين پيشنهاد موافق هستند دستشان را بلند كنند ( اكثر دست بلند كردند ) تصويب شد . اصل بعد را بخوانيد .

( به شرح زير خوانده شد )

« اصل يكصد و هفتاد و چهارم – بر اساس حق نظارت قوة قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوة قضائيه تشكيل مي‌گردد.

حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌كند » .

عباسعلي عميد (مخبر كميسيون شمارة 3 ) – در اين اصل هيچ تغييري در آن داده نشده جز زير نظر شوراي عالي قضائي تبديل شده به زير نظر رئيس قوة قضائيه دليلش هم تمركز در مديريت قوة قضائيه است .

منشي (يزدي ) – آقاياني كه با اين اصلاح موافق هستند دستشان را بلند كنند (اكثر دست بلند كردند) تصويب شد.

عباسعلي عميد (زنجاني) – اصل يكصد و هفتاد و پنجم كه در مصوبة كميسيون در شور اول بود به دليل اعتراضات و استدلال‌هايي كه در شورا شد (با توجه به مسائل و استدلالاتي كه در شور اول شد ) كميسيون نظر خودش را در مورد اصل يكصد وهفتاد و پنجم به كميسيون چهارم محول كرد كه كميسيون چهارم هر جوري تصويب مي كند و چون در آنجا مصوبه‌اي بود خود به خود منتفي مي‌شد و لذا با توجه به مصوبة شوراي بازنگري قانون اساسي نيازي به اصلاح اين اصل ديده نشد .

منشي (يزدي) – بسيار خوب ، خيلي متشكر . اينجا پيشنهاد داريم ؟

مؤمن – من پيشنهادي در بند 6 اصل يكصد و شصت و هفتم داشتم .

منشي (يزدي) – آقاي مؤمن توضيح بفرمائيد .

محمد مؤمن – عرض كنم كه اصل يكصد و شصت و هفتم اين است : « قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر ، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانة سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد » .

پيشنهاد بنده در اين جا اين است كه اين كلمه دعوا كه در سطر اول و سطر سوم آمده تبديل بشود به «قضيه» و جهتش هم اين است كه ملاحظه مي كنيد ، اينجا قانون اساسي قاضي را موظف كرده است موردي كه به او مراجعه مي‌شود اگر در قوانين مدونه بود بر طبقش حكم مي‌كند و اگر قوانين مدونه حكم مورد را متعرض نشده بود ، اينجا نمي‌تواند به بهانة نقض يا اجمال بررسي نكند ، بلكه بايد مراجعه كند به منابع معتبر وفتاواي معتبر و قال قضيه را بكند .

منتها در اينجا كلمة دعوا هست . دعوا از نظر آنچه كه ظاهر لفظش است كه شايد من خودم هم معتقد باشم و بعلاوه اگر آقاياني كه در شوراي نگهبان بودند ، مي‌دانند كه ما گاهي با اين برادران حقوقدان كه صحبت كرده‌ايم ، آنها مي‌گويند دعوا در جائي است كه شخص مدعي باشد ، ظاهر بحثش هم ، همين است و قهراً در حقوق الناس ، در مسائل حقوقي مي‌شود .

در جاهائي كه خصوصاً با توجه به فقه ما جنبة حق اللهي دارد اين موارد را اين عبارت شامل نمي‌شود . هر موردي كه ادعاي حقوقي باشد ، درست است ، چون دعوا هست ، اما در صورتي كه مسئله مسأله جزائي باشد كه حق اللهي صرف باشد ، نظير «زنا» كه حكمش در قانون مشخص شده ، فرض كن اگر يك صورتي از زنا باشد كه قانون حكمش را مشخص نكرده ، اين عبارت دعوا شامل آن نمي‌شود ، فلذا قاضي در اين مورد به استناد اين اصل نمي‌تواند مثلاً تكليف موردي را كه به دادگاه مراجعه شده روشن بكند . براي اينكه اين اشكال نباشد ، گفتيم كه كلمه دعوا در اينجا‌ها به قضيه قضيه يعني «ما‌يقضي فيه به اصطلاح» و اين اعم است از اينكه دعوايي باشد ، مدعي باشد ، مدعا عليهي داشته باشد يا نداشته باشد . من رفتم خدمت آقايان بزرگوار در كميسيون قضايي و اين جريان را مطرح كردم البته دو تا مطلب بود كه آنجا گفته شد .جناب آقاي گيلاني كه الان تشريف ندارند ، ايشان مي‌فرمودند كه بي‌خود گفتند كه اين دعوا شامل مواردي كه حق اللهي باشد نمي‌شود ، نه آنجا هم شامل مي‌شود . من به ايشان عرض كردم خوب آخر ما گرفتار … من يادم هست موقعي كه در شوراي عالي قضايي هم خدمت آقايان بودم‌ آنجا هم (حالا به نحو جزم نقل نمي‌كنم) اين زمزمه بود كه آقايان قضات مثلاً ديوان عالي كشور و ادارة حقوقي و اينها مي‌گويند كه اين دعوا مربوط به حقوق الناس است حقوق اللّه را شامل نمي‌شود و بعضي از برادران شوراي نگهبان ، از حقوقدانهاي ما هم اين حرف را زده‌اند .من به ايشان عرض كردم كه خوب حالا براي اينكه ، اين مسئله و مشكل پيش نيايد ، خوب است كه ما اين «دعوا» را «قضيه» بكنيم تا اينكه كار حل بشود . ايشان خوب … حرفي زديم آنجا ، مسئله دوم كه شايد بيشتر مورد عنايت آقايان بود اين بود كه اين ربطي به تمركز ندارد . البته اين اشكال در ذهن من‌ هم يك مقداري جا گرفته، اما يك چيزي هم بعنوان پاسخ براي مسئلة تمركز در ذهنم هست ، اين را عرض مي‌كنم خدمت آقايان ، ببينيد كه اگر با مسئله تمركز واقعاً ارتباط دارد ، به تمركز مي‌توانيم مرتبطش بكنيم . آقايان مي‌پسندند اين توجيه را كه من مي‌كنم ، اين واقعاً براي اين است كه يك مشكل شرعي حل بشود ، من حرفم اين است … يك دعواي حق اللهي كه مي‌آيد در دادگاه اگر قاضي اين را رد بكند به عنوان اينكه خوب ، در قانون كه نيست من هم نمي‌توانم كاري بكنم بنابراين پرونده را همين طور بخواباند . اين باعث بدبيني مردم در بسياري از موارد نسبت به دستگاه قضائي مي‌شود و به مديريت جا افتاده‌اي كه مي‌بايست رياست قوة قضائيه داشته باشد لطمه مي‌زند . براي اينكه اين مديريت ، مديريت متمركزي باشد كه حتي در مثل اينطور موارد هم مسأله را حل بكند ، اينكار را بكنيم ، اگر هم قبول نداريد كه خوب مسأله‌اي نيست .

بيات – اين اصلاً قابل طرح نيست .

منشي (يزدي) – بله اين قابل طرح نيست .

مشكيني – آقاي يزدي من هم در اينجا يك پيشنهاد كتبي دارم .

يزدي – راجع به پيشنهادتان توضيح بفرمائيد.

علي مشكيني – بسم اللّه الرحمن الرحيم .

« اصل يكصد و شصت و هفتم – قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر ، حكم قضيه را صادر نمايد … » من هر چه فكر مي‌كنم اين اصل با موازين شرعي موافق نيست براي اينكه آيا مراد از «قاضي» ، قاضي مجتهد است يا قاضي غير مجتهد است ، يا اعم از مجتهد و غير مجتهد است . حالا ما فرض مي‌كنيم كه مراد از اين قاضي ، قاضي مجتهد است . غالباً هم كه اين جور است . خود قاضي مجتهد موظف است كه كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد . قوانين مدونه يك كتابي كه مثلاً قوة قضائيه تدوين كرده براي اينكه قضات به او مراجعه كنند ، عندالقضاوه . آن وقت در آنجا بيابد ، ظاهرش اين است كه بايد بر طبق آنچه كه در قوانين مدونه پيدا كرده بايد قضاوت كند و ما فرض مي‌كنيم كه اين قاضي خودش مجتهد است و بر طبق رأي خودش بايد قضاوت كند . چگونه مي‌شود كه يك قاضي مجتهد ، حالا فرض كنيد كه در قوانين مدونه ، چنين يافت كه اگر پسر بزرگ با پسر كوچك در «حبه» نزاع دارند ، پسر بزرگ مي‌گويد كه اين «حبه» مال من است مختصاً و آن پسر كوچك مي‌گويد كه با هم شريكيم ، اينها در اين نزاع آمدند پيش آقاي قاضي ، قاضي هم رأيش اين است كه حبه در اسلام ثابت است در قوانين مدونه نوشته بود كه «حبه» ثابت نيست ، بايد آنچه كه مورد حبه است بين وراث تقسيم بشود ، اين ظاهرش اين است كه بر طبق قوانين مدونه بايد قاضي حكم كند ، در صورتي كه قاضي ، قطع دارد به اينكه مسأله اين طوري نيست . آن وقت چگونه مي‌شود بر خلاف قطع خودش قضاوت كند بر طبق اينكه حساب كند قوانين مدونه مثل تحريرالوسيله يا شرايع است .

در شرايع و تحريرالوسيله يك جور نوشته و قاضي يقين دارد به اينكه مسأله اين طوري نيست . اين ظاهرش اين است كه اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي ، حكم كند آن وقت ما مي‌گوئيم كه بنابراين روي موازين شرعي مراجعه به قوانين مدونه بايد در اينجا نباشد . ما اين را حذف كرديم در اينجا . «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر قضييه‌ را با استناد به منابع معتبر اسلامي صادر نمايد و اگر حكم را … » آن وقت اشكال ديگر در اينجا ، اين است كه نوشته : اگر چنانچه پيدا نكرد حتماً …

آذري قمي – چون آقاي مشكيني رئيس است مي‌تواند خلاف آئين‌نامه عمل كند ؟

منشي (يزدي) – نه هر پيشنهادي را بعد از توضيح مي‌شود گفت قابل طرح است يا قابل طرح نيست ، بحث بشود يا نشود .

مشكيني – من اين پيشنهادم را توضيح مي‌دهم .

منشي (يزدي) – تا پيشنهاد مشخص نشود نمي‌شود درباره‌اش صحبت كرد .

مشكيني – بالاخره من بايد پيشنهادم را توضيح بدهم (يزدي – بله ما تشخيص داديم آقا ، اگر …) اينجا نوشته است كه : اگر چنانچه پيدا نكرد بايد حكم بكند . در صورتي كه قاضي حكم را پيدا نكرد آيا مي‌شود او را الزام كرد كه حتماً بايد يك چيزي بگويد ؟ اين هم قاعده‌اش اين است كه اگر پيدا نكرد ، بايد تأخير بياندازد فلذا ما اين جمله را به اين طرز پيشنهادش را داديم . پس از بذل وسع لازم اگر نيابد ، آن وقت بايد تأخير بياندازد تا پيدا بشود.

منشي (يزدي) – خوب ، اولاً جلسه معتقد است كه اين پيشنهاد اينجا قابل بحث نيست گذشته از اين در كمسيون مفصل رويش بحث شده، جواب تمام فرمايشات ايشان راهم عرض كرده‌ايم كه قاعدتاً ديگر نبايد اينجا اصلاً بحث بكنيم. حالا اگر كه جلسه فكر ميكند … چون ظاهراً قابل طرح نيست ديگر، چون ربطي به مسأله تمركز ندارد و تغيير اين اصل مثل پيشنهاد قبلي است، مثل پيشنهاد قبلي است و نميشود رويش بحث بشود …

خوئيني‌ها – مشاور هم به تمركز ربطي ندارد …

منشي (يزدي ) – بله، درست است آن مسأله مورد بحث بود و آقايان هم به طرح آن رأي داديد حالا به هر صورت اين بحث ظاهراً جلسه معتقد است كه قابل طرح در اينجا نيست،

خوب از اين پيشنهاد هم رد ميشويم ظاهراً پيشنهاد ديگري نداريم.

آذري قمي – من يك پيشنهادي دارم كه با يك خورده التماس و اينها ميشود مطرحش بكنم( خنده آقايان ).

منشي( يزدي )- اجازه بفرمائيد كه ديگر وقت را صرف نكنيم . احتمال ميدهيد پيشنهاد شما رأي مي‌آورد يا نه؟ يا فقط مي‌خواهيد راجع به آن بحث بكنيد؟

آذري قمي – نوع پيشنهاد‌هاي من احتمال ميدهم رأي نياورد( خنده آقايان ).

منشي( يزدي ) – پس اجازه بفرمائيد كه بگذريم.

3- بحث پيرامون گزارش شور دوم كميسيون دوم در خصوص تمركز

مديريت در قوةمجريه

منشي (يزدي ) – دستور بعد، گزارش كميسيون بررسي مسائل مربوط به تمركز در مديريت قوة مجريه است آقاي موسوي خوئيني ‌ها نايب رئيس كميسيون توضيح بدهند.

سيد محمد موسوي خوئيني‌ها ( نايب رئيس كميسيون ) – بسم اللّه الرحمن الرحيم.

« گزارش از كميسيون دوم به شوراي بازنگري قانون اساسي

كميسيون بررسي مسائل مربوط به تمركز مديريت در قوة مجريه طي جلسات متعدد با توجه به مذاكرات شور اول و بررسي پيشنهاد هاي رسيده با حضور پيشنهاد‌ دهندگان، برخي از اصول را اصلاح و برخي را حذف وچند اصل جديد را تصويب كرد.

اينك گزارش آن جهت رسيدگي در شور دوم تقديم شوراي محترم بازنگري قانون اساسي مي‌گردد.

رئيس كميسيون بررسي مسائل مربوط به تمركز مديريت در قوة مجريه – سيد علي خامنه‌اي »

من قبل از وارد شدن در بحث، به نظرم ميرسد اگر هيأت رئيسه موافقند اصل، اصل مثل شيوة قبلي بخوانيم و برويم جلو چون ممكن است در بعضي از اين اصول، اصلاً بحثي نباشد، در اصول جديد كه اضافه شده است قهراً مخالف و موافق مفصل صحبت خواهد كرد .

اما اصل پنجاه و هفتم كه قبلاً باين صورت بوده است :« قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از : قوة مقننه، قوة مجريه و قوة قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل ازيكديگرند و ارتباط ميان آنها بوسيله رئيس جمهور برقرار ميگردد» اين جمله آخر بر اساس تغييراتي كه براي تمركز در قوة مجريه پيش خواهد آمد از اصل پنجاه و هفتم حذف شده است.

اين دو تا نكته دارد يكي اينكه عمدتاً رئيس جمهور فعلي اظهار ميكردند در طول اين دو دوره من نتوانستم از اين ذيل اصل پنجاه و هفتم وظيفة خاصي براي خودم علاوه بر وظايفي كه در قانون اساسي به عهدة رئيس جمهور گذاشته شده و در قوانين عادي مصوب مجلس شوراي اسلامي هست، بيرون بكشم.

ايشان ( رئيس جمهور ) گفت به نظر من كار جداگانه‌اي كه به وسيله من ارتباط با آنها برقرار گردد، نرسيد و حتي در آن جلسه فرمودند كه من نه به صورت رسمي بلكه لكن به صورت غير رسمي با شوراي نگهبان هم صحبت كردم آنها هم از ذيل اين اصل، يك مفهوم و مفاد روشني ارائه نميدادند كه ، مثلاً رئيس جمهور حالا غير از همة آن كارهائي كه در قانون اساسي و قوانين عادي دارد، يك كار ديگري هم بعنوان « ارتباط ميان آنها بوسيلة رئيس جمهور برقرار ميگردد»برعهده‌اش باشد، اين يك نكته.

نكته ديگر اينكه با توجه به صدر همين اصل، طبيعي است كه اين ارتباط را رهبر بايد ايجاد كند وقتي ميگويد « قواي حاكم در جمهوري اسلامي عبارتند از اين سه قوه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت بر طبق اصول آينده در اين قانون اعمال ميگردند » معنايش اين است كه قدرت از قاعدة اين مخروط كه شروع ميشود ميرسد به نقطة نهائي كه در رأس اين مخروط است و همه زير نظر آن رأس قرار گرفته‌اند بنابراين ارتباط ميان اينها را هم آن رأس هرم يا مخروط ايجاد ميكند و صحيح نيست كه ما بگوئيم قواي سه‌گانه زير نظر يك نفر به نام ولي امرند اما يك فرد ديگري در بدنة اين نظام اين ارتباط را ايجاد ميكند.

پس آني كه در بالا ماگفتيم همه زير نظر او هستند او چه كار ميكند؟ طبيعي است از صدر اين اصل استفاده ميشود كه آن كسي كه در رأس است و همةقواي سه‌گانه زير نظر او هستند اوست كه اين ارتباط را بطور طبيعي برقرار ميكند و در اين 10 ساله هم عملاً اين طور بوده است كه رهبر اين كار را انجام ميداده، تا اينجا اين دو تا دليل.

نكتة سوم اينكه حالا كه رئيس جمهرر شأنش فرق ميكند با رئيس جمهور قانون اساسي موجود ، ما از اين به بعد اين رئيس جمهور را رئيس جمهوري مي‌بينيم كه مسؤول دولت است ، در برابر مجلس مسؤول است، رئيس قوة مجريه است. آن شأن قبلي را ندارد كه در واقع يك فوق شأن دولت و قوة مجريه بود. در آن بالاتر از هيأت وزيران و دولت نشسته بود، حالا آن طوري نيست، خودش آمده اين رئيس جمهور، شده مسئول دولت و مسئول بد و خوب …

منشي (يزدي ) – آقايان ما با يك مشكل آئين‌نامه‌اي روبرو نكنيد ، همين آلان كه توضيح ايشان تمام ميشود و مخالف و موافق صحبت ميكنند ما ميخواهيم رأي بگيريم ، مثل اينكه بعضي از آقايان يواش يواش دارند ميروند، با چهارده نفر ما مي‌توانيم مذاكره را ادامه بدهيم ولي براي رأي گرفتن خوب حداقل هيجده نفر بايد حضور داشته باشند .

موسوي خوئيني‌ها – خوب پس نكته سوم حالا كه وظيفه جديدي بر عهدة رئيس جمهور گذاشته ميشود طبيعتاً او ديگر آن شأن رئيس جمهور قبلي را ندارد كه ارتباط ميان سه قوه را برقرار بكند مگر قانون كه از مجلس مي‌آيد ميدهند به رئيس جمهور او ابلاغ ميكند، چه مربوط به دستگاه قضائي باشد ، چه مربوط به خود دولت باشد يا بعضي چيزهاي ديگري كه اجراي قانون اساسي و از اين قبيل امور با اين ترتيب اين ذيل اصل پنجاه و هفت حذف شد .

منشي (يزدي) – آقاي عميد به عنوان مخالف صحبت ميكنيد ، بفرمائيد .

عباسعلي عميد (زنجاني) – بسم اللّه الرحمن الرحيم . من سه نكته در رابطه با مخالفتم عرض ميكنم : نكتة اول اين است كه تشخيص اينكه ارتباط بين قوا را رأس هرم تشخيص ميدهد يعني رهبري ، اين از محدودة كميسيون 2 خارج است . اين مربوط به كميسيون رهبري است . اگر آقايان در نظر داشته باشند در مذاكرات قبلي هم اين اشكال شد كه آقا اين قسمت مثلاً مربوط به فلان كميسيون نيست ، اين مربوط به كميسيون ديگر است . اينكه ارتباط بين قوا را بايد رهبر انجام بدهد اين مربوط به تمركز در مسأله رهبري هست يا نيست ، اين را كميسيون 2 نمي تواند نظر بدهد . خارج از محدودة مأموريت كميسيون 2 هست .

نكتة دوم اين است كه آنچه مربوط به وظيفه يا محدودة مأموريت كميسيون 2 هست ايجاد تمركز در مسؤوليتهاي مربوط به قوة مجريه است كه در رئيس جمهور متمركز كند چون مصوبه اين است در شخص رئيس جمهور . خوب اين قسمت منافات با تمركز كه ندارد هيچي ، درست در جهت تمركز است . فرضاً اين موضوع در قانون اساسي آمده كه ارتباط بين 3 قوه را رئيس جمهور انجام ميدهد . اگر اين در قانون اساسي آمده در محدودة وظايف قوة مجريه هست ، كميسيون 2 موظف است كه اين را به رئيس جمهور بدهد . اين اگر به دست رئيس جمهور نبود ، مي‌بايست كميسيون مي‌داد به دست رئيس جمهور ، حالا كه بدست رئيس جمهور است كه نمي‌تواند سلب كند ، درست خلاف تمركز و مسألة مقبول كميسيون هست و مسألة مقبول شورا هست . اين دو نكته .

نكتة سوم اين است كه مسألة ارتباط بين قوا يك مسألة اجرائي است يعني ربطي به مسألة رهبري و نظارت ندارد ،


نظارت يك مسألة جداگانه‌اي است و مسألة ارتباط بين قوا يك چيز ديگر است .

البته من اينجا باز مي‌ترسم يك چيزي بگويم كه آقاي موسوي ادعاي اعلميت بكند ، من اول بگويم كه اين را قبول دارم ، خدمتتان عرض كنم آنهائي كه اصطلاح استقلال قوا را آوردند ، من و شما كه نيستيم ، استقلال قوا از بيرون آمده . اصطلاح تعادل قوا ، توازن قوا ، استقلال قوا ، اصطلاحاتي است كه از بيرون آمده . حالا من ديگر تعبير روشن‌ترش را نميگويم اينها را گفته‌اند ما هم به دلايلي پذيرفته‌ايم خوب وقتي پذيرفتيم ، التزام به شئي التزام به لوازم شئي است . آني كه گفته استقلال قوا ، آن با يك بينش خاصي گفته . استقلال قوا را بر اين اساس گفتند كه هماهنگي بين قوا بدنبالش باشد و الا در خود حقوق اساسي كه اين مسأله جزئي از حقوق اساسي هست ، آنجا ميگويد آقا ، استقلال قوا باعث مي‌شود كه قوا از همديگر تفكيك بشود . تفكيك قوا موجب مي‌شود كه ارتباط بين قوا از هم گسيخته بشود . دو نظريه است (استقلال نسبي قوا ، استقلال مطلق قوا) استدلالهايي هست برله ، بر عليه. در تمام اينها مفروض اين است كه ارتباط بين قوا حفظ بشود .

نكتة سوم من اين است ، وقتي شما گفتيد مستقل از يكديگرند ، بايد بدنبالش مشخص كنيد كه هماهنگ كننده كيست ؟ اگر هماهنگ كننده رهبر است اين كه مربوط به كميسيون 2 نيست چون قانون اساسي فعلي بر عهدة رئيس جمهور گذاشته ، حداقل شما نمي‌توانيد از رئيس جمهور سلب كنيد . كميسيون رهبري شايد بتواند ، آن مسألة ديگري است ولي شما نمي‌توانيد سلب بكنيد ، براي اينكه به رئيس جمهور ثابت شده ، اگر براي رئيس جمهور ثابت نكرده بودند ، شما مي‌بايست تفويض مي كرديد ، تا چه رسد به اين كه در قانون اساسي آمده …

مؤمن – حاج آقا تعداد براي رأي‌گيري كافي نيست چون آقاي توسلي بر نميگردند .

منشي – آقاي آذري فرمودند من الان برمي‌گردم .

كروبي – آقاي توسلي به مسجدشان رفتند ، ما الان هفده نفريم و نمي‌شود با اين تعداد رأي‌گيري بكنيد.

رئيس – حالا ديگر زياد هم وقت نداريم بهتر است جلسه را تعطيل كنيم .

4 – پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه بعد

منشي (يزدي) – آقايان جلسه را معطل كردند ، فردا جلسه خواهيم داشت .

رئيس – جلسه امروز را ختم مي‌كنيم جلسه بعد ان شاءاللّه فردا ساعت چهار بعد از ظهر خواهد بود .

( جلسه ساعت 15 / 19 پايان يافت )

رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران – علي مشكيني