زمان : 28 Dey 1388 - 15:46
شناسه : 21075
بازدید : 3619
شنود!!!!؟؟؟؟ شنود!!!!؟؟؟؟

شنود!!!!؟؟؟؟


یزدفردا "مسعود وبلاک نویس یزدی 
:بعد از وقایع 11 سپتامبر دولت وقت آمریکا برای بالا بردن امنیت، قانونی را تصویب کرد که به واسطه این قانون امکان شنود همه مکالمات تلفنی، ایمیلی و ... را داشته باشد، در آن زمان رسانه های داخلی و بعضی از سیاسیون این موضوع را به عنوان یک نقطه ضعف برای دولت آمریکا عنوان می کردند و تاکید داشتند که دولت آمریکا در حال نقض حریم شخصی افراد است. مثلاً:

امامي كاشاني در خطبه های نماز جمعه تهران در 24 دی 1384 از سياست‌هاي آمريكا انتقاد كرد و گفت: آمريكا به اسم ايجاد امنيت و دمكراسي، كشوري را اشغال مي‌كند، تروريستي مانند شارون را حمايت مي‌كند، زندانيان راشكنجه مي‌دهد و دركشور خودش، حتي مكالمات شخصي شهروندانش را شنود مي‌كند.

واضح است که برای آقایان تصویب قانون برای شنود مکالمات شهروندان همردیف حمایت از شارون به حساب می آید.

اما در ایران هم چند روز پیش فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه ای‌میل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها از جایی فرستاده می‌شود که کاملا در کنترل ما قرار دارد، افزود: "تصور نکنند که آنتی پروکسی جلویش را می‌گیرد و این تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمی‌شوند.".

حال خوب است اصل 25 قانون اساسی را هم بخوانیم:

"بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون"

قوانینی که موضوع آنها شنود مکالمات تلفنی است در اینجا آمده است. به طور خلاصه:

دسترسي به محتواي غيرعمومي ذخيره شده نظير پست الكترونيك و پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوطه است.

كنترل تلفن افراد ممنوع اعلام شده است، مگر اينكه مخل امنيت كشور باشد و يا براي احقاق حقوق افراد باشد كه به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود.

در رابطه با حفظ داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده كه براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، تاكيد شده است كه مقام قضايي مي‌تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت كنترل قرار دارند، صادر كند.

در 17 مرداد امسال هم آقای دری نجف آبادی دادستان سابق کل کشور هم در پاسخ خبرنگاري در مورد شنود تلفن های همراه پرسید گفت: شنود مکالمات تلفني در مورد متهمان باندهاي مواد مخدر و قاچاق با اجازه قاضي شنود صورت مي گيرد و بدون حکم قاضي مربوطه شنود انجام نمي شود.

به نظر شما شنود و بررسی اس ام اس ها و ایمیل و حتی مکالمات کلیه افرادی که در یک منطقه یا شهر هنگام درگیری ها حاضر هستند قانونی است؟ (مطابق آنچه در روز عاشورا در تهران اتفاق افتاد.)

یزدفردا