یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 26 Dey 1388 - 18:50
شناسه : 21040
بازدید : 6064
چرا جامعه مدرسين مرجعيت صانعي را تكذيب كرد
چرا جامعه مدرسين مرجعيت صانعي را تكذيب كرد
حجت الاسلام قاسم روانبخشآقاي يوسف صانعي از چند سال پيش بدون داشتن حداقل صلا‌حيت هاي لا‌زم، با نوشتن رساله و تشكيل بيت مرجعيت كوشيد تا‌ً خود را در زمره مراجع عظام تقليد قرار دهد. او در همان ابتدا براي جذب مشتري و مقلد به عوام پسندكردن فتاوا روي آورد به‌طوري كه در اينباره صريحاً مي‌گويد: «وقتي مي‌خواهم چيزي از كتاب و سنت در بياورم توجه مي‌كنم نوعي باشد كه سهولت داشته باشد، ساده باشد و توده مردم بتوانند بپذيرند» (مصاحبه با روزنامه همشهري دي 84) «من معتقدم اگر اين بحث‌ها مطرح شود از 7 ميليارد جمعيت كه در دنيا هست 10 ميليارد آن مسلمان مي‌شوند» (همان) وي در همين راستا مي‌گويد: «استفتائات من تاريخ دارد يعني معلوم مي‌شود كه از نظريه‌ام برگشته‌ام» (19/10/84 همشهري) اولين فتواي عوام‌پسند آقاي صانعي بالا‌بردن سن بلوغ دختران به 13 سالگي بود تا بتواند از ميان دختران تازه بالغ براي خود مقلداني دست و پا كند و سپس فتاواي ديگري كه غالب آن‌ها از مباني ديني قابل استنباط نيست صادر كرد. عمده‌ترين مشكل آقاي صانعي اين است كه وي اصول و قواعد اعلا‌ميه حقوق بشر غربي را پذيرفته و همواره تلا‌ش كرده است اين اصول را بر قرآن و روايات تحميل كند و به عبارت ديگر با تأويلا‌تي قرآن و روايات را طوري تفسير كند كه بر مدعاي وي كه بر مبناي همان حقوق بشر غربي است مطابقت داشته باشد! وي با ناديده گرفتن قرآن مي‌گويد: «مهم‌ترين چارچوبي كه انسان‌ها تاكنون براي حفظ كرامت انساني تدوين كرده‌اند اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر است» (انتخاب 27/05/84 به نقل از روزنامه شرق) در جاي ديگر خطاب به اعضاي حزب جوانان ايران اسلا‌ميمي‌گويد: «شما در نامه‌ها، مطالعات، بيانيه‌ها، مواضع و كنگره‌هاي خود، حقوق بشر را مطرح و آن را تبليغ كنيد و توصيه من به شما دو چيز است؛ اول دفاع از امام و دوم دفاع از حقوق بشر» (سايت آفتاب، 27/02/85)
در ديدار با خبرنگار روزنامه الشرق الا‌وسط مي‌گويد: دوست ندارم توضيح بدهم كه من تنها در ميان زنان مسلمان بلكه در ميان همه زنان عالم كه از حقوق خود محروم شده و از حقوق بشر دفاع مي‌كنند محبوبيت دارم» (الشرق‌الا‌وسط، شماره 10344/15 مارس 2007) «من اميدوارم روزي كنفرانسي با حضور علماي شيعه و سني و مدافعان حقوق بشر، براي اين‌كه قرآن حقوق زن و مرد را مساوي مي‌داند تشكيل شود»(همان) در همين راستا در گفت‌وگو با كانال 6 تلويزيون اسپانيا مي‌گويد: «قوانين مربوط به حقوق زنان بايد مطابق با افكار باز جامعه تدوين و اصلا‌ح شود به اميد روزي هستيم كه همه انسان‌ها يكي شوند و دوئيت انسان‌ها صرفاً از نظر زمين و جغرافيا باشد نه انسانيت» (سايت انتخاب، ارديبهشت 86)
وي سپس با تخطئه بزرگان شيعه مي‌گويد: «بزرگان ما ديروز فتاواي مشهور را گرفته و در قانون مدني آورده‌اند كه پاسخگوي نياز امروز جامعه نيست لذا چه اشكالي دارد كه ما امروز بنشينيم و براي تساوي حقوق زن و مرد راه چاره‌اي پيدا كنيم». اين حرف‌ها درست در راستاي تأويل قرآن است، زيرا همان‌گونه كه ذكر شد آقاي صانعي اصل تساوي حقوق زن و مرد كه در اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر آمده را به‌عنوان وحي منزل و اصل مسلم پذيرفته از فقها و علما مي‌خواهد بنشيند براي تأويل آيات و روايات كه بر تفاوت حقوق زن و مرد تصريح مي‌كند راه چاره‌اي بيانديشند!! مدعاي فوق به اندازه‌اي روشن است كه هفته‌نامه شهروند متعلق به عطريان‌فر نيز پس از نقل فتاواي آقاي صانعي درباره زنان مي‌نويسد: «هر يك از اين فتاوا با حقوق بشر پيوند برقرار مي‌كند؛ حقوق بشري كه تبعيض روا نمي‌دارد و كرامت انسان را به صرف انسان بودن محترم مي‌شمارد. براي تحقق حقوق زنان، احترام به آراي مردم و فتاواي اجتهادي نوين، گويي بايد از گذرگاه مباني حقوق بشر گذشت و ابتدا باور كرد كه انسان بماهو انسان واجد كرامت است و لا‌يق تفاوت نيست» [البته در اين‌جا، فرصت نقد اين حرف‌ها نيست اجمالا‌ً تفاوت زن و مرد در اندام و روح و حالا‌ت و صفات روحي قطعي است و اين تفاوت‌ها حقوق متفاوتي را مي‌طلبد. شهيد مطهري در كتاب نظام حقوق زن در اسلام در اينباره بحث كاملي ارائه كرده‌اند] همان‌گونه كه واضح است مبناي فتاواي آقاي صانعي اعلا‌ميه حقوق بشري است كه محور هستي را انسان دانسته و براي خدا و دين اعتبار و جايگاهي قائل نيست.
وي براساس همين مبنا حتي جدايي دين از سياست «سكولا‌ريسم» را تابع خواست انسان مي‌داند و مي‌گويد: «جدايي دين از سياست تابع خواست ملت‌ها است. ملت ايران به يك جمهوري در چارچوب اسلام را‡ي داده است. اگر خداي نخواسته روزي برسد كه ديگر اين را نخواهد و را‡ي بر خلا‌فش بدهد [حكومت غيرديني] را‡ي آن محترم خواهد بود و جدايي دين از سياست تابع را‡ي مردم است» (سايت فردا، 28/08/84)
همان‌گونه كه ذكر شد و خود وي نيز به آن معترف است، مباني آقاي صانعي در صدور فتاواي نوين و جديد، اعلا‌ميه حقوق بشر، مكاتب اومانيسم، سكولا‌ريسم و ليبراليسم است و اين نوآوري همان بدعت در دين است كه در اسلام نسبت به آن بسيار نكوهش شده و عقوبت بسيار سنگيني دارد. اميرالمؤمنين علي(ع) درباره بدعت گذاران مي‌فرمايد: «فاذا ظهرت البدع فعلي العالم ان يظهر علمه و الا فعليه لعنه`ا...» زماني كه بدعت‌ها آشكار شود بر علما است كه علم خود را آشكار كرده و به روشنگري بپردازند و گرنه مشمول لعن و نفرين الهي خواهند شد. در همين راستا زماني كه برخي فتاواي بدعت‌آميز از سوي وي مطرح شد به فكر چاره افتاديم. گروهي از طلا‌ب و فضلا براي كسب تكليف به محضر مرحوم آيت‌ا... مشكيني رسيديم ايشان با اظهار ناراحتي شديد فتاواي وي را از مصاديق روشن بدعت در دين دانستند و فرمودند به محضر مراجع عظام برسيد و از آن بزرگان استمداد بجوييد. يكي از مراجعي كه به محضرشان رسيديم مرحوم آيت‌ا...العظمي حاج شيخ جواد تبريزي بود كه به‌طور صريح اين‌گونه فتاوا را از مصاديق بيّن بدعت دانستند، ولي طبيعي بود كه براي اعلا‌م اين موضوع علما و فقهاي ديگري غير از مراجع عظام مي‌بايست اقدام كنند از اين‌رو جامعه محترم مدرسين كه به‌عنوان دژ مستحكم اسلام و انقلاب در حوزه‌هاي علميه‌اند اين وظيفه را بر دوش گرفتند و به دور از هرگونه شائبه سياسي در كميسيوني كه بدين منظور تشكيل شده بود بدعت‌هاي وي را مورد بحث و بررسي قرار دادند و پس از طرح در جلسه جامعه مدرسين، با نظر اكثريت اعضاء طي بيانيه‌اي با مهر جامعه و امضاي رئيس محترم آن رسماً وي را فاقد شرايط لا‌زم براي مرجعيت دانستند. بنابراين پس از صدور اين بيانيه حجت بر همه تمام است و تقليد از وي جايز نيست، بلكه باطل است. كساني كه احياناً به‌دليل ساده‌بودن فتاوا از وي تقليد كرده‌اند بايد هرچه زودتر به يكي از مراجع عظام تقليد رجوع كنند.
در اين‌جا توجه به اين نكته لا‌زم است كه برخي سايت‌ها و جرايد در صددند، صدور بيانيه جامعه مدرسين را ًسياسي جلوه دهند و دليل آن را صدور بيانيه در اين زمان ذكر مي‌كنند. ولي بايد توجه داشت كه تكليف شرعي زمان و مكان نمي‌شناسد، زماني كه كميسيون مربوطه به جمع‌بندي رسيد و در جامعه مدرسين نيز مطرح شد و براي همه اعضا بدعت‌بودن و خلا‌ف قرآن بودن فتاوايش روشن گرديد تأخير در اعلا‌م براي علما و فقها جايز نيست، زيرا چنان‌چه مؤمناني در همان يك روز از او تقليد كنند و اعمال ديني‌شان را براساس آن‌گونه فتاواي بدعت‌آميز انجام دهند جامعه مدرسين مي‌بايست در پيشگاه الهي پاسخ دهد. بنابراين همان‌گونه كه رئيس محترم جامعه اعلا‌م كردند هرگونه شائبه سياسي از اين اقدام منتفي است. شايد يكي از دلا‌يلي كه شبهه سياسي بودن اين اقدام مهم را در برخي اذهان مطرح كرده است تحركات شخص آقاي صانعي است. زماني كه او متوجه شد اعضاي جامعه مدرسين در حال بررسي عدم صلا‌حيت مرجعيت اوهستند دست به عمليات انتحاري سياسي زد و بر تحركات سياسي خود افزود كه مي‌توان صدور بيانيه دعوت به آشوب و اغتشاش و تحصن در برابر نظام و اهانت به شخص رئيس جمهور را از جمله آن‌ها دانست، بنابراين وي سعي كرد موضوع را كاملا‌ً سياسي جلوه دهد تا جامعه محترم مدرسين نتواند به وظيفه شرعي خود عمل كند ولي همان‌گونه كه ذكر شد اعضاي جامعه با تصريح بر نفي هرگونه شائبه سياسي وظيفه ديني و الهي خود را انجام دادند. برخي منحرفان كه از اقدام به حق جامعه محترم مدرسين سخت آسيب ديده‌اند در پي تضعيف و زير سؤال بردن جامعه محترم مدرسين برآمده مي‌گويند: جامعه مدرسين حق چنين اقدامي را ندارد. امام(ره) درباره كساني كه آن روزها در پي تضعيف اين دژ مستحكم برآمده بودند، فرمودند: آيا مدرسين محترم كه ستون محكم انقلاب در حوزه‌هاي علميه بوده‌اند- نعوذبا...- به اسلام و انقلاب و مردم پشت كرده‌اند؟ مگر همان‌ها نبودند كه در كوران مبارزه حكم به غيرقانوني بودن سلطنت دادند؟ مگر همان‌ها نبودند كه وقتي يك روحاني به ظاهر در منصب مرجعيت از اسلام و انقلاب فاصله گرفت، او را به مردم معرفي كردند؟ آيا مدرسين عزيز از جبهه و رزمندگان پشتيباني ننمودند؟ اگر خداي ناكرده اين‌ها شكسته شوند چه نيرويي جاي آنان را خواهد گرفت؟ و آيا ايادي استكبار، روحاني نماهايي را كه تا حد مرجعيت تقويت نموده است، فرد ديگري را بر حوزه‌ها حاكم نمي‌كنند؟ و يا آن‌ها كه در توفان پانزده سال مبارزه قبل از انقلاب و ده سال حوادث كمرشكن بعد از انقلاب نه غصه مبارزه و نه غم جنگ و اداره كشور را خورده‌اند و نه از شهادت عزيزان متأثر شده‌اند و با خيالي راحت و آسوده به درس و مباحثه سرگرم بوده‌اند مي‌توانند در آينده پشتوانه انقلاب اسلاميباشند؟
(صحيفه نور، ج21، ص288)
در پايان به برخي فتاواي بدعت آميز و مخالف نص صريح قرآن و روايات معتبر و اجماع فقهاي شيعه و حتي سني اشاره مي‌كنيم.
1- به نظر من زن‌ها مي‌توانند ولي فقيه باشند. همچنين زن‌ها مي‌توانند امام جماعت بوده و مردها در نماز به آن‌ها اقتدا كنند. (مصاحبه با الشرق الا‌وسط، ش 10344)
2- تبرج، آرايشي است كه ممكن است زني بكند و نعوذ با... بخواهد روسپي‌گري بكند. بنابراين زني كه بدون قصد روسپي‌گري خود را بيارايد و در ملا‌ء عام حاضر شود از نظر او بلا اشكال است( !اعتماد ملي، 17/2/87، ص 9)
3- ايجاد تغييرات در قانون مجازات اسلا‌مي ضروري است. حدود تنها به زمان حضور اختصاص دارد، اما در زمان غيبت تنها راهكار مقابله با جرايم در بخش مجازات‌ها تكيه بر تعزيرات است كه در آن مجلس مي‌تواند با استفاده از كارشناسان روان‌شناس و جامعه‌شناس مجازات‌ها را معين كند. شيوه‌اي كه در همه دنيا اعمال مي‌شود. (اعتماد ملي، 17/2/87، ص9)
4- فرزند خوانده اگرچه فرزند اصلي نمي‌باشد ليكن چون اطلا‌ع دادن و متوجه‌شدن او به فرزند خوانده‌بودن براي او حرج و مشقت دارد ولو روحي، از جهت محرميت حكم فرزند اصلي را داشته و همه محارم فرزند اصلي به او محرم مي‌باشند و جزو محارمش از حيث محرميت محسوب مي‌شوند و در محرميت ذكر شده، فرقي ميان نسبي مانند دايي و عمه يا سببي مانند مادرزن و يا مادر شوهر و غير آن‌ها نبوده و نيست. (اعتماد، 18/3/83، ص2)
5- حلا‌ل دانستن ربا برخلا‌ف نص صريح قرآن (احل الله البيع و حرم الربا) اگر كسي كه قرضي مي‌دهد شرط كند كه زيادتر از مقداري كه مي‌دهد بگيرد در صورتي كه براي كسب و ساختن خانه و امثال اين‌ها باشد كه وسيله‌اي براي رونق بازار و اقتصاد سالم است، [جواز آن]خالي از قوت نيست. (توضيح‌المسائل، ص 382)
6- تشكيك در حكم ارتداد
از آقاي صانعي مي‌پرسند آيا افراد مي‌توانند به‌صورت واقعي و نه تصنعي دين خود را تغيير دهند؟ جواب مي‌دهد: اگر اين عمل از روي تحقيق، علم و آگاهي باشد و در واقع آگاهانه منكر دين فعلي خود شود اين مطلب قابل بحث است. (صداي عدالت، 12/11/84، ص11)
7- حرام و باطل دانستن ازدواج مجدد
ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول خلا‌ف شرع، حرام و معصيت است. در صورتي كه رضايت زن اول وجود نداشته باشد حتي اگر مرد تمكن مالي هم داشته باشد، ازدواج مجدد وي حرام است. (روزنامه اعتماد، 29/5/86، ص1) وي علا‌وه بر حرمت ازدواج معتقد است كه اين ازدواج هيچ اثر حقوقي بر آن بار نيست، يعني عملا‌ً از هم ارث نمي‌برند و فرزندانشان نيز فرزند مشروع نيستند چون هيچ اثر حقوقي بر آن مترتب نيست. «ازدواج مجدد بدون رضايت همسر اول... از نظر شرعي جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضايت ندهد اين عقد اثر حقوقي ندارد.» (آفتاب يزد، 17/9/86، ص9)
اين فتوي برخلا‌ف صريح آيات قرآن «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلا‌ث و رباع» و روايات صحيحه و اجماع فقهاي شيعه و سني است.
8- ارثبردن كافر از مسلمان
صانعي مي‌گويد: «ما چگونه بپذيريم مردي كه شناسنامه‌اش اسلا‌مي است وقتي از دنيا رفت فرزندش كه مسلمان نيست و ديني غير از دين اسلام برگزيده است تنها به علت اين‌كه شناسنامه اسلا‌مي ندارد از ارث بردن اموال پدر محروم شود» (اعتماد ملي، 11/11/84، ص7) اين فتوي نيز برخلا‌ف اجماع مسلمانان است. صاحب جواهر مي‌فرمايد در اين حكم ميان مسلمانان اختلا‌في نيست. (جواهر الكلا‌م، ج 39، ص16)