سرمقاله آفتاب یزد/همه درخدمت دولت؟

یزدفردا "روزنامه آفتاب یزد :نكته جالب ديگر، تاكيد مقام دولتي شركت كننده در ميزگرد بر اين موضوع بود كه ‌ !
روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله شماره امروز خود آورده است:

شب گذشته شبكه خبر، ميزگردي بـا حـضـور يك مقام رده سوم دولتي– مشاور معاون رئيس جمهور – و دو تن از نـمـايندگان مجلس برگزار كرد كه موضوع اصلي آن <برنامه پنچم توسعه و الزامات پيش رو> بود. در جريان اين ميزگرد بعضي بحث‌هاي ظاهرا حاشيه‌اي اما مهم نيز پيش آمد كه نحوه مواجهه مقام دولتي و بي تفاوتي نسبي نمايندگان مجلس در برابر او، در نوع خود بي نظير بود. مقام دولتي به جاي آنكه از تاخير دولت در اجراي وظيفه قانوني خود يعني تقديم بودجه در مهلت قانوني – 15 آذر – پوزش بخواهد يا توجيه قابل قبولي براي آن ارائه نمايد به مجلس توصيه كرد با تـغييرات جزئي در آيين‌نامه داخلي خـود، در واقـع زمينه تطبيق فعاليت مجلس با زمان بندي مورد پسند دولت را فراهم نمايد! نماينده دولت كه قبلا نـمـاينده مجلس بوده است به خوبي مي‌داند كه آيين نامه داخلي مجلس، مـهمترين سند قانوني كشور – پس از قـانـون اسـاسي – تلقي مي‌شود. اين اهميت از يك سو مرتبط با محتواي آيين نامه مـجلـس است كه چگونگي تصويب قوانين و اعمالِ ساير اختيارات مجلس از قبيل طرح سوال و استيضاح از وزيران و رئـيـس جـمـهـور را شامل مي‌شود.

از سوي ديـگـر تـاكـيـد قانون اساسيبر لـزوم رعـايت نصاب‌هاي خاص براي تصويب و اصلاح مواد آيين‌نامه، نشان مـي‌دهـد كه طراحان قانون اساسي، بر استحكام مواد آيين‌نامه داخلي تاكيد داشـتـه‌انـد ولـذا مـكـانـيـزمـي طراحي نموده‌اند كه ايجاد تغيير در آن، به راحتي امكان‌پذير نباشد. در چـنـين شرايطي به نظر مي‌رسد خواسته يك مقام دولتي از مجلس براي اصلاح آيين‌نامه به جاي اعـتـراف بـه ضـعـف و كوتاهي دولت، از عجايبي است كه نمونه آن را تنها در سه چهار سال اخير، شاهد بوده‌ايم. نكته مهمتر آنست كه خواسته دولت يـعني كوتاه كردن دوره بررسي قانون بـودجـه، مـفـهـومي جز كاهش دقـت نـمـايـنـدگـان مجلس در تنظيم مهمترين سند مالي كشور ندارد. اين توصيه شايد بتواند خواسته دولت در افزايش نقش خود براي بودجه نويسي و كاهش سهم نمايندگان در اين مورد را به دنبال داشته باشد اما آيا اين كاهش و آن افزايش، واقـعـا بـه نفع مردم مي‌باشد؟ ظاهرا گفتن پاسخ <نه> به اين پرسش، چندان سخت نيست.

نكته جالب ديگر، تاكيد مقام دولتي شركت كننده در ميزگرد بر اين موضوع بود كه <طبق محاسبه دولت، زمان باقيمانده تا پايان سال براي بررسي برنامه پنجم و بودجه سال 89 كافي است>‌ !

نمايندگان مجلس كمتر از يك سال قبل با تعيين زمانبندي براي تقديم بودجه و ملزم ساختن دولت به ارائه بودجه تا 15 آذر ماه هر سال، نشان داده‌اند كه بـراي بـررسـي دقيق و عادلانه بودجه حداقل به چه ميزان زمان نياز دارند و لذا اظهارنظر مـقـام دولـتـي، تنها مي‌توانست نـوعـي تـوجـيه تلويزيوني براي تاخير غير مـوجـه دولــت بــاشــد. امـا بـرخـورد ضـعـيـف نمايندگان حاضر در ميزگرد و عدم دفاع از حق مجلس، براي بسياري از افراد آشكار ساخت كه ظاهرا برخي از نمايندگان هم از اصرار خود براي استقرار مجلس در راس امور، دست برداشته‌اند. آيا در اين شرايط، كسي مي‌تواند تسليم دولت در برابر جايگاه رفيع مجلس را انتظار داشته باشد؟ آيا در حاشيه بعضي معركه‌هاي سيـاسـي اخير، جاي مجلس و دولت عوض شده و يك كارگزار دولتي مـي‌تـوانـد بــه جــاي پــاسـخـگــويـي نـسـبــت بـه كــوتــاهـي‌هـاي روسـاي خـــود، بـــراي مـجلـسـي‌هـا تـعـيـيـن تكليف كند؟!