یزدفردا

به گزارش یزدفردا: در این نشست که اعضای شورای عالی معادن کشور، استاندار یزد و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، معاون معدنی وزیر صمت گفت: تلاش می‌کنیم برای بازگشت حقوق دولتی معادن به استان‌ها هر کاری لازم باشد انجام دهیم.

جعفری افزود: ره آور نشست‌ها و بازدید‌های اعضای شورای عالی معادن کشور برای استان یزد رسیدگی به ۶۵ پرونده مرتبط با معادن و فعالیت‌های معدنی بود که تمام و کمال رسیدگی شد و اگر این اتفاق در تهران انجام می‌شد، ماه‌ها به طول می‌انجامید.

معاون وزیر صمت گفت: یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در این دو سه روز و با حضور اعضای شورای عالی معادن کشور در یزد به نتیجه رسید تعیین تکلیف جاده یزد- طبس و تکمیل آن از محل مالیات معادن و حقوق دولتی معادنی است که از این جاده استفاده می‌کنند.

بررسی مسایل و مشکلات حوزه معادن از جمله فرسودگی تجهیزات و ماشین الات معادن و لزوم نوسازی آن، کاهش تعرفه واردات ماشین الات معدنی و تخصیص ارز بدین منظور، قیمت گذاری‌های دستوری در زنجیره مواد معدنی، لزوم توجه به فرآوری مواد معدنی و جلوگیری از خام فروشی آن و توجه ویژه به اکتشاف پهنه‌های جدید معدن از جمله مواردی بود که فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های معدنی استان در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد مطرح کردند.

صباغیان، جوکار، میرمحمدی و پور دهقان نمایندگان مردم استان یزد در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اجرای کامل قانون معادن و بازگشت حقوق دولتی معادن را یادآور شدند و تصریح کردند در حالی که معادن خسارات و صدمات زیادی به بخش‌های مختلف سلامت و بهداشت، محیط زیست و منابع طبیعی، راهها، کشاورزی و منابع آبی وارد می‌کند، اما کمترین بهره‌ای از معادن عظیم نصیب استان میشود.

استاندار یزد هم در این نشست گفت: در حالی که استان یزد از منابع معدنی عظیمی برخوردار است باید مواهب و برکات آن نیز شامل حال مردم این استان شود.