يك وكيل پايه يك دادگستري در يزد:
اعتياد مهمترين عامل طلاق در استان است
یزدفردا"يك وكيل پايه يك دادگستري در يزد گفت: اعتياد مهمترين عامل طلاق در استان است كه نيازمند يك راهكار اساسي است.
حكيمه فرنام مهمترين عامل طلاق در استان را اعتياد عنوان كرد و اظهار داشت: در اكثر مراجعين عامل اعتياد جهت دادخواست طلاق ديده ميشود ولي با اين وجود خانوادههايي هم هستند كه با اعتياد كنار آمده و آن را تحمل ميكنند.
وي ادامه داد: آزارهاي همسر و مسائل رفتاري، ضرب و شتم، سوءظن هم از ديگر عوامل درخواست طلاق هستند كه اين گروه افراد را ميتوان بيمار دانست.
وي تصريح كرد: بعد از اين دو مورد، عامل سوم دخالت خانواده هاي طرفين ميباشد بهطوريكه سن دو طرف كم و تجربهشان كم است و به حرف شنوي ديگران اصرار دارند كه در مقابل، همسرش تحمل اين وضعيت را نداشته و نزاع خانوادگي در مي گيرد و نهايتا طرفين از نزاعها خسته شده و به دادگستري كشيده ميشود.
فرنام مهمترين عامل طلاق را اعتياد دانست و افزود: اعتياد در جامعه بيداد ميكند و با وجود اينكه دستگاههاي اجرايي در اين زمينه تلاش ميكنند، راهكار اساسي از درون تشكيلات اجرايي بايد اجرا شود و بايد اعتياد را بطور اساسي و ريشهاي از بين ببريم.
وي افزود: از آنجاييكه ايران در مجاورت افغانستان و در مسير ترانزيت مواد مخدر قرار دارد، اين مشكل نميتواند بطور كامل حل شود. با وجود اينكه نيروهاي نظامي و انتظامي تلاش و انجام وظيفه ميكنند نميتوان از اين تلاشها چشم پوشي كرد. با اين وجود ممكن است در اماكني مراقبت و كنترل كه بايد انجام شود نميشود.
وي راهكار ديگر كاهش اعتياد را فرهنگ سازي در ميان مردم عنوان كرد و گفت: صدا و سيما فعاليت خوبي در اين خصوص دارد ولي از اين مساله غافل هستيم كه خانواده هايي كه معتاد هستند بيننده تلويزيون نيستند. هميشه برنامههاي تلويزيوني مفيدي داريم و به مردم توصيه مي كنيم در حاليكه فكر ميكنيم افرادي كه مبتلا به اعتياد هستند، كتاب و روزنامه ميخوانند. برنامههاي تلويزيوني عليه اعتياد تهيه مي كنيم، در حاليكه آنها از اين مسائل بي خبرند.
اين وكيل پايه يك دادگستري گفت: در خصوص ريشه كن كردن اعتياد بايد فكر اساسي شود و اين مشكل مستلزم اين است كه افراد متخصص و روان شناس راهكار اساسي را نشان دهند و همچنين پژوهشگران حقوقي و جامعه شناسان حقوقي مي توانند راهكار ارائه دهند.
وي گفت: نيروي انتظامي نيز مجرمين مواد مخدر را از يك مكان به مكان ديگر منتقل ميكند كه اين جابجايي جرم است از يك منطقه جمع ميشوند و مجرمين نيز پاتوقي دوباره ايجاد ميكنند.
فرنام اضافه كرد: كميته امداد كه در گذشته به خانوادههاي بي بضاعت كمك ميكرد اخيرا به خانوادههاي معتاد كمك نميكند كه اين مساله ميتواند تا حدودي در كاهش جرم موثر باشد بنابراين بايد مجرمين را به حال خود گذاشت چرا كه اگر خانواده معتادي حمايت شوند و نان آور خانواده معتاد باشد ديگر اعضاي خانواده اصراري براي ترك اعتياد وي و مبارزه ريشهاي با اعتياد ندارند به همين دليل بايد عرصه براي اين افراد تنگ شود تا به دنبال راهكار اساسي برآيند.
اين مشاور حقوقي با بيان اينكه در يزد مراكز ترك اعتياد كم نيست گفت: سازمانهاي حمايتي بايد در اين راستا فعاليت كنند، اقدامات اصلاحي و درماني انجام شود همچنين مراكز بازپروري با هزينه كمتر، داروهاي بهتر و امكانات بيشتر اقدام كنند.
وي گفت: متاسفانه در بعضي از خانوادهها زنان هم دچار اعتياد شدند و كم كم سن گرايش به اعتياد به زير 18 سالگي كشيده ميشود.
وي با اشاره به آمار بالاي جرايم ارتباط نامشروع در استان كه منجر به طلاق ميشوند خاطر نشان كرد:. قضات روي اين جرايم مانور مي دهند و دامنه آن را وسيع كردند به عبارتي به دليل سختگيريهاي انجام شده و پيشگيري از گسترش آن، بسياري از مواردي كه قانونگذار آن را رابطه نامشروع نمي داند مانند مكالمات تلفني دو نفر نامحرم را نيز در اين مقوله جاي دادهاند كه سبب افزايش آمار در اين خصوص شده است.
فرنام در پايان گفت: متاسفانه بعضي از جرايم گفته شده منجر به طلاق ميشوند و برحسب اينكه مجرم چه كسي باشد متفاوت است بنابراين اگر مردان در اين زمينه اصرار بيشتري براي طلاق دارند، درخواست ازدواج مجدد يا طلاق ميكنند.
منبع"ایسنا-یزد
یزدفردا