گزارش/بررسي وضعيت طلاق در استان يزد و راههاي مقابله با آن
آمار طلاق در استان در حال افزايش است
بیسیاری از زوجهای جوان و حتی بسیاری از افراد میانسال و سالمندان در دورهای از زندگی خود احساس میکنند دیگر نمیتوانند به زندگی مشترک خود ادامه دهند و چارهای جز پایان دادن به این رابطه نمیبینند. انچه مهم است اينكه ستيزه و نهايتا طلاق امري است اجتماعي كه صدمه و زيان آن به جامعه مي رسد، عشق جوان ها را به تشكيل خانواده سست مي كند و اعتماد اجتماعي را سلب و مخدوش مي سازد. با اينكه طلاق به حكم ضرورت براي اجتناب از مخاطراتي پذيرفته شده است، چون از عوامل گسيختگي و پاشيدگي كانون خانواده است، به ناچار عواقب اجتماعي آن را بايد انتظار داشت.
مدير دفتر بانوان استانداري يزد: آمار طلاق در استان رو به افزايش است/ والدين آموزش تمام مهارتها را از مدرسه انتظار دارند
مدير دفتر بانوان و خانواده استانداري يزد گفت: با توجه به اينكه آمار طلاق رو به افزايش است، بايد اطلاعات جوانان را در رابطه با نقش و وظيفه خود به عنوان همسر در خانواده افزايش دهيم و اين كار با شركت در كلاسهاي مهارتهاي زندگي ميتواند آسان شود.
مريم عبدالحسين زاده اظهار داشت: آموزشهاي تحكيم خانواده بسيار موثر است و بايد جوانان قبل از ازدواج حتما اين آموزشها را بگذرانند و با شيوههاي همسريابي نيز آشنا شوند در حالي كه اين گونه كلاسها را تا به حال كمتر داشتيم.
وي گفت: سال گذشته 13 هزار نفر از طريق سازمان بهزيستي و صندوق مهر رضا (ع) آموزشهاي مقدماتي را ديدند به طوريكه اين كلاسها مجوزي براي دريافت وام ازدواج از صندوق مهر رضا بود و تاثير مطلوبي را نيز داشته است.
وي مزيت كلاسهاي مهارتي قبل از ازدواج اعم از كلاسهاي همسريابي و... را ترسيم ايدهآل و درست با توجه به واقعيت موجود و آينده نگري دانست و افزود: با توجه به اينكه طلاق عمدتا به علت انتخاب غلط اتفاق ميافتد اين گونه مهارتها ميتواند فرد را از انتخاب غلط مصون كند.
وي همچنين به شكاف نسلها و كم رنگ شدن تربيت اسلامي در بين خانوادهها اشاره و اضافه كرد: در حال حاضر و با پيشرفت صنعت و تكنولوژي والدين از فرزندان اطلاع كمتري دارند و ازدواجها نيز همچون گذشته پايه محكمي ندارد. در نتيجه بنيان خانوادهها محكم شكل نگرفته و آمار طلاق رو به افزايش ميرود در حالي كه در ازدواجهاي سنتي خانوادهها زمينه يك ازدواج سالم را فراهم ميكردند.
عبدالحسينزاده با بيان اينكه خانوادهها براي يك ازدواج سالم زمينه را فراهم كنند تصريح كرد: در حالي كه امروزه اين تلاش صورت نمي گيرد و اغلب افراد در ازدواج همچون ازدواجهاي اينترنتي، خياباني و ... درگير احساسات ميشوند و از آنجا كه زمينه مناسب براي شناخت صحيح از يكديگر را نداشتند ازدواجشان منجر به طلاق ميشود.
وي اظهار داشت: استان يزد نيز همچون ديگر استانها داراي آمار روز افزون طلاق است به طوريكه 50 درصد دختراني كه ازدواج كردند بيشتر طي چهار سال اول زندگي از همسران خود جدا شدند كه علت آن را ميتوان عدم شناخت، بصيرت و آشنا نبودن با ارزشهاي اخلاقي طرفين دانست كه اين عوامل در جدا شدن زوجهاي جوان در دوران عقد نيز بسيار موثر و داراي اهميت است.
وي همچنين بيان كرد: شايد اولين عامل موثر در طلاق را اعتياد و بيكاري مرد تشكيل ميدهد كه البته عدم مهارت در برقراري ارتباط صحيح در خانواده نيز ميتواند از عوامل مهم در اين بحث باشد . همچنين عملكرد غلط اطرافيان نيز يكي ديگر از عوامل مهم طلاق محسوب ميشود.
مدير دفتر بانوان استانداري يزد در ادامه تصريح كرد: امرزه والدين آموزش تمام مهارتها را از مدراس انتظار دارند فرزندان خود را از كودكي با اين آموزشها و مهارتهاي زندگي آشنا نميكنند بنابراين در آينده روش حل مسئله را نمي دانند و در كنترل خشم دچار مشكل ميشوند و گاهي نيز والدين با عملكرد غلط خود موجبات طلاق را فراهم ميكنند اين در حالي است كه طلاق توافقي نيز رو به افزايش است.
وي علت افزايش طلاق توافقي را بي صبري جوانان، رها كردن خود از شرايط سخت و تلخي كه براي خود ايجاد كردهاند و مراجعه نكردن به مشاور دانست و افزود: امروزه زوجهاي جوان پس از درگيري و تصميم به طلاق به جاي رفتن براي مشاوره به سراغ وكيل مي روند در حالي كه وكيل راه قانوني را به آنها نشان ميدهد ولي مشاور با راهنمايي آنها و نشان دادن راه صحيحتر و آسانتر حتي ميتواند موجب نجات يك زندگي در حال فروپاشي باشد.
وي با اشاره به آمار طلاق در سه ماهه اول و دوم سالجاري گفت: آمار طلاق ثبت شده در سه ماهه اول سال 88 بيشتر از سه ماهه دوم است به طوريكه در سه ماهه دوم نسبت به بهار آمار طلاق در استان يزد منفي 3/11 درصد كاهش داشته است.
عبدالحسين زاده در ادامه گفت: امروزه خانوادهها رو به سرد شدن ميروند و روابط كمرنگ شده است آنچه مهم است اينكه بايد اطلاعات جوانان را در خصوص نقش و وظيفه خود به عنوان همسر افزايش دهيم كه مهمترين عامل نيز در تحكيم بنيان خانواده مي باشد.
وي خاطر نشان كرد: بهترين وظيفه زن خوب، همسرداري و خوب فرزندداري است به طوريكه خوب همسرداري كردن براي زن در اسلام برابر است با جهاد زن.
وي در ادامه به تشكيل كلاسهاي پيش از ازدواج و مهارتهاي زندگي تحت پوشش دفتر بانوان و خانواده استانداري يزد اشاره كرد و گفت: اين كلاسها همچون برگزاري كلاسهاي مهارتهاي زندگي توسط سازمانهاي مردم نهاد در محلات مختلف، مهارتهاي پيش از ازدواج در شهرستانها با موضوعيت تحكيم بنيان خانواده و دعوت از مشاوران محبوب و برگزاري كلاسهايي جهت رفع مشكلات خانوادگي با مشاوره رايگان كه در محل حوزه علميه خواهران در مدرسه امام حسين (ع) برگزار ميگردد ميباشند.
وي همچنين در خصوص اجراي طرح رحمت اظهار داشت: اين طرح از سال 85 شروع شد و تا به حال نيز ادامه دارد كه 10-15 هزار نفر زن خانهدار در اين طرح شركت كردند.
مدير دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد افزود: بانوان ميتوانند با مراجعه به دفتر امور بانوان فرمانداري شهرستانها، از محل و زمان برگزاري اين كلاسها مطلع شوند. اين كلاسها به طور رايگان به مدت 16 جلسه ميباشد كه به آموزشهاي تحكيم خانواده ميپردازد.
مشاور خانواده در سازمان زندانهاي يزد: خانوادهها مهارتهاي زندگي را به فرزندانشان بياموزند
مشاور خانواده در سازمان زندانهاي يزد گفت: خانواده ها به جاي عجله براي ازدواج كردن دخترشان، وي را مجهز كنند تا مهارت و قدرت رويارويي با مشكلات را داشته باشد.
مهري دهقان اظهار داشت: اكثر افرادي كه براي حل مشكلات خانوادگي به سازمان زندانها مراجعه ميكنند از طبقه متوسط به پايين و پايين هستند.
وي ادامه داد: زمانيكه اعتياد بويژه اعتياد مرد در جامعه در سطح بالايي قرار داشته باشد سبب ميشود درخواست طلاق هم افزايش يابد.
اين كارشناس اشد مطالعات زنان عامل ديگر طلاق را عدم تناسب فرهنگي در ازدواج دانست افزود: در ازدواجهايي كه سريع و با آشنايي كم صورت گرفته شاهد اين مشكل هستيم با اين وجود افرادي هم هستند كه آشنايي طولاني مدت با هم داشتند ولي باز هم اختلافات خانوادگي دارند و پس از گذشت مدتي زندگي با هم به اين نتيجه رسيدند كه نميتوانند با هم زندگي كنند و درخواست طلاق ميكنند بنابراين نميتوان گفت فقط ازدواجهاي سريع و بدون آشنايي به طلاق ختم ميشوند.
وي اعتياد، بيكاري و مسائل اخلاقي را مهمترين عامل طلاق در استان دانست و افزود: همچنين دخالت اطرافيان هم عامل ديگر طلاق محسوب ميشود. از سوي ديگر مردان هم دلايل مختلفي براي طلاق دارند.
دهقان تصريح كرد: در طبقات مختلف اجتماعي بخصوص طبقات پايين در ازدواج دختران خود عجله نكنند، چرا كه خانواده ها در اين زمينه سريع تصميم ميگيرند در حاليكه خانوادهها بايد بيشتر در اين زمينه جستجو و تحقيق انجام دهند، به دختران خود مهارتهاي زندگي بياموزند تا در صورت برخورد با مشكل، توانايي حل مساله را داشته باشند. به جاي عجله براي شوهر دادن دخترشان، وي را مجهز كنند تا مهارت و قدرت رويارويي با مشكلات را داشته باشد.
وي همچنين يادآور شد: جوانان نيز تسليم احساسات خود نشوند، از تجربه بزرگترها استفاده كنند. همينكه ديدند كلمات محبتآميز بينشان رد و بدل شد احساس نكنند كه اين كلمات براي هميشه ماندگار خواهد بود چرا كه اين افراد با احساسات ازدواج ميكنند و با احساسات و سريع هم از هم جدا ميشوند.
يك وكيل پايه يك دادگستري در يزد: اعتياد مهمترين عامل طلاق در استان است
يك وكيل پايه يك دادگستري در يزد گفت: اعتياد مهمترين عامل طلاق در استان است كه نيازمند يك راهكار اساسي است.
حكيمه فرنام مهمترين عامل طلاق در استان را اعتياد عنوان كرد و اظهار داشت: در اكثر مراجعين عامل اعتياد جهت دادخواست طلاق ديده ميشود ولي با اين وجود خانوادههايي هم هستند كه با اعتياد كنار آمده و آن را تحمل ميكنند.
وي ادامه داد: آزارهاي همسر و مسائل رفتاري، ضرب و شتم، سوءظن هم از ديگر عوامل درخواست طلاق هستند كه اين گروه افراد را ميتوان بيمار دانست.
وي تصريح كرد: بعد از اين دو مورد، عامل سوم دخالت خانواده هاي طرفين ميباشد بهطوريكه سن دو طرف كم و تجربهشان كم است و به حرف شنوي ديگران اصرار دارند كه در مقابل، همسرش تحمل اين وضعيت را نداشته و نزاع خانوادگي در مي گيرد و نهايتا طرفين از نزاعها خسته شده و به دادگستري كشيده ميشود.
فرنام مهمترين عامل طلاق را اعتياد دانست و افزود: اعتياد در جامعه بيداد ميكند و با وجود اينكه دستگاههاي اجرايي در اين زمينه تلاش ميكنند، راهكار اساسي از درون تشكيلات اجرايي بايد اجرا شود و بايد اعتياد را بطور اساسي و ريشهاي از بين ببريم.
وي افزود: از آنجاييكه ايران در مجاورت افغانستان و در مسير ترانزيت مواد مخدر قرار دارد، اين مشكل نميتواند بطور كامل حل شود. با وجود اينكه نيروهاي نظامي و انتظامي تلاش و انجام وظيفه ميكنند نميتوان از اين تلاشها چشم پوشي كرد. با اين وجود ممكن است در اماكني مراقبت و كنترل كه بايد انجام شود نميشود.
وي راهكار ديگر كاهش اعتياد را فرهنگ سازي در ميان مردم عنوان كرد و گفت: صدا و سيما فعاليت خوبي در اين خصوص دارد ولي از اين مساله غافل هستيم كه خانواده هايي كه معتاد هستند بيننده تلويزيون نيستند. هميشه برنامههاي تلويزيوني مفيدي داريم و به مردم توصيه مي كنيم در حاليكه فكر ميكنيم افرادي كه مبتلا به اعتياد هستند، كتاب و روزنامه ميخوانند. برنامههاي تلويزيوني عليه اعتياد تهيه مي كنيم، در حاليكه آنها از اين مسائل بي خبرند.
اين وكيل پايه يك دادگستري گفت: در خصوص ريشه كن كردن اعتياد بايد فكر اساسي شود و اين مشكل مستلزم اين است كه افراد متخصص و روان شناس راهكار اساسي را نشان دهند و همچنين پژوهشگران حقوقي و جامعه شناسان حقوقي مي توانند راهكار ارائه دهند.
وي گفت: نيروي انتظامي نيز مجرمين مواد مخدر را از يك مكان به مكان ديگر منتقل ميكند كه اين جابجايي جرم است از يك منطقه جمع ميشوند و مجرمين نيز پاتوقي دوباره ايجاد ميكنند.
فرنام اضافه كرد: كميته امداد كه در گذشته به خانوادههاي بي بضاعت كمك ميكرد اخيرا به خانوادههاي معتاد كمك نميكند كه اين مساله ميتواند تا حدودي در كاهش جرم موثر باشد بنابراين بايد مجرمين را به حال خود گذاشت چرا كه اگر خانواده معتادي حمايت شوند و نان آور خانواده معتاد باشد ديگر اعضاي خانواده اصراري براي ترك اعتياد وي و مبارزه ريشهاي با اعتياد ندارند به همين دليل بايد عرصه براي اين افراد تنگ شود تا به دنبال راهكار اساسي برآيند.
اين مشاور حقوقي با بيان اينكه در يزد مراكز ترك اعتياد كم نيست گفت: سازمانهاي حمايتي بايد در اين راستا فعاليت كنند، اقدامات اصلاحي و درماني انجام شود همچنين مراكز بازپروري با هزينه كمتر، داروهاي بهتر و امكانات بيشتر اقدام كنند.
وي گفت: متاسفانه در بعضي از خانوادهها زنان هم دچار اعتياد شدند و كم كم سن گرايش به اعتياد به زير 18 سالگي كشيده ميشود.
وي با اشاره به آمار بالاي جرايم ارتباط نامشروع در استان كه منجر به طلاق ميشوند خاطر نشان كرد:. قضات روي اين جرايم مانور مي دهند و دامنه آن را وسيع كردند به عبارتي به دليل سختگيريهاي انجام شده و پيشگيري از گسترش آن، بسياري از مواردي كه قانونگذار آن را رابطه نامشروع نمي داند مانند مكالمات تلفني دو نفر نامحرم را نيز در اين مقوله جاي دادهاند كه سبب افزايش آمار در اين خصوص شده است.
فرنام در پايان گفت: متاسفانه بعضي از جرايم گفته شده منجر به طلاق ميشوند و برحسب اينكه مجرم چه كسي باشد متفاوت است بنابراين اگر مردان در اين زمينه اصرار بيشتري براي طلاق دارند، درخواست ازدواج مجدد يا طلاق ميكنند.
كارشناس امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي استان يزد: 53 زوج در مركز مداخله در خانواده پذيرش شدند
كارشناس امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي استان يزد گفت: در شش ماهه ابتداي سالجاري 53 زوج در مركز مداخله در خانواده به منظور كاهش طلاق پذيرش شدند.
مرضيه يگانگي اظهار داشت: مركز مداخله در خانواده به منظور كاهش طلاق در سال 1378 در استان يزد شروع به كار كرد كه هدف اصلي اين مركز حفظ و تحكيم بنيان خانواده ميباشد و به زوجين متقاضي طلاق يا داراي اختلافات خانوادگي، خدمات تخصصي مددكاري و روان شناسي ارائه ميدهد.
وي طرح كاهش طلاق از طريق ارائه خدمات مشاورهاي و مددكاري كاهش آسيبهاي ناشي از طلاق، شناسايي و حل مشكلات خانوادههاي آشفته و متقاضي طلاق، شناخت عوامل موثر در طلاق به منظور برنامه ريزي جهت كاهش طلاق، كاهش مشكلات رواني پس از طلاق، فراهم آوردن بستر مناسب به منظور تنظيم روابط فرزندان و والدين و تداوم روابط والدين با كودكان، تعيين صلاحيت والدين براي سرپرستي فرزندان در مواردي كه طلاق آخرين راه است را از ديگر اهداف اين مركز عنوان كرد.
وي با بيان اينكه پذيرش در مركز به دو صورت خود معرف و ارجاعي انجام ميشود ادامه داد: بيشترين ارجاعات از دادگستري و شوراي اختلاف است. تيم تخصصي مركز كه شامل مددكار، روان شناس، روان پزشك و كارشناس حقوقي هستند در ابتدا بصورت جلسات فردي و در مرحله بعد بصورت تيمي اقدامات تخصصي را به زوجين ارائه ميدهند.
وي افزود: از ابتداي تاسيس مركز مداخله در خانواده به منظور كاهش طلاق در استان يزد تعداد 1 هزار و 274 زوج در مركز پذيرش شدند كه 535 مورد سازش و 387 مورد عدم سازش را در بردارد.
وي گفت: در شش ماهه ابتداي سالجاري 53 زوج در اين مركز پذيرش شدند و از خدمات تخصصي آن برخوردار شدند كه شامل 22 نفر سازش، 5 نفر عدم سازش، 6 نفر عدم همكاري و 20 نفر در دست اقدام ميباشد.
يگانگي تصريح كرد: در وهله اول كه زوجين پذيرش شدند اكثرا مشكلات اصلي خود را عدم تفاهم اخلاقي عنوان ميكردند ولي با بررسي و جلسات متعدد مشخص ميشد كه مشكل اصلي آنان كه منجر به اختلاف شده اعتياد، بيكاري و دخالت اطرافيان بوده است.
وي برآورد نشدن انتظارات زوجين، عدم انتخاب درست و عدم دقت اوليه در امر همسر گزيني را از علل ديگر طلاق دانست.
وي گفت: بيشترين متقاضيان طلاق زنان بودند كه اكثر اختلافات بين سه تا پنج سال اول زندگي اتفاق افتاده است.
كارشناس امور آسيب ديدگان بهزيستي استان يزد اضافه كرد: در شش ماهه ابتداي سال تعداد 534 طلاق در استان ثبت شد كه درصد تغيير آن نسبت به سال گذشته 90/45 درصد ميباشد و همچنين در شش ماهه اول سالجاري 7 هزار و 185 ازدواج به ثبت رسيد كه نسبت به سال قبل 76/5- درصد تغيير داشته است.
وي در جهت كنترل و كاهش طلاق به سه سطح پيشگيري اشاره كرد و افزود: در پيشگيري سطح اول توسعه آموزش زندگي خانواده، آموزش پيش از ازدواج، آموزش مهارتهاي زندگي براي آحاد جامعه، تهيه بستههاي آموزشي با هدف افزايش آگاهي زوجهاي جوان و توجه جدي به نقش رسانههاي جمعي در برنامههاي آموزشي ضرورت دارد.
يگانگي ادامه داد: پيشگيري سطح دوم با گسترش مراكز مشاوره خانواده در سطحي وسيع و در دسترس زوجهاي جوان، گسترش مراكز مداخله در خانواده به منظور كاهش طلاق در شهرستانها، گسترش مراكز مشاوره در مراجع حقوقي نيروي انتظامي و قوه قضائيه بايد صورت گيرد.
وي فرهنگ سازي جهت مبارزه با عقايد و باورهاي نادرست، تاسيس مراكز مشاوره رواني و حقوقي براي حل اختلافات حضانت كودكان و درمان عواقب ناشي از طلاق در طرفين و فرزندان را از اقداماتي دانست كه در پيشگيري سطح سوم بايد انجام شود.
وي در پايان با بيان اينكه تمامي خدمات به زوجين متقاضي طلاق و داراي اختلافات خانوادگي در اين مركز بصورت رايگان ارائه ميشود يادآور شد: آدرس مركز مداخله در خانواده به منظور كاهش طلاق در استان يزد خيابان مهدي، كوچه شهيد انتظاري، مركز اورژانس اجتماعي ميباشد و مراجعين ميتوانند با شماره تلفنهاي 6252493 و 6254888 تماس حاصل نمايند.
مدير كل ثبت احوال استان يزد: 534 طلاق در شش ماهه ابتداي سال به ثبت رسيد
مدير كل ثبت احوال استان يزد گفت: در نيمه اول سال 88 تعداد 534 واقعه طلاق در استان به ثبت رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 168 واقعه (برابر 9/45 درصد) افزايش داشته است.
سيد محمد طباطبايي بيان كرد: در شش ماهه ابتداي سال جاري 7 هزار و 185 ازدواج صورت گرفت و 534 طلاق روي داد. نسبت ازدواج به طلاق 13 است بنابراين در استان به ازاي هر 13 واقعه ازدواج كه روي ميدهد، يك واقعه طلاق اتفاق ميافتد.
وي افزود: اين مقدار در سال قبل 16 واقعه ازدواج به ازاي يك واقعه طلاق بوده كه متاسفانه در شش ماهه ابتداي سال 88 در كنار كاهش پنج درصدي ازدواج با رشد 45 درصدي طلاق در مقايسه با دوره زماني مشابه سال قبل مواجه بوديم.
وي گفت: از مجموع ازدواجهاي صورت گرفته بيشترين آمار مربوط به مركز استان يعني شهرستان يزد با تعداد 3 هزار و 658 مورد ميباشد و همچنين از مجموع طلاقهاي واقع شده در استان 451 مورد در شهر يزد به ثبت رسيد بنابراين از هر هشت ازدواج يك طلاق در يزد ثبت شده است.
طباطبايي تصريح كرد: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در استان بر اساس تعداد ازدواجها و طلاقهاي رويداده در بهار و تابستان امسال عدد 4/7 درصد است كه اين بدين معناست كه به ازاي هر 100 ازدواج صورت گرفته 4/7 واقعه طلاق را پشت سر گذاشتهايم.
وي گفت: از نظر نرخ طلاق در حاليكه ميانگين كشوري تقريبا عدد 4/1 واقعه طلاق به ازاي هر هزار نفر را نشان ميدهد عدد اين شاخص در سال 87 براي استان يزد 77/0 بوده است.
وي گفت: در حال حاضر چون در همه شهرستانهاي استان دفتر ثبت طلاق وجود ندارد تعدادي از طلاقها در شهرستانهاي مجاور به ويژه يزد به ثبت ميرسد بر اساس آمارهاي موجود بزرگترين عدد در اين شاخص مربوط به شهرستان ميبد با مقدار 82 واقعه ميباشد كه بيان كننده ثبت كمترين تعداد طلاق نسبت به شهرستانهاي ديگر داراي دفترخانه طلاق است.
وي خاطر نشان كرد: نيمي از طلاقها در چهار سال اول زندگي مشترك اتفاق افتاده است به نظر ميرسد عدم شناخت كافي زوجين از هم و همچنين عدم مشاورههاي مناسب قبل از ازدواج از دلايل مهم طلاق باشد.
مدير كل ثبت احوال استان يزد يادآور شد: در شش ماهه اول سال 7 هزار و 185 واقعه ازدواج به ثبت رسيده است و شاهد ثبت 534 واقعه طلاق بودهايم يعني در هر 24 ساعت 39 ازدواج و سه مورد طلاق در استان روي داده است به عبارتي در هر 24 ساعت 39 زوج جوان تشكيل خانواده و سه كانون خانواده از هم پاشيده است.
مدير نمايندگي سازمان ملي جوانان در استان يزد: ورود فرهنگ نامانوس با فرهنگ و اعتقادات ديني و سنتي از عوامل طلاق است
مدير نمايندگي سازمان ملي جوانان در استان يزد گفت: ورود فرهنگ مهاجم و نامانوس با فرهنگ و اعتقادات ديني و سنتي از عوامل افزايش طلاق در سالهاي اخير در استان است.
مهران اژدرپور بيان داشت: ميانگين سن ازدواج 24 سال براي پسران و 21 سال براي دختران ميباشد .
وي ادامه داد: بر اساس گزارشي كه اداره كل ثبت احوال استان اعلام نموده است در سال 86 در استان يزد به ازاي هر 18 ازدواج يك طلاق رخ داده است. اين روند در سال 87 به ازاي هر 16 ازدواج يك طلاق بوده است و در شش ماهه اول سال 88 نيز به ازاي هر 13 ازدواج يك طلاق در استان رخ داده است.
اژدرپور با بيان اينكه در مورد بررسي علل و عوامل طلاق و رشد آن در استان فعاليتهاي قابل تقديري از سوي دستگاههاي فرهنگي و متولي استان انجام پذيرفته تصريح كرد: اما با اين وجود و با توجه به نياز به يك سامانه جامع و كامل جهت اقدام در اين خصوص هنوز روندي كه بتواند با اين قوت و قدرت تامين كننده نيازهاي اطلاعاتي و آماري در اين زمينه باشد حاصل نشده است كه اميد است با تلاش و همكاري دستگاههاي متولي در اين خصوص اقدامات موثري صورت پذيرد.
وي افزود: در مجمموع تا كنون عوامل مختلفي در اين خصوص ذكر شده است اما در مورد اينكه كداميك عامل اصلي است و تا چه ميزان اشاره به عوامل مهم طلاق دارد و آنها را مي سنجد هنوز جاي بحث است.
اژدر پور در خصوص علل افزايش طلاق در سال گذشته استان خاطرنشان كرد: اين آمار، آمار واقعي سال 87 نيست چرا كه به علت افزايش و روي هم رفتن پروندههاي طلاق در دادگاههاي خانواده طي چندين سال و كش و قوسهاي صدور حكم طلاق در دادگاههاي خانواده و نهايتا تصميم به صدور راي پروندههاي روي هم رفته و راكد از سالهاي گذشته در اين سال موجب بالا رفتن آمار طلاق در سال 87 گرديد.
وي ورود فرهنگ مهاجم و نامانوس با فرهنگ و اعتقادات ديني و سنتي مردم را از ديگر عوامل افزايش طلاق در سالهاي اخير ذكر كرد و ادامه داد: ااين عامل ز دهه پيش همراه با رشد جوانان در بين خانوادهها و جوانان رشد پيدا كرده است و تاثير فراواني در نگاه خاص جوانان به مساله رابطه دختر و پسر پيش از ازدواج، انتظارات و نگاه جوانان به مساله ازدواج و تاهل، معيارهاي انتخاب همسر و سبك زندگي و ... داشته است و حال كه به سر بزنگاه رسيده است، نمود و بروز خود را دارد بنابراين بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه نميتوان تاثيرات منفي آن را به اين سادگي خنثي كرد.
مدير نمايندگي سازمان ملي جوانان در استان يزد ميانگين سن طلاق در استان را در مردان 34 سال و در زنان 30 سال عنوان كرد.
مسؤول دفتر پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي سازمان بهزيستي استان يزد: مددكاري و حمايت اجتماعي خوبي از فرزندان طلاق در جامعه وجود ندارد
مسؤول دفتر پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي سازمان بهزيستي استان يزد گفت: مددكاري و حمايت اجتماعي خوبي از فرزندان طلاق در جامعه وجود ندارد ولي اين قشر جامعه ميتوانند از حمايتهاي خانوادگي برخوردار شوند.
دكتر علي محمد صادقيپور گفت: شرايط سخت حاكم بر زندگي خانوادگي و اجتماعي فرزندان طلاق و همچنين شرايط نادرست و ناهنجار تربيتي و حمايتي از فرزندان طلاق منجر به افزايش آسيبپذيري آنان در اجتماع مي شود بهطوريكه درصد بروز آسيبهاي اجتماعي و فساد در بين اين دسته از افراد بيشتر ديده ميشود.
وي افزود: جامعه ميتواند با اين مسئله به دو صورت پيشگيري و يا مداخله برخورد كند به گونهاي كه در راه حل دوم با دو راهكار حمايت مددكاري و حمايت خانواده و فاميل مواجه هستيم.
وي گفت: با توجه به اينكه تمام فرزندان طلاق ضرورتا به طرف مشكلات و مسائل ناهنجار در جامعه كشيده نميشوند بايد در جهت رشد و ترقي آنان و برخورداري از زندگي خوب به آنان كمك كرد كه بهترين راه ميتواند حمايتهاي خانواده و فاميل از فرزندان طلاق باشد.
صادقي پور خاطرنشان كرد: در مجموع در جامعه مددكاري و حمايت اجتماعي خوبي وجود ندارد ولي افراد از حمايتهاي خانوادگي بالايي برخوردارند و همين مساله ميتواند عاملي براي ترقي، پيشرفت و برخورداري از زندگي سالم باشد.
آمار طلاق و ازدواج به ترتیب، 17 و 13 درصد است
رييس سازمان ثبت احوال كشور گفت: در حال حاضر آمار طلاق در كشور 17 درصد و نرخ ازدواج 13 درصد است
محمد ناظمي اردكاني با اشاره به فراواني اسامي كه بيانگر گرايش فرهنگي جامعه است، تصريح كرد: بيشترين فراواني اسم مردان در كشور به ترتيب شامل محمد، علي و حسين و نامهاي فرزندان دختر نيز فاطمه، زهرا و مريم است.
رييس سازمان ثبت احوال كشور با اعلام اين كه جمعيت كشور در حال حاضر 72 ميليون و 874 هزار و 50 نفر است، اظهار كرد: در حال حاضر تركيب جمعيتي در كشور 37 ميليون و 89 هزار و 312 نفر مرد و 35 ميليون و 784 هزار و 738 نفر زن است، لذا در تركيب جمعيتي كشور، تعداد مردها يك ميليون و 304 هزار و574 نفر بيشتر است.
منبع: گفتوگو : خبرنگار ايسنا - منطقه يزد،
یزدفردا