یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
نرخ‌گذاری دستوری ارز، تعادل بازار ارز را به هم می‌زند
یزدفردا: کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد به‌منظور بررسی آخرین تحولات ارزی در حوزه تجارت تشکیل جلسه داد.
به گزارش یزدفردا به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد در این جلسه رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات با اشاره به آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: باتوجه‌به رویه‌ای که از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته به نظر می‌رسد این سامانه نیز پیرو اتاق مبادله و سامانه نیما است و مشکلی از صادرکننده و واردکننده حل نکرده است.
علی فرشاد پور ادامه داد: دلیل اصلی برطرف‌نشدن این مشکل علی‌رغم وجود سامانه‌های متعدد، دخالت بانک مرکزی در نرخ‌گذاری ارز است. فلسفه اتاق توافقی این است که صادرکننده و واردکننده بر سر قیمت ارز توافق کنند؛ ولی در حال حاضر عملاً نرخ‌گذاری انجام می‌شود. در واقع این سامانه همان سامانه نیما است که نرخ پایه از 40 هزار به 60 هزار تومان رسیده و البته دردسرهای بیشتر برای صادرکننده و واردکننده به وجود آورده است.
فرشادپور تأکید کرد: ازیک‌طرف واردکننده می‌خواهد تخصیص ارز بگیرد و صادرکننده نیز می‌خواهد با نرخ واقعی کار کند درصورتی‌که الان با یک اختلاف حدوداً 35 درصدی با نرخ واقعی باید هزینه‌ای پرداخت کرد و زیانی را متحمل شود و نتیجه آن چیزی جز کاهش صادرات نخواهد بود.
وی تصریح کرد: اگر دولت سازوکار حاکم بر بازار را به رسمیت بشناسد؛ ارز به میزان کافی در کشور هست و اقتصاد ایران می‌تواند خود را متوازن کند. نیاز ارزی در تعادل است آنچه تعادل را به هم می‌زند نرخ‌گذاری دستوری ارز است.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری یزد نیز در این جلسه گفت: نظام ارزی هر کشوری دو راه دارد و همه دنیا آن را پذیرفته یا نظام ارزی ثابت است در این حالت باید خزانه بانک مرکزی پر از ارز خارجی باشد. این نظام ارزی در کشور ما هم بوده و نیاز به فروش وسیع نفت است. نظام دوم نظام ارز شناور است فروشنده و خریدار ارز با هم مبادله می‌کنند و دستوری هم در آن نیست.
مرتضی محمودی ادامه داد: در ادبیات اقتصادی یک شیوه بینابینی هم هست به نام شناور مدیریتی؛ یعنی بازار بین عرضه و تقاضا به یک تعادل برسد و دولت نیز یک دامنه نوسانی بر اساس میانگین نرخ را مدیریت می‌کنند. این سیاست دائمی نیست و در واقع کوتاه‌مدت است و کشورهای پیشرفته هم آن را اجرا می‌کنند. در کشور ما بخش مهم ارز خارج از کشور، دولتی است و دولت دراین‌رابطه منتفع و متضرر است.
محمودی با اشاره به اینکه در سامانه مبادله ارز، علاوه عرضه و تقاضا، بانک نیز نفر سوم برای نقل‌وانتقال است گفت: مرکز مبادله ارز کار عقلانی است؛ اما مهم است که سازوکار آن چگونه است. یکی از معضلات آن این است که به صادرکننده اجازه کشف قیمت نمی‌دهد؛ بازار توافقی به این شکل معنا ندارد و باید سازوکار آن درست شود.
علی‌اصغر بیگی نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات نیز با اشاره به اینکه در همه دنیا برای مبادله ارز محلی وجود دارد گفت: در کشور ما بانک‌ها از چرخه ارز بیرون رفته‌اند و دولت وارد ماجرا شده است. بانک مرکزی باید نظارت داشته باشد نه کنترل. دخالت و کنترل در تعیین نرخ ارز به اقتصاد کشور ضربه می‌زند و همین مسائل باعث منفی‌شدن تراز تجاری می‌شود. با مرکز مبادله ارز مخالفتی نیست؛ ولی دولت فقط باید نظارت کند اگر تخلفی بود ورود کرده و نقش تسهیلگری داشته باشد.
نیاز به دسترسی استانی به مرکز مبادله ارز داریم
هادی خادم آستانه نماینده ارزی بانک تجارت در این جلسه گفت: در کشور یک نظام ارزی تحریم شده داریم، خط مقدم جبهه اقتصادی بانک‌ها و بخش ارزی هستند. مرکز مبادله ارز به‌تازگی شروع به کارکرده و مشکلاتی دارد که باید به‌مرور حل شود. در واقع زیرساخت‌های اتاق مبادلات باید درست شده و دسترسی‌های استانی داشته باشیم. برای بهره‌وری بهتر این مرکز باید چابک‌سازی صورت گیرد.
داوود میرجلیلی نماینده بانک سپه نیز با اشاره به اینکه در خصوص ارز سیاست آزمون‌وخطا به کار گرفته شده گفت: برای استفاده بهتر از مرکز مبادله ارز نیاز به دسترسی داریم در واقع کد رمز مرکز مبادله در دست بانک‌های استان باشد تا بتوانیم ارز را با نرخی که مشتری می‌خواهد عرضه کنیم. علاوه بر این مدت‌زمان تحویل نیز باید از ابتدا مشخص باشد.
محمد عشقان ملک فعال اقتصادی با اشاره به اینکه مداخله بانک مرکزی در نرخ‌گذاری ارز مشکل اصلی این حوزه است گفت: اینکه صادرکننده باید رفع تعهد ارزی انجام دهد کاملاً درست است؛ اما صادرکننده باید اعلام کند ارز را با چه نرخی می‌فروشد واردکننده درصورتی‌که موافق بود با آن نرخ خرید می‌کند اگر نه صادرکننده باید با قیمت بازی کند. بانک مرکزی نباید خودش کشف قیمت کند. صادرکننده باید رفع تعهد کند؛ اما مسیر این رفع تعهد درست نیست.
حسین اسماعیل‌زاده نماینده ارزی بانک رفاه کارگران با اشاره به معایب و مزایای مرکز مبادله گفت: از مزیت‌های این سامانه این است که صادرکننده و واردکننده یکدیگر را نمی‌شناسند و نمی‌توانند خارج از سامانه توافق کنند. از معایب آن هم می‌توان به عدم دسترسی استان‌ها اشاره کرد. این دسترسی باید در اختیار واردکننده نیز باشد. واقعیت این است که در حال حاضر دستورالعملی در خصوص این مرکز به بانک‌ها داد نشده و سازوکار بسیاری از موارد هنوز مشخص نیست.
محمدرضا صالحی نماینده بانگ گردشگری نیز گفت: نظام نرخ ارزی ما شناور – کنترل شده است؛ ولی تا زمانی که ارز تک‌نرخی نشود مشکلات پابرجا خواهد بود. بانک مرکزی نباید در نرخ‌گذاری دخالت کند. در همه دنیا عرضه و تقاضا نرخ را تعیین می‌کند؛ اگر این مشکل حل شود سایر موارد بانکی در حوزه اجرایی و قابل‌حل است.