یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
هنوز باور و اعتقاد به «بخش خصوصی» در دولت مشاهده نمی‌شود
یزدفردا: نود و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور وزیر صمت، معاونان وی، استاندار یزد، مسئولان استان و جمعی از فعالان بخش خصوصی به‌منظور طرح چالش‌ها و مشکلات صنعتگران، معدن‌کاران و تولیدکنندگان استان برگزار شد.
به گزارش یزدفردا به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد استاندار یزد و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در این نشست با اشاره به اهمیت صنعت و معدن در اقتصاد یزد گفت: باتوجه‌به رتبه بالای یزد در ارزش‌آفرینی صنعتی و معدنی برای کشور لازم است وزیر صمت و معاونان ایشان سفرهای بیشتری به یزد برای حل مشکلات صنعتگران و فعالان اقتصادی استان داشته باشند.
محمدرضا بابایی با اشاره به دستاوردهای سفر وزیر صمت و معاونان وی به یزد بیان داشت: بخش خصوصی استان امیدوار است که با مدیریت جدید وزارت صمت بتواند با مشکلات کمتری فعالیت کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست گفت: بسته حمایتی از واحدهای تولیدی که به واسطه ناترازی انرژی دچار ضرر شده‌اند تدارک‌دیده‌شده که می‌تواند منجر به کاهش زیان این واحدها شود.
سید محمد اتابک با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی کشور، موضوع ناترازی انرژی است، گفت: در اکثر جلسات هیئت دولت با افرادی وظیفه تأمین زیرساخت‌های انرژی را داشتند بحث‌های تند داشته‌ایم.
وزیر صمت با بیان اینکه تصمیمات اولیه برخی مدیران کشور این بود که برق و گاز صنایع به‌صورت کامل قطع شود که پس از تبادل نظرهای فراوان به شرایط فعلی رسیدیم، تصریح کرد: باید در ازای این قطع برق و گاز صنایع، یک بسته حمایتی به واحدهای تولیدی پرداخت شود که این موضوع نیز برای سال اول است که اجرایی می‌شود و نمایشی هم نیست و کاملاً هدف از اجرای این بسته حمایتی، جلوگیری از واردشدن ضربه بیشتر به صنایع است.
وی افزود: صنعت از دیدگاه رئیس دولت چهاردهم در اولویت قرار دارد و سعی کرده‌ایم با تسهیلات و بسته‌های حمایتی از صنایع تاحدامکان حمایت شود تا ضربه بیشتری از ناترازی انرژی متحمل نشوند.
اتابک با اشاره به اینکه ال‌سی داخلی فعال شده است، خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل و مشکلاتی که فعالان اقتصادی در بورس با آن درگیر هستند، وزارت صمت نیز با آن درگیر است؛ اما مشکلات بورس، خارج از وزارت صمت است و در این زمینه نشست‌های متعددی برگزار و در این زمینه بحث‌های جدی داریم و با مسئولان مربوطه پیگیری‌های لازم را داریم.
وی با بیان اینکه نشست‌های متعددی در سطح کشور با فعالان اقتصادی داشته‌ایم و بسیاری از مسائل در این نشست‌ها مطرح و خوشبختانه تصمیمات خوبی نیز گرفته شده است، خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم قراردادهای اوراسیا را قطعی کردیم و همچنین با ازبکستان، پاکستان و توافقات لازم را در زمینه‌های مختلف با این کشورها انجام داده‌ایم.
وزیر صمت با تأکید بر اینکه حقوق دولتی معادن باید دریافت شود تا مناطقی که معادن در آن قرار دارد از این منابع استفاده کنند، تصریح کرد: آلودگی شهر اردکان غیرقابل‌کتمان است و باید تصمیماتی در این زمینه گرفته شود تا آلودگی شهر اردکان کاهش پیدا کند و در این زمینه باید تصمیمات مناسبی اتخاذ شود و مانع از ایجاد واحدهایی شد که باعث افزایش آلایندگی در این منطقه می‌شود.
نباید مجوزی برای احداث واحدهای صنعتی جدید صادر شود
رئیس اتاق بازرگانی یزد و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در این نشست با بیان این مطلب که یزد دومین استان معدنی کشور با رویکرد صنعتی است، اظهار کرد: باتوجه‌به ناترازی‌هایی که در حوزه انرژی وجود دارد، مقرر شد که مجوز برای احداث واحدهای صنعتی جدید اعطا نگردد، اما این امکان در سامانه اخذ مجوزها وجود ندارد. اما این امکان وجود دارد که ارزی برای ثبت سفارش ماشین‌آلات این واحدها ارائه نگردد. در حال حاضر در حوزه نساجی واحدهای صنعتی به‌صورت حداکثر تا 60 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند و اعطای مجوز به واحدهای جدید موجب می گردد که آنها نیز حداکثر با 50 درصد ظرفیت فعالیت داشته باشند؛ بنابراین تقاضا داریم که در این حوزه مدیریت و کنترل صورت گیرد و چنانچه قرار است اقدامی صورت گیرد در حوزه بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و واحدهای صنعتی موجود انجام گیرد. این امر سبب افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی خواهد شد.
مجتبی دستمالچیان ادامه داد: همچنین نباید به استان یزد با دیدی که به سایر استان‌ها نگریسته می‌شود نگاه کرد، در واقع قطعی برق نیز در یزد باتوجه‌به اینکه بیشترین واحدهای صنعتی را دارد آسیب‌زا خواهد بود. همچنین تقاضامندیم که بخش خصوصی نادیده گرفته نشود و در واقع هنوز باور و اعتقاد به بخش خصوصی را در دولت مشاهده نمی‌کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان یزد از حضورنیافتن وزرای سابق صمت در آیین تجلیل از صادرکنندگان یا روز صنعت استان گلایه کرد و گفت: باوجود رایزنی‌ها که صورت می‌گرفته، هیچ‌کدام از وزرا در یزد حضور نیافتند و در مراسم ما شرکت نکردند.
یزد بار اشتغال بسیاری از استان‌ها را به دوش می‌کشد
محمد سپهر، دبیرکل اتاق بازرگانی استان یزد نیز در این نشست با بیان این مطلب که جمعیت استان یک میلیون و سیصد هزار نفر است، اظهار کرد: این رقم معادل یک و نیم درصد جمعیت کشور است که رتبه بیست و سوم را دارا هستیم. اما رشد جمعیت ما دوبرابر متوسط رشد کشور است؛ اما این رشد الزاماً رشد زادوولد نیست؛ بلکه بخش قابل‌توجهی از آن اختصاص به مهاجرت دارد. همچنین سهم اقتصاد یزد از کل کشور 4 /2 درصد بوده؛ اما بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور را در خود جای‌داده به‌عنوان‌مثال 15 درصد فولاد کشور در یزد تولید می‌شود؛ بنابراین اگرچه اقتصاد یزد بزرگ نیست؛ اما بخش‌های قابل‌توجهی دارد که بسیار بزرگ هستند. همچنین بیشتر اشتغال کشور درگیر خدمات است؛ اما در استان یزد، بخش عمده اشتغال به حوزه صنعت و معدن اختصاص دارد.
وی ادامه داد: همچنین سهم ارزش افزوده خدمات در کشور بسیار قابل‌توجه است؛ اما در استان یزد این سهم متفاوت است. همچنین از لحاظ میزان برق صنعتی که در کشور مصرف می‌گردد، استان یزد چهارم است. در واقع آثار تصمیمات مهمی که در حوزه صنعت در وزارت کشور اتخاذ می‌شود، در یزد بسیار عمیق‌تر از استان‌هایی مانند ایلام یا کرمانشاه یا مازندران خواهد بود، زیرا استان یزد بار اشتغال بسیاری از استان‌ها و حتی کشورهای همسایه را نیز به دوش می‌کشد.
«جلوگیری از خام‌فروشی» رویکرد جدی استان است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز در نود و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: تعداد سه هزار و چهارصد و شصت و شش پروانه در استان با اشتغال 111 هزار نفر، به بهره برداری رسیده که نتیجه آن تولید بیش از هزار و چهار صد قلم کالا و بیش از پنجاه درصد کاشی و سرامیک کشور و 17 درصد فولاد و 27 درصد محصولات نساجی کشور در استان یزد است. عمده محصولات ما نیز شامل صنایع معدنی و لاستیک، شیشه، سیم و کابل و محصولات شیمیایی و پلیمری می باشد.
محمدکاظم صادقیان ادامه داد: همچنین بیش از 5200 جواز تأسیس معتبر در استان یزد وجود دارد که 937 جواز بالای 37 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند. رویکردها و تغییر ریل دولت در حوزه صنعت استان نیز ما را به سمت صنایع برق و الکترونیک، پلیمر و شیمیایی و نساجی هدایت می‌کند و مهم‌ترین رویکردهای ما تکمیل زنجیره‌های تولید در صنایع معدنی و صنایع نساجی و شیمیایی است. همچنین جلوگیری از خام‌فروشی و ماشین‌سازی و قطعه‌سازی یکی دیگر از جنبه‌هایی بوده که مورد تأکید برنامه “یزد پایدار” بوده و امیدواریم که به آن دست یابیم. در حوزه معدن، بیش از 54 ماده معدنی داریم که عمدتاً شامل سنگ آهن و سرب و روی و خاک های صنعتی می باشد. همچنین 823 بهره برداری دست آورد تلاش معدن کاران ما در این بخش است و لذا اشتغال ما در این بخش بالغ بر 15 هزار نفر می باشد.
وی با بیان اینکه در حوزه تجارت 877 کارت بازرگانی داریم و در حوزه تجارت داخلی بیش از 68 هزار واحد صنفی در استان یزد مشغول فعالیت هستند، گفت: اشتغال این بخش 151 هزار نفر می باشد و قابل توجه اینکه بیش از 80 درصد اشتغال استان در بخش صنعت، معدن و تجارت است.
«انرژی ارزان» دیگر در ایران وجود ندارد
محمد شهوازیان، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه بخش صنعت و معدن استان نیاز به مطالبه‌گری دارد، گفت: در سال‌های اخیر متأسفانه مزیت‌های رقابتی حوزه تولید از بین رفته و امروزه به دلیل قطعی برق و آسیب‌هایی که به حوزه تولید وارد می‌شود می‌توان به‌صراحت گفت برق ما از سراسر دنیا گران‌تر است و در واقع چیزی با عنوان انرژی ارزان دیگر نداریم. همچنین مواد اولیه ارزان نیز دیگر نداریم و امکان بهره‌مندی از تسهیلات بانکی را نیز نداریم. همچنین معضل دیگری که وجود دارد این است که به دلیل اسکان نیروی مهاجر مسائلی مانند افزایش اجاره‌بها، کمبود تخت‌های بیمارستانی و مشکلات حوزه آموزشی به صنعت ارتباط داده می‌شود، زیرا این مهاجرت را به دلیل اشتغال این مهاجران در بخش‌های صنعتی می‌دانند. درحالی‌که همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد استان یزد بار اشتغال بسیاری از استان‌های دیگر را نیز به دوش می‌کشد.
وی ادامه داد: همچنین در دولت‌های گذشته اصرار بر این بوده که مواد اولیه از بورس خریداری شود درحالی‌که در هیچ جای دنیا تولیدکنندگان اجباری به خرید مواد اولیه از بورس ندارند. همچنین زمانی مسئله شفافیت مطرح گردید؛ اما امروزه کلیه موارد در سامانه‌ها ثبت می‌گردد و دلیلی ندارد که ما با پرداخت کارمزد موادی را از بورس خریداری کنیم که رقابتی هستند، لذا اصرار بر حذف بورس از فرایند خرید مواد اولیه را داریم. همچنین در خصوص تسهیلات بانکی باید گفت که نرخ بهره این تسهیلات بسیار بالاتر از 23 درصد است و باید عدد میانگین از سوی بانک‌ها حذف شود. زیرا در شرایط اقتصاد فعلی امکان سپرده‌گذاری پول در بانک به‌منظور اخذ معدل از سوی تولیدکنندگان وجود ندارد. در واقع ظرف دو هفته گذشته مواد اولیه کلیه صنعتگران سی درصد افزایش قیمت داشته و این در حالی است که هیچ یک از بانک‌ها حاضر به پرداخت سی درصد تسهیلات بیشتر به تولیدکنندگان نیستند.
شهوازیان با بیان اینکه در سامانه جدید ارزی نیز بانک‌ها نقشی جز واسطه‌گری ندارند، گفت: در واقع آنها به‌ازای هر دلار مبلغ سه هزار تومان کارمزد دریافت می‌کنند و لازم است مسئولان حمایت بیشتری از تولیدکنندگان نمایند.
واردات بی‌رویه پارچه، صنعت نساجی را نابود می‌کند
محسن نیکزاد، رئیس هیئت‌مدیره انجمن نساجی و پوشاک استان یزد نیز در این نشست با بیان این مطلب که صنعت نساجی در یزد قدمتی به درازای تاریخ این خطه دارد و صنعتی کم آبخواه، پاک و کم‌انرژی خواه است که با تلاش مردم یزد قرن‌هاست به حیات خود ادامه داده است، گفت: نزدیک به دو هزار واحد فعال نساجی در استان یزد هستند که بیشتر در حوزه بافندگی فعالیت دارند، این امر دال بر نقش صنعت نساجی در توسعه پایدار استان دارد. متأسفانه واردات بی‌رویه پارچه این صنعت قدیمی و ریشه‌دار را رو به اضمحلال برده است. در سال 1402، 835 میلیون دلار واردات پارچه صورت‌گرفته است و درحالی‌که واردات ماشین‌آلات نساجی 450 میلیون دلار بوده است. همچنین در شش ماه نخست 1403 با اینکه واردات ماشین‌آلات ممنوع بوده، واردات پارچه افزایش داشته است.
وی ادامه داد: تقاضا داریم که محدودیت شدیدی برای واردات پارچه صورت گیرد، در واقع اقدامی که در خصوص واردات ماشین‌آلات صورت‌گرفته چنانچه در خصوص واردات پارچه انجام گردد بسیار گره‌گشاتر خواهد بود. در واقع بهتر است ارزی که برای واردات پارچه اختصاص‌یافته به واردات ماشین‌آلات نساجی اختصاص یابد. همچنین در یک سال گذشته بسیار به صنعت نساجی فشار وارد شده است و در حال حاضر واحدهای نساجی با 40 درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند.
ضرورت تسهیل شرایط احداث نیروگاه خورشیدی
مهدی آبران، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد نیز با بیان این مطلب که 70 درصد برق استان یزد در حوزه صنعت مصرف می‌گردد، گفت: در واقع این برق ارزش افزوده ایجاد می‌کند، این در حالی‌ست که 45 درصد صنایع مشمول مدیریت مصرف انرژی قرار گرفتند. همچنین در سال آینده 40 درصد کشور در پیک‌بار در خاموشی قرار خواهد گرفت و تنها راهی که برای برون‌رفت از این شرایط به نظر می‌رسد احداث نیروگاه خورشیدی است، لذا از وزارت نیرو تقاضا داریم که تجهیزات موردنیاز انرژی تجدیدپذیر از محل سهمیه ارزی تولیدکنندگان محاسبه نگردد.
وی ادامه داد: در خصوص ثبت سفارش‌های تجهیزات نیروگاهی نیز، باتوجه‌به اینکه وزارت نیرو علاقه‌ای برای ورود بخش خصوصی به این حوزه ندارد؛ لذا تقاضا داریم برای بخش صنعت در حد رفع نیاز این حوزه به ثبت سفارش تجهیزات نیروگاهی بدون دریافت مجوز وزارت نیرو و صرفاً با تأیید دفتر برق و الکترونیک وزارت تولید انجام شود.
وجود قوانین دست‌وپاگیر در حوزه صادرات
نصراله شریف فرد، نایب‌رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران نیز در این نشست گفت: کاشی و سرامیک در سال‌های اخیر شکوفایی خوبی داشته؛ اما متأسفانه در دو سال گذشته با مشکلات بسیاری مواجه شده و در خطر تعطیلی بسیاری از کارخانجات است. یکی از مشکلات ما در حال حاضر در حوزه صادرات این است که رقبای بسیاری داریم و قوانین موجود نیز بسیار محدودیت‌زاست؛ لذا تقاضا داریم که ضرر و زیان ناشی از کسر گاز و برق برای صنعت لحاظ گردد. واردات به دلیل ارزبری درصورتی‌که مدیریت و کنترل نشود سبب اتلاف ارز خواهد شد.
ضرورت آزادسازی محدوده‌های حبس شده معدنی
محمدحسین نجفی یزدی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه معدن استان یزد نیز در این نشست با بیان این مطلب که طبق بند ق ماده 43 قانون برنامه پنجم باید اعتبارات خرج زیرساخت‌ها و توسعه معادن گردد و هرگونه استفاده دیگر نوعی تصرف در اموال عمومی است، اظهار کرد: اما در واقع این بودجه صرف اموال عمومی نمی‌گردد. همچنین در خصوص پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی و اطلاعات و آماری که در اختیار سازمان‌های مختلف قرار می‌گیرد، سازمان زمین‌شناسی و سازمان انرژی اتمی اطلاعات فراوانی در زمینه اکتشاف و ذخایر و پتانسیل‌های معدنی کشور فراهم کردند که این اطلاعات در اختیار معدن‌کاران قرار می‌گیرد و در زمینه اکتشاف هزینه‌های گزافی صرف می‌شود که در بسیاری موارد به معدن دست نمی‌یابیم. چنانچه این اطلاعات در اختیار ما قرار گیرد از اتلاف بودجه و وقت جلوگیری خواهد شد. همچنین تقاضای آزادسازی محدوده‌های حبس شده را داریم.
محدودیت توسعه صنایع، برای آینده استان مشکل‌زاست
سید بهادر احرامیان، نایب‌رئیس خانه معدن استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه در سال 1393 در استان یزد، هرگونه توسعه صنایع در استان محدود شد، گفت: در آن زمان البته نظارت محیط‌زیست بر استان قوی نبوده و استانداردها رعایت نمی‌شده و لذا راه‌حل مطلوب را محدود نمودن صنایع دانسته‌اند. اما پس از آن هم نظارت محیط‌زیست افزایش‌یافته و نیز استانداردهای جهانی پیشرفت کرده است؛ اما همچنان توسعه صنایع از محور اردکان تا مهریز ممنوع است و این مسئله در درازمدت توسعه صنعتی استان را با مشکل مواجه خواهد کرد.
ایجاد شهرک‌های صنفی موجب کنترل تورم می‌شود
علیرضا آسایش، رئیس اتاق اصناف استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه وضعیت نابسامان بازار ناشی از رکود و تورم و اجاره‌بهای سنگین بازاریان را با معضل مواجه نموده، گفت: ما تنها در تلاش هستیم که در بازار بمانیم و بیش از 70 هزار واحد صنفی در یزد و بیش از سه میلیون واحد در کشور 40 درصد اشتغال کشور را تأمین می کند. همچنین بیش از 20 درصد تولید ناخالص ملی از سوی واحدهای صنفی تأمین می شود. لذا در زمینه تولید نیاز به اشتغال نیروهای تازه و بهسازی ماشین آلات داریم، همچنین نرخ محصولات نباید به صورت دستوری و دولتی باشد و این امر باید در اختیار بازاریان بوده و مسئولان فقط نظارت نمایند. ایجاد شهرک های صنفی نیز هم سبب کنترل تورم و کاهش اجاره بها خواهد شد.
وی با اشاره به این مطلب که نیروهای بومی یزد بسیار توانمندتر از برخی از اعضای هیئت‌مدیره در شرکت‌ها هستند، گفت: لذا مقتضی است تمهیداتی برای جایگزینی این نیروها اندیشیده شود.
ضربه‌های سنگین معادن به محیط‌زیست یزد
محمدرضا صباغیان، نماینده حوزه مهریز در مجلس نیز در این نشست با اشاره به معضل بزرگ قطع برق واحدهای تولیدی که ضربه بزرگی به اقتصاد تولید استان زده است، گفت: یکی از مشکلات کلان اقتصادی کشور، فعالیت شرکت‌های خصولتی است که باتوجه‌به رانت‌هایی که دارند می‌توانند آسیب جدی به بخش خصوصی وارد سازند. باید این شرکت‌ها مطابق قوانین به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شوند.
وی در ادامه افزود: فعالیت‌های معدنی به‌صورت گسترده در استان انجام می‌شود؛ اما متأسفانه آسیب‌های بزرگ زیست‌محیطی برجای گذاشته و در مقابل مردم بومی از منافع اقتصادی معادن بهره‌ای نبرده‌اند. این معادن اغلب محیط‌زیست و جاده‌ها را از بین برده‌اند و در مقابل کمتر امکاناتی همچون مراکز درمانی یا فرهنگی و رفاهی برای مردم مناطق خود ایجاد کرده‌اند.
صباغیان همچنین از توزیع ناعادلانه بودجه و توسعه ناهمگون در استان انتقاد کرد و گفت: متأسفانه در برخی شهرستان‌ها با تمرکز صنایع روبرو هستیم به‌طوری‌که با کمبود نیروی کار مواجه‌اند اما در مناطقی دیگر هیچ صنعت قابل‌توجهی احداث نشده و نیروهای جوان این مناطق مجبور به مهاجرت شده‌اند.
یزد با کمبود آب و راه روبروست
محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و ندوشن در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: فعالین اقتصادی استان، پایه و اساس صنعت و معدن را در استان بنا نهاده‌اند و این مزیتی است که استان یزد دارد و اقتصاد آن دولتی نیست. ضمن اینکه استان یزد یک استان مهاجرپذیر است؛ زیرا حوزه‌های اشتغال و حوزه‌های صنعتی ایجاد شده متناسب با رشته‌های تحصیلی فارغ‌التحصیلان ما نیست و این امر قطعاً مطلوب نخواهد بود. در واقع 45 درصد از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در یکی از شهرستان‌های یزد غیربومی هستند و ورود این خرده‌فرهنگ‌ها بسیار خطرناک است.
وی ادامه داد: متأسفانه در استان توسعه صنعتی داریم؛ اما توجه به مسائل فرهنگی نداریم. علاوه بر این استان یزد کمبود آب و راه دارد و صنایع ایجاد شده نیز پرآب خواه بوده و لذا به دنبال انتقال آب به استان هستیم و بخش مهمی از مسئله انتقال آب نیز مربوط به حوزه معادن استان است. همچنین مشکلاتی وجود دارد که خارج از اراده واحدهای صنعتی است؛ مانند قطعی برق و گاز و نیز عدم پرداخت تسهیلات بانکی و این امر منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد. همچنین لازم است به‌جای توجه به صنایع آلاینده استان به‌سوی صنایع خرد روی بیاورد و معادن استان نیز در خود استان صنایع پایین‌دستی را به راه نینداختند.