رئيس سازمان تأمين اجتماعي :

240 میلیارد تومان از بدهی های بیمارستانهای طرف قرارداد تامین اجتماعی پرداخت شد

یزدفردا "همزمان با دریافت اسناد هزینه های بیمارستانها، داروخانه ها و مراکز درمانی وزارت بهداشت طرف قرارداد با این سازمان، طلب آنها پرداخت می شود

رئیس سازمان تأمین اجتماعی گفت: در 10 روز گذشته، 240 میلیارد تومان از بدهی های این سازمان در حوزه درمان غیرمستقیم، به بیمارستان ها و داروخانه های طرف قرارداد و مجموعه وزارت بهداشت پرداخت شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحد مركزی خبر، علی ذبیحی افزود: همزمان با دریافت اسناد هزینه های بیمارستانها، داروخانه ها و مراکز درمانی وزارت بهداشت طرف قرارداد با این سازمان، طلب آنها پرداخت می شود.
وی گفت: تاکنون این مراکز، اسناد تا پایان شهریور را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه و تا این زمان نیز طلب های خود را دریافت کرده اند.
رئیس سازمان تامین اجتماعی با اشاره به این که دولت از طریق وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی، هزار میلیارد تومان برای فروش 6 درصد از سهام مخابرات در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار داد، گفت: 240 میلیون تومان بدهی وزارت بهداشت و مراکز طرف قرارداد و تأمین اجتماعی پرداخت شد.
ذبیحی افزود: 500 میلیون تومان از این مبلغ نیز در حال پرداخت به بانک رفاه برای بدهی وام است.
رئیس سازمان تأمین اجتماعی در ادامه با اشاره به اینکه در مذاکرات با وزارت بهداشت قرار بود با پرداخت بدهی هایمان، طلب هایمان را نیز از این وزارتخانه دریافت کنیم، گفت: هم اکنون 300 میلیارد تومان برای ارائه خدمات دارویی به بیمارستانهای وزارت بهداشت طلبکاریم.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی بیش از 40 درصد از داروی کشور را تولید می کند.
ذبیحی گفت: قرار است امسال، 3 هزار و 200 میلیارد تومان برای فروش سهام از دولت دریافت کنیم که هم اکنون 2 هزار و 200 میلیارد تومان آن باقی مانده است و در مذاکراتی با سازمان خصوصی سازی قرار است این مبلغ در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد.
رئیس سازمان تأمین اجتماعی یکی از مشکلات در دریافت طلب ها از دولت را انتخاب نوع سهام شرکت های در حال واگذاری دانست و گفت: این شرکت ها از نظر سود دهی متفاوت هستند.
وی گفت: ما در پی مالکیت شرکت ها نیستیم.
ذبیحی با اشاره به این که دو هفته پیش، گزارشی در خصوص هزینه ها، درآمدها و طلب های این سازمان به هیئت دولت ارائه شد، گفت: قرار شد این گزارش را وزیر اقتصاد و معاونت راهبردی رئیس جمهور بررسی کنند تا دولت درباره آن تصمیم گیری کند.