یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 26 Azar 1388 - 23:41
شناسه : 20509
بازدید : 6038
فرمان 8 ماده ای امام(ره) براي پاسداري از حريم مردم
بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي در تاريخ 24/9/1361 يعني پس از گذشت نزديک به چهار سال از پيروزي انقلاب اسلامي، فرمان هشت ماده يي خطاب به قوه قضائيه و تمام ارگان هاي اجرايي در مورد اسلامي شدن قوانين و عملکردها در دفاع از حقوق مردم صادر کردند. فرمان امام که از جمله فرامين مشهور ايشان در حفظ حقوق شهروندي است بدون هيچ گونه دخل و تصرفي در پي مي آيد.
بسم الله الرحمن الرحيم
در تعقيب تذکر به لزوم اسلامي نمودن تمام ارگان هاي دولتي به ويژه دستگاه هاي قضايي و لزوم جانشين نمودن احکام الله در نظام جمهوري اسلامي به جاي احکام طاغوتي رژيم جبار سابق، لازم است تذکراتي به جميع متصديان امور داده شود. اميد است ان شاء الله تعالي با تسريع در عمل، اين تذکرات را مورد توجه قرار دهند؛
1- تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گيرد و قوانين مربوط به مسائل قضايي که مورد ابتلاي عموم است و از اهميت بيشتر برخوردار است در راس ساير مصوبات قرار گيرد، که کار قوه قضائيه به تاخير يا تعطيل نکشد و حقوق مردم ضايع نشود، و ابلاغ و اجراي آن نيز در راس مسائل ديگر قرار گيرد.
2- رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تا جريان امور، شرعي و الهي شده و حقوق مردم ضايع نگردد. و به همين نحو رسيدگي به صلاحيت ساير کارمندان و متصديان امور، با بي طرفي کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشي هاي جاهلانه که گاهي از تندروها نقل مي شود، صورت گيرد تا در حالي که اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مي شوند، اشخاص مفيد و مؤثر با اشکالات واهي کنار گذاشته نشوند. و ميزان، حال فعلي اشخاص است با غمض عين از بعض لغزش هايي که در رژيم سابق داشته اند، مگر آنکه با قرائن صحيح معلوم شود که فعلاً نيز کارشکن و مفسدند.
3- آقايان قضات واجد شرايط اسلامي، چه در دادگستري و چه در دادگاه هاي انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامي احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعويق به کار پر اهميت خود ادامه دهند. و مامورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احکام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضايي نمايند، و احساس کنند که در سايه احکام عدل اسلامي جان و مال و حيثيت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامي مخصوص به قوه قضائيه و متعلقات آن نيست، که در ساير ارگان هاي نظام جمهوري اسلامي از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و کميته ها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به طور جدي مطرح است و احدي حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامي داشته باشد.
4- هيچ کس حق ندارد کسي را بدون حکم قاضي که از روي موازين شرعيه بايد باشد توقيف کند يا احضار نمايد، هر چند مدت توقيف کم باشد. توقيف يا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزير شرعي است.
5- هيچ کس حق ندارد در مالً کسي چه منقول و چه غيرمنقول، و در مورد حق کسي دخل و تصرف کند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسي دقيق و ثبوت حکم از نظر شرعي.
6- هيچ کس حق ندارد به خانه يا مغازه يا محل کار شخصي کسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا کسي را جلب کند، يا به نام کشف جرم يا ارتکاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد، يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني- اسلامي مرتکب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام کشف جرم يا کشف مرکز گناه گوش کند، يا براي کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد يا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري که از غير به او رسيده و لو براي يک نفر فاش کند. تمام اينها جرم غوف گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کباير بسيار بزرگ است، و مرتکبين هر يک از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي مي باشد.
7- آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غير مواردي است که در رابطه با توطئه ها و گروهک هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است که در خانه هاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيت هاي مجاهد و مردم بي گناه کوچه و بازار و براي نقشه هاي خرابکاري و افساد في الارض اجتماع مي کنند و محارب خدا و رسول مي باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنين در جميع ارگان هاي دولتي و دستگاه هاي قضايي و دانشگاه ها و دانشکده ها و ديگر مراکز با قاطعيت و شدت عمل، ولي با احتياط کامل بايد عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها، چرا که تعدي از حدود شرعيه حتي نسبت به آنان نيز جايز نيست، چنانچه مسامحه و سهل انگاري نيز نبايد شود. و در عين حال مامورين بايد خارج از حدود ماموريت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبي آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه، عملي انجام ندهند. و موکداً تذکر داده مي شود که اگر براي کشف خانه هاي تيمي و مراکز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل کار کسي وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگ ترين گناهان کبيره است و هيچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهي از منکر به نحوي که در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص مي باشد. و اما کساني که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است، در حکم مفسد في الارض و مصداق ساعي در ارض براي فساد و هلاک حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آنچه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضايي معرفي کنند. و همچنين هيچ يک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمي صادر نمايند که به وسيله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محل هاي کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئه هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي، که صادر کننده و اجرا کننده چنين حکمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است.
8- جناب حجت الاسلام آقاي موسوي اردبيلي رئيس ديوان عالي کشور، و جناب آقاي نخست وزير موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعيت جلوگيري نمايند. و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداري ها و فرمانداري ها و بخشداري ها هيات هايي را که مورد اعتماد و وثوق مي باشند انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود که شکايات خود را در مورد تجاوز و تعدي مامورين اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر مي زند به اين هيات ها ارجاع نمايند و هيات هاي مذکور نتيجه را به آقايان تسليم، و آنان با ارجاع شکايات به مقامات مسوول و پيگيري آن متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعي مجازات کنند. بايد همه بدانيم که پس از استقرار حاکميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوري اسلامي با تاييد و عنايات خداوند قادر کريم و توجه حضرت خاتم الاوصيا و بقيه الله- ارواحنا لمقدمه الفداء- و پشتيباني بي نظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نيست که به اسم انقلاب و انقلابي بودن خداي نخواسته به کسي ظلم شود، و کارهاي خلاف مقررات الهي و اخلاق کريم اسلامي از اشخاص بي توجه به معنويات صادر شود. بايد ملت از اين پس که حال استقرار و سازندگي است احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهاي خويش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامي را پشتيبان خود بدانند، و قوه قضائيه را در دادخواهي ها و اجراي عدل و حدود اسلامي در خدمت خود ببينند، و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و کميته ها را موجب آسايش و امنيت خود و کشور خود بدانند. و اين امور بر عهده همگان است، و کار بستن آن موجب رضاي خداوند و سعادت دنيا و آخرت مي باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقيب و جزاي دنيوي است. از خداوند کريم خواهانم که همه ما را از لغزش ها و خطاها حفظ فرمايد، و جمهوري اسلامي را تاييد فرموده و آن را به حکومت عالîمي قائم آل محمد- صلي الله عليه و آله- متصل فرمايد «انٌه قريب مجيب». والسلام علي عبادالله الصالحين.
روح الله الموسوي الخميني
منبع؛ صحيفه امام، ج 17، ص؛ 140 تا 143