یزدفردا

شوراها ،

از فرمان تاریخی «حضرت امام خمینی (ره)»

تا انتخابات پیش رو...(قسمتِ دوّم)

رضا بردستانی
نویسنده و پژوهشگر

نگاهی اجمالی به مجموعه قوانین و مقررات و آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران . با گذری هرچند مختصر به شناسنامه ی تاریخی مصوّبات مقدّماتی شوراها .

با توجّه به مبحثی که به امید خدا تا روز انتخابات شوراها قرار است ادامه پیدا کند در هر بخش مواردی از قوانین و مقررات مربوط به شوراها مورد کنکاش قرار می گیرد ، در این بین با توجّه به نیازهای روز جامعه ی فعلی در پاره ای موارد ، پیشنهاداتی در محدوده ی وظایف شهروندی که همانا حساس بودن به حوادث و اتّفاقات حوزه ی زیستی هر فرد است و تنها نباید وجهه ی احقاق حق داشته باشد ارائه می شود . سخت بر این باورم که این خود نوعی پیشگیری قبل از درمان است ، حال ممکن است در لابه لای این پیشنهادات برخی به مذاق شخص یا اشخاصی خوش نیاید که قابل بررسی در یک محیط تعامل و گفتگو است به شرط آن که این بحث در چهارچوب های علمی و تحقیقی و به دور از هیجانات بی پایه و اساس باشد .

در بخش نخست از همگان خواستیم تا با شرکت در این گفتگو به نوعی یاریگر بحثی باشند که می تواند منشأ تغییرات اساسی و تأثیر گذار باشد تا کنون پیشنهاد یا واکنشی دیده نشده که امیدوارم در ادامه ی راه این گونه نباشد .

در تاریخ ِ سوّم تیرماه 1375 ریاست وقتِ مجلس شورای سالامی (حجه الاسلام علی اکبر ناطق نوری) طی نامه ای به شماره 4980-ق لایحه ی شماره 53443 مورّخ 4/12/1371 دولت در خصوص تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که در جلسه ی علنی روز سه شنبه مورّخ 1/3/1375 با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است را در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوّم قانون اساسی برای اجرا به دولت وقت ، «دولت حجه الاسلام آقای هاشمی رفسنجانی» ارسال می نماید . یک هفته بعد و طی نامه ی شماره 3673 مورّخ 11/4/1375 طی دستوری به وزارت کشور، ریاست محترم وقت نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران «حضرت حجه الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی» ،‌قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که در جلسه ی علنی فوق الذّکر مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسیده بود را جهت اجراء ، ابلاغ می نماید .

پس از گذشت 17 سال و دو ماه و دو روز از فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) بالاخره آن فرمان حالت اجرایی به خود می گیرد ، امّا با توجّه به در پیش بودن سال پایانی دولت «حضرت حجه الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی» برگزاری انتخابات عملا" به دولت بعدی واگذار می گردد .

این مقدار فاصله بین صدور فرمان حضرت امام (ره) – 6270روز – تا اجرایی شدن به دلایل مشروحه ی ذیل کاملا قابل قبول و منطقی است امّا این که کارهای کارشناسی پویایی و شناور بودن را شامل می شود یا نه در جای خود به بحث گذارده خواهد شد و امّا دلایل :

- نوپایی نظام مقدّس جمهوری اسلامی و مواجه بودن با انبوهی از دسیسه های متعدّد داخلی و خارجی

- حضور ضد انقلاب به صورت ِ فعال و فراگیر به عنوان یکی از نیروهای تأثیر گذار تا چند سال پس از پروزی انقلاب اسلامی ایران

- بی تجربگی سیاسی ومدیریتی برخی از نیروهای انقلابی و متعهّد در زمینه های عملی ِسیاسی و مدیریتی

- فعل و انفعالات وسیع در بدنه ی مدیریتی کشور

- وقوع جنگ ناخواسته و تحمیلی به عنوان یکی از پدیده های مخرّب و پیش بینی نشده که طی سال های 59 تا 67 به نوعی تمامی نیروهای نظامی ، سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، علمی و مدیریتی کشور را به طور کامل به خود مشغول داشت . این جنگ نه تنها این پروژه را برای سالیان متمادی به تعویق انداخت بلکه به صورتی اساسی و تأثیر گذار زیر ساخت های اساسی این مرز و بوم را دچار ویرانی های گاه تا 100% نمود . این بخش جدای از ویرانی های ظاهری و صدمات نفری است که کشور عزیز ایران را به صورتی کاملا جدّی برای برخورداری از نیروهای انقلابی ، متعهّد ، و دلسوز به تمام معنا ، دچار لطماتی اساسی نمود . نیروهای مورد بحث یا درگیر جنگ بودند یا در این جنگ تحمیلی به درجه ی رفیع شهادت یا افتخار جانبازی و اسارت نائل آمدند.

- نقاهت پس از بیماری ، خرابی های پس از جنگ ، آسیب های شدید اجتماعی ، سیاسی ، علمی و فرهنگی جا را برای پرداختن به این مقوله کاملا غیر ضروری قلمداد نمود .

- اثر مخرّب مرور زمان و نهایتا مصالح عمومی و سیاسی کشور، همه و همه دست به دست هم دادند تا این نهاد ِ مردمی و مورد نیاز برای سالیانی متمادی به تأخیر ناخواسته دچار نماید.

تا این جای داستان برقراری نهادی به نام شوراها دچار تأخیری 17 ساله می شود امّا این تأخیر هم موجّه است هم قابل دفاع امّا یک سؤال ؟ آیا به اندازه ای که شروع به کار شوراها با تأخیر انجام شد و قابل دفاع هم هست الزام راه اندازی و مجموعه کارهای کارشناسی انجام شده هم قابل دفاع می باشد یا خیر ؟

جواب این سؤال بله یا خیر نیست بلکه ساعت ها بحث و تبادل نظر کارشناسانه می طلبد و این مجال خوبی است تا اقشار مختلف جامعه از تمام گروه ها به این سؤال در حیطه ی عملیاتی خویش پاسخ دهند ،‌ حتّی مجال پاسخ برای کسانی که در تصویب و شکل گیری بند بندِاین نهاد مردمی نقش داشته اند اگر احساس می کنند ایجاد چالش در این بخش می تواند مفید باشد و این گونه برداشت می نمایند که برخی از موادّ ِ تصویبی باید دچار تغییراتی اساسی و یا بازنگری اصولی شود جای آن دارد تا بدون توجّه به خط کشی های سیاسی وارد میدان عمل شده ، یا از اقدام سالیان قبل خود دفاع نمایند یا اگر اشکال و ایرادی را وارد می دانند به آن تن داده اقرار نموده ، راه حلّ ِ عملی برای رفع موانع و مشکلات موجود ارائه دهند.بیانِ این نکته ضروری است ، کسانی که در متن تهیّه و تدوین مواد قانونی تشکیلات شوراها بوده اند بیشترین و مؤثّرترین راهنمایی های ممکن را می توانند ارائه نمایند .

در مجالی دیگر با بررسی تمامی بندهای تشکیل دهنده ی مجموعه قوانین و مقررات شوراها به برخی از این ایرادات و انحرافات گاه ریشه ای به صورتی مستند اشاره خواهیم نمود .

به امید حضور اهالی قلم و اندیشه در این گفتار

یزدفردا