یزدفردا

به گزارش یزدفردا: وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نقش موثری در بهبود و تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن دارد گفت: بسیاری از بانک‌ها در حال حاضر به قانون جهش تولید مسکن مبنی بر پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن پایبند نیستند و همین امر باعث شده که روند ساخت مسکن با کندی روبرو شود.

وی ادامه داد: سال گذشته، وام ساخت مسکن به میزان ۵۵۰ میلیون تومان بود که امسال به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. این تغییر تصمیم در شورای عالی مسکن اتخاذ شد و دو ماه قبل به بانک مرکزی ابلاغ شده است. متأسفانه، بانک مرکزی هنوز این ابلاغ را به بانک‌های عامل منتقل نکرده است و دلیلی برای این تأخیر ارائه نشده است.

هاشمی با اشاره به اینکه این تأخیر‌ها به ویژه در فصل ساخت و ساز تأثیر منفی دارد و باعث شده که بسیاری از پروژه‌های مسکن در استان‌ها با مشکل مواجه شود گفت: در سال‌های گذشته هم با مشکلات کم کاری بانک‌ها روبرو بوده ایم و در چندین جلسه شورای عالی مسکن که با حضور شهید رئیسی برگزار شد به این موضوع اشاره شد، اما بانک‌ها همچنان به این موضوع بی توجهی کرده‌اند.

عضو انجمن انبوه سازان مسکن کشور اظهار کرد: گذشته نیز با چنین مشکلاتی مواجه بودیم، به ویژه در دهه ۹۰ که عدم تناسب بین عرضه و تقاضا باعث بروز مشکلات جدی در بازار مسکن شد. ما باید سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی می‌ساختیم، اما متأسفانه شاهد چنین روندی نبودیم.

وی با بیان اینکه باید مجلس افزایش میزان تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی را بررسی کند گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود تا بازار مسکن به تعادل در عرضه و تقاضا برسد که در این زمینه هم باید تمامی بخش‌ها اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی باید وزارت راه وشهرسازی پیگیر پرداخت تسهیلات از سوی بانک مرکزی شود گفت: با توجه به افزایش وام ساخت هنوز این موضوع به جمع بندی نهایی نرسیده و باید در این زمینه اقدامات و همکاری‌های لازم در دستور کار قرار گیرد.

او یادآور شد: باید مجلس همچنان پیگیر موضوعات مربوط به وام مسکن باشد و تلاش کند تا مشکلات در این بخش را برطرف کند و ما امیدواریم که دولت جدید نیز به تعهدات خود پایبند باشد و اقدامات لازم را برای حل مشکلات مسکن و تأمین تسهیلات برای مردم انجام دهد.

هاشمی گفت: مردم انتظار دارند که بتوانند از وام‌های مسکن بهره‌برداری کنند و مشکلات جاری در این حوزه هرچه سریع‌تر حل شود.