یزدفردا

آقاي اصلاني رئيس شوراي اسلامي شهريزد

باسلام واحترام سوالات زير در رابطه با اظهارات جنابعالي در حاشيه قانون شوراها باستحضار ميرساند .آيا تاكنون ازتمام ظرفيت قانون موجوددر اين 8سا ل استفاده شده است قانون شوراها كه با اقتباس از قانون انجمن شهر سابق مصوب سال 1334واصلاحيه هاي بعدي آن مي باشد وبا تجربه 22ساله شما(كه بهترين سالها عمرتان بوده وبنابراين بدترين آن سالها حتما كار در دانشگاه مي باشد.) در امورشهرداريها نمي توانيد منكر شويد كه قانون گذار هميشه اختيارات انجمن وشورا محدودوضعيف مي خواسته ودولت مركزي را حاكم برآنان واين نمونه كوچك دموكراسي را ناموفق.پس اين نظر شما كه قسمتي از ثمره انقلاب وحوادث بعداز آن (جنگ ومحاصره اقتصادي و..)همگي براي شكست قانون شورا ها بوده ودور نگهداشتن شما وامثالهم در تصميم گيري شهر درست نمي باشد(جهت يادآوري از زمان تصويب قانون اساسي تا اولين انتخابات شورا شهر درسال 75بيش از 8سال مي باشد)آقاي عزيزلااقل يك مرتبه قانون شورا را مطالعه نماييدتاببينيد كه قانون گذار شورا را موظف نموده تا مصوبات شورا درراستاي تصميم گيري ومصوبات وخط مش كلي دولت باشد براي نمونه نظر حضرت عالي را به تبصره 3بند 1ماده 71قنون تشكيلات وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروهمچنين بندهاي 2لغايت 7و9الي 11و15و16و34ماده فوق ومواد72و75و77قانون مذكور جلب مي نمايد.به نظر شما انقلاب نتوانسته است فرهنگ استبداد وخود محوري 2500ساله را ازبين ببرد چون مديران بخش دولتي چشم بسته مطيع تصميمات شورا نمي باشند
تصور نمي كنيد تصميمات اعضا شورا باستثناي شما كه تجربه كار شورايي وبرنامه ريزي شهري داريد غير منطقي واصولي ومغاير ضوابط جاري ادارت باشد(لطفا نيم نگاهي به سوابق وميزان ورشته تحصيلي خود وساير اعضا داشته باشيد)البته بعضي از اعضا هم وظايف ومسئوليت هاي متعدد ي داشته وبيشتر وقت ندارند(قائم مقامي مديريت دانشگاه .فدراسيون ورزشي .هيت مديره چندين شركت وسازمان وعضويت چندين كميسيون وتجارت وهيت مذهبي و...)چطورشد كه توقع مردم بالا رفت اگر اعضا شورا قبل از كانديد شدن درامتحاني از قوانين شورا وشهرداري شركت مي كردند ودرتبليغات انتخابي خود زياده روي نكرده ووعده عملي نشدني نمي دادند آيا باز هم سطح انتظارات مردم افزايش پيدا مي كرد شما كه مي دانيد حتي شوراها در اولين وظيفه خود كه انتخاب شهرداران مي باشد در اكثر شهر ها با چالش مواجع مي شود وبا تاخير اين مهم صورت مي گيرد وآن هم با آراي ضعيف وانتخاب افراد ضعيف ومطيع گروه هاي سياسي .
درادامه وظايف شورارا براساس بند هاي قانون شورا بررسي مي كنيم
2-71تاكنون كدام طرح وپيشنهادي از طرف شورا براي دولت ارسال شده (بلكه بودجه دولتي نيز در طرح هاي غير اصولي شهرداري هدررفته پروژه پايانه مسافربري .كشتارگاه .خريد لوازم ترافيكي غير استانداردمثل رنگ وسرعت گير هاي يك بار مصرف و...)17-71در كدام دعاوي حقوقي شهرداري برنده شده 22-71حفاريهاي چندين ساله شركت گاز ومرمت هاي غير اصولي وبخشش ميلياردي حقوق شهرداري را در اين زمينه كه تصويب نموده است 18-71نظارت شورا در مسائل بهداشتي وپشه سالك را توضيح دهيد
31-30-71سالي كه صورت هاي مالي شهرداري توسط حسابرس مورد تاييد قرار گرفته نام بريد
ماده 76- سايت راه اندازي شده شهرداري رابا آن هزينه هنگفت خود ملاحظه وبررسي كنيد
سياست خودكفايي شهرداري ها به قبل از تشكيل شورا ها مي رسد وواگذاري زمين معوض از طريق مسكن وشهر سازي نسبتا خوب بوده ولي واگذاري شهرداري وريخت وپاش هاي آنراخود بررسي كنيد
در صدي از جرائم رانندگي هم اكنون نيز به شهرداري پرداخت وهمزمان با اجراي لايحه تجميع عوارض مواد نفتي از 50ديناربه 10%فروش (80ريال )افزايش كه كاملا منطقي واصولي وبراساس عدالت چون به ميزان مصرف بستگي داردشورا ها همين قانون فعلي راخوب اجرا نماييد مديريت واحد شهري پيش كششان
آقاي اصلاني دست شورا كجا بسته بوده براي استفاده از نيروهاي متخصص هم اكنون با داشتن چندين ليسلنس حقوق از مشاورقضايي (قاضي بازنشسته )با دستمزد عالي استفاده مي كنيد تا اگر مسائلي مثل قضيه گلاب بوجود آمده پوشش داده شودولي براي مشاوره مالي در شورا از ليسانس جغرافيا بهره مي بريد وبراي پست هاي حساس مالي واداري شهرداري از ليسانس برق والكترونيك وشيمي ومتالوژي وامور تربيتي ....استفاده مي شود با اين وضعيت مي خواهيد عملكرد بهتري داشته باشيد .آن هم با تصويب آن تعرفه ها ي عوارض هرساله وتعديلات بعدي درطول هرسال ونهايتا اعطا تخفيف وكاهش تعرفه(باستنادكدام قوانين ؟)
اما با مقايسه دوره قائم مقامي استانداري وشورا شهر ركورد هاي زيرتوسط شورا شكسته شده
افزايش ماده17 شهرداري وبهره برداري بالمناصفه آن و...
افزايش 80% بودجه84نسبت به85در حالي كه 80%بودجه 84محقق شده است كه غير واقعي ونادرست مي باشد ودليل آن هم صدور مجوز برداشت ميلياردها ريال از حساب سپرده افرادنزدشهرداري واستقراض ميليارد ها ريال از سازمانهاي شهرداري كه بر اثر هزينه نكردن براي مردم چندين سال درحسابهاي بانكي آن ها بلوكه شده بود(مگر شهر يزد كه مشكلي هم دارد)
بوجود آوردن حدود 50ميليارد بدهي تا پايان دوره شورا براي شهرداري يزد
نامه وارده

يزدفردا