متن کامل سخنرانی تابش

در سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست در دانشگاه تهران

یزدفردا "رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه«جدیدترین آمارها نشان می‌دهد خسارات آلودگی هوا در ایران تا سال 2016 میلادی به 16 میلیارد دلار می‌رسد»، گفت:«محیط زیست محک حکمرانی خوب حکومت‌ها در جهان است، اما آمارها نشان می‌دهد با تقریب جمعیت 100 میلیون نفری ایران در سال 1400 سرانه آب تجدید شونده برای هر نفر یک‌هزار و 300 متر مکعب خواهد بود که این رقم در سطح بحرانی است. این در حالیست که این سرانه آب در سال 1340 هفت هزار متر مکعب و در سال 1376 دو هزار و 100 متر مکعب بوده است.

به گزارش یزدفردا "متن کامل سخنرانی محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست که در صبح امروز در دانشگاه تهران برگزار شد،‌بدین شرح است:

به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه بر نگذرد
به عنوان فردي كه افتخارش فارغ التحصيلي از اين دانشگاه است، از اينكه توفيق يافتم امروز در جمع شما عزيزان باشم، خداوند را شاكر و سپاسگزارم.
زحمات گذشتگان در ايجاد مركز هماهنگي مطالعات محيط زيست به سال 1353 را ارج مي‌نهم و اقدام در خور تحسين و مدبرانه همه آنهايي را كه در سال 1373 نسبت به تاسيس دانشكده محيط زيست كمر همت بستند، مي ستايم و از زحمات تمامي دست اندركاران اين همايش خوب متشكرم.
مساعي رياست محترم دانشكده جناب آقاي دكتر بيدهندي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنايع و معادن و شهرداري تهران در برگزاري اين همايش قابل تقدير است.
مراتب ارادت خويش را خدمت تمامي اساتيد ارجمند، محققان و دانشجويان عزيز و علاقمندان به محيط زيست كه با ارائه مقاله و ايراد سخنراني در رونق بخشيدن به اين محفل علمي مشاركت داشته اند، ابراز مي دارم و اجازه مي خواهم در اينجا به بيان چهار نكته بپردازم:
الف- امروزه عليرغم پيشرفت تكنولوژي و توسعه به ظاهر همه جانبه، بدليل نابودي تدريجي محيط زيست، زنگ هاي خطر به صدا در آمده است. بي شك يكي از دغدغه هاي مهم حكومت ها در جهان معاصر و يكي از مسائل حساس و مهم در تعاملات سياسي، اقتصادي و اجتماعي بين‌المللي، محيط زيست و حفاظت از آن است.
در سايه حفاظت از محيط زيست و مديريت مطلوب آن، بهره برداري منطقي از منابع انرژي و آب ميسر و با هم زيستي مسالمت آميز انسان و طبيعت توسعه پايدار و متوازن محقق و وسيله پيشرفت، ترقي و رفاه بشر فراهم مي گردد.
مديريت بر محيط زيست و منابع ارزشمند آن با روشهاي علمي و عقلاني امري انكارناپذير است. اينجاست كه مهندسي محيط زيست عليرغم آنكه علمي نوپاست، نقش ارزنده تخصصي خويش را ايفا مي كند و با اعمال مديريت و برنامه ريزي صحيح توازن بين جمعيت و منابع موجود را براي تامين نيازهاي پايه ميسر مي سازد.
ابزار لازم براي اعمال مديريت در اين عرصه قانون است. قاعده مستحكم حقوقي و اصول مدون قانوني است كه اعتبار و استمرار اعمال مديريت بر محيط زيست و منابع آنرا ميسر مي‌سازد.
وجود قوانين جامع و كامل و كارآمد و ساختار و تشكيلات مناسب يكي از مهمترين ابزارهاي اعمال مديريت در جهت ارتقاء كيفيت زندگي و حفظ سلامت و محيط زيست شهروندان است.
برنامه توسعه پنجم بستر و زمينه مناسبي براي حل مسائل قانوني و ارتقاء جايگاه محيط زيست در سياست ها و برنامه هاي توسعه كشور و نهايتاً رسيدن به توسعه پايدار مي باشد.
همين جا به عنوان خدمتگزار كوچك اين مردم بزرگ عرض مي نمايم: مجلس شوراي اسلامي از هر گونه پيشنهادي در جهت تحقق اهداف حفاظت و حمايت از محيط زيست در زمينه ها و محدوده هاي اين همايش چه به صورت اصلاح قوانين دائمي و چه در جهت درج در قوانين برنامه‌اي استقبال مي كند.

ب- چالش ها و مخاطرات فراروي ما
• با تقريب يكصد ميليون نفر جمعيت ايران در سال 1400 سرانه آب تجديد شونده براي هر نفر حدود m31300 خواهد بود كه از نظر معيارهاي جهاني، در سطح بحران است.
محدوديت منابع آب و افزايش جمعيت كشور متوسط سرانه آب قابل تجديد را كاهش داده است.
اين مقدار در سال 1340 ، m3 7000 – سال 1357 ، m 33400 ، 1367 ، m32500 و 1376 ،m3 2100 بوده است.
بخش كشاورزي عمده ترين مصرف كننده آب در كشور است. در سال 1380 ، 4/92% منابع آب استحصالي صرف كشاروزي شده است. راندمان آبياري در ايران حدود 38% و تلفات آب حدود 60% (جهان: 25% تا 40%) است. بدليل فرسودگي شبكه هاي انتقال و توزيع آب در شهرها ميزان اتلاف آب 30% است.
• فقدان استراتژي صنعتي و عدم توجه به ملاحظات زيست محيطي عمده واحدهاي صنعتي كشور را در 6 استان تهران، اصفهان، آذربايجان شرقي، مركزي و قزوين مستقر ساخته كه آلودگي هاي مترتّب براي صنايع خصوصاً آلودگي آب اين شهرها و هوا در زمره مهمترين معضلات زيست محيطي كشور است.
• بنا بر برآورد بانك جهاني خسارت ساليانه آلودگي هوا در ايران 14 هزار و 430 ميليارد ريال و معادل 6/1% توليد ناخالص داخلي است. پيش بيني خسارات سالانه آلودگي هوا در ايران تا سال 2016 حدود 16 ميليارد دلار است.
• بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود خسارت ساليانه تخريب زمين در ايران را 15 هزار و 430 ميليارد ريال، معادل 7/1% توليد ناخالص داخلي اعلام كرده است.
• خسارات سالانه وارده به جنگلها 6878 ميليارد ريال است.
• سالانه وسعتي بالغ بر 400 هزار هكتار اراضي كشاورزي دستخوش فرسايش مي شود.
• ارزش اقتصادي ساليانه فرسايش خاك 10 هزار ميليارد ريال (معادل تخريب يك ميليون هكتار زمين كشاورزي) است. اين ميزان فرسايش سالانه 1% حجم مخازن سدهاي مزبور كشور را كاهش مي‌دهد.
• ارزش تقريبي يك هكتار مرتع در سال 232 دلار (25% تأمين علوفه و 75% ارزش زيست محيطي) و ارزش اقتصادي هر اصله درخت تنها به لحاظ طبيعت گردي 100 دلار است كه اگر سازمان حفاظت محيط زيست در تعيين ارزشهاي زيست محيطي (به حكم قانون) اهمال نمي كرد، شايد تخريب گسترده اينگونه طبيعت را شاهد نبوديم و يا حداقل افكار عمومي با علم و اطلاع از تخريب ها تأثير گذاري را در فرآيند مقابله با اينگونه اقدامات به نحو مؤثرتري نشان مي داد.
• مخاطرات زيست محيطي و آلودگي در درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان نيز هشدار‌دهنده است. در برخي از نواحلي ساحلي استان گيلان و مازندران مقدار سموم و فلزات سنگين بالاتر از حد استانداردهاي جهاني است و رعايت ملاحظات زيست محيطي در آبهاي خليج فارس خصوصاً ماهشهر و بندرعباس مورد تاكيد است. آلودگي هاي آلي و معدني در بنادر عسلويه و بوشهر به حد نهايي استاندارد نزديك شده اند.
• براساس آمارهاي موجود تا سال 84 كل جمعيت شهري تحت پوشش فاضلاب شهري، 5/12 ميليون نفر بوده است. شاخص برخورداري فاضلاب شهري جهاني 84% ، كشورهاي پيشرفته 92% ، كشورهاي در حال توسعه 80% و ايران 27% مي باشد.
• طبق برآوردها روزانه 50 هزار تن زباله در مناطق شهري كشور توليد مي شود كه 10 هزار تن آن دفن بهداشتي يا بازيافت شده و بقيه به روشهاي سنتي دفع مي گردند. ورود شيرابه‌هاي زباله ها به خاك ضربات جبران ناپذيري را به منابع آب وارد مي كند. آبهاي زيرزميني و سطحي بيش از 60% مناطق كشور به مواد راديو اكتيو، شيميايي و ميكروبي آلوده است. (پساب هاي حاصل از مصارف در صنعت و معدن و نداشتن سيستم فاضلاب واحدهاي صنعتي و يا عدم تصفيه خوب خروجي، پساب حاصل از مصارف كشاورزي و استفاده غيراصولي از سموم و كودهاي شيميايي، همچنين دفع غيربهداشتي زباله در اين امر دخالت دارد)
اينها بيان مختصري از مخاطرات و چالش هاي ما در عرصه محيط زيست بود.

ج- ارزيابي از عملكردها چيست؟
• بر اساس گزارش شاخص عملكردي محيط زيست EPI در سال 2008 (Environmental performance index) ايران از ميان 149 كشور جهان با نمره 9/76 در مقام 67 جهان قرار گرفته است.
EPI بر دو هدف اصلي 1- حفاظت از محيط زيست از جهت كاهش فشارهاي زيست محيطي بر سلامت انسانها و 2- ارتقاي وضعيت زيست بوم ها و مديريت صحيح منابع طبيعي تاكيد دارد كه اين دو مولفه توسط 25 شاخص در 6 زمينه. 1- سلامت محيط زيست 2- آلودگي هوا 3- كيفيت منابع آب 4- تنوع زيستي و زيستگاه 5- كيفيت منابع طبيعي مولد 6- تغييرات جوي اندازه گيري مي شود.
شاخص عملكرد زيست محيطي اهداف گسترده قابل دسترسي براي عملكرد محيط زيستي را نشان مي دهد و ارزيابي مي كند كه هريك از كشورهاي جهان تا چه ميزان به اين اهداف نزديك شده اند. اين شاخص به عنوان يك عامل كمي در كنترل آلودگي ها و پيامدهاي مديريت منابع طبيعي ابزار قدرتمندي را براي بهبود مديريت سياست گذاري و انتقال تصميم‌گيري هاي محيط زيستي به موسسات فراهم مي كند.
بر اساس شاخص عملكردي محيط زيست (EPI) ايران در سال 2008 ، با نمره 9/76 در بين 149 كشور جهان در رده 67 قرار گرفته است. در اين تقسيم بندي سوئيس با امتياز 5/95 اول و سوئد و نروژ با امتياز 1/93 در رتبه هاي دوم و سوم هستند. ايران در ميان كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا پايين تر از قبرس و ارمنستان و تونس در رتبه ششم و بالاتر از كشورهاي اردن، مصر و تركيه قرار دارد.
• خلاصه گزارش كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي پيرامون بررسي عملكرد سازمان حفاظت محيط زيست كشور طي سالهاي (87-84)
كميسيون كشاورزي مجلس بر اساس تكاليف قانوني مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه و قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا كه متوجه سازمان محيط زيست است، بررسيهاي كارشناسانه‌اي انجام و نتايج آن را در 46 صفحه به تاريخ 15/6/88 جهت قرائت در صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه داده است.
اين گزارش «ضعف جدي در عملكرد سازمان حفاظت محيط زيست را بيان مي نمايد و عمده اين موارد را به ضعف مديريتي و ساختار اين سازمان مربوط مي داند و پيشنهاد مي كند در ساختار مديريتي اين سازمان تجديدنظر جدي صورت پذيرد و خواستار لحاظ كردن ملاحظات زيست محيطي به صورت واقعي در متن برنامه ها و بودجه هاي سنواتي است.»
• در اين گزارش عدم انجام اقدام عملي در راستاي استانداردسازي شاخص هاي تنوّع زيستي، اهمال كاري در تعيين ارزشهاي زيست محيطي، عدم اجراي طرح خود اظهاري براي پايش منابع آلوده كننده در بسياري از استانها، عدم برنامه ريزي موثر براي جلوگيري از افزايش بي رويه مصرف سموم دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي و تلاش براي جايگزيني كود كمپوست و مبارزه بيولوژيك، عدم اقدام جدي در ارائه برنامه مديريت پسماند كشور اشاره شده است و با وجودتمام اقدامات مقدماتي صورت گرفته در كاهش آلودگي هواي كلان شهرهاي كشور، عملكرد سازمان را بدليل آنكه نتوانسته آلودگي هواي اين كلان شهرها را مطابق بند الف ماده 62 به استانداردهاي جهاني برساند، ضعيف ارزيابي شده است (برطبق استانداردهاي جهاني آلودگي هواي هر شهر فقط يكبار در سال مي تواند از حد مجاز فراتر رود) درحاليكه در سال 1387 تهران(61)، اهواز(121)، تبريز(31)، اصفهان(158)، مشهد(63)، كرج(247) و شيراز(131) روز آلودگي هواي خارج از حد مجاز داشته اند.
• در راستاي بند ب ماده 62 مبني بر از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده بايستي تا پايان برنامه (امسال) دو ميليون خودروي فرسوده از رده خارج شود كه تنها 300 هزار خودروي فرسوده از رده خارج شده است.

• عدم تشكيل صندوق محيط زيست، عدم اقدام عملي براي بهره برداري از جنگل صرفاً براساس تعديل اكولوژيك و تأخير در تدوين آئين نامة اجرايي مربوط به لزوم ارزيابي زيست محيطي كليه طرحها و پروژه هاي بزرگ (تا تاريخ 20/1/87 و تنها يكسال مانده به پايان اجراء برنامه چهارم) از موارد ديگري است كه در راستاي بررسي عملكرد سازمان حفاظت محيط زيست توسط كميسيون كشاورزي مجلس مورد ايراد واقع شده است.
د- حال چه بايد بكنيم
1- اصلاح قوانين موجود و تدوين قوانين لازم خصوصاً گنجانيدن قوانين كارآمد و منطبق بر نيازها و واقعيات روز در قانون برنامه توسعه پنجم
2- تلاش براي تدوين قانون جامع حفاظت محيط زيست
3- برنامه ريزي در حوزه هاي مختلف به طور عام و محيط زيست بطور خاص بايستي به تبعيت از تحولات (جمعيتي، شهرنشيني) و تغييرات و تحولات در عرصه هاي محيط زيست خشكي و دريايي و عرصه هاي جنگل و منابع طبيعي صورت گيرد.
4- سياستها و برنامه ها بايد با واقعيات جامعه منطبق باشد در غير اينصورت پيشبرد بسياري از سياستها و برنامه ها با موانع جدي مواجه خواهد شد.
5- مهمترين وظيفه سازمان محيط زيست سياست گذاري، نظارت و كنترل است. سازمان بايد به ابزارهاي مديريتي مناسب مجهز شود و ساختار آن براساس استراتژي و اهداف تعيين شده پي ريزي گردد و در تمام سطوح مديريتي از افراد متخصص و مجرب استفاده نمايد.
6- اراده عالي سياسي كشور بايد بر اين استوار شود تا توسعه پايدار مبتني بر ملاحظات زيست محيطي مدنظر قرار گيرد.
جايگاه محيط زيست نبايد باتوجه به مفاهيم مدرن محيط زيست و اهميت فوق العاده آن متشتت باشد. تشكيل مجدد شوراي عالي محيط زيست به رياست رئيس جمهور مي تواند وضعيت متشتت موجود را خاتمه داده و تأثير گذاري محيط زيست بر كل مقوله ها را عملي سازد.
7- تقويت NGO هاي زيست محيطي نقش بسيار عمده اي در حفاظت محيط زيست، آماده‌سازي جامعه و مشاركت در اجراي طرح ها و پروژه هاي مختلف را مي تواند به دنبال داشته باشد.
8- پيوند دانشگاه، محققين و پژوهشگران با بدنه اجرايي واستفاده از نظرات آنها در تدوين قوانين و آمادگي دريافت نظرات صاحب نظران و دانشگاهيان براي دخالت مؤثر در فرآيند تدوين قانون برنامه توسعه پنجم امري ضروري است.
9- پيگيري انجام تكاليف قانوني دستگاهها و واحدهاي صنعتي و خدماتي و رصد كردن الزامات زيست محيطي كه به حكم قانون بايد بخش خصوصي و دولتي به آن پايبند باشند و ورود در عرصه هايي كه نيازمند تلاش و فعاليت متخصصين محيط زيست هست، مي تواند زمينه اشتغال گسترده فارغ التحصيلان دانشگاهي اين رشته را فراهم سازد. هماهنگي بين وزارت علوم و سازمان حفاظت محيط زيست براي تربيت نيروي متخصص و هماهنگي با وزارتخانه‌ها و دستگاههايي كه به نحوي متأثر از قوانين زيست محيطي هستند براي تربيت و بكارگيري نيروهاي متخصص مي تواند اين مهم را عملي سازد.
نيك واضح است كه هماهنگي،‌ انسجام، برنامه ريزي صحيح و نظارت بر حسن اجراي برنامه‌ها، فكر و نگرش توسعه يافته و پيوند و تعامل مابين قواي اجرايي و تقنيني با دانشگاهها و مراكز پژوهشي و تحقيقاتي مي تواند ما رادر مهار و كاهش مخاطرات زيست محيطي و دستيابي به توسعه متوازن و پايدار رهنمون سازد. دست ياري به سوي همه علاقمندان حفظ محيط زيست و توسعه پايدار دراز مي كنيم و زحمات همه تلاشگران اين عرصه را ارج مي نهيم.
ما بدان مقصد عالي نتوانيم رسيد هم مگر پيش نهد لطف شما گامي چند
شاد و خوش و سربلند باشيد

یزدفردا