یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 22 Mehr 1388 - 17:36
شناسه : 19415
بازدید : 9604
اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات استان یزد : اعضای سابق با حذف یک نفر
اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات استان یزد : اعضای سابق با حذف یک نفر
یزدفردا م-میرجلیلی"اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات استان یزد انتخاب و معرفی شدند .
به گزارش یزدفردا "این افراد برای دو سال آینده عهده دار این سمت خواهند بود . و افراد معرفی شده اکثرا سابقه عضویت در هیئت منصفه قبلی را دارا هستند .
تنها نام محمد حسین صداقت مدیر مسئول نشریه جامعه اسلامی مهندسین (جام یزد )و سرپرست روزنامه رسالت در استان یزد خط خورده است ودکتر محمد رضا امینی (استاد دانشگاه _ دکترای اقتصاد و علوم قرآنی) معرفی شده اند که البته حضور دکتر امینی را به فال نیک گرفته اما با توجه به سابقه فرهنگی و مطبوعاتی آقای صداقت حذف نام وی از هیئت منصفه مطبوعات استان یزد مورد سئوال تعداد زیادی از دوستان رسانه واقع شده و تا کنون نیز از طرف مسئولان بویژه مدیر کل محترم ارشاد یزد هیچگونه دلیلی اعلام نشده است .
اعضاي هيات منصفه مطبوعات استان يزد شامل 14 نفر که از افراد مورد اعتماد عمومي واز بين گروههاي مختلف اجتماعي انتخاب و معرفي شده اند به شرح زیر می باشند :
گفتنی است :بر اساس ماده 36قانون مطبوعات هیئت منصفه هر دوسال يكبار درمهرماه، جهت تعيين اعضاي هيئت منصفه در تهران، به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رييس كل دادگستري استان ، رييس شوراي شهر، رييس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور و درمراكز استان به دعوت مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و با حضور وي و رييس كل دادگستري استان، رييس شوراي شهر مركز استان، رييس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وي تشكيل مي شود.
هيئت مذكور درتهران (21) نفر و درساير استانها (14) نفر از افراد مورد اعتمادعمومي راازبين گروههاي مختلف اجتماعي(روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان،نويسندگان و روزنامه نگاران،وكلاي دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان،هنرمندان و بسيجيان) به عنوان اعضاء هيئت منصفه انتخاب مي كند.و براساس تبصره 1همین قلنون چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رييس كل دادگستري مكلف مي باشند نسبت به دعوت از افراد يادشده و انتخاب هيئت منصفه اقدام نمايد.وتبصره 2 همین ماده می افزاید چنانچه به هر دليلي اعضاي هيئت منصفه به ده نفريا كمتر برسد، هيئت مذكور دراين ماده موظف است،ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و نسبت به تكميل اعضاي هيئت منصفه اقدام نمايد.
براساس ماده 37قانون مطبوعات اعضاي هيئت منصفه بايد داراي شرايطی باشند.که داشتن حداقل سي سال سن و تاهل، نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري، اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت وصلاحيت علمي و آشنايي با مسايل فرهنگي و مطبوعاتي از آن جمله می باشد.
ماده 38 قانون مطبوعات تاکید دارد تا پس از انتخاب اعضاي هيئت منصفه، موضوع ماده(36) اين قانون، مراتب توسط رييس كل دادگستري استان به اعضاء ابلاغ مي گردد. دادگاه رسيدگي كننده به جرايم مطبوعاتي، حداقل يك هفته قبل از زمان رسيدگي، از تمامي اعضاي هيئت منصفه دعوت مي كند تا درجلسه محاكمه حضور يابند. دادگاه با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء هيئت منصفه رسميت خواهد يافت. اكثريت آراء حاضران ملاك تصميم گيري هيئت منصفه خواهد بود. اعضاي هيئت موظفند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.و تبصره های یک و دو وسه این ماده می افزاید تصميمات هيئت هاي نظارت و منصفه با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بودو چنانچه دردوجلسه رسيدگي به يك پرونده جرم مطبوعاتي، هيئت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه درجلسه سوم با حضور افراد حاضر، حداقل به تعداد پنج نفر رسيدگي مي نمايد. دبيرخانه هيئت منصفه با بودجه و امكانات قوه قضاييه تشكيل و زير نظر هيئت منصفه انجام وظيفه مي نمايد.
ماده 39 قانون مطبوعات نیز می افزاید هريك از اعضاي هيئت منصفه چنانچه بدون عذر موجه دردو جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود يا از شركت دراتخاذ تصميم خودداري كند با حكم دادگاه رسيدگي كننده به دو سال محروميت از عضويت درهيئت منصفه محكوم مي شود. راي دادگاه قطعي است.
ماده 40 نیز که الزام آور هم می باشد اعضاي هيئت منصفه را موظف می کند که درابتداي اولين جلسه حضور خود در دادگاه، به خدواند متعال و دربرابر قرآن كريم سوگند ياد مي كنند بدون درنظر گرفتن گرايشهاي شخصي يا گروهي و با رعايت صداقت، تقوي و امانت داري، درراه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايد.
ماده 41 و 42 نیز در مورد رد اعضا وطرح سئوالات آنها می گوید :موارد رد اعضاي هيئت منصفه همان است كه طبق قانون درمورد رد قضات پيش بيني شده است.
و هرگاه در حين محاكمه، اعضاي هيئت منصفه سؤالاتي داشته باشند، مراتب را كتبا جهت طرح،تسليم رييس دادگاه مي نمايند.
ماده 43و تبصره های آن هم در مورد رای هیئت منصفه می گوید" پس از اعلام ختم رسيدگي، بلافاصله اعضاء هيئت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را دردو مورد زير به دادگاه اعلام مي دارند:الف ـ متهم بزهكار است يا خير؟ب ـ درصورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟ پس از اعلام نظر هيئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور راي مي نمايد. درصورتي كه تصميم هيئت منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه مي تواند پس ازرسيدگي راي بر برائت صادر كند.و درصورتي كه راي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، راي صادره طبق مقررات قانوني قابل تجديد نظر خواهي است. در رسيدگي مرحله تجديد نظر حضور هيئت منصفه لازم نيست. حضور هيئت منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانون لازم نيست.
ماده 44 هم تاکیددارد هرگاه حكم دادگاه مبني بر برائت يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد، از نشريه در صورتي كه قبلا توقيف شده باشد بي درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع مي باشد.
پی نوشت:
1-در اصل 168 آمده است: "رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي، علني است و با حضور هيات منصفه، در محاکم دادگستري صورت مي گيرد."
2-متن كامل قانون مطبوعات
یزدفردا م-میرجلیلی"اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات استان یزد انتخاب و معرفی شدند .
به گزارش یزدفردا "این افراد برای دو سال آینده عهده دار این سمت خواهند بود . و افراد معرفی شده اکثرا سابقه عضویت در هیئت منصفه قبلی را دارا هستند .
تنها نام محمد حسین صداقت مدیر مسئول نشریه جامعه اسلامی مهندسین (جام یزد )و سرپرست روزنامه رسالت در استان یزد خط خورده است ودکتر محمد رضا امینی (استاد دانشگاه _ دکترای اقتصاد و علوم قرآنی) معرفی شده اند که البته حضور دکتر امینی را به فال نیک گرفته اما با توجه به سابقه فرهنگی و مطبوعاتی آقای صداقت حذف نام وی از هیئت منصفه مطبوعات استان یزد مورد سئوال تعداد زیادی از دوستان رسانه واقع شده و تا کنون نیز از طرف مسئولان بویژه مدیر کل محترم ارشاد یزد هیچگونه دلیلی اعلام نشده است .
اعضاي هيات منصفه مطبوعات استان يزد شامل 14 نفر که از افراد مورد اعتماد عمومي واز بين گروههاي مختلف اجتماعي انتخاب و معرفي شده اند به شرح زیر می باشند :
- اکبر غفوری (استاد دانشگاه_دکترای علوم سیاسی )
- محمد رضا بهشتی (آزاد اصناف بازار _ دیپلم )
- دکترمهدی ملک ثابت (استاد دانشگاه _ دکترای ادبیات فارسی )
- غلامحسین دشتی رحمت آباد (بسیجی _کارشناس ارشد علوم قرآنی و حدیث )
- محمد علی رضایی صدر آبادی (کارگر بازنشسته _ فوق دیپلم )
- دکتر محمد رضا امینی (استاد دانشگاه _ دکترای اقتصاد و علوم قرآنی)
- دکترمحمدحسین زارع مهرجردی ( پزشک _ دکتری )
- حسین خوانین زاده ( وکیل دادگستری , فوق لیسانس حقوق جرا و جرم شناسی )
- مهندسمحمد رضا باقری ( مهندس _لیسانس عمران )
- حسین لاری پور هرات (هنرمند _ فوق دیپلم )
- جواد انصاری فرد (کارمند _ فوق لیسانس )
- حجت الاسلامعلی اکبر ابراهیمی بشکانی (روحانی _ لیسانس )
- دکترعلی محمد مزیدی شرف آبادی (روزنامه نگار _ فوق لیسانس )
- محمد رضا کلانتری سرچشمه ( نویسنده _ فوق لیسانس ) از اعضاي هيات منصفه مطبوعات يزد هستند.
گفتنی است :بر اساس ماده 36قانون مطبوعات هیئت منصفه هر دوسال يكبار درمهرماه، جهت تعيين اعضاي هيئت منصفه در تهران، به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رييس كل دادگستري استان ، رييس شوراي شهر، رييس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور و درمراكز استان به دعوت مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و با حضور وي و رييس كل دادگستري استان، رييس شوراي شهر مركز استان، رييس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وي تشكيل مي شود.
هيئت مذكور درتهران (21) نفر و درساير استانها (14) نفر از افراد مورد اعتمادعمومي راازبين گروههاي مختلف اجتماعي(روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان،نويسندگان و روزنامه نگاران،وكلاي دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان،هنرمندان و بسيجيان) به عنوان اعضاء هيئت منصفه انتخاب مي كند.و براساس تبصره 1همین قلنون چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رييس كل دادگستري مكلف مي باشند نسبت به دعوت از افراد يادشده و انتخاب هيئت منصفه اقدام نمايد.وتبصره 2 همین ماده می افزاید چنانچه به هر دليلي اعضاي هيئت منصفه به ده نفريا كمتر برسد، هيئت مذكور دراين ماده موظف است،ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و نسبت به تكميل اعضاي هيئت منصفه اقدام نمايد.
براساس ماده 37قانون مطبوعات اعضاي هيئت منصفه بايد داراي شرايطی باشند.که داشتن حداقل سي سال سن و تاهل، نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري، اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت وصلاحيت علمي و آشنايي با مسايل فرهنگي و مطبوعاتي از آن جمله می باشد.
ماده 38 قانون مطبوعات تاکید دارد تا پس از انتخاب اعضاي هيئت منصفه، موضوع ماده(36) اين قانون، مراتب توسط رييس كل دادگستري استان به اعضاء ابلاغ مي گردد. دادگاه رسيدگي كننده به جرايم مطبوعاتي، حداقل يك هفته قبل از زمان رسيدگي، از تمامي اعضاي هيئت منصفه دعوت مي كند تا درجلسه محاكمه حضور يابند. دادگاه با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء هيئت منصفه رسميت خواهد يافت. اكثريت آراء حاضران ملاك تصميم گيري هيئت منصفه خواهد بود. اعضاي هيئت موظفند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.و تبصره های یک و دو وسه این ماده می افزاید تصميمات هيئت هاي نظارت و منصفه با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بودو چنانچه دردوجلسه رسيدگي به يك پرونده جرم مطبوعاتي، هيئت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه درجلسه سوم با حضور افراد حاضر، حداقل به تعداد پنج نفر رسيدگي مي نمايد. دبيرخانه هيئت منصفه با بودجه و امكانات قوه قضاييه تشكيل و زير نظر هيئت منصفه انجام وظيفه مي نمايد.
ماده 39 قانون مطبوعات نیز می افزاید هريك از اعضاي هيئت منصفه چنانچه بدون عذر موجه دردو جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود يا از شركت دراتخاذ تصميم خودداري كند با حكم دادگاه رسيدگي كننده به دو سال محروميت از عضويت درهيئت منصفه محكوم مي شود. راي دادگاه قطعي است.
ماده 40 نیز که الزام آور هم می باشد اعضاي هيئت منصفه را موظف می کند که درابتداي اولين جلسه حضور خود در دادگاه، به خدواند متعال و دربرابر قرآن كريم سوگند ياد مي كنند بدون درنظر گرفتن گرايشهاي شخصي يا گروهي و با رعايت صداقت، تقوي و امانت داري، درراه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايد.
ماده 41 و 42 نیز در مورد رد اعضا وطرح سئوالات آنها می گوید :موارد رد اعضاي هيئت منصفه همان است كه طبق قانون درمورد رد قضات پيش بيني شده است.
و هرگاه در حين محاكمه، اعضاي هيئت منصفه سؤالاتي داشته باشند، مراتب را كتبا جهت طرح،تسليم رييس دادگاه مي نمايند.
ماده 43و تبصره های آن هم در مورد رای هیئت منصفه می گوید" پس از اعلام ختم رسيدگي، بلافاصله اعضاء هيئت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را دردو مورد زير به دادگاه اعلام مي دارند:الف ـ متهم بزهكار است يا خير؟ب ـ درصورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟ پس از اعلام نظر هيئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور راي مي نمايد. درصورتي كه تصميم هيئت منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه مي تواند پس ازرسيدگي راي بر برائت صادر كند.و درصورتي كه راي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، راي صادره طبق مقررات قانوني قابل تجديد نظر خواهي است. در رسيدگي مرحله تجديد نظر حضور هيئت منصفه لازم نيست. حضور هيئت منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانون لازم نيست.
ماده 44 هم تاکیددارد هرگاه حكم دادگاه مبني بر برائت يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد، از نشريه در صورتي كه قبلا توقيف شده باشد بي درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع مي باشد.
پی نوشت:
1-در اصل 168 آمده است: "رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي، علني است و با حضور هيات منصفه، در محاکم دادگستري صورت مي گيرد."
2-متن كامل قانون مطبوعات