یزدفردا

فتح الله آملی: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور، عدم تعادل‌ها یا ناترازی‌ها در منابع و مصارف است که مولد کسری بودجه، تورم، ایجاد فساد و رانت و عدم کارکرد صحیح دولت در ایجاد یک دولت کارآمد برای گسترش عدالت، توسعه و رفاه جامعه است.

دخل و خرج دولت که متعادل و تراز نیست، پس کسری بودجه می‌آورد. تولید و مصرف بنزین تراز نیست و مشکل می‌آفریند. برق و آب و گاز و حقوق کارمندان و نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و... هم همین وضعیت را دارند. صادرات و واردات ما هم با این مشکل روبرو است.

حل این مشکلات نیازمند جراحی‌های سخت و اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد است که معمولاً نه دولت‌ها و نه پارلمان‌ها جسارت پرداختن به آن را ندارند. از طرفی، مرتب از رشد تولید صحبت می‌کنیم و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در این حوزه را پرخطر و کم بازده کرده‌ایم. از طرفی از لزوم مبارزه با رانت و فساد صحبت می‌کنیم و از طرف دیگر بسترهای ایجاد آن را پهن و گسترده نگه داشته‌ایم. چون هم ارز چند نرخی داریم و هم تخصیص اعتبارات رانتی و هم دخالت‌های دستوری و غیرعقلانی دولت و هم نظام ناکارآمد اداری و مالیاتی.

از طرفی از حضور و مشارکت مردم و عدم دخالت دولت در اقتصاد صحبت می‌کنیم و از طرف دیگر میدان حضور و رقابت بخش خصوصی واقعی را تنگ و سخت و پر زحمت نگه‌داشته‌ایم.

از طرفی در مصرف انرژی چنان رفتار می‌کنیم که گویی ثروتمندترین کشور دنیائیم و از طرف دیگر بخش کثیری از جامعه در زیر خط فقر زندگی می‌گذرانند.

از این مصداق‌‌ها و نمونه‌‌ها فراوان می‌توان آورد و شمرد، اما به عنوان مشتی نمونه خروار بد نیست به آماری که اخیراً «علیرضا گرشاسبی» کارشناس اقتصاد و صنعت که تحقیقات مفصلی درباره سازمان‌های تأمین اجتماعی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها صورت داده، توجه کنیم.

او در گفت‌وگوی اخیرش با سایت خبری جماران درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به نکات هشدار دهنده‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید: براساس آمار سال گذشته، در برابر حدود 5/18 میلیون بیمه پرداز، 6 میلیون و 400 هزار نفر هم مستمر بگیر این صندوق‌ها هستند و جمعیت تحت پوشش این نهادها 60 میلیون نفرند که از این میزان نزدیک به 45 میلیون نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند. 

همزمان با اینکه تعداد افراد تحت پوشش این صندوق‌ها افزایش می‌یابد، به همان نسبت شاهد افراد بیمه پرداز نیستیم. نکته دیگر اینکه امید به زندگی در کشور در دهه‌های اخیر از حدود 60 به بالای 76 سال افزایش یافته، اما سن بازنشستگی ثابت مانده و حتی تقاضا برای بازنشستگی پیش از موعد رشد داشته و براساس آمار، تقریباً نیمی از افرادی که در سال 1400 بازنشسته شدند، بازنشستگی پیش از موعد داشته‌اند و در حال حاضر به وضعیتی رسیده‌ایم که 60 میلیون نفر افراد تحت پوشش داریم و کمتر از 19 میلیون بیمه پرداز و معلوم است که وقتی چنین ناترازی عجیب و غریبی وجود دارد، نحوه خدمات دهی هم به چه صورتی در می‌آید... البته مسأله تنها همین‌ها که این کارشناس و پژوهشگر بدان اشاره کرده نیست. مشکل فراتر از اینهاست. از جمله اینکه بیش از 90 درصد بار تأمین منابع صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری بر دوش بودجه عمومی کشور است و دیگر نمی‌توان بدان عنوان صندوق داد.

در بخش تأمین اجتماعی، مسأله ابعاد دیگری هم دارد. از جمله تصمیمات غلط و نسنجیده و حرکت‌های پوپولیستی دولت‌ها و نمایندگان در افزایش تعهدات سازمان تأمین اجتماعی بدون توجه به منابع و محدودیت‌های آن بوده است که نتیجه آن افزایش افراد تحت پوشش این سازمان و گسترش افراد مشمول مشاغل زیان آور و افزایش موارد امکان درخواست بازنشستگی پیش از موعد و مواردی از این قبیل بوده است.

آن هم در حالی که اندوخته این صندوق مال کارگران و حق‌الناس است، اما چون اختیارش و اراده‌اش با دولت است و مدیرش را دولت تعیین می‌کند، ناگزیر به خواسته‌هایش هم تن می‌دهد که به نوعی تصرف در مال غیر به حساب می‌آید.

مشکل مهم دیگر آن است که دولت قادر به پرداخت بدهی‌هایش هم نیست و به جای بدهی‌های خود، آن هم بخشی از آن و نه همه آن، اقدام به واگذاری شرکت‌هایی می‌کند که تا به حال بیشتر عامل زحمت بوده‌اند و نه مایه رحمت. 

اما نتیجه این عدم تعادل و ناترازی، خسّت در پرداخت حقوق مکفی به بازنشسته از یکسو و عدم ارائه خدمات بیمه‌ای و مالی و درمانی و پزشکی مناسب از سوی دیگر است که اگر اوضاع به همین منوال پیش رود، دیر نیست روزی که همه افراد تحت پوشش مجبور باشند به چیزی در حد صدقه و یا خدمات کمیته امدادی اکتفا کنند.