یزدفردا

«پس از مقام رهبري، رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود بر عهده دارد» (1)

رييس جمهور پس از انتخاب با رأي ملت و تنفيذ حكم رياست جمهوري توسط مقام رهبري بر اساس اصل121 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سوگند ياد مي‌كند...... از هر گونه خود كامگي پرهيز نمايد و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كند.

بنيانگذار جمهوري اسلامي در موارد متعدد همگان را به اجراي قانون سفارش مي‌نمودند.

«من اول سال به آقايان عرض كردم كه اين سال خوب است سال اجراي قانون باشد. بايد حدود معلوم بشود. آقاي رييس جمهور حدودش در قانون اساسي چه هست، يك قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت مي‌كنم اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت مي‌كنم. آقاي نخست وزير حدودش چه قدر است، از آن حدود نبايد خارج بشود يك قدم كنار برود با او مخالفت مي‌كنم مجلس حدودش چه قدر است، روي حدود خودش عمل كند شوراي نگهبان حدودش چه قدر است؛ قوه قضاييه حدودش چي است؛ قوه اجرائيه. قانون معين شده است. نمي‌شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم.» (2)

شهيد محمدعلي رجايي نخست وزير جمهوري اسلامي ايران پس از بازگشت از سفر موفقيت آميز خود از نيويورك جهت گزارش در مجلس شوراي اسلامي «جلسه 61» حاضر شد و طي سخناني از اينكه نتوانسته بود به عنوان فرزند مجلس به موقع به نمايندگان گزارش دهد، عذر خواهي كرد و گفت: «من به عنوان فرزند مجلس تقريباً يك فرزند ناخلفي از آب درآمدم كه خوب نسبتاً فاصله زماني بين گزارش كار ما و مجلس زياد شد و اميدوارم كه اين عذري را كه الان عرض مي‌كنم بپذيريد، يكي عذر واقعاً مساله جنگ است كه بيشتر وقت دولت را گرفته است.من هم ساعتهاي زيادي در شوراي تامين و شوراي عالي دفاع و مدتها در مسافرت گذرانده‌ام. . . بايد عرض كنم من عميقاً معتقدم كه مجلس و قانون اساسي فوق هر حركتي در دولت بايد باشد و اين، آن چيزي است كه براي آينده مملكت ما ان شاء الله يك دواي مناسبي است. . . (3)

الف – ماده قانوني ذيل در تاريخ 25/5/78 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و 27/5/78 به تاييد شورا‌ي نگهبان رسيده است.

ماده واحده- از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، ماده واحده لايحه قانوني تعيين تعطيلات رسمي كشور- مصوب 8/4/1359 به ماده (1) و تبصره آن به تبصره ذيل ماده (1) اصلاح مي‌گردد و دو بند زير به عنوان ماده 2 و 3 و تبصره‌هاي ماده2 به لايحه قانوني مذكور افزوده مي‌شود.

1. ماده 2 –هيات وزيران با كسب نظر موافق روساي قوه مقننه و قوه قضائيه مي‌تواند به مناسبت بروز بعضي حوادث و وقايع بسيار مهم بعضي نقاط يا سراسر كشور را تعطيل رسمي–(عمومي) اعلام كند.

تبصره 1. كليه مراجع قضايي و اجرائي در اين گونه موارد مكلفند براي حفظ حقوق مردم و اقدام‌هاي قضايي و اجرايي مقرر در روزي را كه تعطيل اعلام شده است در وقت مناسب ديگري كه از يك ماه تجاوز نكند معمول دارند.

تبصره 2. هيات دولت مجاز مي‌باشد تدابير لازم را براي ارائه خدمات ضروري توسط دستگاه‌هاي مربوط در روزهايي كه تعطيل اعلام مي‌كند اتخاذ و اعمال نمايد....

ب- تقليل ساعات كار ادارات در ماه رمضان غير قانوني است.

رييس مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامه‌اي به رييس جمهور، خواستار بازگشت ساعت كار در ماه رمضان به روال قانوني شد.به گزارش مهر رييس مجلس شوراي اسلامي در پي تغيير ساعت كار ادارات دولتي و بانك‌ها در ماه مبارك رمضان با ارسال نامه‌اي به رييس جمهور، خواستار بازگشت ساعات كار به روال قانوني شد.

متن نامه علي لاريجاني به احمدي نژاد به شرح زير است: بدينوسيله مغايرت قانوني تصويب نامه مورخ 18/5/88 هيات وزيران جهت اقدام لازم ابلاغ مي‌گردد و نظر به اينكه به موجب ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري (قانون حاكم) مقنن ميزان ساعات كار كارمندان دولت را بالصراحه چهل و چهارساعت در هفته تعيين كرده است، مصوبه مورخ 18/5/88 هيات وزيران كه مبين تقليل چهل و چهار ساعت مورد نظر مقنن مي‌باشد مغاير قانون است.

ج- كاهش ساعات كار ادارات مغاير قانون است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس تصميم هيات وزيران براي كاهش ساعات كار كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان را اقدامي مغاير با قوانين كشور دانست.به گزارش ايلنا دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس در يك اظهار نظر كارشناسي تصريح كرد:«ايجاد گروه‌هاي ترافيكي در ساعات اوليه روز به دليل همزماني ساعات شروع به كار بخش خصوصي و دولتي،كاهش كميت و كيفيت ارائه خدمات در دستگاه‌هاي دولتي و ايجاد ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي زير مجموعه دولت با نهادهاي غير دولتي و بخش خصوصي از جمله آثار منفي اين تصميم به شمار مي‌روند. مركز پژوهش‌ها افزود: در شرايط خاص ماه مبارك رمضان، اصلح است هيات دولت خلاف سه سال اخير از ساز و كارهاي اداري نظير اعطاي مرخصي‌هاي ساعتي بيشتر يا كاهش يك تا دو ساعت از ميزان ساعت كار در برخي از روزها با پيش بيني راهكارهاي جبراني استفاده كند.

د- ادامه اعتراض‌ها به تغيير ساعات اداري

محمدرضا خباز نماينده كاشمر عنوان كرد بايد هر چه سريع تر كاهش ساعت كاري لغو شود چون در سال گذشته نيز همين اتفاق افتاد اما چون مجلس دير به فكر افتاد كسي كاري انجام نداد، در نتيجه لازم است با جديت اين بدعت را كه چند سال است به وجود آمده، از بين برد. وي در تذكري آيين نامه يي اظهار داشت:«كاهش ساعات كار ادارات دولتي خلاف قانون است و بايد هر چه سريع تر لغو شود. دستورالعمل ابلاغ شده مبني بر كاهش ساعات كاري در هفته از 44 ساعت به كمتر از 30 ساعت خلاف قانون است. ماه رمضان ماه عافيت طلبي نيست بلكه ماه كار بيشتر است و با اين كاهش مردم دچار سرگرداني مي‌شوند.

دولتمردان و مسئولان اجرايي ذي ربط با عنايت به مطالب فوق لازم است به سئوالات ذيل پاسخ دهند.

1- چرا دولت بر خلاف قانون، ساعت كار ادارات را در ماه مبارك رمضان كاهش مي‌دهد؟

2- پاسخگوي تعطيل نمودن بعضي از روزهاي رسمي كه از طرف استانداري يا بعضي از مسئولين اعلام مي‌گردد كيست؟

3- چرا دولتمردان به تذكرات نمايندگان از جمله رييس مجلس در اين مورد پاسخ نمي‌دهند؟

4- مسئوليت ايجاد تبعيض آشكار به علت تفاوت ساعات كار كارگران با كارمندان در ماه رمضان به عهده چه نهادي است؟

 

مدير مسئول

 

پي‌نوشت‌ها:

1-اصل 113 قانون اساسي.

2-صحيفه امام خميني (ره) جلد 14 صفحه 377.

3-صفحه 212-200 جلد اول كتاب « يادوآره شهيدمحمدعلي رجايي»