یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 26 Mordad 1388 - 21:19
شناسه : 18650
بازدید : 5768
با فرصت 2ماهه براي تعيين تكليف حقوقدانان كنوني شوراي نگهبان:رئيس‌جمهور قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل حقوقدانان شوراي نگهبان را ابلاغ كرد
یزدفردا: رئيس جمهور بر اساس قانون اساسي ، قانوني مصوب از مجمع تشخيص مصلحت نظام را ابلاغ كرد كه بر اساس آن، عضويت همه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه گانه و موسسات و سازمان‌هاي تابعه آنها به جز مشاغل آموزشي، در شوراي نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، در حاليكه همواره پس از پيروزي انقلاب اسلامي اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان همچون فقهاي عضو اين شورا داراي مشاغل ديگري از جمله معاون اولي رييس جمهور يا مشاورت و نمايندگي ويژه رييس جمهور بودند، نمايندگان مجلس هفتم در واپسين روزهاي كاري آن دوره مجلس طرحي يك فوريتي را در 18 فروردين 87 تصويب كردند كه تصدي مشاغل ديگر توسط اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان را ممنوع كرده و با عطف بماسبق كردن اين قانون، اعضاي حقوقدان كنوني را نيز مجبور به كناره‌گيري از عضويت در شوراي نگهبان و يا سمت ديگر خود مي‌كرد.
اين طرح به دليل مغايرت با اصول 91 و 141 قانون اساسي در جلسه 4 ارديبهشت 87 اين شورا رد شده و به مجلس بازگشت داده شد اما نمايندگان مجلس هفتم با استثنا كردن مشاغل آموزشي و رفع نكردن مغايرت آن با قانون اساسي، مجددا در تاريخ 25 ارديبهشت 87 اين طرح فوريتي را تصويب كرده و به شوراي نگهبان فرستادند.
شوراي نگهبان نيز در جلسه 2 خرداد 87 خود مجددا اين طرح را بررسي كرد و به دليل باقي بودن موارد تضاد آن با قانون اساسي مجددا آن را رد كرد كه اين امر با پايان كار دوره هفتم مجلس در تاريخ 6 خرداد 87 مقارن شد و طبق قانون پرونده اين طرح بسته شد.
اما با آغاز بكار مجلس هشتم، تعدادي از نمايندگان مجلس خواستار اعاده اين طرح به دستور كار مجلس شدند كه در تاريخ 6 مرداد87 بدون هيچ اصلاحي طرح مذكور را با اصرار بر موارد مغاير آن با قانون اساسي به تصويب مجلس هشتم رسيد و طبق قانون، اين بار به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.
مجمع تشخيص نيز پس از گذشت نزديك به يك سال از دريافت اين طرح و پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، در جلسه 20 تير 88 در حاليكه رسيدگي به اين طرح در دستور جلسه آن از قبل گنجانده نشده بود نظر مجلس در مورد تصويب طرحي مغاير با قانون اساسي را به مصلحت نظام دانست و با تاييد اين طرح، آن را به قانون تبديل كرد.
بر اساس ماده واحده اين قانون، يك تبصره به ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 الحاق مي‌شود كه بر اساس آن، عضويت هم‌زمان همه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه‌گانه و موسسات و سازمان‌هاي تابعه آنها و شركت‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره 1 و افراد موضوع تبصره 8 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است.
همچنين اين ممنوعيت شامل اعضاي كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده‌اند نيز مي‌شود و چنانچه ظرف 2 ماه پس از تصويب اين قانون استعفا ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند.
رئيس‌جمهور اين قانون در تاريخ 22 مرداد 1388 جهت اجرا به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ابلاغ كرده است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، در حاليكه همواره پس از پيروزي انقلاب اسلامي اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان همچون فقهاي عضو اين شورا داراي مشاغل ديگري از جمله معاون اولي رييس جمهور يا مشاورت و نمايندگي ويژه رييس جمهور بودند، نمايندگان مجلس هفتم در واپسين روزهاي كاري آن دوره مجلس طرحي يك فوريتي را در 18 فروردين 87 تصويب كردند كه تصدي مشاغل ديگر توسط اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان را ممنوع كرده و با عطف بماسبق كردن اين قانون، اعضاي حقوقدان كنوني را نيز مجبور به كناره‌گيري از عضويت در شوراي نگهبان و يا سمت ديگر خود مي‌كرد.
اين طرح به دليل مغايرت با اصول 91 و 141 قانون اساسي در جلسه 4 ارديبهشت 87 اين شورا رد شده و به مجلس بازگشت داده شد اما نمايندگان مجلس هفتم با استثنا كردن مشاغل آموزشي و رفع نكردن مغايرت آن با قانون اساسي، مجددا در تاريخ 25 ارديبهشت 87 اين طرح فوريتي را تصويب كرده و به شوراي نگهبان فرستادند.
شوراي نگهبان نيز در جلسه 2 خرداد 87 خود مجددا اين طرح را بررسي كرد و به دليل باقي بودن موارد تضاد آن با قانون اساسي مجددا آن را رد كرد كه اين امر با پايان كار دوره هفتم مجلس در تاريخ 6 خرداد 87 مقارن شد و طبق قانون پرونده اين طرح بسته شد.
اما با آغاز بكار مجلس هشتم، تعدادي از نمايندگان مجلس خواستار اعاده اين طرح به دستور كار مجلس شدند كه در تاريخ 6 مرداد87 بدون هيچ اصلاحي طرح مذكور را با اصرار بر موارد مغاير آن با قانون اساسي به تصويب مجلس هشتم رسيد و طبق قانون، اين بار به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.
مجمع تشخيص نيز پس از گذشت نزديك به يك سال از دريافت اين طرح و پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، در جلسه 20 تير 88 در حاليكه رسيدگي به اين طرح در دستور جلسه آن از قبل گنجانده نشده بود نظر مجلس در مورد تصويب طرحي مغاير با قانون اساسي را به مصلحت نظام دانست و با تاييد اين طرح، آن را به قانون تبديل كرد.
بر اساس ماده واحده اين قانون، يك تبصره به ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 الحاق مي‌شود كه بر اساس آن، عضويت هم‌زمان همه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه‌گانه و موسسات و سازمان‌هاي تابعه آنها و شركت‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره 1 و افراد موضوع تبصره 8 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است.
همچنين اين ممنوعيت شامل اعضاي كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده‌اند نيز مي‌شود و چنانچه ظرف 2 ماه پس از تصويب اين قانون استعفا ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند.
رئيس‌جمهور اين قانون در تاريخ 22 مرداد 1388 جهت اجرا به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ابلاغ كرده است.