یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 17 Mordad 1388 - 14:52
شناسه : 18465
بازدید : 4460
عسگرلولادی: به عنوان کاسب حاضرم نمایشگاه را بخرم
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در بيست‌وششمين نشست هيات نمايندگان گفت: اعتقاد ما اين است و ظاهرا شرايط هم تاکيد دارد که مسائل اقتصادي را بايد با نگاه اقتصادي واكاوي و تصميمات اقتصادي را نيز بايد بر مبناي اصول اقتصادي، اتخاذ و سپس اجرا كرد.
اعتماد ملی: در بيست وششمين نشست رسمي اتاق تهران، آنچه به چشم مي‌آمد، جاي خالي محسن صفايي فراهاني بود که حتي غيبت مکرر رئيس اتاق ايران را هم به حاشيه برده بود. کارکنان اتاق تهران روزگذشته پاکت‌ها و نامه‌هاي با نام و نشان اعضاي هيات نمايندگان را شخصا به آنها تحويل مي‌دادند اما محسن صفايي فراهاني نبود که نامه‌هايش راشخصا تحويل بگيرد. صندلي صفايي‌فراهاني تا انتها خالي ماند اما بر صندلي محمد نهاونديان و چند عضوغايب دولتي، خبرنگاران تکيه زدند.
بعداز‌ظهر روز سه‌شنبه اکثريت مطلق نمايندگان بخش خصوصي با دستورجلسه‌اي مشخص، گرد هم آمدند تا درمورد واگذاري بحث‌برانگيز نمايشگاه بين‌المللي به سازمان تامين‌اجتماعي نيروهاي مسلح بحث و گفت‌وگو کنند. با اين حال تنها مصوبه بيست وسومين نشست نمايندگان اتاق تهران، تشکيل کميته‌اي براي پيگيري و حل موضوع اين واگذاري جنجالي بود. بيست‌وششمين نشست، دوپرده داشت. پرده اول گلايه داشت و هشدار و پرده دوم، مصوبه داشت و تصميم. دراين نشست، مطابق معمول، چند عضو دولتي اتاق تهران حضور نداشتند. تحولخواهان هم چون هميشه بودند اما محمد نهاونديان بازهم به نشست اتاق تهران نيامد. اين نشست، به جز يحيي آل‌اسحاق، سه سخنران ديگر داشت و پس از آن چند نماينده از مشکلات بخش خصوصي گفتند و در مورد آينده اقتصاد، هشدار دادند.
پرده اول: ديگروقت نداريم
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در بيست‌وششمين نشست هيات نمايندگان گفت: اعتقاد ما اين است و ظاهرا شرايط هم تاکيد دارد که مسائل اقتصادي را بايد با نگاه اقتصادي واكاوي و تصميمات اقتصادي را نيز بايد بر مبناي اصول اقتصادي، اتخاذ و سپس اجرا كرد.
پيش‌شرط تصميمات مناسب اقتصادي، داشتن يك تيم اقتصادي مناسب است که اين تيم بايد چهارويژگي داشته باشد. وي درتشريح نخستين ويژگي تيم اقتصادي دولت گفت: هر يك از وزرا و مسوولان دستگاه‌ها و نهادهاي اقتصادي بايد حتما حرفه‌اي آن كار باشند و قطعا افراد تازه‌كار نمي‌توانند شرايط ويژه فعلي اقتصاد كشور را - اگر آن را بحران نناميم - مديريت كنند. وي افزود: گزينه‌هاي تيم اقتصادي دولت بايد از روحيه معتدل و متناسب با اقتصاد برخوردار باشند.
در اقتصاد بايد نگاه حرفه‌اي و متعادل و جامع حاكم باشد و قاعدتا مديران اقتصادي نيز بايد چنين نگاهي داشته باشند. يحيي آل‌اسحاق در تشريح سومين عامل گفت: آسيبي كه در دولت‌هاي متعدد به اقتصاد ما وارد شده ناشي از آن است كه تيم اقتصادي دولت‌ها همگن و هم‌سليقه نبوده است. همگن نبودن تيم اقتصادي، آغاز نهضت اتلاف منابع و سرمايه و نيروي انساني است بنابراين دولت دهم بايد دولتي همگن و همراه باشد که صداي واحدي ازآن شنيده شود. وي افزود: اوضاع فعلي اقتصاد ما به گونه‌اي است كه ديگر وقت انتصاب يك تيم غيرمنسجم و اميدواري به اينكه در طول كار با هم هماهنگ شوند را نداريم. اعضاي اقتصادي دولت بايد قبل از شروع كار و قبول مسووليت با هم هماهنگ باشند يا هماهنگ شوند. رئيس اتاق تهران گفت: با قبول اينكه سياست محترم است و اقتصاد هم همپوشاني‌هايي با سياست دارد، اما قاطعانه بايد گفت نگرش سياسي به اقتصاد، قطعا آسيب‌هايي در پي دارد كه اين آسيب‌ها را سال‌هاست چشيده‌ايم. اقتصاد حوزه خاص خود را دارد و خواهش ما اين است كه در اين دوره به اقتصاد از جنس اقتصاد نگاه شود و اقتصاد در اولويت تصميمات قرار گيرد اگرنه باز همين مي‌شود كه شده است.
سه‌جانبه‌گرا باشيم
محسن خليلي عراقي که قديمي‌ترين عضو اتاق تهران است، دراين نشست گفت: در طول خدمت طولاني‌ام براي کشورهميشه شاهد بوده‌ام که اتاق بازرگاني، بهترين مشاوربراي سه قوه بوده است. وي افزود: به همين دليل تاکيد مي‌کنم که همه ما بايد اصول سه جانبه‌گرايي را رعايت کنيم و براساس تجاربي که آموخته‌ام هرگاه سه‌جانبه‌گرايانه عمل کنيم به موفقيت دست خواهيم يافت.
خلاف اصل 44 بود
چندماه پيش درحالي که سال به پايان نرسيده و بحران جهاني، تازه آغاز شده بود، محسن حاجي بابا پيش‌بيني سرايت بحران به اقتصاد ايران را کرد اما روز سه‌شنبه، نسبت به 5 موضوع ابرازخطر کرد.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران درابتداي اظهاراتش گفت: درپنج حوزه، زنگ خطر جدي براي اقتصاد کشور به صدا درآمده و زمان آن رسيده است که هرچه سريع تر براي رفع آن اقدام اساسي صورت گيرد. وي افزود: درحال حاضر به دليل نبود امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري، شاهد خروج سرمايه از کشور هستيم که بسيار نگران‌کننده وخطرناک است. وي افزود: موضوع دوم ناهماهنگي گمرک با سيستم قيمتگذاري ديگرکشورهاست که متاسفانه گمرک ما بدون در نظرگرفتن پايين آمدن قيمت مواد اوليه در سطح جهان همچنان اين مواد را با قيمت گزاف براي توليدکنندگان قيمتگذاري کرده و به اين ترتيب به آنها صدماتي جدي وارد مي‌آورد.
وي گفت: نکته سوم انتقاد من از اتاق بازرگاني ايران است که با توجه به ظرفيت بالايي که دارد به ميزان شايسته از کارشناس و متخصص مسائل اقتصادي و بازرگاني استفاده نمي‌کند و با اين کار موجب توقف پيشرفت‌هاي علمي و اقتصادي در درون اين سازمان شده است. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران افزود: مساله بعدي انتقاد من از وزارت بازرگاني است که به مانند رقيبي با بخش خصوصي رفتار مي‌کند و با واردکردن اجناس چيني که امکان تهيه آنها در کشور فراهم است به توليد و صنعت لطمه مي‌زند. وي گفت: مساله پاياني عدم اجراي اصل 44 است که به دستور مقام رهبري ابلاغ شده به ويژه در دوسال اخير هستيم که از آن جمله مي‌توان واگذاري نمايشگاه بين‌المللي را نام برد که کاملا خلاف اصل 44 صورت گرفته است اين نکات، نکات بسيار مهمي هستند که بايد مدنظر قرار گيرند.
فردا دير است
تقي بهرامي‌نوشهر در بيست‌وششمين نشست نمايندگان اتاق تهران گفت: ترميم نابساماني‌هاي اقتصادي تنها راهكار برون رفت يك جامه از هرگونه بحراني است. از اين رو واردات بي‌رويه و عدم پرداخت تسهيلات به صنعت كشور را كه قلب تپنده نظام اقتصادي يك كشور است به نابودي خواهد كشاند. وي افزود: براي حفظ اشتغال و توليد موجود و رفع موانع ايجاد اشتغال و توسعه پايدار توليد و همچنين براي تحقق روياي گنجانده شده در سند چشم‌انداز بايد به مسائل مهمي توجه شود اگرنه امکان دستيابي به اين اهداف غير ممکن خواهد بود.
وي افزود: براي امكان مبازره با مشكلات و تداوم حيات و ممانعت از ورشكستگي، بايد تمامي بدهي‌هاي معوق شركت‌هاي توليدي و صادراتي به بانك‌ها و برق و سازمان تامين اجتماعي، دارايي و ساير ارگان‌هاي دولتي، تمديد طولاني مدت شود.
وي افزود: ضرورت دارد نقدينگي بنگاه‌ها و مراكز توليدي بحران زده، با هدف ايجاد امكان تهيه مواد اوليه تامين شود و در عين‌حال قوانين و ضوابطي محكم براي ممانعت جدي و سفت و سخت واردات تدوين شود. وي افزود: در وضعيت كنوني، توليدكنندگان و صادركنندگان بنا به دلايل متعدد، قادر به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده نيستند، بنابراين توقف اجراي اين قانون يا دست كم تقليل ميزان معين ماليات بر ارزش افزوده به نيم درصد مي‌تواند راهگشا باشد. وي با اشاره به اينکه ابعاد تحريم‌هاي اقتصادي رشد بيشتري يافته و دامنه آن هم از لحاظ گستردگي فعاليت‌هاي سياسي و هم تعداد دولت‌هاي شركت كننده در تحريم نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش چشمگيري يافته، گفت: حتي حوزه‌هاي بانكي و تجاري را نيز بسيار محدود كرده است به‌طوري كه حاضر به فروش مستقيم تجهيزات پيشرفته به ما نيستند و فقط از طريق كشورهاي ثالث آن هم به قيمت سرسام آور، با احتساب هزينه‌هاي كاذب واسطه‌گري اين امکان فراهم مي‌شود. وي گفت: بنابراين به نظر مي‌رسد اولويت اول سياست خارجي‌مان بايد اين باشد كه زمينه گسترش روابط سياسي و مناسبات تجاري را بيش از پيش مورد توجه قرار دهيم.
انتقاد از اتاق ايران
فرهاد فزوني اگرچه سخنران پيش از دستور نبود اما در حمايت از سخنان محسن حاجي‌بابا گفت: نه تنها شاهد فرار سرمايه که هم‌اکنون شاهد فرار مغز‌ها نيز هستيم که اين موضوع بدون شک، هم امروز و هم فردا ضررهاي جبران ناپذيري برکشور وارد خواهد کرد. وي گفت: مسوولان بايد اين موضوع را جدي بگيرند و براي رفع آن، چاره‌انديشي کنند.
وي در ادامه اظهاراتش گفت: موضوع ديگري که بايد به آن اشاره کرد اين است که ما وکلاي مردم و بخش خصوصي هستيم و بايد براي مشکلات و مسائل آنها تلاش کنيم و نسبت به اين موضوع پاسخگو باشيم. آنها از ما انتظار دارند تا از حقوق اقتصادي آنها دفاع کنيم اما در طرف ديگر مسوولان دولتي هستند که به ما فشار مي‌آورند بنابراين از آنها مي‌خواهيم شرايط ما را نيز دريابند و به جاي زير سوال بردن با ما همکاري کنند. وي در انتقاد از اتاق ايران گفت: درحالي که اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، مجموعه‌اي از بهترين و کارآمدترين مديران بخش خصوصي هستند اما اتاق ايران از حضور اينگونه افراد درکميسيون‌ها و کارگروه‌ها استفاده نمي‌کند و درعوض، افرادي ناآگاه و کم‌توان را روانه نشست‌هاي اقتصادي مي‌کنند.
پرده دوم: نمايشگاه را پس مي‌گيريم
پرده دوم بيست‌وششمين نشست نمايندگان اتاق تهران، بررسي موضوع واگذاري نمايشگاه بين‌المللي به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح بود که هم تشويق داشت و هم انتقاد.
تشويق براي يحيي‌آل‌اسحاق که گفت:نمايشگاه را مي‌خريم و اتاق را به آنجا منتقل مي‌کنيم و انتقاد از غلامرضا کرد زنگنه و سازمان خصوصي سازي که در سايه و پشت پرده، نمايشگاه را واگذار کرده بود. بازهم يحيي آل‌اسحاق، آغازگر اين پرده بود که گفت: براساس اصل 44 قانون اساسي، وزارت بازرگاني موظف شده بود محل نمايشگاه‌ها را واگذار كند. از همان اوايل كار رئيس اتاق ايران و هيات رئيسه اتاق مطرح كردند كه مناسب‌ترين گروهي كه مي‌تواند اين شركت را تحويل بگيرد، بخش خصوصي است و اتاق تعاون نيز در اين زمينه مي‌تواند مشاركت داشته باشد.
وي ادامه داد: در اين شرايط كه مقدمات كار را با وزارت بازرگاني انجام داده بوديم، منتظر بوديم كار به سامان برسد اما بعد از مدتي مشاهده كرديم كه تحت عنوان رد ديون به يكي از نهادها واگذار شده است. رئيس اتاق اضافه كرد: اگرچه اين نمايشگاه ممكن است مشكلاتي با شهرداري و بخش‌هاي ديگر داشته باشد اما ممکن است بعدها تغيير کاربري دهد.
به گفته او، به نظر نمي‌رسد واگذاري اين نهاد به يك نهاد غير تخصصي به دور از انصاف باشد و بايد به بخش خود بازگردد. وي تصريح كرد: فضاي كلي نيز به اين سمت رفته كه در اين تصميم تجديدنظر شود.
رئيس اتاق تهران در ادامه با اشاره به برگزاري جلسه‌اي كه با نماينده خريدار سهام شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي داشته است، بيان كرد: در اين جلسه آن نماينده عنوان كرد كه تغيير ماهيت نمي‌خواهند بدهند و پيشنهاد دادند كه حاضرند 51 درصد از سهام را با شرايطي كه از دولت گرفته‌اند به اتاق واگذار كنند. مفهوم اين حرف آن است كه مي‌خواهند «يار شاطر باشند، نه بار خاطر. » وي در ادامه به مذاكرات خود با رئيس اتاق بازرگاني اتاق ايران نيز اشاره كرد و افزود: وزارت بازرگاني نيز اعلام كرده كه علاقه‌مند هستند اين نمايشگاه‌ها در دست بخش خصوصي باشد و اين واحد نبايد از حوزه بازرگاني خارج شود.
وزير اسبق بازرگاني با اشاره به اينکه در زمان مسووليتش در وزارت بازرگاني، به تمامي اتاق‌هاي بازرگاني استان‌ها اجازه داده شده است تا نمايشگاه داير و آن را مديريت کنند گفت: برهمين اساس اتاق تهران نيز مايل است و در عين حال اين توانايي را دارد که مديريت نمايشگاه بين‌المللي را در دست گيرد.
انتقال محل اتاق تهران به نمايشگاه‌ها
آل‌اسحاق در ادامه عنوان كرد: ما حتي مي‌توانيم محل اتاق بازرگاني تهران را نيز به آنجا منتقل كنيم و در جوار آن تاسيسات مفصلي داير كنيم. تاسيساتي اعم از سالن‌هاي مجهز و مراكز اطلاعاتي و مهمي كه هيچ تضادي با موقعيت آنجا ندارد و قطعا با اين اقدامات براي ما آنجا سودده خواهد بود. وي در پايان اين بخش از سخنان خود نمايشگاه‌هاي بين‌المللي را فرصتي براي تجارت دانست كه اگر از آن استفاده نكنند، نخواهند توانست به نسل‌هاي بعدي پاسخ دهند.
به تجربه ديگران عمل كنيم
دبيرکل اتاق تهران نيز گفت: مطالعات ما نشان مي‌دهد در بسياري کشورهاي صنعتي، نمايشگاه‌هاي تجاري توسط شهرداري‌ها و اتاق‌هاي بازرگاني مديريت مي‌شوند. دراکثر کشورها کميته‌اي مشترک، نمايشگاه‌ها را مديريت مي‌کند و در برخي کشورها يا اتاق بازرگاني يا شهرداري‌ها به تنهايي، نمايشگاه را اداره مي‌کنند.
وي افزود: در کشورهايي که سابقه برگزاري مداوم نمايشگاه‌هاي بين‌المللي را دارند، بيشتر هيات مديره‌اي مشترک ميان شهرداري، اتاق بازرگاني و ديگر تشکل‌هاي بخش خصوصي، اداره‌کننده نمايشگاه‌ها هستند. دبير کل اتاق تهران گفت: در مالزي اين وظيفه به عهده شهرداري‌ها و اتاق‌هاي بازرگاني است. در آلمان بخش خصوصي عهده‌دار اين مسووليت است.
در فرانسه شهرداري‌ها قدرت زيادي در اداره نمايشگاه دارند اما اتاق‌هاي بازرگاني هم نقش عمده‌اي ايفا مي‌کنند و در ترکيه هم، چنين وضعيتي حاکم است و بخش خصوصي با ميانداري اتاق بازرگاني در اين زمينه نقش اساسي دارد. راسخ گفت: محل برگزاري بزرگترين نمايشگاه کتاب و رسانه در جهان در فرانکفورت آلمان قرار دارد. امتياز و محل برگزاري اين نمايشگاه متعلق به اتحاديه ناشران و فروشندگان کتاب است که از سال 1949 بزرگترين و مهمترين نمايشگاه‌هاي کتاب، مطبوعات و صنعت چاپ را برگزار مي‌کند يعني سازماني مديريت اين نمايشگاه را برعهده دارد که کاملا با آن مرتبط است. وي افزود: در حوزه خليج فارس که اقتصاد بيشتر توسط دولت اداره مي‌شود، شرکت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي کويت که هر ساله نزديک به 40 نمايشگاه بين‌المللي برگزار مي‌کند تحت نظر شرکت نفت کويت فعاليت مي‌کند.
اما شرکت نمايشگاه‌هاي دوسلدورف آلمان که يکي از بزرگترين شرکت‌هاي نمايشگاهي در جهان است که به صورت سهامي اداره مي‌شود و از طريق هيات مديره منتخب از طرف سهامداران اداره مي‌شود. وي گفت: نمايشگاه پوزنان لهستان که بسياري از نمايشگاه‌هاي مهم اروپاي‌شرقي در آن برگزار مي‌شود متعلق به شرکتي به همين نام است. محل اين نمايشگاه که بيش از 110 هزار متر مربع فضاي داخلي و 35 هزار متر مربع فضاي خارجي دارد هم متعلق به همين شرکت است که خود شرکتي دولتي است. با اين همه 60 درصد سهام شرکت در اختيار وزارت خزانه‌داري لهستان و 40 درصد هم در اختيار شهرداري شهر پوزنان است. دبيرکل اتاق تهران تاکيد کرد: ما آمادگي اداره نمايشگاه بين‌المللي را به بهترين شکل داريم و انتظار ما از دولت اين است که در اين زمينه به ما کمک کند.
80ميليارد پولي نيست
در ادامه اين نشست، اسدالله عسگراولادي ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ نيز در اين مورد گفت: شنيده مي‌شود اين فروش بابت رد ديون بوده و به عنوان اينكه قيمتگذاري شود، 80 و اندي ميليارد تومان بوده كه اشكال در اين است كه در واگذاري جديد يا بايد با همان قيمت عنوان شود يا اينكه قيمتگذاري جديدي شود. وي تصريح كرد: يكي از كارهاي اتاق بايد اين باشد كه همان مبلغ حق ديون مبنا قرار بگيرد و اگر بخواهند مبلغ تازه‌اي بگذارند، قيمت سرسام‌آوري تا 500 ميليارد تومان هم مي‌رسد. عسگراولادي در ادامه با لبخندي که همواره پيش از گفتن سخناني جدي، برلب مي‌نشاند گفت: به عنوان يک کاسب خرد، بنده اگر تشكل‌ها دخالت نمي‌كردند الان آن را خريده بودم. وي ادامه داد: تشكل‌ها و حتي اتاق ايران آن قدر قدرت مالي ندارند كه كنار اتاق تهران بتوانند كار كنند. اين عضو اصولگراي اتاق تهران در ادامه پيشنهاد كرد:
بايد يك شركت سهامي خاص براي اين شركت‌نمايشگاه‌ها در نظر بگيريم و اگر اتاق هم مي‌خواهد در آن مداخله كند، تعدادي سهم براي آن در نظر گرفته شود. وي در پايان سخنان خود به ادعاهاي آستان قدس‌رضوي و شهرداري در مورد نمايشگاه‌هاي بين‌المللي نيز اشاره كرد.
احمد ترك‌نژاد نيز در اين مورد پيشنهاد داد كه بالاي 67 درصد سهم را بايد اتاق صاحب شود. وي مساله چگونه بهره‌برداري از نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و قيمت اين واگذاري را نيز از جمله موضوعات مطرح در اين مورد دانست.
روال واگذاري، قانوني نبوده است
حميد حسيني ـ عضو ديگر اتاق تهران ـ هم با اعلام اعتراض خود نسبت به اين واگذاري به غير بخش خصوصي اظهار كرد: اين كار، كاري غيرقانوني است و طبق قانون يك سازمان عمومي نمي‌تواند 100 درصد سهام را داشته باشد. وي در ادامه خلاف سخنان رئيس سازمان خصوصي‌سازي تاكيد كرد كه روال اين كار قانوني نبوده است.
67 درصد سهم به اتاق واگذار شود
محسن حاجي‌بابا ـ عضو اتاق تهران ـ نيز در سخناني با اشاره به همان پيشنهاد 67 درصدي كه عنوان شد، تاكيد كرد: اگر قرار است شريك شويم، 67 درصد سهم براي اتاق بايد مدنظر قرار بگيرد. وي همچنين اعلام مخالفت نسبت به مشاركت با اتاق ايران كرد و گفت: بايد مالكيت در اتاق تهران باقي بماند.
ابطال، بهترين راه
مسعود دانشمند ـ يك عضو ديگر اتاق تهران ـ نيز با انتقادات شديد نسبت به روند اين واگذاري عنوان كرد: متاسفانه اين اتفاق با وجود حسن نيت وزارت بازرگاني و تقاضاي مکرر اتاق تهران رخ داده است. وي تاكيد كرد: تمام تلاش ما بايد بر اين باشد كه اين ابطال صورت بگيرد و سهام نمايشگاه‌هاي بين‌المللي به اتاق برگردد. مهدي جارياني ـ عضو ديگر اتاق تهران ـ هم با اشاره به سود 5/1 درصدي سالانه نمايشگاه كه توسط مقامات دولتي مطرح شده است، گفت: ما به شدت از انجام‌دهندگان اين كار گله داريم و تامين اجتماعي نيروهاي مسلح را صاحب صلاحيت اين كار نمي‌دانيم.
جارياني تصريح كرد: هر چند پيشنهاد ما اين بود كه اتاق اين بخش را در دست بگيرد اما سازمان خصوصي سازي بدون اعلام، به تامين اجتماعي نيروهاي مسلح واگذار كرد كه اين خلاف قانون بوده و بخش خصوصي بايد اين بخش را بخرد.
وزير بازرگاني بي‌خبر بود
شجاع‌الدين بازرگاني ـ معاون وزير بازرگاني و عضو اتاق تهران ـ نيز در اين جلسه در سخناني گفت: نظر و ديدگاه من نه نظر دولت و نه نظر بخش خصوصي نيست، بلكه نقطه نظرات خودم را عنوان مي‌كنم. وي ادامه داد: در فرآيند واگذاري تا زماني كه اين موضوع در مطبوعات مطرح نشده بود من خبري نداشتم. وي اضافه كرد: جاي تعجب داشت كه نه وزير بازرگاني و نه من از اين موضوع خبري نداشتيم ولي پيگيري‌هايي كه ما كرديم ضرورتي نديديم كه مساله رسانه‌اي شود و دغدغه‌هاي بخش خصوصي را نيز مطرح كرديم اما بعد از اينكه به دليل ارتباطي كه بنده با نيروهاي مسلح دارم، اعلام كردند رايزني با وزارت بازرگاني در اين مورد صورت گرفته، ما نيز در رسانه‌ها مسائل آن را عنوان كرديم. بازرگاني در ادامه بيان كرد: موضوعي كه خلاف قانون رخ داده، آن است كه هيات عالي واگذاري در اين مورد تشكيل نشده ولي سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند اين هيات را تشكيل دهد و دوباره واگذاري را انجام دهد و كار را قانوني كند.
اشكال حقوقي به روند واگذاري
وي با تاكيد بر اينكه اشكال كار در اين است كه از طريق هيات عالي اين واگذاري صورت بگيرد، افزود: چون براي اين واگذاري هيات عالي تشكيل نشده است، اشكال حقوقي وجود دارد كه البته مي‌تواند رفع شود.
معاون وزير بازرگاني يادآور شد: در سال 86، پيشنهاد واگذاري از طريق مزايده در هيات عالي تصويب شده بود و بعد از اينكه مصوبه مبني بر ايجاد نمايشگاهي در هر استاني به وجود آمد، اين مساله در اتاق عنوان شد و بعد از آن ديگر يك سال و اندي گذشت و هيچ پيگيري‌اي نشد. وي خاطرنشان كرد: در آن زمان من پيشنهاد تشكيل يك كنسرسيوم را دادم كه متشكل از اتاق‌هاي تهران، ايران، شهرداري، صندوق توسعه و آنچه ديگر كه به ذهن مي‌رسد باشد. وي اضافه كرد: از سوي ديگر هيات رئيسه اتاق ايران اين پيشنهاد را به وزير بازرگاني داده بودند ولي در فاصله‌اي كه اين واگذاري صورت گرفته هيچ تحولي صورت نگرفت.
بازرگاني تصريح كرد: رئيس سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرده كه اتاق قيمتي را اعلام نكرده و جواب او اين است كه مزايده‌اي نگذاشتيد كه اتاق قيمت بگذارد. وي در ادامه عنوان كرد: انصافا وزارت دفاع نيز بنا بر تغيير كاربري ندارد ولي حجم فشارها به سمت نيروي مسلح رفته است. وي با اشاره به طرح سايت نمايشگاه در شهر آفتاب توسط شهرداري يادآور شد: در اين طرح با شركت‌هاي آلماني قرارداد منعقد كرده‌اند و در حال اجراست.
بازرگاني همچنين عنوان كرد: نمايندگان اين بخش با تشتت نظرات به مجلس مي‌آيند و با يکديگر اجماع و توافق نظر ندارند و امري که در اين زمينه بديهي به نظر مي‌رسد، اين است که با چنين شيوه‌اي بخش خصوصي نمي‌تواند به نتيجه مطلوبي برسد. بخش خصوصي چنانچه مي‌خواهد به اهداف خود دست يابد مسائل را قبل از مطرح کردن به دقت در اتاق بررسي کند و با کارشناسي دقيق و جمع‌بندي جامع و کامل آنها را به کميسيون‌هاي دولت و مجلس منتقل کند.
به گزارش ايسنا، در پايان اين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، كارگروهي با حضور محسن مهرعليزاده، محمد مهدي راسخ، احمد پورفلاح، محمدرضا جابرانصاري، مسعود خوانساري، سيد حميد حسيني، محمدرضا سماک، احمد ترک نژاد، مسعود دانشمند، شجاع‌الدين بازرگاني واسدالله عسگراولادي (اعضاي اين کميته هستند که با راي اکثريت انتخاب شدند) براي بررسي بيشتر به اين موضوع تشكيل شد.
اعتماد ملی: در بيست وششمين نشست رسمي اتاق تهران، آنچه به چشم مي‌آمد، جاي خالي محسن صفايي فراهاني بود که حتي غيبت مکرر رئيس اتاق ايران را هم به حاشيه برده بود. کارکنان اتاق تهران روزگذشته پاکت‌ها و نامه‌هاي با نام و نشان اعضاي هيات نمايندگان را شخصا به آنها تحويل مي‌دادند اما محسن صفايي فراهاني نبود که نامه‌هايش راشخصا تحويل بگيرد. صندلي صفايي‌فراهاني تا انتها خالي ماند اما بر صندلي محمد نهاونديان و چند عضوغايب دولتي، خبرنگاران تکيه زدند.
بعداز‌ظهر روز سه‌شنبه اکثريت مطلق نمايندگان بخش خصوصي با دستورجلسه‌اي مشخص، گرد هم آمدند تا درمورد واگذاري بحث‌برانگيز نمايشگاه بين‌المللي به سازمان تامين‌اجتماعي نيروهاي مسلح بحث و گفت‌وگو کنند. با اين حال تنها مصوبه بيست وسومين نشست نمايندگان اتاق تهران، تشکيل کميته‌اي براي پيگيري و حل موضوع اين واگذاري جنجالي بود. بيست‌وششمين نشست، دوپرده داشت. پرده اول گلايه داشت و هشدار و پرده دوم، مصوبه داشت و تصميم. دراين نشست، مطابق معمول، چند عضو دولتي اتاق تهران حضور نداشتند. تحولخواهان هم چون هميشه بودند اما محمد نهاونديان بازهم به نشست اتاق تهران نيامد. اين نشست، به جز يحيي آل‌اسحاق، سه سخنران ديگر داشت و پس از آن چند نماينده از مشکلات بخش خصوصي گفتند و در مورد آينده اقتصاد، هشدار دادند.
پرده اول: ديگروقت نداريم
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در بيست‌وششمين نشست هيات نمايندگان گفت: اعتقاد ما اين است و ظاهرا شرايط هم تاکيد دارد که مسائل اقتصادي را بايد با نگاه اقتصادي واكاوي و تصميمات اقتصادي را نيز بايد بر مبناي اصول اقتصادي، اتخاذ و سپس اجرا كرد.
پيش‌شرط تصميمات مناسب اقتصادي، داشتن يك تيم اقتصادي مناسب است که اين تيم بايد چهارويژگي داشته باشد. وي درتشريح نخستين ويژگي تيم اقتصادي دولت گفت: هر يك از وزرا و مسوولان دستگاه‌ها و نهادهاي اقتصادي بايد حتما حرفه‌اي آن كار باشند و قطعا افراد تازه‌كار نمي‌توانند شرايط ويژه فعلي اقتصاد كشور را - اگر آن را بحران نناميم - مديريت كنند. وي افزود: گزينه‌هاي تيم اقتصادي دولت بايد از روحيه معتدل و متناسب با اقتصاد برخوردار باشند.
در اقتصاد بايد نگاه حرفه‌اي و متعادل و جامع حاكم باشد و قاعدتا مديران اقتصادي نيز بايد چنين نگاهي داشته باشند. يحيي آل‌اسحاق در تشريح سومين عامل گفت: آسيبي كه در دولت‌هاي متعدد به اقتصاد ما وارد شده ناشي از آن است كه تيم اقتصادي دولت‌ها همگن و هم‌سليقه نبوده است. همگن نبودن تيم اقتصادي، آغاز نهضت اتلاف منابع و سرمايه و نيروي انساني است بنابراين دولت دهم بايد دولتي همگن و همراه باشد که صداي واحدي ازآن شنيده شود. وي افزود: اوضاع فعلي اقتصاد ما به گونه‌اي است كه ديگر وقت انتصاب يك تيم غيرمنسجم و اميدواري به اينكه در طول كار با هم هماهنگ شوند را نداريم. اعضاي اقتصادي دولت بايد قبل از شروع كار و قبول مسووليت با هم هماهنگ باشند يا هماهنگ شوند. رئيس اتاق تهران گفت: با قبول اينكه سياست محترم است و اقتصاد هم همپوشاني‌هايي با سياست دارد، اما قاطعانه بايد گفت نگرش سياسي به اقتصاد، قطعا آسيب‌هايي در پي دارد كه اين آسيب‌ها را سال‌هاست چشيده‌ايم. اقتصاد حوزه خاص خود را دارد و خواهش ما اين است كه در اين دوره به اقتصاد از جنس اقتصاد نگاه شود و اقتصاد در اولويت تصميمات قرار گيرد اگرنه باز همين مي‌شود كه شده است.
سه‌جانبه‌گرا باشيم
محسن خليلي عراقي که قديمي‌ترين عضو اتاق تهران است، دراين نشست گفت: در طول خدمت طولاني‌ام براي کشورهميشه شاهد بوده‌ام که اتاق بازرگاني، بهترين مشاوربراي سه قوه بوده است. وي افزود: به همين دليل تاکيد مي‌کنم که همه ما بايد اصول سه جانبه‌گرايي را رعايت کنيم و براساس تجاربي که آموخته‌ام هرگاه سه‌جانبه‌گرايانه عمل کنيم به موفقيت دست خواهيم يافت.
خلاف اصل 44 بود
چندماه پيش درحالي که سال به پايان نرسيده و بحران جهاني، تازه آغاز شده بود، محسن حاجي بابا پيش‌بيني سرايت بحران به اقتصاد ايران را کرد اما روز سه‌شنبه، نسبت به 5 موضوع ابرازخطر کرد.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران درابتداي اظهاراتش گفت: درپنج حوزه، زنگ خطر جدي براي اقتصاد کشور به صدا درآمده و زمان آن رسيده است که هرچه سريع تر براي رفع آن اقدام اساسي صورت گيرد. وي افزود: درحال حاضر به دليل نبود امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري، شاهد خروج سرمايه از کشور هستيم که بسيار نگران‌کننده وخطرناک است. وي افزود: موضوع دوم ناهماهنگي گمرک با سيستم قيمتگذاري ديگرکشورهاست که متاسفانه گمرک ما بدون در نظرگرفتن پايين آمدن قيمت مواد اوليه در سطح جهان همچنان اين مواد را با قيمت گزاف براي توليدکنندگان قيمتگذاري کرده و به اين ترتيب به آنها صدماتي جدي وارد مي‌آورد.
وي گفت: نکته سوم انتقاد من از اتاق بازرگاني ايران است که با توجه به ظرفيت بالايي که دارد به ميزان شايسته از کارشناس و متخصص مسائل اقتصادي و بازرگاني استفاده نمي‌کند و با اين کار موجب توقف پيشرفت‌هاي علمي و اقتصادي در درون اين سازمان شده است. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران افزود: مساله بعدي انتقاد من از وزارت بازرگاني است که به مانند رقيبي با بخش خصوصي رفتار مي‌کند و با واردکردن اجناس چيني که امکان تهيه آنها در کشور فراهم است به توليد و صنعت لطمه مي‌زند. وي گفت: مساله پاياني عدم اجراي اصل 44 است که به دستور مقام رهبري ابلاغ شده به ويژه در دوسال اخير هستيم که از آن جمله مي‌توان واگذاري نمايشگاه بين‌المللي را نام برد که کاملا خلاف اصل 44 صورت گرفته است اين نکات، نکات بسيار مهمي هستند که بايد مدنظر قرار گيرند.
فردا دير است
تقي بهرامي‌نوشهر در بيست‌وششمين نشست نمايندگان اتاق تهران گفت: ترميم نابساماني‌هاي اقتصادي تنها راهكار برون رفت يك جامه از هرگونه بحراني است. از اين رو واردات بي‌رويه و عدم پرداخت تسهيلات به صنعت كشور را كه قلب تپنده نظام اقتصادي يك كشور است به نابودي خواهد كشاند. وي افزود: براي حفظ اشتغال و توليد موجود و رفع موانع ايجاد اشتغال و توسعه پايدار توليد و همچنين براي تحقق روياي گنجانده شده در سند چشم‌انداز بايد به مسائل مهمي توجه شود اگرنه امکان دستيابي به اين اهداف غير ممکن خواهد بود.
وي افزود: براي امكان مبازره با مشكلات و تداوم حيات و ممانعت از ورشكستگي، بايد تمامي بدهي‌هاي معوق شركت‌هاي توليدي و صادراتي به بانك‌ها و برق و سازمان تامين اجتماعي، دارايي و ساير ارگان‌هاي دولتي، تمديد طولاني مدت شود.
وي افزود: ضرورت دارد نقدينگي بنگاه‌ها و مراكز توليدي بحران زده، با هدف ايجاد امكان تهيه مواد اوليه تامين شود و در عين‌حال قوانين و ضوابطي محكم براي ممانعت جدي و سفت و سخت واردات تدوين شود. وي افزود: در وضعيت كنوني، توليدكنندگان و صادركنندگان بنا به دلايل متعدد، قادر به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده نيستند، بنابراين توقف اجراي اين قانون يا دست كم تقليل ميزان معين ماليات بر ارزش افزوده به نيم درصد مي‌تواند راهگشا باشد. وي با اشاره به اينکه ابعاد تحريم‌هاي اقتصادي رشد بيشتري يافته و دامنه آن هم از لحاظ گستردگي فعاليت‌هاي سياسي و هم تعداد دولت‌هاي شركت كننده در تحريم نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش چشمگيري يافته، گفت: حتي حوزه‌هاي بانكي و تجاري را نيز بسيار محدود كرده است به‌طوري كه حاضر به فروش مستقيم تجهيزات پيشرفته به ما نيستند و فقط از طريق كشورهاي ثالث آن هم به قيمت سرسام آور، با احتساب هزينه‌هاي كاذب واسطه‌گري اين امکان فراهم مي‌شود. وي گفت: بنابراين به نظر مي‌رسد اولويت اول سياست خارجي‌مان بايد اين باشد كه زمينه گسترش روابط سياسي و مناسبات تجاري را بيش از پيش مورد توجه قرار دهيم.
انتقاد از اتاق ايران
فرهاد فزوني اگرچه سخنران پيش از دستور نبود اما در حمايت از سخنان محسن حاجي‌بابا گفت: نه تنها شاهد فرار سرمايه که هم‌اکنون شاهد فرار مغز‌ها نيز هستيم که اين موضوع بدون شک، هم امروز و هم فردا ضررهاي جبران ناپذيري برکشور وارد خواهد کرد. وي گفت: مسوولان بايد اين موضوع را جدي بگيرند و براي رفع آن، چاره‌انديشي کنند.
وي در ادامه اظهاراتش گفت: موضوع ديگري که بايد به آن اشاره کرد اين است که ما وکلاي مردم و بخش خصوصي هستيم و بايد براي مشکلات و مسائل آنها تلاش کنيم و نسبت به اين موضوع پاسخگو باشيم. آنها از ما انتظار دارند تا از حقوق اقتصادي آنها دفاع کنيم اما در طرف ديگر مسوولان دولتي هستند که به ما فشار مي‌آورند بنابراين از آنها مي‌خواهيم شرايط ما را نيز دريابند و به جاي زير سوال بردن با ما همکاري کنند. وي در انتقاد از اتاق ايران گفت: درحالي که اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، مجموعه‌اي از بهترين و کارآمدترين مديران بخش خصوصي هستند اما اتاق ايران از حضور اينگونه افراد درکميسيون‌ها و کارگروه‌ها استفاده نمي‌کند و درعوض، افرادي ناآگاه و کم‌توان را روانه نشست‌هاي اقتصادي مي‌کنند.
پرده دوم: نمايشگاه را پس مي‌گيريم
پرده دوم بيست‌وششمين نشست نمايندگان اتاق تهران، بررسي موضوع واگذاري نمايشگاه بين‌المللي به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح بود که هم تشويق داشت و هم انتقاد.
تشويق براي يحيي‌آل‌اسحاق که گفت:نمايشگاه را مي‌خريم و اتاق را به آنجا منتقل مي‌کنيم و انتقاد از غلامرضا کرد زنگنه و سازمان خصوصي سازي که در سايه و پشت پرده، نمايشگاه را واگذار کرده بود. بازهم يحيي آل‌اسحاق، آغازگر اين پرده بود که گفت: براساس اصل 44 قانون اساسي، وزارت بازرگاني موظف شده بود محل نمايشگاه‌ها را واگذار كند. از همان اوايل كار رئيس اتاق ايران و هيات رئيسه اتاق مطرح كردند كه مناسب‌ترين گروهي كه مي‌تواند اين شركت را تحويل بگيرد، بخش خصوصي است و اتاق تعاون نيز در اين زمينه مي‌تواند مشاركت داشته باشد.
وي ادامه داد: در اين شرايط كه مقدمات كار را با وزارت بازرگاني انجام داده بوديم، منتظر بوديم كار به سامان برسد اما بعد از مدتي مشاهده كرديم كه تحت عنوان رد ديون به يكي از نهادها واگذار شده است. رئيس اتاق اضافه كرد: اگرچه اين نمايشگاه ممكن است مشكلاتي با شهرداري و بخش‌هاي ديگر داشته باشد اما ممکن است بعدها تغيير کاربري دهد.
به گفته او، به نظر نمي‌رسد واگذاري اين نهاد به يك نهاد غير تخصصي به دور از انصاف باشد و بايد به بخش خود بازگردد. وي تصريح كرد: فضاي كلي نيز به اين سمت رفته كه در اين تصميم تجديدنظر شود.
رئيس اتاق تهران در ادامه با اشاره به برگزاري جلسه‌اي كه با نماينده خريدار سهام شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي داشته است، بيان كرد: در اين جلسه آن نماينده عنوان كرد كه تغيير ماهيت نمي‌خواهند بدهند و پيشنهاد دادند كه حاضرند 51 درصد از سهام را با شرايطي كه از دولت گرفته‌اند به اتاق واگذار كنند. مفهوم اين حرف آن است كه مي‌خواهند «يار شاطر باشند، نه بار خاطر. » وي در ادامه به مذاكرات خود با رئيس اتاق بازرگاني اتاق ايران نيز اشاره كرد و افزود: وزارت بازرگاني نيز اعلام كرده كه علاقه‌مند هستند اين نمايشگاه‌ها در دست بخش خصوصي باشد و اين واحد نبايد از حوزه بازرگاني خارج شود.
وزير اسبق بازرگاني با اشاره به اينکه در زمان مسووليتش در وزارت بازرگاني، به تمامي اتاق‌هاي بازرگاني استان‌ها اجازه داده شده است تا نمايشگاه داير و آن را مديريت کنند گفت: برهمين اساس اتاق تهران نيز مايل است و در عين حال اين توانايي را دارد که مديريت نمايشگاه بين‌المللي را در دست گيرد.
انتقال محل اتاق تهران به نمايشگاه‌ها
آل‌اسحاق در ادامه عنوان كرد: ما حتي مي‌توانيم محل اتاق بازرگاني تهران را نيز به آنجا منتقل كنيم و در جوار آن تاسيسات مفصلي داير كنيم. تاسيساتي اعم از سالن‌هاي مجهز و مراكز اطلاعاتي و مهمي كه هيچ تضادي با موقعيت آنجا ندارد و قطعا با اين اقدامات براي ما آنجا سودده خواهد بود. وي در پايان اين بخش از سخنان خود نمايشگاه‌هاي بين‌المللي را فرصتي براي تجارت دانست كه اگر از آن استفاده نكنند، نخواهند توانست به نسل‌هاي بعدي پاسخ دهند.
به تجربه ديگران عمل كنيم
دبيرکل اتاق تهران نيز گفت: مطالعات ما نشان مي‌دهد در بسياري کشورهاي صنعتي، نمايشگاه‌هاي تجاري توسط شهرداري‌ها و اتاق‌هاي بازرگاني مديريت مي‌شوند. دراکثر کشورها کميته‌اي مشترک، نمايشگاه‌ها را مديريت مي‌کند و در برخي کشورها يا اتاق بازرگاني يا شهرداري‌ها به تنهايي، نمايشگاه را اداره مي‌کنند.
وي افزود: در کشورهايي که سابقه برگزاري مداوم نمايشگاه‌هاي بين‌المللي را دارند، بيشتر هيات مديره‌اي مشترک ميان شهرداري، اتاق بازرگاني و ديگر تشکل‌هاي بخش خصوصي، اداره‌کننده نمايشگاه‌ها هستند. دبير کل اتاق تهران گفت: در مالزي اين وظيفه به عهده شهرداري‌ها و اتاق‌هاي بازرگاني است. در آلمان بخش خصوصي عهده‌دار اين مسووليت است.
در فرانسه شهرداري‌ها قدرت زيادي در اداره نمايشگاه دارند اما اتاق‌هاي بازرگاني هم نقش عمده‌اي ايفا مي‌کنند و در ترکيه هم، چنين وضعيتي حاکم است و بخش خصوصي با ميانداري اتاق بازرگاني در اين زمينه نقش اساسي دارد. راسخ گفت: محل برگزاري بزرگترين نمايشگاه کتاب و رسانه در جهان در فرانکفورت آلمان قرار دارد. امتياز و محل برگزاري اين نمايشگاه متعلق به اتحاديه ناشران و فروشندگان کتاب است که از سال 1949 بزرگترين و مهمترين نمايشگاه‌هاي کتاب، مطبوعات و صنعت چاپ را برگزار مي‌کند يعني سازماني مديريت اين نمايشگاه را برعهده دارد که کاملا با آن مرتبط است. وي افزود: در حوزه خليج فارس که اقتصاد بيشتر توسط دولت اداره مي‌شود، شرکت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي کويت که هر ساله نزديک به 40 نمايشگاه بين‌المللي برگزار مي‌کند تحت نظر شرکت نفت کويت فعاليت مي‌کند.
اما شرکت نمايشگاه‌هاي دوسلدورف آلمان که يکي از بزرگترين شرکت‌هاي نمايشگاهي در جهان است که به صورت سهامي اداره مي‌شود و از طريق هيات مديره منتخب از طرف سهامداران اداره مي‌شود. وي گفت: نمايشگاه پوزنان لهستان که بسياري از نمايشگاه‌هاي مهم اروپاي‌شرقي در آن برگزار مي‌شود متعلق به شرکتي به همين نام است. محل اين نمايشگاه که بيش از 110 هزار متر مربع فضاي داخلي و 35 هزار متر مربع فضاي خارجي دارد هم متعلق به همين شرکت است که خود شرکتي دولتي است. با اين همه 60 درصد سهام شرکت در اختيار وزارت خزانه‌داري لهستان و 40 درصد هم در اختيار شهرداري شهر پوزنان است. دبيرکل اتاق تهران تاکيد کرد: ما آمادگي اداره نمايشگاه بين‌المللي را به بهترين شکل داريم و انتظار ما از دولت اين است که در اين زمينه به ما کمک کند.
80ميليارد پولي نيست
در ادامه اين نشست، اسدالله عسگراولادي ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ نيز در اين مورد گفت: شنيده مي‌شود اين فروش بابت رد ديون بوده و به عنوان اينكه قيمتگذاري شود، 80 و اندي ميليارد تومان بوده كه اشكال در اين است كه در واگذاري جديد يا بايد با همان قيمت عنوان شود يا اينكه قيمتگذاري جديدي شود. وي تصريح كرد: يكي از كارهاي اتاق بايد اين باشد كه همان مبلغ حق ديون مبنا قرار بگيرد و اگر بخواهند مبلغ تازه‌اي بگذارند، قيمت سرسام‌آوري تا 500 ميليارد تومان هم مي‌رسد. عسگراولادي در ادامه با لبخندي که همواره پيش از گفتن سخناني جدي، برلب مي‌نشاند گفت: به عنوان يک کاسب خرد، بنده اگر تشكل‌ها دخالت نمي‌كردند الان آن را خريده بودم. وي ادامه داد: تشكل‌ها و حتي اتاق ايران آن قدر قدرت مالي ندارند كه كنار اتاق تهران بتوانند كار كنند. اين عضو اصولگراي اتاق تهران در ادامه پيشنهاد كرد:
بايد يك شركت سهامي خاص براي اين شركت‌نمايشگاه‌ها در نظر بگيريم و اگر اتاق هم مي‌خواهد در آن مداخله كند، تعدادي سهم براي آن در نظر گرفته شود. وي در پايان سخنان خود به ادعاهاي آستان قدس‌رضوي و شهرداري در مورد نمايشگاه‌هاي بين‌المللي نيز اشاره كرد.
احمد ترك‌نژاد نيز در اين مورد پيشنهاد داد كه بالاي 67 درصد سهم را بايد اتاق صاحب شود. وي مساله چگونه بهره‌برداري از نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و قيمت اين واگذاري را نيز از جمله موضوعات مطرح در اين مورد دانست.
روال واگذاري، قانوني نبوده است
حميد حسيني ـ عضو ديگر اتاق تهران ـ هم با اعلام اعتراض خود نسبت به اين واگذاري به غير بخش خصوصي اظهار كرد: اين كار، كاري غيرقانوني است و طبق قانون يك سازمان عمومي نمي‌تواند 100 درصد سهام را داشته باشد. وي در ادامه خلاف سخنان رئيس سازمان خصوصي‌سازي تاكيد كرد كه روال اين كار قانوني نبوده است.
67 درصد سهم به اتاق واگذار شود
محسن حاجي‌بابا ـ عضو اتاق تهران ـ نيز در سخناني با اشاره به همان پيشنهاد 67 درصدي كه عنوان شد، تاكيد كرد: اگر قرار است شريك شويم، 67 درصد سهم براي اتاق بايد مدنظر قرار بگيرد. وي همچنين اعلام مخالفت نسبت به مشاركت با اتاق ايران كرد و گفت: بايد مالكيت در اتاق تهران باقي بماند.
ابطال، بهترين راه
مسعود دانشمند ـ يك عضو ديگر اتاق تهران ـ نيز با انتقادات شديد نسبت به روند اين واگذاري عنوان كرد: متاسفانه اين اتفاق با وجود حسن نيت وزارت بازرگاني و تقاضاي مکرر اتاق تهران رخ داده است. وي تاكيد كرد: تمام تلاش ما بايد بر اين باشد كه اين ابطال صورت بگيرد و سهام نمايشگاه‌هاي بين‌المللي به اتاق برگردد. مهدي جارياني ـ عضو ديگر اتاق تهران ـ هم با اشاره به سود 5/1 درصدي سالانه نمايشگاه كه توسط مقامات دولتي مطرح شده است، گفت: ما به شدت از انجام‌دهندگان اين كار گله داريم و تامين اجتماعي نيروهاي مسلح را صاحب صلاحيت اين كار نمي‌دانيم.
جارياني تصريح كرد: هر چند پيشنهاد ما اين بود كه اتاق اين بخش را در دست بگيرد اما سازمان خصوصي سازي بدون اعلام، به تامين اجتماعي نيروهاي مسلح واگذار كرد كه اين خلاف قانون بوده و بخش خصوصي بايد اين بخش را بخرد.
وزير بازرگاني بي‌خبر بود
شجاع‌الدين بازرگاني ـ معاون وزير بازرگاني و عضو اتاق تهران ـ نيز در اين جلسه در سخناني گفت: نظر و ديدگاه من نه نظر دولت و نه نظر بخش خصوصي نيست، بلكه نقطه نظرات خودم را عنوان مي‌كنم. وي ادامه داد: در فرآيند واگذاري تا زماني كه اين موضوع در مطبوعات مطرح نشده بود من خبري نداشتم. وي اضافه كرد: جاي تعجب داشت كه نه وزير بازرگاني و نه من از اين موضوع خبري نداشتيم ولي پيگيري‌هايي كه ما كرديم ضرورتي نديديم كه مساله رسانه‌اي شود و دغدغه‌هاي بخش خصوصي را نيز مطرح كرديم اما بعد از اينكه به دليل ارتباطي كه بنده با نيروهاي مسلح دارم، اعلام كردند رايزني با وزارت بازرگاني در اين مورد صورت گرفته، ما نيز در رسانه‌ها مسائل آن را عنوان كرديم. بازرگاني در ادامه بيان كرد: موضوعي كه خلاف قانون رخ داده، آن است كه هيات عالي واگذاري در اين مورد تشكيل نشده ولي سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند اين هيات را تشكيل دهد و دوباره واگذاري را انجام دهد و كار را قانوني كند.
اشكال حقوقي به روند واگذاري
وي با تاكيد بر اينكه اشكال كار در اين است كه از طريق هيات عالي اين واگذاري صورت بگيرد، افزود: چون براي اين واگذاري هيات عالي تشكيل نشده است، اشكال حقوقي وجود دارد كه البته مي‌تواند رفع شود.
معاون وزير بازرگاني يادآور شد: در سال 86، پيشنهاد واگذاري از طريق مزايده در هيات عالي تصويب شده بود و بعد از اينكه مصوبه مبني بر ايجاد نمايشگاهي در هر استاني به وجود آمد، اين مساله در اتاق عنوان شد و بعد از آن ديگر يك سال و اندي گذشت و هيچ پيگيري‌اي نشد. وي خاطرنشان كرد: در آن زمان من پيشنهاد تشكيل يك كنسرسيوم را دادم كه متشكل از اتاق‌هاي تهران، ايران، شهرداري، صندوق توسعه و آنچه ديگر كه به ذهن مي‌رسد باشد. وي اضافه كرد: از سوي ديگر هيات رئيسه اتاق ايران اين پيشنهاد را به وزير بازرگاني داده بودند ولي در فاصله‌اي كه اين واگذاري صورت گرفته هيچ تحولي صورت نگرفت.
بازرگاني تصريح كرد: رئيس سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرده كه اتاق قيمتي را اعلام نكرده و جواب او اين است كه مزايده‌اي نگذاشتيد كه اتاق قيمت بگذارد. وي در ادامه عنوان كرد: انصافا وزارت دفاع نيز بنا بر تغيير كاربري ندارد ولي حجم فشارها به سمت نيروي مسلح رفته است. وي با اشاره به طرح سايت نمايشگاه در شهر آفتاب توسط شهرداري يادآور شد: در اين طرح با شركت‌هاي آلماني قرارداد منعقد كرده‌اند و در حال اجراست.
بازرگاني همچنين عنوان كرد: نمايندگان اين بخش با تشتت نظرات به مجلس مي‌آيند و با يکديگر اجماع و توافق نظر ندارند و امري که در اين زمينه بديهي به نظر مي‌رسد، اين است که با چنين شيوه‌اي بخش خصوصي نمي‌تواند به نتيجه مطلوبي برسد. بخش خصوصي چنانچه مي‌خواهد به اهداف خود دست يابد مسائل را قبل از مطرح کردن به دقت در اتاق بررسي کند و با کارشناسي دقيق و جمع‌بندي جامع و کامل آنها را به کميسيون‌هاي دولت و مجلس منتقل کند.
به گزارش ايسنا، در پايان اين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، كارگروهي با حضور محسن مهرعليزاده، محمد مهدي راسخ، احمد پورفلاح، محمدرضا جابرانصاري، مسعود خوانساري، سيد حميد حسيني، محمدرضا سماک، احمد ترک نژاد، مسعود دانشمند، شجاع‌الدين بازرگاني واسدالله عسگراولادي (اعضاي اين کميته هستند که با راي اکثريت انتخاب شدند) براي بررسي بيشتر به اين موضوع تشكيل شد.