یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 13 Mordad 1388 - 16:47
شناسه : 18403
بازدید : 2580
به هر حال مردم انتظار دارند ، قانون و اخلاق در مسلخ سیاست قربانی نشوند چه آن که در جامعه تهی از اخلاق و قانون، انتظار هر اتفاقی را می توان داشت.
عصرایران - دادگاه اصلاح طلبان متهم به طراحی "کودتای مخملی" را از زوایای گوناگون می توان بررسی کرد.
در این یادداشت می کوشیم این دادگاه و اعترافات متهمین اش را از دو منظر که کمتر بدان توجه شده است ،مختصراً مورد توجه قرار دهیم.
نخستین نکته قابل ذکر درباره این دادگاه، مربوط به تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری است.
در این ماده پس از تاکید بر علنی بودن محاکمات ، آمده است:
«منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد منتشر نمایند.
تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است. »
در حالی که تبصره قانونی فوق حتی ذکر نام متهمین دادگاه پیش از صدور رای محکومیت آنها را غیر قانونی و ممنوع اعلام کرده است، طرح این سئوال ضروری به نظر می رسد که جایگاه این ماده قانونی متعلق به نظام حقوقی جمهوری اسلامی در پخش مکرر جریان دادگاه رسانه پرمخاطب صدا و سیما کجاست؟ و آیا پیش از قطعی شدن حکم (آن هم در دادگاه تجدید نظر) انتشار نام و مشخصات و تصویر متهمان ، امری منطبق بر قانون بوده است؟
پاسخ به این سوال را به حقوقدانان بی طرف وامی گذاریم.
دومین نکته ای که به نظر می رسد این است که اعترافات متهمین در این دادگاه و گفت و گوهای تلویزیونی آنها ، با مناظره های انجام شده پیش از انتخابات ، شباهتی عجیب دارد.
یکی از ایرادات اساسی وارد برمناظره های انتخاباتی این بود که در آن مناظره ها ، اتهاماتی نسبت به افراد غائب مطرح می شد که شرعاً و قانوناً این امر ، مذموم بود به گونه ای که حتی مقام معظم رهبری نیز در اولین جمعه بعد از انتخابات ، به این نکته اشاره و آن را از نقاط ضعف مناظره ها عنوان داشتند.
متاسفانه علیرغم تقبیح این رویکرد توسط مردم ،سیاسیون و شخص رهبر معظم انقلاب ، شاهد آن بودیم که خط ایراد اتهام به افرادی که در جلسه حضور ندارند و نمی توانند از خود دفاع کنند ، استمرار پیدا کرد که این امر ، نه از منظر شرع قابل توجیه است و نه قانون و وجدان سلیم آن را بر می تابد.
فراموش نکنیم که فارغ از اندیشه های سیاسی که هر کسی می توانید داشته باشد ، ما در یک جامعه اخلاق گرا زندگی می کنیم(و صد البته ، بعضی اقدامات و رویکردها ، در حال کمرنگ کردن اخلاقیات در جامعه است) و شایسته نیست اصول اولیه اخلاق بدین سادگی و گستردگی زیر پا گذاشته شوند به گون های که گویا اساساً چنین اصولی در ادبیات دینی و ملی ما وجود نداشته اند!
اگر کسی واقعاً مرتکب جرمی شده است ، لازم نیست از زبان متهمان و از جایگاه دادگاه و از تریبون صدا و سیما ، علیه او سخن پراکنی شود بلکه باید به اتهام او نیز در دادگاهی البته صالح و بی طرف و قانون محور رسیدگی شود و الا این همه ساز و کارهای قانونی به چه کار می آیند؟
به هر حال مردم انتظار دارند ، قانون و اخلاق در مسلخ سیاست قربانی نشوند چه آن که در جامعه تهی از اخلاق و قانون، انتظار هر اتفاقی را می توان داشت
عصرایران - دادگاه اصلاح طلبان متهم به طراحی "کودتای مخملی" را از زوایای گوناگون می توان بررسی کرد.
در این یادداشت می کوشیم این دادگاه و اعترافات متهمین اش را از دو منظر که کمتر بدان توجه شده است ،مختصراً مورد توجه قرار دهیم.
نخستین نکته قابل ذکر درباره این دادگاه، مربوط به تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری است.
در این ماده پس از تاکید بر علنی بودن محاکمات ، آمده است:
«منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد منتشر نمایند.
تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است. »
در حالی که تبصره قانونی فوق حتی ذکر نام متهمین دادگاه پیش از صدور رای محکومیت آنها را غیر قانونی و ممنوع اعلام کرده است، طرح این سئوال ضروری به نظر می رسد که جایگاه این ماده قانونی متعلق به نظام حقوقی جمهوری اسلامی در پخش مکرر جریان دادگاه رسانه پرمخاطب صدا و سیما کجاست؟ و آیا پیش از قطعی شدن حکم (آن هم در دادگاه تجدید نظر) انتشار نام و مشخصات و تصویر متهمان ، امری منطبق بر قانون بوده است؟
پاسخ به این سوال را به حقوقدانان بی طرف وامی گذاریم.
دومین نکته ای که به نظر می رسد این است که اعترافات متهمین در این دادگاه و گفت و گوهای تلویزیونی آنها ، با مناظره های انجام شده پیش از انتخابات ، شباهتی عجیب دارد.
یکی از ایرادات اساسی وارد برمناظره های انتخاباتی این بود که در آن مناظره ها ، اتهاماتی نسبت به افراد غائب مطرح می شد که شرعاً و قانوناً این امر ، مذموم بود به گونه ای که حتی مقام معظم رهبری نیز در اولین جمعه بعد از انتخابات ، به این نکته اشاره و آن را از نقاط ضعف مناظره ها عنوان داشتند.
متاسفانه علیرغم تقبیح این رویکرد توسط مردم ،سیاسیون و شخص رهبر معظم انقلاب ، شاهد آن بودیم که خط ایراد اتهام به افرادی که در جلسه حضور ندارند و نمی توانند از خود دفاع کنند ، استمرار پیدا کرد که این امر ، نه از منظر شرع قابل توجیه است و نه قانون و وجدان سلیم آن را بر می تابد.
فراموش نکنیم که فارغ از اندیشه های سیاسی که هر کسی می توانید داشته باشد ، ما در یک جامعه اخلاق گرا زندگی می کنیم(و صد البته ، بعضی اقدامات و رویکردها ، در حال کمرنگ کردن اخلاقیات در جامعه است) و شایسته نیست اصول اولیه اخلاق بدین سادگی و گستردگی زیر پا گذاشته شوند به گون های که گویا اساساً چنین اصولی در ادبیات دینی و ملی ما وجود نداشته اند!
اگر کسی واقعاً مرتکب جرمی شده است ، لازم نیست از زبان متهمان و از جایگاه دادگاه و از تریبون صدا و سیما ، علیه او سخن پراکنی شود بلکه باید به اتهام او نیز در دادگاهی البته صالح و بی طرف و قانون محور رسیدگی شود و الا این همه ساز و کارهای قانونی به چه کار می آیند؟
به هر حال مردم انتظار دارند ، قانون و اخلاق در مسلخ سیاست قربانی نشوند چه آن که در جامعه تهی از اخلاق و قانون، انتظار هر اتفاقی را می توان داشت