یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 07 Mordad 1388 - 16:32
شناسه : 18252
بازدید : 7267
مستندات تصویری از اتهامات وارده
با سلام، ظاهر شدن مصاحبه‌اي كاملاً تبليغي براي آقاي جاسبي در آن سايت موجب تعجب همه كساني شد كه از تخلفات بي‌شمار ايشان اطلاع يافته‌اند. آيا بهتر نبود در كنار ادعاي عجيب و غريب آقاي جاسبي در مورد سوابق مبارزاتي خود، دست كم سوالاتي در مورد زمين‌خواري كه در گزارش كميسيون اصل نود صريحاً مورد اشاره قرار گرفت يا ساير تخلفات در زمينه مدارك مراوده‌اي و غيره نيز مطرح مي شد؟ براي نمونه آيا در اين مصاحبه بسيار طولاني جاي اين پرسش نبود كه چرا ايشان با علم به اينكه برخي مسئولان سياسي فاقد صلاحيت علمي‌اند آنان را به استخدام دانشگاه آزاد در مي‌آورد؟ (آقاي كردان يكي از مصاديق فراواني است كه در ادامه به نقش آقاي جاسبي در اين زمينه خواهيم پرداخت)
متأسفانه عزيزان دست‌اندركار سايت «تابناك» به آقاي جاسبي به عنوان مديري متخلف فرصت داده‌اند تا براي خود سابقه مبارزاتي تدوين نمايد، از اعتبار شخصيت‌هاي موجه سوءاستفاده كند، واقعيت‌هاي مربوط به نزديك سي سال مديريت غيرقانوني خود بر دانشگاه آزاد را وارونه جلوه‌گر سازد و ...
جسارتاً اجازه مي‌خواهم اين نكته را اعلام نمايم در حالي كه جامعه در جريان بسياري از تخلفات بارز آقاي جاسبي قرار گرفته، اين نوع مصاحبه حتي به لحاظ حرفه‌اي نيز قابل خدشه است تا چه رسد به لحاظ پاي‌بندي به اصول اعتقادي و مصالح ملي. البته شايد عزيزان دست‌اندركار سايت تابناك اعلام دارند وقتي آقاي جاسبي ادعا مي‌كند از سال 1342 با حضرت امام ارتباط داشته است، صرفاً ادعاي ايشان را منعكس مي‌سازند و امكان تحقيق در مورد صحت و سقم اين ادعاي ايشان وجود ندارد. در اين زمينه بايد عرض كرد، بحث گرايش‌هاي فكري و سياسي آقاي جاسبي در خارج از كشور طي سال‌هاي گذشته يكي از بحث‌هاي مطرح در ميان صاحبنظران و نيروهاي باسابقه در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است. برخي اعضاي مؤثر در اتحاديه انجمنهاي اسلامي اروپا واحد انگليس نيز برحسب وظيفه بعد از مشاهده حضور متفاوت آقاي جاسبي در بازگشت به ايران، خدمت بزرگان رسيدند و مشاهدات خود را در قبل از انقلاب بيان كردند. خوشبختانه برخي از مسئولان كشور به واقعيت‌هاي انتقال داده شده توجه كردند و به تدريج از آقاي جاسبي فاصله گرفتند اما افرادي نيز همچون جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني به اين عملكرد خيرخواهانه دست‌اندركاران اتحاديه انجمنهاي اسلامي اروپا واحد انگليس توجه ننمودند. البته ايشان در خاطرات خويش اشاره‌اي اجمالي به اعتراض عده‌اي از دانشجويان شاغل به تحصيل در قبل از انقلاب در انگليس در مورد بكارگيري آقاي جاسبي دارند، اگرچه ترجيح مي‌دهند نامي از وي به ميان نياورند: «سه‌شنبه 11 بهمن: آقايان عبدالحميد فرمد، محمودزاده، اخباري و فرزين ـ از دانشجويان مسلمان قبل از انقلاب در انگلستان ـ آمدند و مطالبي از دانشجويان آنجا گفتند؛ مهم و تازه نبود.» (كتاب آرامش و چالش؛ كارنامه و خاطرات هاشمي‌رفسنجاني سال 1362، ص468)
در تكميل اين روايت جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني بايد يادآور شد برخي از عزيزان نامبرده – كه از سردمداران تشكل‌هاي دانشجويي خارج از كشور بودند- همچون مرحوم علي فرزين بعداً در مراكز تاريخ‌پژوهي، در قالب تاريخ شفاهي، هم در مورد سوابق خارج از كشور آقاي جاسبي روايت خود را به ثبت رسانده‌اند و هم موضوع مورد بحث جلسه مورد اشاره در اين كتاب را مشروحاً بيان داشته‌اند. بر اساس اين روايات كه سوابق آن موجود است، اين نيروهاي شناخته شده و مورد وثوق در قبل از انقلاب به بكارگيري آقاي جاسبي در شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي و در دانشگاه آزاد به دليل تمايلاتش به حزب زحمتكشان در قبل از انقلاب، اعتراض مي‌كنند. اما متأسفانه آقاي هاشمي‌رفسنجاني در پاسخ به حساسيت بجاي اين عزيزان مؤثر در اتحاديه انجمنهاي اسلامي اروپا واحد انگليس از آنجا كه نسبت به حزب زحمتكشان و مظفر بقايي نظر مثبت دارند، مي‌نويسند: «مهم تازه نبود».
به عبارت ديگر، از آنچه توسط اين عزيزان اعلام مي‌شود قبلاً نيز مطلع بوده‌اند اما چون اصولاً جريان مظفر بقايي را تهديد كننده نمي‌دانند و اين موضع را رسماً نيز بيان داشته‌اند، به نصايح دلسوزانه اين اعضاي اتحاديه انجمنهاي در اروپا توجهي معطوف نمي‌دارند. براي نمونه در سال 1382دفتر مطالعات وتدوين تاريخ ايران، ضبط خاطرات جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني را به صورت مباحثه‌اي و چالشي آغاز كرد. علت پذيرش اين پيشنهاد دفتر مطالعات از جانب اقاي هاشمي، روشن شدن زواياي تاريك و پنهان مانده تاريخ معاصر طي اين مباحث بود. در اين چاچوب، در ارتباط با چگونگي تأسيس حزب جمهوري اسلامي و تركيب گرايش‌هاي موجود در آن سئوالاتي مطرح شد از‌جمله اين كه چرا اجازه داده شد يك اقليت قوي وابسته به حزب زحمتكشان مظفر بقايي در شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي شكل گيرد؟ در پاسخ آقاي هاشمي خواستار مشخص گرديدن آنها شدند كه اسامي آقايان: زواره‌اي، محمد كاشاني، حسن آيت و عبدالله جعفرعلي‌جاسبي بيان گرديد. در ادامه آقاي هاشمي اظهار داشتند هيچ‌گونه ايرادي بر حضور چنين اقليتي در شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي وارد نيست چراكه مظفر بقايي يك نيروي انقلابي بود و ادامه دادند نامه 8 صفحه‌اي وي در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي در دفاع از امام كه گوياي مواضع اين عده در همراهي آنان با انقلاب بود را فراموش نكرده‌ايم. متقابلاً ضمن ارائه توضيح در مورد تاكتيك مظفر بقايي براي نفوذ به درون تشكيلات و ساختار انقلاب، همان‌گونه كه در جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت عمل كرد، سئوال شد اگر مواضع آنها به انقلاب نزديك بود چرا امام در نهايت دستور دستگيري مظفر بقايي را دادند، كه جناب آقاي هاشمي ترجيح دادند بحث ادامه پيدا نكند لذا به اين سؤال پاسخي ندادند.
البته مواضع حزب زحمتكشان در تاريخ معاصر روشن‌تر از آن است كه آقاي جاسبي به عنوان فردي متمايل به آن در خارج از كشور بتواند امروز ادعا نمايد كه از سال 1342 مرتبط با امام بوده است. نزديك‌ترين گرايش دانشجويي به تفكر و انديشه رهبري انقلاب در خارج از كشور، اتحاديه انجمنهاي اسلامي اروپا و آمريكا بود. متأسفانه آقاي جاسبي به دليل داشتن تفكر متفاوت هرگز به عضويت اين اتحاديه در نيامد و تا نزديكي پيروزي انقلاب اسلامي در هيچيك از اعتصاب غذاها، اجتماعات و تظاهرات‌هاي مشترك واحدهاي مختلف اين اتحاديه در لندن شركت ننمود. هرچند زماني كه پيروزي انقلاب با همگاني شدن اين خيزش قابل گمانه‌زني بود همان‌گونه كه مظفر بقايي در داخل كشور اطلاعيه‌اي براي دفاع از امام صادر كرد نيروهاي مرتبط با وي نيز بر همين منوال عمل كردند.
بنابراين آنچه در زمينه ارتباط با امام خميني در اين مصاحبه مطرح مي‌شود نمي‌تواند واقعيت داشته باشد و كاملاً تبليغاتي است. از طرفي در مورد اثبات عضويت در تشكلي بي‌نام و نشان نيز صرفاً به برخي شهدا استناد مي‌شود كه طبعاً بدين طريق هرگز امكان تحقيق پيرامون صحت و سقم اين ادعا وجود ندارد. البته چون حتي بعد از پرسش مصاحبه كننده در مورد نام تشكلي كه آقاي جاسبي قبل از انقلاب در آن فعال بوده است، پاسخ روشني دريافت نمي‌شود و از افرادي چون آيت نام برده مي‌شود، مي‌توان حدس زد تشكل مزبور، همان جريان مظفر بقايي باشد. اگرچه به دليل ذكر نام برخي از شهدا، نمي‌توان از آنان در زمينه صحت و سقم ادعاها تحقيق نمود اما اين نكته نيز درخور توجه است كه افرادي چون شهيد كلاهدوز اصولاً نمي‌توانسته‌اند ارتباطي با جريان مرتبط با مظفر بقايي داشته باشند و اين امر كاملاً روشن است اما بدون ترديد اين جريان تلاش داشت در ارتش نفوذ كند كما اين كه همين امر در بعد از انقلاب موجب بازداشت كوتاه مدت برخي افسران همچون سرهنگ فروزان شد كه سابقه ارزنده‌اي در تحولات ارتش داشت. متأسفانه چند افسر برجسته و متدين تحت تأثير فتنه‌انگيزي‌هاي بقايي قرار گرفتند و بعد از روشن شدن اين مسئله به ناگزير بازنشسته شدند و در نهايت به دليل تداوم فتنه‌گري‌ها، شخص بقايي نيز به دستور امام دستگير شد. وي در زندان داروهاي خود را تغيير داد تا براي ابد خاموش گردد و از روشن شدن واقعيت‌هاي تاريخي و نقش آفريني‌ها در كودتاي 28 مرداد و غيره جلوگيري نمايد.
در اين مصاحبه تبليغاتي، آقاي جاسبي به گونه‌اي براي خود سابقه مبارزاتي مي‌سازد كه براي همگان واقعيت‌ها به حد كفايت آشكار مي‌شود. براي نمونه در مورد شيوه مبارزه ادعا شده است: «آنها را گونه‌اي تنظيم كرده بوديم كه اگر طرف را مي‌گرفتند، كتاب را از من نگرفته باشد؛ بنابراين، ما كتاب را مي‌برديم در اين دستفروشي‌هاي كنار خيابان و به او مي‌داديم و مي‌فروختيم و مي‌گفتيم حالا تو برو بخر كه طرف زير شكنجه هم اگر رفت و راست گفت، بالاخره همان است ديگر؛... خاطره‌اي كه مي‌خواهم بگويم اين است كه من وقتي به انگلستان رفتم (مي‌خواهم بگويم چه حالتي داشتيم و خودمان خبر نداشتيم) در آنجا نيز اين حالت روحي كه اينجا پيدا كرده بودم، آنجا هم همين حالت را داشتيم و فكر مي‌كردم همه مردم جاسوسند، مگر عكسش ثابت شود. مثلاً كسي مي‌آمد و از كنار ما رد مي‌شد، من فكر مي‌كردم او جاسوس است و مي‌خواهد برود و گزارش بدهد. چهار پنج ماهي كه گذشت تازه فهميديم ما مشكل پيدا كرده بوديم و اصلاً اين خبرها نيست.»(سايت تابناك،31/ فروردين 1388) شرح اين‌گونه مبارزات آقاي جاسبي در ايران همه را نسبت به تيزهوشي ايشان به تحسين وامي‌دارد زيرا فردي كه كتاب را در كنار خيابان از ايشان مي‌خريده اصلاً متوجه فروشنده آن نمي‌شده است! همچنين دل هر مطلعي از مشكلاتي كه آقاي جاسبي در خارج كشور با آنها دست و پنجه نرم مي‌كرده است، به درد مي‌آيد زيرا ايشان به جاي شركت در مبارزات دانشجويي و عضويت در اتحاديه انجمنهاي اسلامي اروپا، مدام در فكر اين بوده است كه تمام افرادي كه از كنارش عبور مي‌كنند جاسوسند و مي‌خواهند بروند گزارش بدهند!
البته اين همه مشكلات در حالي گرداگرد آقاي جاسبي را احاطه كرده بودند كه اعضاي اتحاديه انجمنهاي اسلامي اروپا واحد انگليس در اين سال‌ها تا پيروزي انقلاب؛ بي‌دغدغه خاطر و فارغ‌البال! به مناسبت‌هاي مختلف از سراسر اين كشور در لندن جمع مي‌شدند و در برنامه‌هاي تظاهرات، اعتصاب غذا، تحصن و... شركت مي‌كردند و در همين ارتباط نيز گاه مورد تعرض خشونت‌بار پليس انگليس قرار مي‌گرفتند يا در مواردي مورد اذيت و آزار نيروهاي ماركسيست واقع مي‌شدند. بنابراين بايد اذعان داشت افرادي چون آقاي جاسبي كه به مبارزات دانشجويي نپيوستند كاملاً محق بودند زيرا آنها با مسائل و مشكلات بسيار مهمتر و بزرگتري دست به گريبان بوده و در هر بار كه فردي از كنارشان رد مي‌شده، سختي‌هاي طاقت‌فرسايي را تحمل مي‌كرده‌اند؟!
بنابراين آقاي جاسبي از آنجا كه به چنين مبارزات مهمتري مشغول بوده است در اين مصاحبه حتي نيازي به توضيح نديده كه چرا به عضويت اتحاديه انجمنهاي اسلامي اروپا، به عنوان تنها تشكل دانشجويي در خط انقلاب اسلامي در نيامده است. متأسفانه خلاف‌واقع‌گويي‌هاي آقاي جاسبي در اين مصاحبه منحصر به مسائل قبل از انقلاب نيست. براي نمونه در مورد هيأت مؤسس دانشگاه آزاد مي‌گويد: «هيأت مؤسس در اساسنامه اول پنج نفر بوديم، بعداً در اساسنامه بعدي جناب آقاي موسوي‌اردبيلي هم پيوست كه شديم شش نفر و آن را به ثبت رسانديم و كار را آغاز كرديم. اساسنامه بعدي... در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأييد شد، البته الان 9 نفريم، تعداد جديد را پارسال اضافه كرديم. آقايان دكتر حبيبي، دكتر ولايتي، دكتر قمي، حاج‌سيدحسن خميني، و بعدش هم دكتر ميرزاده به عضويت هيأت مؤسس درآمدند؛ يعني پنج نفر اضافه كرديم با آنها كه 9 نفر شد (البته حضرت آيت‌الله خامنه‌اي فرمودند كه از نظر قانوني نمي‌توانند عضو باشند)». (سايت تابناك ،31 فروردين 1388)
چندين تحريف تاريخي در همين عبارت وجود دارد كه بايد روشن شود و چند توضيح ضروري مي‌بايست خدمت اهل نظر عرضه گردد: اولاً حضرت آيت‌الله خامنه‌اي نه به دليل منع قانوني بلكه در دوران رياست جمهوري از دانشگاه آزاد و آقاي جاسبي فاصله گرفتند. اين واقعيت يك بار حتي به دستور ايشان توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمين محمديان (نماينده رهبري در دانشگاه‌ها) در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح شد تا سوءاستفاده‌گران نتوانند اعمال خود را به نام شخصيت‌هاي موثق تمام كنند اما متأسفانه همچنان مسائل به گونه‌اي ديگر بيان مي‌شود. واقعيت آن است كه رهبر انقلاب صرفاً در دو جلسه هيأت مؤسس شركت كرده‌اند و بعدها به دليل اطلاع از سوابق آقاي جاسبي در خارج كشور توسط اعضاي انجمن اسلامي انگليس ترجيح دادند از اين مجموعه فاصله بگيرند و اين امر در دوران رياست جمهوري ايشان صورت گرفت و هيچ‌گونه ارتباطي به دوران رهبري ندارد كه منع قانوني داشته باشد يا خير.
ثانياً: آيا آيت‌الله موسوي‌اردبيلي طي اين مدت از قم به تهران براي شركت در جلسات هيأت مؤسس آمده‌‌اند؟ اگر به دليل شرايط جسماني چنين امري ممكن نبوده است، چرا تلاش مي‌شود از عنوان‌ها استفاده شود؟ اگر ملت روزي به آرشيو صورتجلسه‌هاي انگشت‌شمار دانشگاه آزاد دست يابد چه تصوري در اذهان شكل خواهد گرفت؟ (تا قبل از سال 85 جلسه هيأت مؤسس دستكم براي هفده سال تشكيل نشده است.)
ثالثاً: در انتخاب اعضاي هيأت مؤسس جديد به گونه‌اي عمل شده كه همچنان روند سوءاستفاده از عناوين ادامه يابد. براي نمونه جناب آقاي دكتر حسن حبيبي(كه اميد است خداوند ايشان را به سلامت دارد) چند سال است كه به هيچ وجه قدرت تحرك فيزيكي ندارد و بيشتر ايام را در بيمارستان گذرانده يا در منزل بستري‌اند. چرا در حالي كه ايشان نمي‌توانند در هيچ جلسه‌اي شركت كنند از نامشان براي توجيه مديريت فرد محورانه سوءاستفاده مي‌شود؟
اما توضيحات ضروري اين كه چرا آقاي جاسبي مشخص نمي‌سازد تا سال 1385 كه اصولاً هيأت مؤسس وجود خارجي نداشته است هيچ‌گونه اقدامي براي قانونمند كردن امور يعني ترميم اين هيأت به عنوان بالاترين جايگاه در اساسنامه دانشگاه آزاد صورت نمي‌گيرد؟ همچنين در اين مصاحبه مشخص نمي‌شود چرا بعد از تغيير اساسنامه در سال 1364 و سپس تصويب آن در شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1366، بر اساس بندهاي 12 و 13 اساسنامه جديد نامزد پيشنهادي رياست دانشگاه به شوراي عالي براي تأييد معرفي نمي‌گردد؟ و يا چرا مشخص نمي‌شود بر اساس كدام بند اساسنامه ترميم هيأت مؤسس صورت گرفته است؟ از آنجا كه اساسنامه كنوني دانشگاه آزاد در مورد نحوه ترميم هيأت مؤسس ساكت است (اين مسئله يكي از ضعف‌هاي اساسي اساسنامه به حساب مي‌آيد) متأسفانه از همين نقص قانوني نيز سوءاستفاده شده و مجدداً يك هيأت مؤسس صوري شكل گرفته است. انتخاب افرادي به عنوان هيأت مؤسس كه چندين مسئوليت مهم در سطوح بالاي كشوري يا رياست بيمارستان و غيره دارند، يا انتخاب طلبه جوان عزيزي كه تمام هفته را در قم براي كسب علم و درس و بحث بسرمي‌برد و صرفاً تعطيلات آخر هفته را در تهران حضور مي‌يابد و اگر بتواند در اين زمان كوتاه از عهده مسئوليت سنگيني كه در تهران بردوش دارد برآيد، كاري بزرگ صورت داده است، بيانگر اين واقعيت تلخ است كه گزينش كنندگان قصد ادامه همان رويه فرد محوري را در دانشگاه آزاد دارند.
آقاي جاسبي در اين مصاحبه همچنين مخالفت با تخلفات خود را به نوعي مخالفت با خصوصي‌سازي عنوان مي‌كند: «هنگامي كه ما كار را آغاز كرديم يك فضاي دولتي شدن همه چيزها بر جامعه حاكم بود، يعني به گونه‌اي شده بود كه اصلاً نمي‌توانستسم صحبت از بخش خصوصي كنيم. سال 1361 اصلاً افتخار جمهوري اسلامي اين بود كه همه چيز را ملي و دولتي مي‌كند. اصلاً خصوصي‌سازي به نوعي جرم بود. در يك چنين شرايطي ما حركت دانشگاه آزاد اسلامي را آغاز كرديم.»(سايت تابناك، 31 فروردين 1388)
گويي آقاي جاسبي در اين فراز تصور مي‌كند ملت متوجه جعل واقعيت نخواهد شد. كدام پول و امكانات در تأسيس و ادامه حيات دانشگاه آزاد از بخش خصوصي وارد اين مجموعه شده است؟ واقعيت آن است كه تحت عنوان بخش خصوصي بدون اين كه ريالي از يك سرمايه‌گذار به كار گرفته شود، همه امكانات دولتي و عمومي همچون بنياد مستضعفان و... به كار گرفته شد تا دانشگاه آزاد خارج از نظارت قوانين مربوط به اموال دولتي و عمومي به صورت فرد محورانه اداره شود. آيا اين اقدام را مي‌توان فعال شدن بخش خصوصي در امر آموزش نام گذاشت؟ آيا بر اداره شدن انبوهي از اموال دولتي و عمومي به صورت خصوصي و حيات خلوطي، مي‌توان نام و عنوان بخش خصوصي نهاد؟ طي اين سال‌ها شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجوزهاي زيادي به بخش خصوصي براي فعال شدن در زمينه آموزش عالي داده است اما سؤال اينجاست كه كداميك از آنها توانسته‌اند كمترين امكاني را از بنياد مستضعفان، دولت، نهادها، شهرداري‌ها و ... دريافت دارند و حسابگرانه اموال دولت را خصوصي‌سازي كنند؟ جالب اينكه آقاي جاسبي در اولين نامه خود به مجلس بعد از تصويب تحقيق و تفحص اعلام مي‌دارد كه اين دانشگاه خصوصي و نظارت مجلس بر آن غيرقانوني است. آقاي جاسبي همچنين در اين مصاحبه مدعي است: «البته حمايت‌هاي آقاي هاشمي‌رفسنجاني در نماز جمعه و به طور كلي حمايت معنوي ايشان از دانشگاه خيلي مؤثر بود، اما به شما بگويم كه ما امكاناتي از دولت دريافت نكرديم. بخش خصوصي بيشتر از ما از دولت يارانه مي‌گرفت.»(سايت تابناك،31 فروردين 1388) در اين فراز، رياست غيرقانوني دانشگاه آزاد ضمن پذيرش اين كه خصوصي نيست و حمايت‌هاي آقاي هاشمي نيز صرفاً معنوي بوده مي‌گويد امكاناتي نيز از دولت دريافت نداشتيم. البته براي درك معني حمايت معنوي آقاي هاشمي مي‌توان به خاطرات ايشان مراجعه كرد و دستورات متعدد براي انتقال ساختمان‌ها، چاپخانه‌ها و... بنياد مستضعفان به دانشگاه آزاد را مطالعه كرد.
آقاي جاسبي البته در فرازي ديگر، تنها مسئله خصوصي‌سازي اموال عمومي!! را دليل مخالفت با اقدامات ايشان ندانسته و مي‌افزايد: «واقعاً آدمهايي بودند كه نگران بودند كه ما دانشگاه‌ها را بي‌اعتبار نكنيم. اين حرفها وجود داشت منتها چون خود من هم عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت بودم، نمي‌توانستند مرا متهم به بي‌اطلاعي كنند، ولي نگران اين بودند كه خلاصه ضربه به دانشگاه‌ها بخورد. اين مسئله‌اي شده بود كه برخي مخالفت مي‌كردند كه همين‌ها بعداً متوجه شدند كه كار ما درست است». آيا براستي بعدها كه واقعيات آشكار شد اين عده پي بردند كه عملكرد آقاي جاسبي درست بوده است يا بر اعتقاد خويش راسخ‌تر شدند؟ وقتي امروز مشخص مي شود كه آقاي جاسبي ذيل مدرك جعلي آقاي كردان نوشته است: «پيش از ارزيابي، كارشان را آغاز كنند» و با علم بر اينكه ايشان نه ليسانس دارد و نه فوق‌ليسانس سال‌ها چنين فردي را براي تدريس در دوره فوق‌ليسانس و دكتري به كار مي‌گيرد، چه اعتباري براي اعمال آقاي جاسبي در چارچوب دادوستدها باقي مي‌ماند؟ آيا از اين فرمان مديريتي جز مشكل‌گشايي برخلاف قانون مي‌توان استنباط كرد؟ گفتني است بر اساس ضوابط آموزش عالي، قبل از آغاز به كار متقاضيان عضويت در هيات علمي، در مورد مداك تحصيلي آنان از مبدا صادر كننده استعلام مي‌شود. حتي اگر آقاي جاسبي در اين زمينه دچار خطا شده باشد و در زمان توشيح مدرك جعلي بر اين امر واقف نبوده باشد كه با دكتراي افتخاري نمي‌توان در دانشگاه استخدام شد، چرا با اين جمله خويش جلوي روند ارزيابي مدرك ارائه شده را مي‌گيرد؟ متاسفانه بعد از چند سال از استخدام آقاي كردان در دانشگاه آزاد نيز اقدامات قانوني براي ارزيابي مدرك مزبور صورت نمي‌گيرد.
البته قرائن زيادي حكايت از آن دارد كه آقاي جاسبي از جعلي بودن مدرك آقاي كردان بي‌اطلاع نبوده است:
الف- كسي كه در انگليس تحصيل كرده باشد و يا با مدرك صادره از دانشگاه‌هاي انگليس سروكار داشته باشد (كه اين هر دو در مورد آقاي جاسبي صادق است) به خوبي مي‌داند كه دانشگاه‌هاي انگليس درصدر مدارك صادره خود عنوان دكترا بكار نمي‌برند بلكه از عبارت Ph.D استفاده مي‌كنند.
ب: دستكم آقاي جاسبي طي نزديك به سي سال حاكميت بر دانشگاه آزاد قطعاً به كرات مدارك صادره از دانشگاه آكسفورد را رؤيت كرده است (از طريق فارغ‌التحصيلان واقعي از آكسفورد متقاضي استخدام در دانشگاه آزاد) و به خوبي بايد واقف بوده باشد كه مدرك واقعي با مدرك جعلي چه تفاوتهايي دارد.
ج: در بخشي از گزارش سازمان بازرسي كل كشور به دانشگاه آزاد به شماره 27/1146 مورخ 18/6/82 آمده است: «آقاي علي كردان معاونت اداري و مالي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با دكتري افتخاري حقوق در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول به تدريس بوده و در بررسي صورت گرفته پرونده عضويت هيأت علمي مشاراليه، مدركي دال بر فراغت از تحصيل كارشناسي ارشد و كارشناسي وجود ندارد. همچنين دكتر «قائم‌مقام» مديركل دبيرخانه هياتهاي مميزه معاونت آموزشي عليرغم وجود مشكلات ذيل براي نامبرده حكم استادياري صادر نموده است:
1- عدم تائيد صلاحيت علمي از طريق مصاحبه علمي و تصويب رياست دانشگاه
2- عدم تائيد صلاحيت علمي از طريق دفتر گزينش استاد
3- عدم ارائه ارزشنامه تحصيلي در مقاطع سه‌گانه تحصيلي
4- عدم وجود شرط زمان (شش سال براي خدمات نيمه وقت) در پرونده نامبرده...»
به اين ترتيب مشخص مي‌گردد سه سال بعد از استخدام آقاي كردان نيز مدارك وي مورد ارزيابي قرار نمي‌گيرد و همان دستور اوليه به معني ناديده گرفتن قوانين در مورد ايشان بوده است. همچنين اگر به فرض محال آقاي جاسبي از ليسانس و فوق ليسانس نداشتن ايشان اطلاع نداشته، با اين گزارش قطعاً از اين موضوع مطلع گشته اما همچنان آقاي كردان به عنوان استاد تمام وقت باقي مي‌ماند و حتي توسط آقاي جاسبي قبل از بي‌اعتباري‌اي كه براي كشور به وجود آمد، به لحاظ علمي به رتبه دانشياري (يعني يك مرحله قبل از پرفسوري) ارتقاء داده مي‌شود.
جالب اينكه هيچ مقام ديگري نمي‌خواسته مسئوليت حلال مشكلات آقاي كردان بودن را به عهده بگيرد. لذا مديركل دفتر هيات علمي دانشگاه آزاد در پاسخ به هيات بازرسي سازمان بازرسي كل كشور مي‌نويسد: «براي علي كردان بر اساس دستور رياست محترم دانشگاه حكم استادياري صادر شده است.» همين امر نيز موجب شده كه بعد از روشن شدن واقعيت، بي‌اعتباري فاجعه‌آميزي براي كشور رقم بخورد. البته اين خسارتها محدود به لطمات حيثيتي مزبور به كشور نيست. براستي چه كسي بايد پاسخگوي تدريس يك فوق‌ديپلم به دانشجويان حتي تا مقطع دكترا طي چند سال باشد؟ (خلاصه پرونده و اسناد، ضميمه مي‌باشد)
البته اگر نبود ملاحظات درگير شدن با ساير مقام‌يافتگان در اين حياط‌خلوت، مردم متوجه مي‌شدند كه نگراني‌ها به درستي فزوني يافته يا خير؟ متأسفانه مراودات آقاي جاسبي با برخي سياستمداران برجسته، يك بنگاه بزرگ اقتصادي سياسي ايجاد كرده كه كمتر به قداست محيط علمي توجه مي‌شود. دستكم آنچه نماينده محترم تهران در مورد فروش سئوالات واقعي آزمون علوم پزشكي دانشگاه آزاد و ارتباط اين امر با مديريت خانوادگي دانشگاه آزاد مطرح ساخت، مشخص مي‌سازد كه چه اعتباري را آقاي جاسبي رقم زده است.
وقتي آقاي كردان مي‌شود استاد راهنماي دانشجويان دوره دكتري، خواننده فهيم خود معني اين جمله آقاي جاسبي را مي‌فهمد: «اصلاً توسعه رشته‌هاي تخصصي و دوره‌هاي دكتراي تخصصي در دانشگاه‌هاي دولتي واقعاً مديون كار دانشگاه آزاد اسلامي بود» (سايت تابناك، 31 فروردين 1388) البته اگر به آقاي جاسبي اجازه تبليغات داده شود همه دستاوردهاي كشور را مديون تلاش خود و حاميانش اعلام خواهد كرد. همچنين مدير غيرقانوني دانشگاه آزاد در مورد ساخت فضاهاي آموزشي بحث‌هايي را مطرح مي‌سازد كه به هيچ وجه حقيقت ندارد. ايشان تمام زحمات ملت و بخش‌هاي مختلف دولتي و شهرداري‌ها در مورد ساخت بناها را به نام خود به ثبت مي‌رساند و اين كار خلاف اخلاق است: «ما چهارده ميليون متر مربع فضاي آموزشي ساخته‌ايم!» اسناد پيش‌رو حكايت از آن دارد كه بسياري از واحدها تماماً با پول مردم ساخته و سپس تحويل دانشگاه آزاد شده است. اصولاً نگاهي به شرايطي كه براي تاسيس واحد در شهرستان‌ها از سوي دانشگاه مطرح مي‌شود، خود بهترين گواه بر بطلان چنين ادعايي است.
آقاي جاسبي در فرازي ديگر، از مصاحبه خود مدعي است: «تمام شهريه را خود واحدها مي‌گيرند و خودشان خرج مي‌كنند. ما فقط چكار مي‌كنيم؟ سياست‌گذاري مي‌كنيم... اين كه طرف پول در دست خودش است و احساس مي‌كند كه مال خودش است، اين انگيزه را پديد مي‌آورد كه در مقابل آنها پاسخگو هم هستند».(سايت تابناك، 31 فروردين 1388) بر اساس اسناد و نامه‌هايي كه به امضا خود آقاي جاسبي رسيده است اين ادعا نيز خلاف واقع است. براي نمونه آقاي جاسبي در تاريخ 16/5/87 مستقيماً از بانك ملت مي‌خواهد از موجودي واحد تهران مركز، سه ميليارد تومان برداشت و به حساب جاري 1888 بانك ملي شعبه زبرجد حواله نمايند. اين اقدام خلاف عرف، گوياي اين واقعيت است كه رئيس اين واحد تمايلي به انتقال نقدينگي‌اش نداشته است: «رياست محترم بانك ملت شعبه اسكندري شمالي- سلام عليكم- احتراماً خواهشمند است دستور فرمائيد مبلغ 000/000/000/30 ريال از موجودي حسابهاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي نزد آن شعبه برداشت و به حساب جاري 1888 بانك ملي شعبه زبرجد بنام سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي صندوق مشترك حواله نمائيد. دكتر عبدالله جاسبي- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي» (ضميمه 1)
به طور قطع برداشتهايي از حسابهاي واحد تهران مركز با امضاي رئيس واحد و معاون مالي صورت مي‌گيرد اما اينكه چرا آقاي جاسبي خود رأساً برخلاف معمول نظام مديريتي اقدام به برداشت از حسابهاي اين واحد مي‌كند روشنگر بسياري از مسائل است. در عين حال، اين مسئله نيز كاملاً مشخص مي‌گردد كه شهريه دانشجويان براي ارتقاء سطح تحصيلات و بهبود امكانات آموزشي و رفاهي آنان در هر واحد مصرف نمي‌شود. البته شايد ادعا شود كه روال در دانشگاه آزاد بدانگونه است كه آقاي جاسبي عمل نموده اما ارسال نامه ديگري به فاصله چند روز به همين واحد، نقص اين ادعا را به اثبات مي‌رساند: «رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي- سلام عليكم- احتراماً، با عنايت به طرح شكوائيه رؤساي محترم مناطق در اجلاس مورخ 19/5/87 شوراي دانشگاه مبني بر موانع و مشكلات ايجاد شده توسط بانكها براي تخصيص اعتبارات مالي به واحدهاي دانشگاهي، لذا حسب دستور رياست محترم دانشگاه خواهشمند است دستور فرمائيد ظرف مدت 48 ساعت از دريافت اين ابلاغيه، مبلغ 000/000/000/20 ميليارد ريال را به حساب صندوق مشترك سازمان مرزي واريز نموده و در صورت نياز، واحد دانشگاهي درخواست خود را جهت استفاده از وجوه صندوق مذكور، به سازمان ارايه نمايد. محمد ذهبيون- مشاور رياست دانشگاه و دبير منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامي» (ضميمه 2)
متأسفانه خلاف‌گويي‌هاي آقاي جاسبي از حوصله اين مقاله مختصر خارج است. اميد است اهل نظر با دقت در شيوه‌هاي پنهان داشتن واقعيت‌ها، راه را براي تداوم تخلفاتي كه تاكنون لطمات جبران ناپذيري بر سلامت مديريت در كشور و رشد دنياگرايي داشته است، مسدود سازد.
با تشكر
مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
عباس سليمي‌نمين
متأسفانه عزيزان دست‌اندركار سايت «تابناك» به آقاي جاسبي به عنوان مديري متخلف فرصت داده‌اند تا براي خود سابقه مبارزاتي تدوين نمايد، از اعتبار شخصيت‌هاي موجه سوءاستفاده كند، واقعيت‌هاي مربوط به نزديك سي سال مديريت غيرقانوني خود بر دانشگاه آزاد را وارونه جلوه‌گر سازد و ...
جسارتاً اجازه مي‌خواهم اين نكته را اعلام نمايم در حالي كه جامعه در جريان بسياري از تخلفات بارز آقاي جاسبي قرار گرفته، اين نوع مصاحبه حتي به لحاظ حرفه‌اي نيز قابل خدشه است تا چه رسد به لحاظ پاي‌بندي به اصول اعتقادي و مصالح ملي. البته شايد عزيزان دست‌اندركار سايت تابناك اعلام دارند وقتي آقاي جاسبي ادعا مي‌كند از سال 1342 با حضرت امام ارتباط داشته است، صرفاً ادعاي ايشان را منعكس مي‌سازند و امكان تحقيق در مورد صحت و سقم اين ادعاي ايشان وجود ندارد. در اين زمينه بايد عرض كرد، بحث گرايش‌هاي فكري و سياسي آقاي جاسبي در خارج از كشور طي سال‌هاي گذشته يكي از بحث‌هاي مطرح در ميان صاحبنظران و نيروهاي باسابقه در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است. برخي اعضاي مؤثر در اتحاديه انجمنهاي اسلامي اروپا واحد انگليس نيز برحسب وظيفه بعد از مشاهده حضور متفاوت آقاي جاسبي در بازگشت به ايران، خدمت بزرگان رسيدند و مشاهدات خود را در قبل از انقلاب بيان كردند. خوشبختانه برخي از مسئولان كشور به واقعيت‌هاي انتقال داده شده توجه كردند و به تدريج از آقاي جاسبي فاصله گرفتند اما افرادي نيز همچون جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني به اين عملكرد خيرخواهانه دست‌اندركاران اتحاديه انجمنهاي اسلامي اروپا واحد انگليس توجه ننمودند. البته ايشان در خاطرات خويش اشاره‌اي اجمالي به اعتراض عده‌اي از دانشجويان شاغل به تحصيل در قبل از انقلاب در انگليس در مورد بكارگيري آقاي جاسبي دارند، اگرچه ترجيح مي‌دهند نامي از وي به ميان نياورند: «سه‌شنبه 11 بهمن: آقايان عبدالحميد فرمد، محمودزاده، اخباري و فرزين ـ از دانشجويان مسلمان قبل از انقلاب در انگلستان ـ آمدند و مطالبي از دانشجويان آنجا گفتند؛ مهم و تازه نبود.» (كتاب آرامش و چالش؛ كارنامه و خاطرات هاشمي‌رفسنجاني سال 1362، ص468)
به عبارت ديگر، از آنچه توسط اين عزيزان اعلام مي‌شود قبلاً نيز مطلع بوده‌اند اما چون اصولاً جريان مظفر بقايي را تهديد كننده نمي‌دانند و اين موضع را رسماً نيز بيان داشته‌اند، به نصايح دلسوزانه اين اعضاي اتحاديه انجمنهاي در اروپا توجهي معطوف نمي‌دارند. براي نمونه در سال 1382دفتر مطالعات وتدوين تاريخ ايران، ضبط خاطرات جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني را به صورت مباحثه‌اي و چالشي آغاز كرد. علت پذيرش اين پيشنهاد دفتر مطالعات از جانب اقاي هاشمي، روشن شدن زواياي تاريك و پنهان مانده تاريخ معاصر طي اين مباحث بود. در اين چاچوب، در ارتباط با چگونگي تأسيس حزب جمهوري اسلامي و تركيب گرايش‌هاي موجود در آن سئوالاتي مطرح شد از‌جمله اين كه چرا اجازه داده شد يك اقليت قوي وابسته به حزب زحمتكشان مظفر بقايي در شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي شكل گيرد؟ در پاسخ آقاي هاشمي خواستار مشخص گرديدن آنها شدند كه اسامي آقايان: زواره‌اي، محمد كاشاني، حسن آيت و عبدالله جعفرعلي‌جاسبي بيان گرديد. در ادامه آقاي هاشمي اظهار داشتند هيچ‌گونه ايرادي بر حضور چنين اقليتي در شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي وارد نيست چراكه مظفر بقايي يك نيروي انقلابي بود و ادامه دادند نامه 8 صفحه‌اي وي در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي در دفاع از امام كه گوياي مواضع اين عده در همراهي آنان با انقلاب بود را فراموش نكرده‌ايم. متقابلاً ضمن ارائه توضيح در مورد تاكتيك مظفر بقايي براي نفوذ به درون تشكيلات و ساختار انقلاب، همان‌گونه كه در جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت عمل كرد، سئوال شد اگر مواضع آنها به انقلاب نزديك بود چرا امام در نهايت دستور دستگيري مظفر بقايي را دادند، كه جناب آقاي هاشمي ترجيح دادند بحث ادامه پيدا نكند لذا به اين سؤال پاسخي ندادند.
بنابراين آنچه در زمينه ارتباط با امام خميني در اين مصاحبه مطرح مي‌شود نمي‌تواند واقعيت داشته باشد و كاملاً تبليغاتي است. از طرفي در مورد اثبات عضويت در تشكلي بي‌نام و نشان نيز صرفاً به برخي شهدا استناد مي‌شود كه طبعاً بدين طريق هرگز امكان تحقيق پيرامون صحت و سقم اين ادعا وجود ندارد. البته چون حتي بعد از پرسش مصاحبه كننده در مورد نام تشكلي كه آقاي جاسبي قبل از انقلاب در آن فعال بوده است، پاسخ روشني دريافت نمي‌شود و از افرادي چون آيت نام برده مي‌شود، مي‌توان حدس زد تشكل مزبور، همان جريان مظفر بقايي باشد. اگرچه به دليل ذكر نام برخي از شهدا، نمي‌توان از آنان در زمينه صحت و سقم ادعاها تحقيق نمود اما اين نكته نيز درخور توجه است كه افرادي چون شهيد كلاهدوز اصولاً نمي‌توانسته‌اند ارتباطي با جريان مرتبط با مظفر بقايي داشته باشند و اين امر كاملاً روشن است اما بدون ترديد اين جريان تلاش داشت در ارتش نفوذ كند كما اين كه همين امر در بعد از انقلاب موجب بازداشت كوتاه مدت برخي افسران همچون سرهنگ فروزان شد كه سابقه ارزنده‌اي در تحولات ارتش داشت. متأسفانه چند افسر برجسته و متدين تحت تأثير فتنه‌انگيزي‌هاي بقايي قرار گرفتند و بعد از روشن شدن اين مسئله به ناگزير بازنشسته شدند و در نهايت به دليل تداوم فتنه‌گري‌ها، شخص بقايي نيز به دستور امام دستگير شد. وي در زندان داروهاي خود را تغيير داد تا براي ابد خاموش گردد و از روشن شدن واقعيت‌هاي تاريخي و نقش آفريني‌ها در كودتاي 28 مرداد و غيره جلوگيري نمايد.
البته اين همه مشكلات در حالي گرداگرد آقاي جاسبي را احاطه كرده بودند كه اعضاي اتحاديه انجمنهاي اسلامي اروپا واحد انگليس در اين سال‌ها تا پيروزي انقلاب؛ بي‌دغدغه خاطر و فارغ‌البال! به مناسبت‌هاي مختلف از سراسر اين كشور در لندن جمع مي‌شدند و در برنامه‌هاي تظاهرات، اعتصاب غذا، تحصن و... شركت مي‌كردند و در همين ارتباط نيز گاه مورد تعرض خشونت‌بار پليس انگليس قرار مي‌گرفتند يا در مواردي مورد اذيت و آزار نيروهاي ماركسيست واقع مي‌شدند. بنابراين بايد اذعان داشت افرادي چون آقاي جاسبي كه به مبارزات دانشجويي نپيوستند كاملاً محق بودند زيرا آنها با مسائل و مشكلات بسيار مهمتر و بزرگتري دست به گريبان بوده و در هر بار كه فردي از كنارشان رد مي‌شده، سختي‌هاي طاقت‌فرسايي را تحمل مي‌كرده‌اند؟!
چندين تحريف تاريخي در همين عبارت وجود دارد كه بايد روشن شود و چند توضيح ضروري مي‌بايست خدمت اهل نظر عرضه گردد: اولاً حضرت آيت‌الله خامنه‌اي نه به دليل منع قانوني بلكه در دوران رياست جمهوري از دانشگاه آزاد و آقاي جاسبي فاصله گرفتند. اين واقعيت يك بار حتي به دستور ايشان توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمين محمديان (نماينده رهبري در دانشگاه‌ها) در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح شد تا سوءاستفاده‌گران نتوانند اعمال خود را به نام شخصيت‌هاي موثق تمام كنند اما متأسفانه همچنان مسائل به گونه‌اي ديگر بيان مي‌شود. واقعيت آن است كه رهبر انقلاب صرفاً در دو جلسه هيأت مؤسس شركت كرده‌اند و بعدها به دليل اطلاع از سوابق آقاي جاسبي در خارج كشور توسط اعضاي انجمن اسلامي انگليس ترجيح دادند از اين مجموعه فاصله بگيرند و اين امر در دوران رياست جمهوري ايشان صورت گرفت و هيچ‌گونه ارتباطي به دوران رهبري ندارد كه منع قانوني داشته باشد يا خير.
ثانياً: آيا آيت‌الله موسوي‌اردبيلي طي اين مدت از قم به تهران براي شركت در جلسات هيأت مؤسس آمده‌‌اند؟ اگر به دليل شرايط جسماني چنين امري ممكن نبوده است، چرا تلاش مي‌شود از عنوان‌ها استفاده شود؟ اگر ملت روزي به آرشيو صورتجلسه‌هاي انگشت‌شمار دانشگاه آزاد دست يابد چه تصوري در اذهان شكل خواهد گرفت؟ (تا قبل از سال 85 جلسه هيأت مؤسس دستكم براي هفده سال تشكيل نشده است.)
ثالثاً: در انتخاب اعضاي هيأت مؤسس جديد به گونه‌اي عمل شده كه همچنان روند سوءاستفاده از عناوين ادامه يابد. براي نمونه جناب آقاي دكتر حسن حبيبي(كه اميد است خداوند ايشان را به سلامت دارد) چند سال است كه به هيچ وجه قدرت تحرك فيزيكي ندارد و بيشتر ايام را در بيمارستان گذرانده يا در منزل بستري‌اند. چرا در حالي كه ايشان نمي‌توانند در هيچ جلسه‌اي شركت كنند از نامشان براي توجيه مديريت فرد محورانه سوءاستفاده مي‌شود؟
آقاي جاسبي در اين مصاحبه همچنين مخالفت با تخلفات خود را به نوعي مخالفت با خصوصي‌سازي عنوان مي‌كند: «هنگامي كه ما كار را آغاز كرديم يك فضاي دولتي شدن همه چيزها بر جامعه حاكم بود، يعني به گونه‌اي شده بود كه اصلاً نمي‌توانستسم صحبت از بخش خصوصي كنيم. سال 1361 اصلاً افتخار جمهوري اسلامي اين بود كه همه چيز را ملي و دولتي مي‌كند. اصلاً خصوصي‌سازي به نوعي جرم بود. در يك چنين شرايطي ما حركت دانشگاه آزاد اسلامي را آغاز كرديم.»(سايت تابناك، 31 فروردين 1388)
گويي آقاي جاسبي در اين فراز تصور مي‌كند ملت متوجه جعل واقعيت نخواهد شد. كدام پول و امكانات در تأسيس و ادامه حيات دانشگاه آزاد از بخش خصوصي وارد اين مجموعه شده است؟ واقعيت آن است كه تحت عنوان بخش خصوصي بدون اين كه ريالي از يك سرمايه‌گذار به كار گرفته شود، همه امكانات دولتي و عمومي همچون بنياد مستضعفان و... به كار گرفته شد تا دانشگاه آزاد خارج از نظارت قوانين مربوط به اموال دولتي و عمومي به صورت فرد محورانه اداره شود. آيا اين اقدام را مي‌توان فعال شدن بخش خصوصي در امر آموزش نام گذاشت؟ آيا بر اداره شدن انبوهي از اموال دولتي و عمومي به صورت خصوصي و حيات خلوطي، مي‌توان نام و عنوان بخش خصوصي نهاد؟ طي اين سال‌ها شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجوزهاي زيادي به بخش خصوصي براي فعال شدن در زمينه آموزش عالي داده است اما سؤال اينجاست كه كداميك از آنها توانسته‌اند كمترين امكاني را از بنياد مستضعفان، دولت، نهادها، شهرداري‌ها و ... دريافت دارند و حسابگرانه اموال دولت را خصوصي‌سازي كنند؟ جالب اينكه آقاي جاسبي در اولين نامه خود به مجلس بعد از تصويب تحقيق و تفحص اعلام مي‌دارد كه اين دانشگاه خصوصي و نظارت مجلس بر آن غيرقانوني است. آقاي جاسبي همچنين در اين مصاحبه مدعي است: «البته حمايت‌هاي آقاي هاشمي‌رفسنجاني در نماز جمعه و به طور كلي حمايت معنوي ايشان از دانشگاه خيلي مؤثر بود، اما به شما بگويم كه ما امكاناتي از دولت دريافت نكرديم. بخش خصوصي بيشتر از ما از دولت يارانه مي‌گرفت.»(سايت تابناك،31 فروردين 1388) در اين فراز، رياست غيرقانوني دانشگاه آزاد ضمن پذيرش اين كه خصوصي نيست و حمايت‌هاي آقاي هاشمي نيز صرفاً معنوي بوده مي‌گويد امكاناتي نيز از دولت دريافت نداشتيم. البته براي درك معني حمايت معنوي آقاي هاشمي مي‌توان به خاطرات ايشان مراجعه كرد و دستورات متعدد براي انتقال ساختمان‌ها، چاپخانه‌ها و... بنياد مستضعفان به دانشگاه آزاد را مطالعه كرد.
آقاي جاسبي البته در فرازي ديگر، تنها مسئله خصوصي‌سازي اموال عمومي!! را دليل مخالفت با اقدامات ايشان ندانسته و مي‌افزايد: «واقعاً آدمهايي بودند كه نگران بودند كه ما دانشگاه‌ها را بي‌اعتبار نكنيم. اين حرفها وجود داشت منتها چون خود من هم عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت بودم، نمي‌توانستند مرا متهم به بي‌اطلاعي كنند، ولي نگران اين بودند كه خلاصه ضربه به دانشگاه‌ها بخورد. اين مسئله‌اي شده بود كه برخي مخالفت مي‌كردند كه همين‌ها بعداً متوجه شدند كه كار ما درست است». آيا براستي بعدها كه واقعيات آشكار شد اين عده پي بردند كه عملكرد آقاي جاسبي درست بوده است يا بر اعتقاد خويش راسخ‌تر شدند؟ وقتي امروز مشخص مي شود كه آقاي جاسبي ذيل مدرك جعلي آقاي كردان نوشته است: «پيش از ارزيابي، كارشان را آغاز كنند» و با علم بر اينكه ايشان نه ليسانس دارد و نه فوق‌ليسانس سال‌ها چنين فردي را براي تدريس در دوره فوق‌ليسانس و دكتري به كار مي‌گيرد، چه اعتباري براي اعمال آقاي جاسبي در چارچوب دادوستدها باقي مي‌ماند؟ آيا از اين فرمان مديريتي جز مشكل‌گشايي برخلاف قانون مي‌توان استنباط كرد؟ گفتني است بر اساس ضوابط آموزش عالي، قبل از آغاز به كار متقاضيان عضويت در هيات علمي، در مورد مداك تحصيلي آنان از مبدا صادر كننده استعلام مي‌شود. حتي اگر آقاي جاسبي در اين زمينه دچار خطا شده باشد و در زمان توشيح مدرك جعلي بر اين امر واقف نبوده باشد كه با دكتراي افتخاري نمي‌توان در دانشگاه استخدام شد، چرا با اين جمله خويش جلوي روند ارزيابي مدرك ارائه شده را مي‌گيرد؟ متاسفانه بعد از چند سال از استخدام آقاي كردان در دانشگاه آزاد نيز اقدامات قانوني براي ارزيابي مدرك مزبور صورت نمي‌گيرد.
البته قرائن زيادي حكايت از آن دارد كه آقاي جاسبي از جعلي بودن مدرك آقاي كردان بي‌اطلاع نبوده است:
الف- كسي كه در انگليس تحصيل كرده باشد و يا با مدرك صادره از دانشگاه‌هاي انگليس سروكار داشته باشد (كه اين هر دو در مورد آقاي جاسبي صادق است) به خوبي مي‌داند كه دانشگاه‌هاي انگليس درصدر مدارك صادره خود عنوان دكترا بكار نمي‌برند بلكه از عبارت Ph.D استفاده مي‌كنند.
ب: دستكم آقاي جاسبي طي نزديك به سي سال حاكميت بر دانشگاه آزاد قطعاً به كرات مدارك صادره از دانشگاه آكسفورد را رؤيت كرده است (از طريق فارغ‌التحصيلان واقعي از آكسفورد متقاضي استخدام در دانشگاه آزاد) و به خوبي بايد واقف بوده باشد كه مدرك واقعي با مدرك جعلي چه تفاوتهايي دارد.
ج: در بخشي از گزارش سازمان بازرسي كل كشور به دانشگاه آزاد به شماره 27/1146 مورخ 18/6/82 آمده است: «آقاي علي كردان معاونت اداري و مالي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با دكتري افتخاري حقوق در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول به تدريس بوده و در بررسي صورت گرفته پرونده عضويت هيأت علمي مشاراليه، مدركي دال بر فراغت از تحصيل كارشناسي ارشد و كارشناسي وجود ندارد. همچنين دكتر «قائم‌مقام» مديركل دبيرخانه هياتهاي مميزه معاونت آموزشي عليرغم وجود مشكلات ذيل براي نامبرده حكم استادياري صادر نموده است:
1- عدم تائيد صلاحيت علمي از طريق مصاحبه علمي و تصويب رياست دانشگاه
2- عدم تائيد صلاحيت علمي از طريق دفتر گزينش استاد
3- عدم ارائه ارزشنامه تحصيلي در مقاطع سه‌گانه تحصيلي
4- عدم وجود شرط زمان (شش سال براي خدمات نيمه وقت) در پرونده نامبرده...»
جالب اينكه هيچ مقام ديگري نمي‌خواسته مسئوليت حلال مشكلات آقاي كردان بودن را به عهده بگيرد. لذا مديركل دفتر هيات علمي دانشگاه آزاد در پاسخ به هيات بازرسي سازمان بازرسي كل كشور مي‌نويسد: «براي علي كردان بر اساس دستور رياست محترم دانشگاه حكم استادياري صادر شده است.» همين امر نيز موجب شده كه بعد از روشن شدن واقعيت، بي‌اعتباري فاجعه‌آميزي براي كشور رقم بخورد. البته اين خسارتها محدود به لطمات حيثيتي مزبور به كشور نيست. براستي چه كسي بايد پاسخگوي تدريس يك فوق‌ديپلم به دانشجويان حتي تا مقطع دكترا طي چند سال باشد؟ (خلاصه پرونده و اسناد، ضميمه مي‌باشد)
البته اگر نبود ملاحظات درگير شدن با ساير مقام‌يافتگان در اين حياط‌خلوت، مردم متوجه مي‌شدند كه نگراني‌ها به درستي فزوني يافته يا خير؟ متأسفانه مراودات آقاي جاسبي با برخي سياستمداران برجسته، يك بنگاه بزرگ اقتصادي سياسي ايجاد كرده كه كمتر به قداست محيط علمي توجه مي‌شود. دستكم آنچه نماينده محترم تهران در مورد فروش سئوالات واقعي آزمون علوم پزشكي دانشگاه آزاد و ارتباط اين امر با مديريت خانوادگي دانشگاه آزاد مطرح ساخت، مشخص مي‌سازد كه چه اعتباري را آقاي جاسبي رقم زده است.
وقتي آقاي كردان مي‌شود استاد راهنماي دانشجويان دوره دكتري، خواننده فهيم خود معني اين جمله آقاي جاسبي را مي‌فهمد: «اصلاً توسعه رشته‌هاي تخصصي و دوره‌هاي دكتراي تخصصي در دانشگاه‌هاي دولتي واقعاً مديون كار دانشگاه آزاد اسلامي بود» (سايت تابناك، 31 فروردين 1388) البته اگر به آقاي جاسبي اجازه تبليغات داده شود همه دستاوردهاي كشور را مديون تلاش خود و حاميانش اعلام خواهد كرد. همچنين مدير غيرقانوني دانشگاه آزاد در مورد ساخت فضاهاي آموزشي بحث‌هايي را مطرح مي‌سازد كه به هيچ وجه حقيقت ندارد. ايشان تمام زحمات ملت و بخش‌هاي مختلف دولتي و شهرداري‌ها در مورد ساخت بناها را به نام خود به ثبت مي‌رساند و اين كار خلاف اخلاق است: «ما چهارده ميليون متر مربع فضاي آموزشي ساخته‌ايم!» اسناد پيش‌رو حكايت از آن دارد كه بسياري از واحدها تماماً با پول مردم ساخته و سپس تحويل دانشگاه آزاد شده است. اصولاً نگاهي به شرايطي كه براي تاسيس واحد در شهرستان‌ها از سوي دانشگاه مطرح مي‌شود، خود بهترين گواه بر بطلان چنين ادعايي است.
آقاي جاسبي در فرازي ديگر، از مصاحبه خود مدعي است: «تمام شهريه را خود واحدها مي‌گيرند و خودشان خرج مي‌كنند. ما فقط چكار مي‌كنيم؟ سياست‌گذاري مي‌كنيم... اين كه طرف پول در دست خودش است و احساس مي‌كند كه مال خودش است، اين انگيزه را پديد مي‌آورد كه در مقابل آنها پاسخگو هم هستند».(سايت تابناك، 31 فروردين 1388) بر اساس اسناد و نامه‌هايي كه به امضا خود آقاي جاسبي رسيده است اين ادعا نيز خلاف واقع است. براي نمونه آقاي جاسبي در تاريخ 16/5/87 مستقيماً از بانك ملت مي‌خواهد از موجودي واحد تهران مركز، سه ميليارد تومان برداشت و به حساب جاري 1888 بانك ملي شعبه زبرجد حواله نمايند. اين اقدام خلاف عرف، گوياي اين واقعيت است كه رئيس اين واحد تمايلي به انتقال نقدينگي‌اش نداشته است: «رياست محترم بانك ملت شعبه اسكندري شمالي- سلام عليكم- احتراماً خواهشمند است دستور فرمائيد مبلغ 000/000/000/30 ريال از موجودي حسابهاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي نزد آن شعبه برداشت و به حساب جاري 1888 بانك ملي شعبه زبرجد بنام سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي صندوق مشترك حواله نمائيد. دكتر عبدالله جاسبي- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي» (ضميمه 1)
به طور قطع برداشتهايي از حسابهاي واحد تهران مركز با امضاي رئيس واحد و معاون مالي صورت مي‌گيرد اما اينكه چرا آقاي جاسبي خود رأساً برخلاف معمول نظام مديريتي اقدام به برداشت از حسابهاي اين واحد مي‌كند روشنگر بسياري از مسائل است. در عين حال، اين مسئله نيز كاملاً مشخص مي‌گردد كه شهريه دانشجويان براي ارتقاء سطح تحصيلات و بهبود امكانات آموزشي و رفاهي آنان در هر واحد مصرف نمي‌شود. البته شايد ادعا شود كه روال در دانشگاه آزاد بدانگونه است كه آقاي جاسبي عمل نموده اما ارسال نامه ديگري به فاصله چند روز به همين واحد، نقص اين ادعا را به اثبات مي‌رساند: «رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي- سلام عليكم- احتراماً، با عنايت به طرح شكوائيه رؤساي محترم مناطق در اجلاس مورخ 19/5/87 شوراي دانشگاه مبني بر موانع و مشكلات ايجاد شده توسط بانكها براي تخصيص اعتبارات مالي به واحدهاي دانشگاهي، لذا حسب دستور رياست محترم دانشگاه خواهشمند است دستور فرمائيد ظرف مدت 48 ساعت از دريافت اين ابلاغيه، مبلغ 000/000/000/20 ميليارد ريال را به حساب صندوق مشترك سازمان مرزي واريز نموده و در صورت نياز، واحد دانشگاهي درخواست خود را جهت استفاده از وجوه صندوق مذكور، به سازمان ارايه نمايد. محمد ذهبيون- مشاور رياست دانشگاه و دبير منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامي» (ضميمه 2)
متأسفانه خلاف‌گويي‌هاي آقاي جاسبي از حوصله اين مقاله مختصر خارج است. اميد است اهل نظر با دقت در شيوه‌هاي پنهان داشتن واقعيت‌ها، راه را براي تداوم تخلفاتي كه تاكنون لطمات جبران ناپذيري بر سلامت مديريت در كشور و رشد دنياگرايي داشته است، مسدود سازد.
با تشكر
مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
عباس سليمي‌نمين