یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
استاندار قم براساس کدام ماده قانونی رئیس بانک را برکنار کرده است؟
رضا سلطان زاده
مدیر مسئول هفته نامه آيينه يزد
اخیراً معاون استانداری قم گفته است: «مدیر متخلف یکی از بانک‌های استان قم که بی‌توجه به تذکر شهروندان نسبت به یک خانم بی‌حجاب، خدمات بانکی به وی ارائه کرده بود با دستور استاندار قم برکنار شد.» در خبرها آمده بود پس از هشدار فردی معترض که گفته بود نباید به زنان بی‌حجاب خدمات ارائه نمود رئیس بانک که خود از خانواده معظم شهدا بوده می‌گوید در این‌باره بخشنامه‌ای صادر نشده و یا وی آن را دریافت ننموده است گویا شخص اعتراض‌کننده به استاندار قم مراجعه نموده و در نهایت دستور برکناری مدیر بانک صادر شده است.
یکی از فعالان سیاسی اصولگرا در این زمینه نوشت: «استاندار سوپر انقلابی قم یک حرکت آتش به اختیار و البته غلط دستور به برکناری مدیری داد که طبق وظایف ذاتی در حال خدمت‌رسانی به ارباب‌رجوع بود. تفکیک بانوان براساس حجاب برای دریافت خدمت در مجموعه‌های اقتصادی و بانک‌ها بذر خرابی بود که استاندار سوپر انقلابی قم کاشت. اساسا چه نوع مدیریتی در دولت رییسی حاکم است که یک استاندار برای انقلابی نمایی به نحوه خدمات‌رسانی قانونی مجموعه‌های اقتصادی و بانک‌ها ورود کرده و مدیرانی که به وظایف قانونی‌شان عمل کرده را عزل می‌کند؟ آن هم در شرایطی که وضعیت اجتماعی، اقتصادی کشور و کارنامه دولت، قابل دفاع نیست!»(1)
حسین میرمحمد صادقی حقوقدان و سخنگوی پیشین قوه قضاییه در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین می‌گوید: «…محروم کردن افراد از خدمات، محمل و توجیه قانونی ندارد بالاخره دولت موظف است به شهروندان خودش یکسری خدمات را ارائه دهد. اینکه ما بگوییم در صورت مراجعه، این خدمات عمومی در اختیار این افراد قرار نگیرد نه تنها در مورد این افراد در مورد هیچ مجرمی نمی‌توان چنین حرفی زد حتی اگر کسی مرتکب قتل شد، نمی‌توان خدمات عمومی، مثلا آب و برق او را قطع کرد؛ این عمل نادرست است. کسی اگر مرتکب جرمی شود قانون، مجازات آن را تعیین کرده، حالا اگر ما بیاییم یکسری محدودیت‌ها را به آن اضافه کنیم درواقع فراتر از قانون عمل کردیم و هیچ محمل قانونی برای این دست اقدامات وجود ندارد.»(2)
در اردیبهشت‌ماه سال جاری معاون دادستانی مشهد طی دستورالعملی به شهردار مشهد ممنوعیت ورود بانوان بدحجاب به مترو را اعلام کرد و در تیرماه همین سال شهردار مشهد زیر نامه معاون دادستان خطاب به معاونت حمل و نقل و عمران شهرداری می‌نویسد: هرچند معتقد هستم ممانعت از ورود افراد فاقد حجاب شرعی و عدم ارائه خدمات به آنها دارای پشتوانه قانونی نبوده… اما به دلیل اصرار مقام محترم قضایی زمینه اجرای دستور فراهم گردد و در همین رابطه عده زیادی از وکلای دادگستری ازجمله دکتر محسن برهانی استاد حقوق دانشگاه تهران اظهار داشته‌اند: «عدم ارائه خدمات به افراد بدحجاب در اداره‌ها و بانک‌ها جرم و مصداق ماده 570 قانون مجازات اسلامی است…»
بعضی از نمایندگان ازجمله زهره‌سادات لاجوردی گفته است: «شاید برای بی‌حجابی برخورد قضایی در نظر گرفته نشود و محرومیت اجتماعی رقم بخورد. اگر در قوانین ما در موضوع حجاب، نواقصی وجود دارد، باید این نواقص برطرف شود. از طرفی باید یکسری محرومیت‌های اجتماعی برای کسانی که مخالفت با قانون دارند، در نظر بگیرند…»
بعد از برکناری رئیس بانک توسط استاندار قم بعضی از دارندگان تریبون‌های رسمی و ائمه‌جمعه از این رفتار غیرقانونی حمایت نمودند ازجمله علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار که خود قانون‌شکن است، آن‌گاه که سربازی مانع ورود وی به محلی که تردد در آن ممنوع شده است می‌گردد در ملاعام سیلی به صورت سرباز می‌زند به عنوان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که باید مطیع قانون باشد و توصیه به رعایت ضوابط و قوانین نماید می‌گوید: «…کسی که خدمات‌دهنده است حق ندارد به کسی که حجاب را رعایت نمی‌کند خدمات بدهد، معتقدم بی‌حجاب باید از گرفتن خدمات اجتماعی محروم شود.»(3)
استاندار قم باید به این دو پرسش پاسخ دهد اول آنکه چرا استاندار و یا معاونش به رئیس بانک دستور می‌دهند از ارائه خدمات بانکی به زن بی‌حجاب خودداری نمایند آیا کارمندان ادارات می‌توانند رشوه‌گیرندگان، قاچاقچیان، اختلاس‌کنندگان و متجاوران به عنف را بدون دستور مراجع قضایی از خدمات اجتماعی محروم کنند؟
ثانیاً استاندار قم برابر با چه قانون و ضابطه و مصوبه‌ای رئیس بانک را برکنار می‌کند؟ واکنش سیدابراهیم رئیسی و وزیر کشور نسبت به رفتار غیرقانونی نماینده عالی اجرایی آنان در قم چه خواهد بود؟ اگر قرار باشد مجریان قانون خود قانون‌شکن باشند و براساس میل و سلیقه و تشخیص خود قوانین را زیرپا بگذارند به قول معروف سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. بی‌تردید اقدام استاندار قم مصداق روشن قانون‌شکنی و اضافه کردن خانواده و فامیلی به معترضان و ناراضیان خواهد بود.
نگارنده این سطور وظیفه می‌داند به مسئولان یادآوری نماید بعد از دستگیری مرحومه مهسا امینی توسط گشت‌ارشاد و انتقال وی به محل پلیس امنیت و در نهایت رخدادهایی که به مرگ وی منجر شد و باعث کشته شدن صدها نفر و دستگیری هزاران نفر گردید، مطالعه در امور اجتماعی مردم ایران زمین حکایت از آن دارد که اکثریت مردم به حجاب معتقدند و متاسفانه تفسیرها و توجیهات بدون منطق عده‌ای به‌نام کارشناس در صدا و سیما یا بعضی از دارندگان تریبون‌های رسمی و تفسیرها و توجیهات غیرواقعی آنها سبب گردید عده‌ای به این نوع گفته‌ها واکنش نشان دهند وگرنه آمارها نشان از آن دارد که کمتر از چهار یا پنج درصد اعتراض‌کنندگان مسأله پوشش و حجاب را عنوان نموده‌اند. آن‌چه که مهم است و باید علاقه‌مندان و دلسوزان انقلاب بدان توجه کنند این که برخلاف حوادث سال‌های 1378، 1388، 1396 و 1398 اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی به مدارس و آموزشگاه‌ها کشیده شد و اظهارات نسنجیده و ناپخته گروهی از مقامات ازجمله یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش که گفت: دانش‌آموزان معترض را به مراکز اصلاح و تربیت می‌فرستیم و یا عملکرد بعضی از مدیران یا ورود بعضی از نیروهای امنیتی به دانشگاه‌ها و مدارس کار را سخت‌تر نمود.
نگارنده این سطور وظیفه می‌داند به مسئولان یادآوری نماید و از آنها بخواهد بررسی نمایند طی چند دهه که ادارات و سازمان‌ها و نهادهای مختلف با صرف بودجه‌های کلان برای توجه دادن مردم به نوع پوشش و حجاب و سرپا نگهداشتن گشت‌ارشاد هزینه نمودند و دیدیم در دو سه ماه اخیر چه نتیجه‌ای به بار آورد مناسب بود علاوه بر اصلاح یا تعطیلی گشت‌ارشاد برای از بین بردن فقر، کاهش اختلافات کشنده طبقاتی، ساده نمودن نحوه زندگی تجمل‌گرایانه بسیاری از مسئولان و مقامات در قوای سه‌گانه یعنی همان کسانی که شعار رسیدگی به زندگی مستضعفان را می‌دهند و خود در ویلاها و آپارتمان‌های چند ده و چند صد میلیاردی ساکن می‌باشند و شنیدن گزارش‌های دروغ و بی‌محتوای بعضی از مسئولان ازجمله معاون پارلمانی رئیس‌جمهور که می‌گوید تورم، بیست درصد از زمان دولت روحانی کمتر شده است بدون شک شهروندانی که با گوشت و پوست و استخوان خود گرانی را لمس می‌کنند و تورم کمر آنها را شکسته است بعضی از اجناس و کالاها نسبت به شهریورماه 1400 بیش از سیصد، چهارصد درصد گران‌تر شده است، سفره‌ها نه تنها ماه به ماه بلکه هفته به هفته و روز به روز کوچکتر می‌شود، مواد ضروری زندگی از قبیل گوشت و لبنیات و گوشت مرغ و برنج و میوه و غیره از سفره مردم حذف شده و یا کاهش داشته است هرچه شعار بدهیم و بگوییم تورم شصت درصدی به چهل درصد رسیده است «آب در هاون کوبیدن است».
مسئولان پاسخ دهند آیا دیدن خانه‌های لاکچری و گران‌قیمت بسیاری از مقامات با کارتن‌خوابی و اتوبوس‌خوابی و پشت‌بام‌خوابی و گورخوابی و میلیون‌ها نفری که به خاطر نداشتن مسکن رنج می‌برند باعث تنفر بیشتر شهروندان می‌شود یا روسری عقب رفته یک دختر در کوچه و خیابان؟ آیا وقتی مردم می‌بینند فرزندانی از این آب و خاک در کنار دیوار یا بر روی بلوک سیمانی یا زیر سقف در حال ریزش یا در زیر کپر می‌نشینند و درس می‌خوانند امّا فرزندان عده‌ای از مسئولان در بهترین مدارس و دانشگاه‌های داخل یا خارج از کشور تحصیل می‌کنند برای کشور بیشتر خطرآفرین است یا دیدن چند زن بدحجاب که در کوچه و خیابان در حال تردد و رفت‌وآمد هستند؟ وضع دردناک و اسف‌انگیز دختر و زنی که تا کمر در بشکه زباله خم شده تا مقداری غذای مانده پیدا کند و قوت بخور و نمیری به دست آورد نگران‌کننده‌تر است یا آن‌گاه که زلف دخترکی را افشان می‌بینند؟
آیا وقتی جوانان آگاه می‌بینند و می‌شنوند دانشجوی تیزهوش و نخبه‌ای دربدر دنبال کار و به دست آوردن لقمه نانی برای گذران زندگی می‌گردد درحالی که فرزند فلان مقام که در دوران تحصیلات چندان موفق نبوده در بهترین دانشگاه‌ها از سهمیه استفاده نموده و اکنون در فلان سازمان و شرکت دولتی به عنوان عضو هیات‌مدیره حقوق کلان دریافت می‌نماید شهروندان را بیشتر نگران می‌کند یا آن‌گاه که گوشه چارقد زنی در خیابان و کوچه پس‌رفته و بخشی از موهای سپیدش نمایان گردیده است؟ گرچه به یقین مناسب است مسئولان ذی‌ربط با بدحجابان و کم‌حجابان برابر با قانون مصوب عمل کنند اما بدانند گشت‌ارشاد با آن وضعیتی که داشت به هیچ‌وجه موفق نبوده و بسیاری از علاقه‌مندان به نظام را نیز نگران رفتار و کردار خود نموده است. برکناری رئیس بانک توسط استاندار نه تنها دردی را دوا و مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه اجرای عدالت و رعایت انصاف باعث قوام جامعه خواهد بود و خودداری از رفتار دوگانه زشت و ناپسند اعضای ستاد سیدابراهیم رئیسی و گردانندگان صدا و سیما که در روزهای انتخابات عکس دختران و زنان بی‌حجاب و بدحجاب را با لباس‌های نامناسب با عکس کاندیدای اصولگرا نشان می‌دهند و چند روز بعد گشت‌ارشاد با مضروب نمودن زنی به زور او را داخل «وَن» می‌اندازد درحالی که قسمتی از بدنش نمایان است و فیلم وی در دنیا پخش می‌شود، این‌گونه اقدامات با اجرای عدالت در جامعه نه تنها هم‌خوانی ندارد بلکه قدم برداشتن در این مسیر هیچ‌وقت جامعه را به کعبه مقصود نخواهد رساند.
حسن ختام مقاله به نقل فرمایش نبی‌اکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) اختصاص می‌یابد که آن حضرت فرمود: «خدایا به نان من برکت ده و میان ما و آن جدایی مینداز که اگر نان نبود، نه می‌توانستیم روزه بگیریم، نه نماز بخوانیم و نه دیگر واجبات پروردگار خویش را بجا آوریم»(4)
رضا سلطان زاده – مدیرمسئول
پی‌نوشتها:
1- خبرآنلاین، 6/9/1401
2- همان، 3/5/1401
3- همان، 11/9/1401
4- کتاب ارزشمند «الحیاه»، تالیف اسلام‌شناس معاصر استاد محمدرضا حکیمی و…، ترجمه احمد آرام، جلد ششم، صفحه 195، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ 1380