یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 21 Khordad 1388 - 02:25
شناسه : 17524
بازدید : 16615
وضعيت اقتصادي در دولت مير حسين موسوی
یزدفردا "رحیمی:گرايش به اقتصاد دولت‌محور: نوع اقتصاد وموضع‌گيري‌هاي آقاي موسوي از ديدگاه اقتصادي در طي دوره دهه اول انقلاب به "اقتصاد دولت محور " موسوم بوده و اين اعتقاد ايشان باعث بروز يك دولت "ديوان‌سالاري " در كشور گرديد كه البته در دهه هاي دوم و سوم انقلاب اين نوع اقتصاد مورد نقد برخي نخبگان جامعه و از جمله طرفداران تند و معتقدان آن دوره قرار گرفت، البته در همان زمان هم علي‌رغم تذكرات مكرر حضرت‌امام(ره) مبني بر مشاركت مردم و ايفاي نقش نظارتي دولت، و تأكيد رئيس‌جمهوروقت(رهبرمعظم) بر اين معنا، ولي آقاي موسوي همچنان بدنه دولت را گسترش داد به طوري كه امروز يك معضل جدي نظام گستردگي فعاليت دولتي در بخش اقتصادي و اداري شده است.
اين در حالي است كه امام‌خميني(ره) مكرر مي‌فرمودند: "از اموري كه لازم است عرض كنم اين است كه شما مي‌دانيد و ذكر هم كرديد مكرر كه دولت بدون پشتيباني مردم نمي‌تواند كار انجام بدهند و شما كه مي‌خواهيد براي همه خدمت بكنيد، براي چهل‌ميليون جمعيت، يك دولت محدود نمي‌تواند كار بكند، بايد چهل‌ميليون جمعيت را در صحنه نگه دارد و نگهداري به اين است كه شما بازار را مي‌خواهيد نگه داريد، بازار را شريك كنيد در كارها، بازار را كنار نگذاريد؛ يعني، كارهايي كه از بازار نمي‌آيد و معلوم است كه نمي‌تواند بازار انجام بدهد، آن كارها را دولت انجام بدهد. كارهايي كه از بازار مي‌آيد، جلويش را نگيريد؛ يعني مشروع هم نيست. آزادي مردم نبايد سلب بشود، دولت بايد نظارت بكند. مثلاً در كارهايي كه مي‌خواهند از خارج بياورند مرم را آزاد بگذارند،آن‌قدري را كه مي‌توانند؛ هم خود دولت بياورد، هم مردم؛ لكن دولت نظارت كند در اين كه يك كالاهايي كه بر خلاف مصلحت جمهوري اسلامي است، بر خلاف شرع است،آنها را نياورند. اين، نظارت است..
(4 شهريور 63 خطاب به هيأت دولت موسوي)
امام امت در شهريور 63 فرمودند: "...مشروع هم نيست آزادي مردم نبايد سلب شود. دولت بايد نظارت بكند... اما راجع به تجارت، راجع به صنعت راجع به اينها اگر مردم را شريك خودتان نكنيد موفق نخواهيد شد ... اين يك مسئله اي است كه بسيار مهم است. بنظر من كراراً هم گفتم آقايان وعده دادند ولي نمي‌دانم چقدر عمل شده... "؛
دفترچه هاي بسيج اقتصادي و توزيع فقر در دولت موسوي:
در دوران آقاي "ميرحسين‌موسوي "، تلاش كانون‌فتنه بر اين مبنا بود كه تمامي اجناس با كوپن توزيع گردد و در دفترچه ثبت شود. البته در برخي موارد اين اقدام در شرايط جنگي ضروري بود اما به تدريج افراط شديدي در استفاده از اين دفترچه‌ها رواج يافت. اگر به دفترچه‌هاي بسيج اقتصادي آن زمان مراجعه كنيد، متوجه مي‌شويد خريد كمترين چيز مثل سيگار، تيغ، سوزن چرخ‌خياطي و... بايد در دفترچه ثبت مي‌شد و اين نتيجه وضع خراب‌اقتصادي آن روزگار است. آن دسته از افرادي كه فرياد مي‌زنند مشكلات اقتصادي دوران "ميرحسين‌موسوي " ملموس نبوده و يا اصلاً وجود نداشته، لطف كنند ليست كالاهايي كه در زمان "ميرحسين‌موسوي " در قالب دفترچه‌هاي بسيج اقتصادي توزيع مي‌شد را منتشر كنند و ببينند سياستهاي متمركز دولتي چه بلايي بر سر مردم آورده بود. اين موضوع به جارودستي نيز سرايت كرده بود و خريد جاروي دستي در مواردي منوط به داشتن دفترچه بسيج اقتصادي بود.
اتهام تروريست اقتصادي به مولدان ثروت:
در دوران آقاي "ميرحسين " به دليل آنكه فردي اگر سرمايه‌اي داشت، يا بازاري بود و دنبال توليد ثروت مي‌رفت، به عنوان تروريست‌اقتصادي معرفي مي‌شد؛ دولت و رسانه‌هاي حامي آن، فضايي به وجود آورده بودند كه همه مردم بايد فقير و بي‌چاره بمانند و با همان دارايي محدود زندگي را بگذرانند. حتي اگر كسي كشاورزي و يا دامپروري كمي بزرگ داشت، به عنوان سرمايه‌دار زالوصفت معرفي مي‌شد و در آن شرايط، امنيت سرمايه‌گذاري وجود نداشت.
بسترهاي فساد و رانتخواري در دولت موسوي (از جمله مابه‌التفاوت ارز و موافقت اصولي):
يكي ديگر از مشكلات آقاي ميرحسين‌موسوي اين بود كه او به صورت دستوري نرخ ارز را نگه مي‌داشت. براي مثال دلار 7 تومان اول انقلاب تا همان سالهاي پاياني 7 تومان بودپس آقاي مهندس‌موسوي با ثابت نگه‌داشتن نرخ‌ارز به صورت دستوري عمل مي‌كرد. عده‌اي در اين ميان دلار را به قيمت 7 تومان دولتي خريداري و با قيمت بالاتر در بازار به صورت آزاد مي‌فروختند.
مورد ديگر، برگه‌هاي موافقت اصولي كارخانه‌ها بود كه مورد خريدوفروش قرار مي‌گرفت هركس با زدوبند و آشنايي با كارشناس، مدير، و نزديكي به دولت برگه موافقت اصولي را از دولت مي‌گرفت، آن برگه را مي‌فروخت از ثروت هنگفتي بهره‌مند مي‌شد. با اين طرح سياستهاي دلالي غيرمفيد در كشور پايه‌ريزي شد.
در دوران ميرحسين موسوي، مراكزي تحت‌عنوان "تهيه و توزيع كالا " در وزارت بازرگاني ايجاد شد. يعني اگر فردي خواستار واردكردن كالايي بود، بايد از اين مراكز مجوز دريافت مي‌كرد. با اين رويه اين مراكز تبديل به محل فسادزايي اقتصادي شدند.
بنياد رجاء:
يكي ديگر از مفاسد اقتصادي در زمان آقاي "ميرحسين "، تأسيس شركتي به نام رجاء (بنياد رشد جامعه‌اسلامي ايران و نه رجاء راه‌آهن فعلي) بود. اين اولين شركت شبه‌دولتي بود كه مقام‌هاي دولتي در اين شركت صاحب‌سهم و يا عضويت هيأت مديره بودند. مثل آقايان‌مظاهري (رئيس‌بنياد مستضعفان وقت) و باقريان‌نژاد (رئيس‌سازمان‌اداري‌و استخدامي)، اسدالله‌بيات نماينده مجلس، معاونين بهزاد نبوي در وزارت صنايع سنگين و...؛ اين شركت اقتصادي كه با حضور اين افراد پُررنگ مي‌شد در قالب خصوصي كار را انجام مي‌دادند ولي ماهيت اصلي آن دولتي بود كه بعد از افشاگري اين موضوع، توسط تنها روزنامه منتقد دولت و به دليل فشار افكار عمومي، همگي مجبور شدند از اين شركت استعفاء دهند. آقاي توكلي در روزنامه رسالت مقالاتي با عنوان "ريشه‌ها را بخشكانيم " نوشت و مجلس نيز تحقيق و تفحص انجام داد و اين افراد مجبور شدند يكي‌يكي استعفا داده و نهايتاً بنيادرجاء منحل شد. "بنياد رجاء " كه سرمايه خود را يك جلد كلام‌الله قرآن‌مجيد اعلام كرده بود پس از مدتي با وام‌هاي بيت‌المال از سرمايه‌هايي ده‌ها ميليون توماني برخوردار شدند.
بنياد الهادي:
"بنيادالهادي " متعلق به آقاي "هادي‌غفاري " نيز يكي ديگر از اين بنيادها بود كه با بذل و بخشش مهندس‌موسوي شكل گرفت. مسئولان وقت بنياد، نيمي از سهام "جوراب‌آسيا " "استارلايت‌سابق " را به "بنياد الهادي " مي‌بخشند. نيم ديگر هم بعدها از محل سود 50 درصدي خريداري مي‌شود! بعدها با روشنگري‌هاي صورت گرفته، بنياد مستضعفان در دادگاه، موضوع را پيگيري و اين كارخانه را باز پس مي‌گيرد.
بنياد نبوت:
يكي از پرونده‌هاي معروف فساد در دوره مهندس موسوي، پرونده "موسوي‌قمي " معروف به "بنياد نبوت " بود. اين فرد به عنوان كمك به جبههها با مراجعه به وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن و... اجناسي را دريافت مي‌كرد و بعد از دريافت اين اجناس، آنها را در بازار آزاد مي‌فروخت و مبلغ قليلي به جبههها كمك و بيشتر آن را در منابع شخصي سرازير مي‌كرد. در اين پرونده جرايمي چون خريد و فروش حواله خودرو، فروش‌خوردو در بازار آزاد، حساب‌سازي، گرانفروشي، واريز پول‌هاي دريافتي از مردم به حساب شخصي كه در نهايت او دستگير و زنداني شد. وي در دادگا‌ه‌هاي اوليه به عنوان مفسداقتصادي محكوم و بعدها با فشار همين طيف موسوم به دوم خرداد (چپ آن زمان) آزاد شد.
مراكز تهيه و توزيع كمپاني‌هاي خارجي در دولت موسوي:
بعضي از كمپاني‌هاي خارجي با كارمندان اين مراكز (مراكز تهيه و توزيع كالا) هماهنگ شده و مي‌‌گفتند اگر فردي خواهان كالاي خاصي شد او را به سمت كمپاني ما ارجاع دهيد و با رجوع افراد به اين مراكز، آنها را به كمپاني‌هاي از قبل هماهنگ شده مي‌فرستادند. خود اين موضوع، منشأ بيشتر فسادهاي اقتصادي بود كه متأسفانه ريشه عميقي در عملكرد و نگاه اقتصادي مديران دولت وقت داشت.
زياندهي شركت هاي دولتي:
دولت در دوره موسوي، به صورت مستمر، بار خود را با دولتي‌كردن اقتصاد، سنگين‌تر مي‌كرد تا جاييكه شركت‌هاي دولتي در اين دوران زيانده‌ترين شركت‌ها بودند و دولت هم نمي‌توانست آنگونه كه بايد به اين شركت‌ها كمك كند.
استقراض از بانك مركزي و چاپ بدون پشتوانه اسكناس:
در دوره مهندس ميرحسين‌موسوي اسكناس فراوان بدون پشتوانه توسط بانك‌مركزي چاپ شد و دولت براي رفع كسري بودجه، مدام از اين طريق استقراض مي‌كرد. يكي از اصلي‌ترين دلايل تورم در دوران ميرحسين‌موسوي چاپ اسكناس بدون پشتوانه و افزايش غير منطقي نقدينگي بود.
تحويل دولت با 52 درصد كسري بودجه:
دولت مهندس‌موسوي در هر سال كسري بودجه‌اش نسبت به سال گذشته بيشتر مي‌شد. يعني وقتي دولت را تحويل گرفت و تحويل داد، كسري فراوان پديدار شد. اين در حالي بود كه آقاي ميرحسين تنها از يك هفتم بودجه براي جنگ استفاده مي‌كرد ولي به دليل سياستهاي غلط اقتصادي، دولتي كردن امور و.... روزي كه مهندس‌موسوي دولت را تحويل هاشمي‌رفسنجاني داد 52 درصد بودجه كسري داشت و اين كسري با وجود استقراض‌هاي فراوان از بانك مركزي بود. كسري بودجه دولت، عامل اصلي بدهي انباشته به بانك مركزي است.
ادامه سياست هاي اقتصاد دولتي پس از جنگ:
آقايان مي‌فرمايند اقتصاددولتي به خاطر شرايط جانبي جنگ بر ما تحميل مي‌شد. اين موضوع تا حدي مورد قبول است اما مهندس‌موسوي يك سال بعد از پايان جنگ هم فعاليت مي‌كرد. اين در حالي بود كه بعد از جنگ به دستور حضرت امام، شوراي عالي سياسـت‌هاي بازسازي تشكيل و قرار بر اين شد كه تصميماتي براي واگذاري كارها به بخش خصوصي صورت گيرد. ولي ميرحسين‌موسوي چه قدمي براي كاهش اقتصاددولتي و واگذاري كارها به مردم برداشت؟! يعني مهندس‌موسوي تا يك سال بعد از جنگ همان سياستهاي اقتصادي متمركز دولتي را دنبال مي‌كرد. بنابراين تفكر اقتصاد دولتي بعد از جنگ هم ادامه داشت.
پس از رد شدن برنامه اول در كميسيون ويژه كار مشتركي بين سازمان برنامه‌و‌بودجه و كميسيون بودجه مجلس انجام شد و برنامه با نگاه كاهش دخالت دولت بازنويسي شد. اين لايحه را مي‌خواستند به مجلس ببرند كه آقاي موسوي آن را امضا نكرد. متأسفانه تا آخر آن دولت وقت، گرايش‌هاي دولتي‌كردن وجود داشت و اين اتفاق مربوط به سال 67 است. بعدها اين لايحه در دولت آقاي‌هاشمي كه سال 68 رييس‌جمهور شد با امضاي وي و معاونش تقديم مجلس شد كه برنامه اول (72 ـ 68) در عمل سال 69 تصويب شد و تا سال 72 اجرا شد.
اقتصاد كشور در دوره مهندس‌موسوي روزبروز دولتي‌تر شد و تا جاييكه ادامه آن اقتصاد، امكان‌پذير نبود. در سال 67 بهانه جنگ هم براي ادامه اقتصاد دولتي از بين رفته بود. حضرت امام(ره) كه در طول دوران دفاع‌مقدس بارها درباره دولتي‌كردن اقتصاد به مهندس موسوي تذكر داده بودند، در اين سال‌ها دستور بازسازي كشور را صادر كردند و مبناي اين دستور نيز مشاركت مردم در اقتصاد اعلام شده بود. امام‌راحل فرموده بودند: "...حالا كه بعد از جنگ است مردم بايد در كارهاي تجاري آزاد باشند. لكن با نظارت دولت... دولت اجازه بدهد مردم از خارج چيز بياورند، تجارت كنند لكن نظارت داشته باشد كه فساد ايجاد نشود ". سران سه قوه نيز دستورالعمل امام را يكي از اصلي‌ترين مباني بازسازي ذكر كردند. متأسفانه هرگاه امام از مشاركت مردم سخن مي‌گفت مهندس‌موسوي از مردم درخواست مي‌كرد در اجراي رهنمودهاي امام(ره)، مردم به آموزش‌و‌پرورش كمك كنند!!!
امام در پيام خطوط كلي بازسازي پس از جنگ صريحاً تاكيد كردند: ".توسعه حضور مردم در كشاورزي و صنعت و تجارت و بازسازي شهرهاي تخريب شده و شكستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمكن و مرفه و بسط آن به توده‌هاي مردم و جامعه "
(پيام به ملت ايران در خصوص سياستهاي كلي نظام در دوران بازسازي پس از جنگ ـ صحيفه امام ـ جلد 21 ـ ص 155)
متاسفانه تا ماه‌ها پس از صدور حكم امام درباره آزادسازي اقتصاد و مشاركت مردم، گام جدي در اجرا برداشته نشد و مهندس‌موسوي عقيده‌اي به انجام اين كار نداشت
12ميليارد دلار تعهد و بدهي و چالش موسوي و هاشمي
بعد از كنار رفتن آقاي "ميرحسين موسوي" و آمدن آقاي "هاشمي‌رفسنجاني "، بحث 12ميليارد دلار بدهي ميرحسين موسوي مطرح مي‌شود.
با تحويل دولت توسط آقاي ميرحسين‌موسوي به آقاي هاشمي‌رفسنجاني، 12 ميليارد دلار تعهد و بدهي به هاشمي‌رفسنجاني تقديم شد. هاشمي رفسنجاني اين موضوع را همانند چماق بارها در سخنراني‌ها و خطبه‌هاي نمازجمعه بر سر ميرحسين‌موسوي مي كوبيد.
یزدفردا
اين در حالي است كه امام‌خميني(ره) مكرر مي‌فرمودند: "از اموري كه لازم است عرض كنم اين است كه شما مي‌دانيد و ذكر هم كرديد مكرر كه دولت بدون پشتيباني مردم نمي‌تواند كار انجام بدهند و شما كه مي‌خواهيد براي همه خدمت بكنيد، براي چهل‌ميليون جمعيت، يك دولت محدود نمي‌تواند كار بكند، بايد چهل‌ميليون جمعيت را در صحنه نگه دارد و نگهداري به اين است كه شما بازار را مي‌خواهيد نگه داريد، بازار را شريك كنيد در كارها، بازار را كنار نگذاريد؛ يعني، كارهايي كه از بازار نمي‌آيد و معلوم است كه نمي‌تواند بازار انجام بدهد، آن كارها را دولت انجام بدهد. كارهايي كه از بازار مي‌آيد، جلويش را نگيريد؛ يعني مشروع هم نيست. آزادي مردم نبايد سلب بشود، دولت بايد نظارت بكند. مثلاً در كارهايي كه مي‌خواهند از خارج بياورند مرم را آزاد بگذارند،آن‌قدري را كه مي‌توانند؛ هم خود دولت بياورد، هم مردم؛ لكن دولت نظارت كند در اين كه يك كالاهايي كه بر خلاف مصلحت جمهوري اسلامي است، بر خلاف شرع است،آنها را نياورند. اين، نظارت است..
(4 شهريور 63 خطاب به هيأت دولت موسوي)
امام امت در شهريور 63 فرمودند: "...مشروع هم نيست آزادي مردم نبايد سلب شود. دولت بايد نظارت بكند... اما راجع به تجارت، راجع به صنعت راجع به اينها اگر مردم را شريك خودتان نكنيد موفق نخواهيد شد ... اين يك مسئله اي است كه بسيار مهم است. بنظر من كراراً هم گفتم آقايان وعده دادند ولي نمي‌دانم چقدر عمل شده... "؛
دفترچه هاي بسيج اقتصادي و توزيع فقر در دولت موسوي:
در دوران آقاي "ميرحسين‌موسوي "، تلاش كانون‌فتنه بر اين مبنا بود كه تمامي اجناس با كوپن توزيع گردد و در دفترچه ثبت شود. البته در برخي موارد اين اقدام در شرايط جنگي ضروري بود اما به تدريج افراط شديدي در استفاده از اين دفترچه‌ها رواج يافت. اگر به دفترچه‌هاي بسيج اقتصادي آن زمان مراجعه كنيد، متوجه مي‌شويد خريد كمترين چيز مثل سيگار، تيغ، سوزن چرخ‌خياطي و... بايد در دفترچه ثبت مي‌شد و اين نتيجه وضع خراب‌اقتصادي آن روزگار است. آن دسته از افرادي كه فرياد مي‌زنند مشكلات اقتصادي دوران "ميرحسين‌موسوي " ملموس نبوده و يا اصلاً وجود نداشته، لطف كنند ليست كالاهايي كه در زمان "ميرحسين‌موسوي " در قالب دفترچه‌هاي بسيج اقتصادي توزيع مي‌شد را منتشر كنند و ببينند سياستهاي متمركز دولتي چه بلايي بر سر مردم آورده بود. اين موضوع به جارودستي نيز سرايت كرده بود و خريد جاروي دستي در مواردي منوط به داشتن دفترچه بسيج اقتصادي بود.
اتهام تروريست اقتصادي به مولدان ثروت:
در دوران آقاي "ميرحسين " به دليل آنكه فردي اگر سرمايه‌اي داشت، يا بازاري بود و دنبال توليد ثروت مي‌رفت، به عنوان تروريست‌اقتصادي معرفي مي‌شد؛ دولت و رسانه‌هاي حامي آن، فضايي به وجود آورده بودند كه همه مردم بايد فقير و بي‌چاره بمانند و با همان دارايي محدود زندگي را بگذرانند. حتي اگر كسي كشاورزي و يا دامپروري كمي بزرگ داشت، به عنوان سرمايه‌دار زالوصفت معرفي مي‌شد و در آن شرايط، امنيت سرمايه‌گذاري وجود نداشت.
بسترهاي فساد و رانتخواري در دولت موسوي (از جمله مابه‌التفاوت ارز و موافقت اصولي):
يكي ديگر از مشكلات آقاي ميرحسين‌موسوي اين بود كه او به صورت دستوري نرخ ارز را نگه مي‌داشت. براي مثال دلار 7 تومان اول انقلاب تا همان سالهاي پاياني 7 تومان بودپس آقاي مهندس‌موسوي با ثابت نگه‌داشتن نرخ‌ارز به صورت دستوري عمل مي‌كرد. عده‌اي در اين ميان دلار را به قيمت 7 تومان دولتي خريداري و با قيمت بالاتر در بازار به صورت آزاد مي‌فروختند.
مورد ديگر، برگه‌هاي موافقت اصولي كارخانه‌ها بود كه مورد خريدوفروش قرار مي‌گرفت هركس با زدوبند و آشنايي با كارشناس، مدير، و نزديكي به دولت برگه موافقت اصولي را از دولت مي‌گرفت، آن برگه را مي‌فروخت از ثروت هنگفتي بهره‌مند مي‌شد. با اين طرح سياستهاي دلالي غيرمفيد در كشور پايه‌ريزي شد.
در دوران ميرحسين موسوي، مراكزي تحت‌عنوان "تهيه و توزيع كالا " در وزارت بازرگاني ايجاد شد. يعني اگر فردي خواستار واردكردن كالايي بود، بايد از اين مراكز مجوز دريافت مي‌كرد. با اين رويه اين مراكز تبديل به محل فسادزايي اقتصادي شدند.
بنياد رجاء:
يكي ديگر از مفاسد اقتصادي در زمان آقاي "ميرحسين "، تأسيس شركتي به نام رجاء (بنياد رشد جامعه‌اسلامي ايران و نه رجاء راه‌آهن فعلي) بود. اين اولين شركت شبه‌دولتي بود كه مقام‌هاي دولتي در اين شركت صاحب‌سهم و يا عضويت هيأت مديره بودند. مثل آقايان‌مظاهري (رئيس‌بنياد مستضعفان وقت) و باقريان‌نژاد (رئيس‌سازمان‌اداري‌و استخدامي)، اسدالله‌بيات نماينده مجلس، معاونين بهزاد نبوي در وزارت صنايع سنگين و...؛ اين شركت اقتصادي كه با حضور اين افراد پُررنگ مي‌شد در قالب خصوصي كار را انجام مي‌دادند ولي ماهيت اصلي آن دولتي بود كه بعد از افشاگري اين موضوع، توسط تنها روزنامه منتقد دولت و به دليل فشار افكار عمومي، همگي مجبور شدند از اين شركت استعفاء دهند. آقاي توكلي در روزنامه رسالت مقالاتي با عنوان "ريشه‌ها را بخشكانيم " نوشت و مجلس نيز تحقيق و تفحص انجام داد و اين افراد مجبور شدند يكي‌يكي استعفا داده و نهايتاً بنيادرجاء منحل شد. "بنياد رجاء " كه سرمايه خود را يك جلد كلام‌الله قرآن‌مجيد اعلام كرده بود پس از مدتي با وام‌هاي بيت‌المال از سرمايه‌هايي ده‌ها ميليون توماني برخوردار شدند.
بنياد الهادي:
"بنيادالهادي " متعلق به آقاي "هادي‌غفاري " نيز يكي ديگر از اين بنيادها بود كه با بذل و بخشش مهندس‌موسوي شكل گرفت. مسئولان وقت بنياد، نيمي از سهام "جوراب‌آسيا " "استارلايت‌سابق " را به "بنياد الهادي " مي‌بخشند. نيم ديگر هم بعدها از محل سود 50 درصدي خريداري مي‌شود! بعدها با روشنگري‌هاي صورت گرفته، بنياد مستضعفان در دادگاه، موضوع را پيگيري و اين كارخانه را باز پس مي‌گيرد.
بنياد نبوت:
يكي از پرونده‌هاي معروف فساد در دوره مهندس موسوي، پرونده "موسوي‌قمي " معروف به "بنياد نبوت " بود. اين فرد به عنوان كمك به جبههها با مراجعه به وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن و... اجناسي را دريافت مي‌كرد و بعد از دريافت اين اجناس، آنها را در بازار آزاد مي‌فروخت و مبلغ قليلي به جبههها كمك و بيشتر آن را در منابع شخصي سرازير مي‌كرد. در اين پرونده جرايمي چون خريد و فروش حواله خودرو، فروش‌خوردو در بازار آزاد، حساب‌سازي، گرانفروشي، واريز پول‌هاي دريافتي از مردم به حساب شخصي كه در نهايت او دستگير و زنداني شد. وي در دادگا‌ه‌هاي اوليه به عنوان مفسداقتصادي محكوم و بعدها با فشار همين طيف موسوم به دوم خرداد (چپ آن زمان) آزاد شد.
مراكز تهيه و توزيع كمپاني‌هاي خارجي در دولت موسوي:
بعضي از كمپاني‌هاي خارجي با كارمندان اين مراكز (مراكز تهيه و توزيع كالا) هماهنگ شده و مي‌‌گفتند اگر فردي خواهان كالاي خاصي شد او را به سمت كمپاني ما ارجاع دهيد و با رجوع افراد به اين مراكز، آنها را به كمپاني‌هاي از قبل هماهنگ شده مي‌فرستادند. خود اين موضوع، منشأ بيشتر فسادهاي اقتصادي بود كه متأسفانه ريشه عميقي در عملكرد و نگاه اقتصادي مديران دولت وقت داشت.
زياندهي شركت هاي دولتي:
دولت در دوره موسوي، به صورت مستمر، بار خود را با دولتي‌كردن اقتصاد، سنگين‌تر مي‌كرد تا جاييكه شركت‌هاي دولتي در اين دوران زيانده‌ترين شركت‌ها بودند و دولت هم نمي‌توانست آنگونه كه بايد به اين شركت‌ها كمك كند.
استقراض از بانك مركزي و چاپ بدون پشتوانه اسكناس:
در دوره مهندس ميرحسين‌موسوي اسكناس فراوان بدون پشتوانه توسط بانك‌مركزي چاپ شد و دولت براي رفع كسري بودجه، مدام از اين طريق استقراض مي‌كرد. يكي از اصلي‌ترين دلايل تورم در دوران ميرحسين‌موسوي چاپ اسكناس بدون پشتوانه و افزايش غير منطقي نقدينگي بود.
تحويل دولت با 52 درصد كسري بودجه:
دولت مهندس‌موسوي در هر سال كسري بودجه‌اش نسبت به سال گذشته بيشتر مي‌شد. يعني وقتي دولت را تحويل گرفت و تحويل داد، كسري فراوان پديدار شد. اين در حالي بود كه آقاي ميرحسين تنها از يك هفتم بودجه براي جنگ استفاده مي‌كرد ولي به دليل سياستهاي غلط اقتصادي، دولتي كردن امور و.... روزي كه مهندس‌موسوي دولت را تحويل هاشمي‌رفسنجاني داد 52 درصد بودجه كسري داشت و اين كسري با وجود استقراض‌هاي فراوان از بانك مركزي بود. كسري بودجه دولت، عامل اصلي بدهي انباشته به بانك مركزي است.
ادامه سياست هاي اقتصاد دولتي پس از جنگ:
آقايان مي‌فرمايند اقتصاددولتي به خاطر شرايط جانبي جنگ بر ما تحميل مي‌شد. اين موضوع تا حدي مورد قبول است اما مهندس‌موسوي يك سال بعد از پايان جنگ هم فعاليت مي‌كرد. اين در حالي بود كه بعد از جنگ به دستور حضرت امام، شوراي عالي سياسـت‌هاي بازسازي تشكيل و قرار بر اين شد كه تصميماتي براي واگذاري كارها به بخش خصوصي صورت گيرد. ولي ميرحسين‌موسوي چه قدمي براي كاهش اقتصاددولتي و واگذاري كارها به مردم برداشت؟! يعني مهندس‌موسوي تا يك سال بعد از جنگ همان سياستهاي اقتصادي متمركز دولتي را دنبال مي‌كرد. بنابراين تفكر اقتصاد دولتي بعد از جنگ هم ادامه داشت.
پس از رد شدن برنامه اول در كميسيون ويژه كار مشتركي بين سازمان برنامه‌و‌بودجه و كميسيون بودجه مجلس انجام شد و برنامه با نگاه كاهش دخالت دولت بازنويسي شد. اين لايحه را مي‌خواستند به مجلس ببرند كه آقاي موسوي آن را امضا نكرد. متأسفانه تا آخر آن دولت وقت، گرايش‌هاي دولتي‌كردن وجود داشت و اين اتفاق مربوط به سال 67 است. بعدها اين لايحه در دولت آقاي‌هاشمي كه سال 68 رييس‌جمهور شد با امضاي وي و معاونش تقديم مجلس شد كه برنامه اول (72 ـ 68) در عمل سال 69 تصويب شد و تا سال 72 اجرا شد.
اقتصاد كشور در دوره مهندس‌موسوي روزبروز دولتي‌تر شد و تا جاييكه ادامه آن اقتصاد، امكان‌پذير نبود. در سال 67 بهانه جنگ هم براي ادامه اقتصاد دولتي از بين رفته بود. حضرت امام(ره) كه در طول دوران دفاع‌مقدس بارها درباره دولتي‌كردن اقتصاد به مهندس موسوي تذكر داده بودند، در اين سال‌ها دستور بازسازي كشور را صادر كردند و مبناي اين دستور نيز مشاركت مردم در اقتصاد اعلام شده بود. امام‌راحل فرموده بودند: "...حالا كه بعد از جنگ است مردم بايد در كارهاي تجاري آزاد باشند. لكن با نظارت دولت... دولت اجازه بدهد مردم از خارج چيز بياورند، تجارت كنند لكن نظارت داشته باشد كه فساد ايجاد نشود ". سران سه قوه نيز دستورالعمل امام را يكي از اصلي‌ترين مباني بازسازي ذكر كردند. متأسفانه هرگاه امام از مشاركت مردم سخن مي‌گفت مهندس‌موسوي از مردم درخواست مي‌كرد در اجراي رهنمودهاي امام(ره)، مردم به آموزش‌و‌پرورش كمك كنند!!!
امام در پيام خطوط كلي بازسازي پس از جنگ صريحاً تاكيد كردند: ".توسعه حضور مردم در كشاورزي و صنعت و تجارت و بازسازي شهرهاي تخريب شده و شكستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمكن و مرفه و بسط آن به توده‌هاي مردم و جامعه "
(پيام به ملت ايران در خصوص سياستهاي كلي نظام در دوران بازسازي پس از جنگ ـ صحيفه امام ـ جلد 21 ـ ص 155)
متاسفانه تا ماه‌ها پس از صدور حكم امام درباره آزادسازي اقتصاد و مشاركت مردم، گام جدي در اجرا برداشته نشد و مهندس‌موسوي عقيده‌اي به انجام اين كار نداشت
12ميليارد دلار تعهد و بدهي و چالش موسوي و هاشمي
بعد از كنار رفتن آقاي "ميرحسين موسوي" و آمدن آقاي "هاشمي‌رفسنجاني "، بحث 12ميليارد دلار بدهي ميرحسين موسوي مطرح مي‌شود.
با تحويل دولت توسط آقاي ميرحسين‌موسوي به آقاي هاشمي‌رفسنجاني، 12 ميليارد دلار تعهد و بدهي به هاشمي‌رفسنجاني تقديم شد. هاشمي رفسنجاني اين موضوع را همانند چماق بارها در سخنراني‌ها و خطبه‌هاي نمازجمعه بر سر ميرحسين‌موسوي مي كوبيد.
یزدفردا