یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
استاندار یزد:
ضرورت اهتمام جدی معدنکاران به انجام تکالیف قانونی تعریف شده
استاندار یزد: معادن یکی از ظرفیت‌های مهم و ارزشمند استان یزد است و معادن باید اهتمام ویژه‌ای به انجام تکالیف قانونی خود داشته باشند.
به گزارش یزدفردا: مهران فاطمی در نشست بررسی موضوعات معادن استان که با حضور نمایندگان معادن استان در محل سالن کوثر استانداری برگزار شد، با بیان اینکه معادن یکی از ظرفیت‌های مهم و ارزشمند استان یزد محسوب می‌شوند، گفت: متاسفانه مدیریت نامناسب حوزه معدن در طول سنوات گذشته باعث شده برخوردار‌ترین نقاط استان از نظر معادن، محروم‌ترین نقاط استان باشند.
وی با اشاره به ضرورت اهتمام جدی معدنکار به انجام تکالیف قانونی تعریف شده برای آن ها، اظهارداشت: بر اساس قانون معدنکارن باید یک درصد سهم فروش سالیانه معادن را جهت اجرای زیرساخت‌ها و توسعه و پیشرفت محل و منطقه استقرار خود پرداخت کنند که این مهم با جدیت توسط استان پیگیری می‌شود.
استاندار یزد با بیان اینکه در مقابل تکالیف قانونی و وظایف معدنکاران، دولتمردان نیز وظایف و مسئولیت‌هایی دارند، خاطرنشان کرد: تلاش و مبنای ما در دولت سیزدهم، پشتیبانی از تولید، رفع موانع موجود در مسیر فعالیت آن‌ها و فراهم سازی زمینه‌های رونق کسب و کار در حوزه معدن، بالاخص صنایع جوار معدنی از مرحله صدور مجوز تا پروانه بهره برداری و مساعدت‌های لازم، است.
فاطمی در ادامه به نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر در خصوص تکریم سرمایه گذاران، بازرگانان و کارآفرینان اشاره کرد و افزود: سرمایه گذاران و کارآفرینان بازوان توانمند حوزه اقتصاد استان هستند و در سال آینده سازوکار‌های لازم برای کاهش معطلی آن‌ها در دالان‌های اداری، تسریع در فرایند‌های آن‌ها و کاهش چالش‌ها و موانع پیشروی آن‌ها اندیشیده خواهد شد.
وی یکی از استراتژی‌های استان در حوزه معادن را تکمیل زنجیره ارزش معادن به منظور جلوگیری از خام فروشی عنوان و تصریح کرد: استراتژی استان در حوزه فولاد «از سنگ تا قطعه» است، در حوزه سنگ‌های تزئینی نیز زنجیره آن باید تکمیل و شهرک‌های سنگ ایجاد شود.
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تفویض اختیار شورای عالی معادن به شورای معادن استان‌ها در خصوص ارائه تخفیف ۲۰ درصدی حقوق دولتی معادن، تصریح کرد: ما به ازای تخفیف ارائه شده به معادن، باید در مناطق مربوطه اقدامات و فعالیت‌هایی انجام شود.
وی ادامه داد: بر این اساس مجموع مبلغ یک درصد سهم فروش سالیانه و مبلغ حاصل از تخفیف ۲۰ درصد حقوق دولتی معادن هر شهرستان باید محاسبه و با محوریت فرمانداران، سازمان برنامه و بودجه استان و معاونت هماهنگی امور عمرانی، صرف پروژه‌های آن منطقه و شهرستان شود.