یزدفردا

 به گزارش   فارس، محمود بهمني صبح امروز در حاشيه همايش تأمين مالي مسكن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: منابع مالي بانكها اگر تماما نيز به بخش مسكن اختصاص مي‌يافت تكافو نمي‌كرد، بنابراين براي تأمين مالي اين بخش بايد از امكانات مالي بخش خصوصي استفاده كنيم.
وي امكانات مالي بخش خصوصي را انتشار اوراق مشاركت، جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و تقويت شركت‌هاي سرمايه گذاري مسكن دانست.
بهمني در خصوص وضعيت تسهيلات دهي به بخش مسكن در سال جاري خاطرنشان كرد: در سياست‌هاي جاري اعلام كرديم 20 درصد منابعي كه بانكها جذب كنند به بخش مسكن اختصاص مي‌يابد. در عين حال احساس مي‌كنيم اين 20 درصد براي رشد بخش مسكن كافي نيست و اجازه داده‌ايم از منابع مردم نيز كمك بگيرند.
رئيس كل بانك مركزي اضافه كرد: ما ارقام را تغيير نداده‌ايم و حداكثر تسهيلات پرداختي براي احداث هر واحد مسكوني 25 ميليون تومان است.
بهمني افزود: سياست‌ بانك مركزي كماكان در اعطاي تسهيلات به فعاليت‌هاي احداث متمركز است و فعلا براي خريد برنامه‌ريزي نشده است.
وي توضيح داد: اعتقاد داريم تسهيلات خريد مسكن مي‌تواند مقداري بر قيمتها تأثير بگذارد اما احداث مي‌تواند توليد را افزايش داده و به عرضه كمك كند.
رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: متناسب با جذب منابع‌مان به بخش مسكن تسهيلات خواهيم داد و در عين حال پيش‌بيني كرده‌ايم بانك مركزي خارج از منابع جذب شده به بخش مسكن كمك كند.
بهمني گفت: بر اين اساس هفته گذشته 15 هزار ميليارد ريال اعتبار به مسكن مهر اختصاص داديم.
خبرنگار فارس گفت: سال قبل بخش‌هاي مختلف اقتصادي براي دريافت تسهيلات دچار تنگنا بودند، براي حل اين مشكل در سال جاري چه تدبيري انديشيده‌ايد؟ بهمني پاسخ داد: تقاضاي دريافت تسهيلات نامحدود و امكانات محدودند. اساسا اقتصاد يعني تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود.
وي تأكيد كرد: بنابراين بايد برنامه ريزي كنيم و متناسب با امكاناتي كه داريم منابع را تخصيص دهيم. سال گذشته بانكها 110 درصد منابع قابل مصرف را استفاده كردند به اعتباري بخشي از سپرده قانوني شان را هم به عنوان تسهيلات پرداختند.
بهمني ادامه داد: زماني مي‌توانيم تسهيلات دهي را افزايش دهيم كه جذب منابع بيشتري را از سوي بانكها داشته باشيم.
رئيس كل بانك مركزي راهكار اين بانك براي جذب منابع بيشتر را پرداخت سود مناسب به سپرده گذاران دانست.
وي خاطرنشان كرد: براي رسيدن به آن نقطه با كمك مجلس بايد افزايش سرمايه دولتي بانكها را ببينيم يعني دولت به افزايش سرمايه بانكها كمك كند و از بانك‌هاي خصوصي نيز مي‌خواهيم سرمايه خود را افزايش داده و منابع بيشتري را وارد صحنه كنند تا بتواند به تسهيلات دهي كمك كند.
بهمني در خصوص برنامه‌هاي كنترل تورم بانك مركزي نيز گفت: در برنامه ريزي كه براي كنترل تورم داشته‌ايم خوشبختانه موفق بوده‌ايم و طي 30 سال گذشته چنين روندي را براي كاهش تورم و شاخصها شاهد نبوده‌ايم.
وي تأكيد كرد: درست است بخشي از كاهش نرخ تورم ناشي از وضعيت اقتصادي جهان و خارج از مرزهاست اما اين عامل بيش از دو تا سه درصد مؤثر نبوده و ما كاهش 14 درصدي نرخ تورم را داشته ايم.
بهمني افزود: اين نشان مي‌دهد منابع نيز كنترل شده و بي‌مورد مصرف نشده‌اند.
وي تأكيد كرد: من عامل اصلي كاهش نرخ تورم را كنترل مصرف تسهيلات مي‌بينم و نقدينگي كه از طريق انتشار اوراق جمع آوري كرديم نقدينگي سرگردان بود.
بهمني نقدينگي سرگردان را براي اقتصاد خطرناك خواند و افزود: نقدينگي كه به سمت توليد برود خطرناك نيست بلكه نقديگي خطرناك است كه در جيب مردم بلاتكليف است و منتظر رشد قيمتها در بخش طلا، ارز و مسكن است تا به آن سمت برود.
رئيس كل بانك مركزي گفت: من قبلا اعلام كرده بودم نرخ تورم را تا پايان بهمن به 22 درصد مي‌رسانيم ولي در اسفند تورم نقطه به نقطه را به 8/17 و ميانگين را 4/25 رسانديم.
خبرنگاري گفت: بانك مركزي چرا گاهي تورم را نقطه به نقطه و گاهي ميانگين اعلام مي‌كند؟ رئيس كل بانك مركزي پاسخ داد:‌ما هر دو را اعلام مي‌كنيم. گاهي تورم 12 ماه را تقسيم بر 12 كرده اما گاهي امروز را بررسي مي‌كنيم كه تورم نسبت به پايان اسفندماه چقدر رشد داشته است يعني مي‌گوييم از اين نقطه به آن نقطه چه ميزان نوسان داشته است.
وي اضافه كرد: ميانگين روند رشد نرخ تورم را بسيار بطئي نشان مي‌دهد ولي وقتي كنار آن نقطه به نقطه را اعلام مي‌كنيم اثر كار را سريع مي‌تواند نشان دهد.
بهمني افزود: اگر كوچكترين غفلت را داشته باشيم، نقدينگي كنترل نشود و مصرف بي‌رويه تسهيلات را شاهد باشيم داستان رشد بالاي تورم تكرار مي‌‌شود.
به بهمني گفته شد برخي معتقدند در صورت كاهش سريع تورم ركود اقتصادي را شاهد خواهيم بود.
رئيس كل بانك مركزي گفت: ما مي‌گوييم همزمان با كنترل نقدينگي و هدايت آن به سمت واقعي، رشد اقتصاد را شاهد خواهيم بود.
وي تأكيد كرد: همراه رشد اقتصادي حتما اشتغال ايجاد مي‌شود اگر رشد اقتصادي كاهش يابد، كاهش توليد سبب افزايش قيمتها خواهد شد.
بهمني افزود: من در نشست صندوق بين‌المللي پول به كشورهاي پيشرفته اخطار دادم در آينده نزديك به جاي ركود يك بحران تورمي خواهيم داشت.
وي توضيح داد: زيرا كارخانه هاي آنها يكي پس از ديگري در حال تعطيلي است، قيمتها به يك سوم و يك چهارم رسيده و اسكناس بدون پشتوانه در حال انتشار است.
بهمني ادامه داد: چون پول آنها جهان شمول است از مرزهايشان عبور كرده و ديرتر آثار خود را نشان مي‌دهد. اما محدوده رواج پول ما بسته است و آثارش را زودتر نشان مي دهد.
بهني افزود: اگر آنها نخواهند چاره انديشي كنند ظرف 6-7 ماه آينده بحران فقر را خواهند داشت و اين بحران نيز ابتدا از كشورهاي جهان سوم شروع مي‌شود.
وي گفت:‌به عبارتي هديه اين بحران به كشورهاي فقير ، فقر است. از ابتداي بحران مالي تا كنون 29 ميليون نفر شغل خود را از دست داده‌اند و اين چيزي است كه ما نگران آن هستيم.