یزدفردا

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي صبح امروز پنج‌شنبه در بيستمين اجلاس شوراي عالي استانها كه در محل سابق مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، با اشاره به گذشت يك دهه از تشكيل شوراها گفت: حضور و تحرك شورها در اين 10 سال با فراز و فرودهايي همراه بوده است.
وي ادامه داد: هم‌اكنون بايد نگاه عميقي به عملكرد شوراها در حوزه دستاوردها و ضعف‌ها شود و اينكه ببينيم به هدفمان در تشكيل شوراها رسيده‌ايم يا خير؟.
لاريجاني افزود: يكي از مباحث مهمي كه در قانون اساسي به آن اهتمام ويژه‌اي شده است، مسئله شوراها و شوراي انديشيدن است؛ هم چنان كه در سنت اسلامي، نبوي و سيره علوي حكمراني بدون مشورت صورت نمي‌گيرد و حتي در مقام نبوت كه با علم لدني همراه است، مشورت لحاظ مي‌شود از اينرو حكومت نيك، آن است كه با مشورت ديگران صورت گيرد و حكمراني خوب در دل مشورت‌پذيري است از اين حيث شوراها يك جريان فكري در كشور ايجاد كرده‌اند و تا حدود زيادي با موفقيت‌هايي در اين زمينه همراه بوده‌اند.
وي با اشاره به اينكه برخي در كشور فكر مي‌كنند بايد همه تصميمات را خود بگيرند، تصريح كرد: رسانه‌هاي گروهي و مطبوعات بايد سنت مشورت را در جامعه نهادينه كرده و نبايد با مسائل، گزينشي برخورد كنند بلكه روح مطالب را منعكس كنند بنابراين بايد بخش‌هاي مختلف و فرهنگ‌ساز به كمك شوراها بيايد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه بايد تلقي واحدي از شوراها و نقش آن در جامعه شود، تصريح كرد: بايد اين مساله روشن شود كه آيا اساساً شوراها را مجلس محلي مي‌دانيم يا براي آنان نقش نظارتي قائل هستيم.
وي با بيان اينكه پس از گذشت يك دهه از كار شوراها بايد تلقي مسئولان از وظايف شوراها در قانون حل شود، خاطرنشان كرد: شوراها و شوراي عالي استانها بايد يك نظام دقيقي را مشخص كنند و اگر تلقي از شوراي عالي استانها يك نوع مجلس محلي است بايد تعامل شوراها با مجلس بيشتر و دقيق‌تر باشد چرا كه نوع ارتباط نمايندگان استانها و شوراها بايد به گونه‌اي باشد كه در بسياري از مسائل مهم شوراها تعامل تنگاتنگ وجود داشته باشد و ارتباط شوراها با مجلس فقط از طريق رفت و آمد و ارائه لايحه نباشد بلكه اين ارتباط دقيق‌تر و سيستمي‌تر صورت گيرد.
لاريجاني ادامه داد: در بعد اتصال شوراها به بخش‌هاي اجرايي نيز نواقصي وجود دارد و بايد تعريف درستي از مأموريت شوراها طراحي شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به مؤلفه‌هاي ورود به دهه چهارم انقلاب كه از سوي رهبر معظم انقلاب عدالت و پيشرفت تعيين شده ، اشاره كرد و گفت: شوراها در آستانه دهه دوم تشكيل خود، مقارن با ورود به دهه چهارم انقلاب شده‌اند كه بايد ديد شوراها چه نقشي در عدالت و پيشرفت و نيز سند چشم‌انداز مي‌خواهند داشته باشند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با طرح اين پرسش كه آيا شوراها كماكان دغدغه‌ها و مشكلات شهري و امور خرد را دارند يا براي خود با توجه به سند چشم‌انداز مأموريتي را تعريف كردند، تأكيد كرد: بايد بر روي مأموريت شوراها بازنگري جدي شود؛ چرا كه مأموريت اصلي شوراها در دوره زماني 15 ساله تا تحقق سند چشم‌انداز، بايد توسعه منطقه‌اي همراه با عدالت باشد.
وي با ارائه تعريف خود از عدالت گفت: عدالت فقط به معناي تقسيم كردن پول ميان مردم نيست؛ بلكه عدالت به معناي رونق اقتصادي و رقابت در درون آن است و دولت بايد بتواند اينگونه رقابت‌ها را تنظيم كند.
لاريجاني تحقق عدالت را در درون توسعه فراگير و موزون عنوان كرد و ابراز داشت:‌ مأموريت شوراها بايد با توجه به سند چشم‌انداز، توسعه محلي باشد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه بايد به دنبال استراتژي سيستم‌‌سازي در كشور باشيم، تصريح كرد: اگر اين امر محقق شود، لازم نيست كه به افراد تكيه شود تا ديگر موجب تغييرات و جابجايي مديريت‌ها باشيم بلكه در سيستم‌سازي، ظرفيت زيرساخت‌ها تقويت مي‌شود.
وي به مفهوم عدالت و پيشرفت در جامعه اشاره كرد و گفت: هدف ما از عدالت و پيشرفت بايد ايجاد جامعه‌اي رشيد و قوي باشد و جامعه رشيد، نيازمند مراكز پژوهشي، دانشگاه‌ها، شهروند و جامعه‌اي قوي است.
لاريجاني با بيان اينكه ايجاد بستر عدالت و پيشرفت ،وظيفه ساير قوا بويژه دولت و مجلس است، تصريح كرد: اما تحرك و پويايي در اين حوزه از سوي مردم رخ مي‌دهد و معتقدم شوراها مي‌توانند در اين زمينه حلقه واسطه بين حكومت و مردم باشد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين به شوراها توصيه كرد كه از مديران با سابقه در راستاي مشاورت استفاده نمايد چرا كه شوراها نبايد خود را محروم از اينگونه ظرفيت‌ها كند.
وي تأكيد كرد: شوراي شهر توانمند در كنار دولت هدايتگر معنا پيدا مي‌كند.
لاريجاني با بيان اينكه مجلس در بودجه امسال راه را براي حضور مردم و توانمندسازي جامعه باز كرده است، افزود: حضور مردم، چابك بودن دولت و توانمندسازي جامعه بايد در برنامه‌هاي پنج ساله لحاظ شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: شوراها نبايد به ميدان عمليات پارتيزان سياسي تبديل شوند چرا كه اين امر براي شوراها مخرب است و بايد نگاه شوراها براساس رقابت براي توسعه محلي باشد و نه اينكه از شورا به عنوان محل پرش سياسي استفاده شود.