در چند روز اخیر در مورد انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا خبرها حکایت از رد صلاحیت گسترده عده زیادی از کاندیداها در شهرها و مناطق توسط هیاتهای نظارت دارد و در این زمینه واکنشهایی از سوی عدهای از وزیران، نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، مسئولان و سخنگویان احزاب، حقوقدانان، فعالان سیاسی، نویسندگان، اصحاب جراید و کاندیداهای رد صلاحیت شده نشان داده شده که مختصراً بدان اشاره میگردد.
«شمشیری که از رو کشیده شد و به نفع یک جناح در پی قلع و قمع داوطلبان شدهاند»، «نسلکشی آحادی که صادقانه برای رفع مشکلات شهر و مردمش تلاش میکنند»، «اقدامات جناحی که رویکرد حذفی دیگر جناحها دارد»، «از 12نفر عضو شورای شهر تهران که ثبتنام نمودهاند دو نفر تأیید شدهاند»، «این رد صلاحیتها فضای سرد انتخاباتی حاکم بر عرصه سیاسی ایران را بسیار سردتر میکند»، «فردی به علت تحکیم پایههای رژیم سلطنتی رد صلاحیت شده که سالها پس از انقلاب به دنیا آمده است»، «روند بررسی صلاحیتهای انتخابات شوراها دور از مصلحت میباشد»، «رد صلاحیتهای اینچنینی موجب تفرقه میشود»، «رد صلاحیت عضو زردشتی شورای شهر یزد به دلیل عدم التزام عملی به اسلام اعلام شده است»، «یکی از کاندیداها که یکسال است عضو حزب اتحاد ملت بوده از جمله به دلیل عضویت در گروهکهای منحله رد صلاحیت شده است و بسیاری از نامزدها با ادعای عدم التزام عملی رد صلاحیت میشوند».
مناسب میداند در این شماره اظهارات علی ربیعی سخنگوی دولت و انتقاد حجتالاسلام والمسلمین سید حسن خمینی در این باره نقل گردد. «…سخنگوی دولت اعلام کرد: هزار نفر از اعضای فعلی شورای اسلامی شهرها از سوی هیأت نظارت رد صلاحیت شدهاند، به عنوان مثال در کلانشهر تهران بیش از 80 درصد و در شهرهایی مثل رشت، کرج و سمنان نیز بیش از 80 درصد رد صلاحیت داشتهایم. دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری افزود: نکته جالب این است که 3 هزار و 746 نفر از رد صلاحیتشدگان در هیچیک از مراجع چهارگانه سابقهای نداشتهاند. او گفت: بنابر گزارشهای وارده تعداد 21 شهر به دلیل رد صلاحیت گسترده داوطلبان حد نصاب لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل شورا از دست داده و بیش از 50 شهر دیگر نیز در معرض عدم حد نصاب هستند…»(1)
حجتالاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی در انتقاد از ردصلاحیتهای گسترده نامزدان انتخابات شوراهای شهر و روستا مینویسد: «هیچ راهی جز «بازگشت به مردم» و هیچ چیزی برای کشور واجبتر از یک «انتخابات پر شور» و «شامل» نیست. انتخابات «شامل» یعنی باید همه در آن نماینده داشته باشند. شرط اول آن این است که بساط تنگنظری و حذف برداشته شود. «تقسیم بر دو کردن» نیروهای کشور باعث ترفیع چاپلوسان و متملقانی میشود که اتفاقا به سخنانی که میگویند هم باور ندارند. بنده چه اولویتی نسبت به شما دارم که یکی را راه بدهم و یکی را راه ندهم؟! قانون هم اگر جلوی حقوق مردم را میگیرد، قانون غلطی است و باید به سمت اصلاح آن رفت…»(2)
آنچه سبب شگفتی در این چند روز گردید شنیدن اظهارات حجتالاسلام حبیبان از طریق صدا و سیما به عنوان رئیس شورای نظارت شهرستان یزد بود که جواب پرسشهای مجری برنامه پیرامون رد صلاحیتشدگان دارالعباده را میداد. رئیس شورای نظارت با قید قسم جلاله که باید در قبر جواب خداوند را بدهد اعلام نمود: کار ما سیاسی نبوده و بر اساس اسناد و مدارکی که داشتهایم اقدام نمودهایم و از جمله گفت: «…این آقا رشوه گرفته است چه در شورا بوده چه در اداره بوده یا آدم آزاد بوده، با سگ عکس میگیرد، تبلیغ سگ میکند این چه پایبندی به اسلام دارد؟ خانم عکس بد حجاب میگذارد این چه پایبندی به اسلام دارد؟ طرف شرب خمر دارد، مشهور است که روزهخواری میکند، دیگر پایبند به اسلام نیست و اینها التزام عملی ندارند.»
آیا رئیس شورای نظارت به این نکته توجه ندارد که کاندیداها در هر شهر و دیار و منطقهای اگر در جامعه معروف و مشهور هم نباشند و همگان آنها را نشناسند، حداقل در میان فامیل و آشنایان و همکاران اداری و حزبی خود شناخته شده هستند. عموم مردم هر شهر بویژه از طریق فضای مجازی نام بسیاری از ثبتنامکنندگان را شنیدهاند راستی چه کسی به رئیس شورای نظارت اجازه داده است اینگونه با اعتبار و آبروی افراد بازی کند، آیا در قانون شوراها آمده است که بیایند و خواسته یا ناخواسته خصوصیات رفتاری و کرداری چند نفر را به عموم یا اکثریت رد صلاحیتشدگان آن هم با قید قسم تعمیم بدهند!! آیا در جامعه اسلامی فرد یا عدهای را انگشتنما کردن پسندیده است؟ در اسلام به ما آموختهاند: ارزش آبروی مومن برابر با خون وی و از کعبه برتر است. حفظ آبروی مومن حرمت جان و مال اوست، رئیس شورای نظارت باید پاسخ دهد با استناد به آیه 38 سوره مبارکه حج که خداوند خود را مدافع انسان دانسته چگونه به خود اجازه میدهد اینگونه موضوع را مطرح کند؟ مکرراً امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی حفظ حرمت افراد را یادآوری و به کارگزاران حکومتی و مقامات مملکتی سفارش نمودهاند تا به بهانههایی سبب هتک آبرو و حیثیت اشخاص نشوند و از جمله درباره حفظ آبروی مردم گفتهاند: «…در هر مسئلهای که پیش میآید ببینید خدا چه میگوید، که همان را انجام دهید. شما آقایان توجه داشته باشید که همه در محضر خدا هستید؛ و انسان همواره باید اینگونه تلقی کند که خدا ناظر اعمال و رفتار اوست. در جمهوری اسلامی غیر از گروهکهایی که میخواهند به اسلام و مسلمین ضرر و زیان بزنند، نباید دنبال عیب دیگران رفت. باید آبروی مردم را حفظ کنید و در هر مسئلهای که پیش میآید ببینید خدا چه میگوید، که همان را انجام دهید…»(3)
اگر کاندیدایی دامپزشک باشد و عکسی از وی در کنار سگ در دسترس باشد آیا با دسترسی یا انتشار چنین عکسی میتوان وی را به سگ بازی یا تبلیغکننده سگ متهم نمود؟ آیا مراجع تقلید نگهداشتن سگ نگهبان و گله یا سگ شکاری را جایز و بلااشکال نمیدانند؟
آیتا… شب زندهدار عضو فقهای شورای نگهبان میگوید: «…منظور از حجاب چادر نیست، کسی که مانتویی هم باشد و حجاباش را رعایت میکند را رد نکردیم و پذیرفتیم. یک پروندهای بود که نیروی انتظامی تهران و اصفهان این شخص را به خاطر بیحجابی گرفته بودند (ببینید که نیروی انتظامی چه بیحجابی را میگیرد)، من به این اکتفا نکردم و به دوستان گفتم که با او تماس بگیرند که آیا واقعا توبه کرده است و از بیحجابی دست برداشته است؟ شرایط باید احراز شود و همینطوری نیست که کسی بیاید و به شخصی تهمت بزند، افرادی که جهت تحقیق فرستاده میشوند مورد تایید هستند علاوه بر گزارشهایی که از مراکز اربعه ارسال میشود. مواردی شده است که برخی از مراکز چهارگانه گفتند که چنین مشکلی را دارد، و ما در اثر تحقیقات دیگری که به دست آوردیم متوجه شدیم که آنها اشتباه کردند و آن شخص مشکلی ندارد و ما هم پذیرفتیم…»(4)
عبدالرضا هاشمزایی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه مراجع 4گانه تنها باید پرونده کاندیداها را اعلام کنند، میگوید: «…پس از اعلام مراجع 4گانه، هیاتهای اجرائی پرونده را بررسی میکنند تا احراز یا عدم احراز صلاحیت کاندیدا را مشخص کنند، بعضا گفته میشود مراجع 4گانه اعتراض دارند زیرا صلاحیت کاندیدایی را رد کردهاند ولی هیات اجرایی آن فرد را تایید کرده، در اینجا باید توجه داشت که حق رد یا تایید افراد با هیاتهای اجرایی است… هیاتهای نظارت برای احقاق حق تشکیل شدهاند تا به کسی ظلم نشود؛ اگر فردی رد صلاحیت شده و اعتراض کند، وزارت کشور حتما باید پرونده این فرد را در اختیار هیات نظارت قرار دهد… هیات نظارت میتواند نظر هیات اجرایی را تایید کند و با توجه به این قانون نیز ورود هیات نظارت به پرونده افراد تایید شده ممکن نیست…»(5)
«نمایندگان مجلس در نشست علنی یکشنبه، 14 اردیبهشت ماه 1399 مجلس شورای اسلامی با ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصلاح التزام کاندیداها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آراء موافقت کردند… عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات میرسد…»(6)
هیچ انسان آگاه و علاقهمند به دین و وطن نمیخواهد سرنوشت شهر و دیار خود را به دست رانتخوار و مختلس و رشوهگیرنده و یا کسی که پایبند به رعایت ضوابط دینی و شرعی نیست بدهد اما به یقین اعضای هیات اجرایی و یا نظارت باید براساس مدارک قانونی و محکمهپسند کاندیدایی را به عنوان عدم التزام به اسلام و ولایت فقیه ردصلاحیت کنند هر مسئولی که بخواهد انتخاباتی آزاد و باشکوه و با شرکت اکثریت شهروندان برگزار گردد باید بدون وابستگی به این یا آن خط و گروه به مرّقانون عمل نماید و فرصت انتخاب شدن را به هریک از شهروندان از هر قوم و طایفه و مذهب رسمی و وابسته به هر حزب و انجمن و گروه شناسنامهدار بدهد و در تشخیص صلاحیتها گزارشهای مستند مراجع چهارگانه را معیار و ملاک قرار دهد. ضمناً در قانون مربوط به انتخابات شوراها هریک از اعضای هیات اجرایی و نظارت در هنگام گزارش به مردم موظف به قسم خوردن نیستند. نکته آخر اینکه «قسم دروغ خوردن حرام و در موارد درست مکروه است». والسلام.
رضا سلطان زاده – مدیر مسئول
پینوشتها:
1- روزنامه ایران، 15/2/1400
2- روزنامه دنیای اقتصاد، 9/2/1400
3- «صحیفه امام(ره)»، جلد17، صفحه224
4- شفقنا، 14/11/1398
5- خانه ملت، 10/2/1396
6- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 14/2/1399